تركيا تعلن توقيف قائد أمن «داعش» في الرقة ونينوى

ألقي القبض عليه في عملية أمنية في غازي عنتاب

القيادي الداعشي خلال اقتياده إلى محبسه في غازي عنتاب (موقع تي 24)
القيادي الداعشي خلال اقتياده إلى محبسه في غازي عنتاب (موقع تي 24)
TT

تركيا تعلن توقيف قائد أمن «داعش» في الرقة ونينوى

القيادي الداعشي خلال اقتياده إلى محبسه في غازي عنتاب (موقع تي 24)
القيادي الداعشي خلال اقتياده إلى محبسه في غازي عنتاب (موقع تي 24)

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على أحد قياديي تنظيم «داعش» الإرهابي، في عملية أمنية في مدينة غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد. وقالت مصادر أمنية إنه تم القبض على من يعرف بأنه قائد جهاز أمن «داعش» في الرقة (شمال شرقي سوريا) ومحافظة نينوى (شمال العراق) الذي رمزت إليه بالحرفين (هـ.أ). وكشفت المصادر، الأحد، عن أنه تم القبض على القيادي الداعشي في غازي عنتاب، وانتهت التحقيقات معه في شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن الولاية، وتمت إحالته إلى المحكمة المختصة بعد اكتمال التحقيقات معه، وقررت المحكمة توقيفه.
وأشارت المصادر إلى أن عناصر من شرطة إنفاذ القانون ألقت القبض على شخص أجنبي خطط لهجمات في أماكن يرتادها السياح في إسطنبول، ويعتقد أنه متورط في أنشطة تنظيم «داعش».
وأعلنت السلطات التركية في الأشهر الأخيرة، القبض على عدد من العناصر القيادية في صفوف التنظيم الإرهابي. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعلن في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي القبض على بشار خطاب الصميدعي، الملقب بـ«حجي زيد العراقي»، قائلاً إنه يعد من أبرز القياديين المهمين ضمن صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي، عقب مقتل زعيم التنظيم الأسبق أبو بكر البغدادي، وخلفه أمير محمد عبد الرحمن المولى الصلبي، المعرف باسم عبد الله قرداش و(أبو إبراهيم القرشي) في عمليتين أميركيتين شمال سوريا، في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وفبراير (شباط) الماضي على التوالي، وتم القبض عليه في إسطنبول بعد متابعة استمرت 7 أشهر من قبل أجهزة الأمن والمخابرات.
وفي مايو (أيار) الماضي جرت محاكمة القيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي المكنى «آزاد الأردني» الذي وصف بـ«نائب وزير التعليم» في مناطق سيطرة «داعش» في سوريا والعراق، خلال الفترة بين عامي 2014 و2017.
وتواصل أجهزة الأمن التركية حملاتها المكثفة على عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في أنحاء البلاد، والمستمرة منذ آخر عملية نفذها التنظيم في إسطنبول ليلة رأس السنة عام 2017.
وألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية، خلال الأسابيع الماضية، القبض على عشرات الأجانب الذين عملوا في صفوف التنظيم في مناطق الصراع في سوريا والعراق، وبعضهم كُلف بتنفيذ تفجيرات إرهابية في إسطنبول وأفيون كاراحصار جنوب تركيا.
وسبق أن أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن تنفيذ كثير من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال الفترة بين عامي 2015 و2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، وإصابة المئات، كان آخرها هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017، واستهدف نادي «رينا» الليلي بمدينة إسطنبول، وتسبب في مقتل 39 شخصاً، وإصابة 69 آخرين، غالبيتهم من الأجانب.
ومنذ ذلك الوقت، تواصل أجهزة الأمن التركية تعقب وملاحقة عناصر التنظيم وخلاياه النائمة، عبر آلاف العمليات الأمنية التي أسفرت عن ضبط عدد من الإرهابيين الذين تولوا مهام قيادية داخل التنظيم، كما تم ترحيل مئات العناصر من مقاتلي التنظيم الذين احتُجزوا في تركيا وشمال سوريا، إضافة إلى منع آلاف من دخول البلاد، بسبب صلات تربطهم بالتنظيم الإرهابي.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية، مؤخراً، أنه تم ترحيل 8 آلاف و585 إرهابياً أجنبياً، من 102 جنسية، منذ اندلاع الاضطرابات في سوريا عام 2011 وحتى الآن. وقالت الوزارة، في بيان، إنها تواصل فعاليات ترحيل الأجانب الوافدين إلى أراضيها بهدف الانضمام إلى تنظيمات إرهابية مثل «داعش»، وإن 1075 من هؤلاء الإرهابيين يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي، و44 من الولايات المتحدة. وأضاف البيان أن السلطات التركية رحلت 126 إرهابياً إلى 12 دولة أوروبية عام 2019، و95 إرهابياً إلى 8 دول أوروبية العام الماضي، و61 إرهابياً إلى 8 دول أوروبية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وأن فرنسا جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الإرهابيين المرحلين إليها، تلتها ألمانيا، ثم هولندا، وبلجيكا، وفنلندا، والسويد، ورومانيا، وبريطانيا.
وصنف التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول الإرهاب لعام 2020 تركيا على أنها «بلد عبور ومصدر للمقاتلين الإرهابيين الأجانب». وردَّت أنقرة بانتقاد التقرير ووصفه بأنه «منقوص ومنحاز». وعلى الرغم من أن تركيا جزء من التحالف ضد «داعش»، و«المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب»، فإن التقرير الأميركي قال إنها مصدر وبلد عبور للمقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى التنظيم والجماعات الإرهابية الأخرى التي تقاتل في سوريا والعراق، ومن يريدون مغادرة هذين البلدين.


مقالات ذات صلة

مقتل 40 عنصراً من تنظيم «داعش» في عملية عسكرية بالصومال

أفريقيا قوات أمن بونتلاند تستعرض جنودها المدربين حديثاً ومعداتهم لمحاربة «داعش» في بوساسو منطقة بونتلاند بالصومال 30 يناير 2025 (رويترز)

مقتل 40 عنصراً من تنظيم «داعش» في عملية عسكرية بالصومال

أعلنت السلطات الصومالية اليوم، مقتل 40 عنصراً من تنظيم «داعش» الإرهابي، في عملية عسكرية بولاية بونتلاند في جبال عل مسكاد بمحافظة بري شمال شرقي الصومال.

«الشرق الأوسط» (مقديشو )
المشرق العربي قاعدة التنف الأميركية جنوب سوريا (أرشيفية - رويترز)

تسريبات جديدة عن سحب القوات الأميركية من سوريا

الرئيس دونالد ترمب والمسؤولون المقربون منه، أعربوا مؤخراً عن اهتمامهم بسحب القوات الأميركية من سوريا.

إيلي يوسف (واشنطن)
المشرق العربي قوات أميركية في شمال شرقي سوريا (أ.ب)

تركيا: موقف الشرع من «الوحدات الكردية» يلبي احتياجاتنا الأمنية

عدت تركيا موقف الإدارة السورية بشأن وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود «قسد» يلبي احتياجاتها الأمنية واستبعدت مصادر دبلوماسية انسحاب القوات الأميركية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع يتصافحان بعد مؤتمر صحافي مشترك أعقب اجتماعهما في القصر الرئاسي في أنقرة (أ.ف.ب)

توافق تركي سوري على تعاون ضد التنظيمات الإرهابية ودعم المرحلة الانتقالية

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعم تركيا للإدارة السورية الجديدة من أجل الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ ضربات جوية دقيقة في كركوك أسفرت عن مقتل 5 من عناصر تنظيم «داعش»

الجيش الأميركي: مقتل 5 من «داعش» بهجوم قادته قوات عراقية في كركوك

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الثلاثاء، أن قوات الأمن العراقية نفذت في 31 يناير (كانون الثاني) وبدعم من القوات الأميركية بالقيادة ضربات جوية دقيقة في كركوك.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ما المحكمة الجنائية الدولية؟

مبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، 16 يناير 2019 (رويترز)
مبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، 16 يناير 2019 (رويترز)
TT

ما المحكمة الجنائية الدولية؟

مبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، 16 يناير 2019 (رويترز)
مبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، 16 يناير 2019 (رويترز)

فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمس (الخميس)، عقوبات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلَّق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرِّر بذلك إجراءً سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.

ويتيح ذلك فرض عقوبات مالية وعقوبات على التأشيرات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في التحقيقات، فضلاً عن استهداف أفراد أسرهم.

تأتي هذه الخطوة احتجاجاً على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتزامناً مع زيارته لواشنطن.

وفيما يلي استعراض لبعض الحقائق عن المحكمة الجنائية الدولية، حسب تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

متى تأسست المحكمة ولماذا؟

تأسَّست المحكمة عام 2002 لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة شن عمل عدائي عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها. ويمكنها النظر في القضايا المتعلقة بجرائم يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء، أو على أراضي الدول الأعضاء من قبل أطراف أخرى. ويبلغ عدد الدول الأعضاء 125 دولة. وتبلغ ميزانية المحكمة لعام 2025 نحو 195 مليون يورو (202 مليون دولار).

ما الذي تُحقِّق فيه «الجنائية الدولية»؟

تجري «المحكمة الجنائية الدولية»، بحسب موقعها الإلكتروني، تحقيقات تتعلق بمناطق مختلفة مثل الأراضي الفلسطينية وأوكرانيا، ودول أفريقية، مثل أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وفنزويلا في أميركا اللاتينية، وميانمار والفلبين في آسيا. وتقول المحكمة إن هناك 32 قضية أمامها، بعضها يضم أكثر من مشتبَه به واحد. وأصدر قضاة المحكمة ما لا يقل عن 60 مذكرة اعتقال.

خلال جلسات استماع في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا 22 أغسطس 2023 (رويترز)

كم عدد الذين أدانتهم المحكمة؟

أصدر قضاة المحكمة 11 حكماً بالإدانة، و4 أحكام بالبراءة. وقد احتجز 21 شخصاً في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة بلاهاي، ومثلوا أمام المحكمة، ولا يزال 31 متهماً فارين، كما أسقطت التهم عن 7 أشخاص بسبب وفاتهم.

ومن بين الإدانات الـ11، كانت 6 منها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أما الإدانات الأخرى، فكانت تتعلق بارتكاب جرائم، مثل التأثير على الشهود. وجميع الأشخاص الـ6 المدانين من قادة الميليشيات الأفريقية في دول جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وأوغندا.

وتتراوح الأحكام بين 9 أعوام و30 عاماً في السجن. وأقصى عقوبة سجن ممكنة هي السجن مدى الحياة.

مَن على قائمة مذكرات الاعتقال؟

أصدرت «الجنائية الدولية» مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتهم بالمسؤولية الجنائية عن أعمال تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع كسلاح حرب في الصراع في غزة.

كما أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت والقيادي في حركة «حماس» إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف. وتتضمَّن مذكرة اعتقال المصري تهم القتل والاغتصاب واحتجاز الرهائن خلال الهجمات التي شهدتها إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأشعلت فتيل حرب غزة.

ورفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه معادٍ للسامية، كما وصف الاتهامات بأنها سخيفة وكاذبة.

وتضم القائمة كذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتهم بارتكاب جريمة حرب تتمثل في نقل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني. وفي مارس (آذار) 2023، وبعد أن أصدرت المحكمة مذكرة الاعتقال، قال الكرملين إن هذه الخطوة لا معنى لها. ونفت موسكو مراراً الاتهامات بأن قواتها ارتكبت فظائع خلال غزو أوكرانيا.

وفي الأشهر الماضية، طلب مدعي عام المحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة كبار من أفغانستان وميانمار، لكن القضاة لم يوافقوا عليها رسمياً.

ما الدول التي ليست أعضاء في المحكمة؟

على الرغم من أن المحكمة تحظى بدعم العديد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن دولاً أخرى، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، ليست أعضاء بها، وترى أن «المحكمة الجنائية الدولية» يمكن أن تُستغل في ملاحقات قضائية بدوافع سياسية.

ورغم أن ميانمار ليست عضواً في المحكمة، قال القضاة في عامي 2018 و2019 إن المحكمة لديها سلطة قضائية لنظر الجرائم المزعومة عبر الحدود التي وقع بعضها في الجارة بنغلاديش العضو في «المحكمة الجنائية الدولية»، مثل الترحيل والاضطهاد. وقالوا إن ممثلي الادعاء العام يمكنهم فتح تحقيق رسمي.

وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة، ولا تعترف بسلطتها القضائية، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو بالمحكمة في عام 2015.