«مقابر ترهونة الجماعية»... جرائم متراكمة تنتظر التحقيق

عائلات عدة لم تعثر على مفقوديها

أخذ عينات من أهالي المفقودين (هيئة البحث عن الجثث - حكومة الدبيبة)

رغم مضي أكثر من عامين على انتهاء الحرب في العاصمة طرابلس، وتوقف الصراع المسلح، الذي تسبب في اختفاء عدد من الليبيين بمناطق غرب البلاد، إلا أن كثيرين لا يزالون في عداد المفقودين.
وفيما تواصل أسر المفقودين البحث عن أثر لهم فيما يتم انتشاله من جثث بـ«المقابر الجماعية» التي أعلن عن اكتشافها، إلا أن حقوقيين ونشطاء يرون «أن تلك المقابر ليست المستقر الوحيد للمفقودين في ظل وجود سجون ومعتقلات سرية تديرها تشكيلات مسلحة».
وقال كمال السيوي، رئيس «الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين»، إن «انتشار ظاهرة المقابر الجماعية بعدد من المدن الليبية كطرابلس وسرت، جاء نتيجة للصراعات التي شهدتها البلاد منذ «ثورة 17 فبراير»، مروراً بالصراع مع التنظيمات المتطرفة والجرائم التي ارتكبتها عصابات، كما هو الحال في مدينة ترهونة خلال وقوعها تحت سيطرة ميلشيا الكانيات».
وأضاف السيوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «منذ 2011 وحتى اليوم، تلقينا قرابة 4 آلاف بلاغ من ذوي المفقودين». وأضاف: «المشكلة الرئيسية التي تواجهنا ليست في أعمال الحفر وانتشال الجثث، فالفرق الفنية للهيئة مدربة على مستوى دولي، وإنما في إبلاغنا بمكان وجود مقبرة جماعية أو احتمالية وجود مقبرة بهذه المنطقة أو تلك، لنبدأ الحفر».
وأفاد، «لدينا أكثر من 4 آلاف عينة بقاعدة بيانات للحمض النووي لأهالي الضحايا، ومن خلالها يمكن مطابقة العينات التي أخذت من الجثث المنتشلة»، لافتاً إلى أنه «تم العثور على جثث لعدد من النساء في المقابر المكتشفة بترهونة، وهو الأمر الذي لم يتكرر في مدينة أخرى».
وسيطرت ميلشيا «الكانيات» على ترهونة (90 كيلومتراً جنوب العاصمة)، في السنوات الأولى بعد «ثورة فبراير 2011 وحتى منتصف عام 2020. وبعد انسحاب «الجيش الوطني» من المدينة، عثر المواطنون على العديد من المقابر الجماعية، التي ضمت مئات الجثث من مختلف الأعمار.
وسلط الناشط الحقوقي كريم سلامة، وينتمي لمدينة ترهونة، ولديه تسعة أقارب استخرجت جثثهم من المقابر الجماعية، الضوء على معاناة الأهالي حتى بعد الكشف عن رفات المفقودين، منتقدا «بطء الإجراءات ما بين التعرف على رفات المفقودين والسماح بدفنهم».
وقال سلامة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن أقاربه سبق وخطفوا في هجوم قادته ميلشيا «الكانيات» على منزل عائلته في ديسمبر (كانون الأول) 2019. وبعد تحرير المدينة بأيام بدأ الكشف عن المقابر الجماعية، تم أخذ العينات من الأسرة، وتم التعرف على الجثث في يناير (كانون الثاني) 2021 إلا أنها لم تدفن إلا في مارس (آذار) من العام نفسه، بسبب كثرة التصاريح والإجراءات القانونية المطلوبة».
وقال الناشط الحقوقي، إن «ترهونة مجتمع قبلي لا مساحة كبيرة فيه لتحرك المرأة بمفردها، ويزيد الوضع سوءا إذا كانت الزوجة بلا عمل وكان أشقاؤها قد تعرضوا للخطف والقتل».
وأكمل: «إجراءات صرف معاش أو التعامل مع ميراث المفقود، تتطلب استصدار شهادة وفاة رسمية، وبالتالي فإن هؤلاء النسوة يعانين الكثير في رحلة البحث لاستكمال الأوراق الرسمية، فضلا عن العوز المادي الذي دفع بعض الفتيات للتوقف عن الدراسة».
ويحذر سلامة، «من محاولة بعض الزعامات القبلية المساعدة في إفلات متورطين بجرائم القتل المتراكمة، من خلال إحداث مصالحات بين بعض المتعاونين، مع الكانيات، وبين أهالي المفقودين بحجة الحفاظ على العلاقات بين أبناء المدينة، بخاصة بعد قتل وهروب بعض القيادات البارزة للميلشيا لدول الجوار».
وتوقع سلامة أن يتم العثور على نسبة 70 في المائة من المفقودين، وخصوصاً من أبناء ترهونة ومحيطها في المقابر الجماعية، فيما يجب البحث عن النسبة الباقية، في عموم البلاد وفي السجون التابعة للتشكيلات المسلحة.
وانضم أمين عام «المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا» عبد المنعم الحر، للطرح السابق، بوجود «مفقودين جراء الخطف والاعتقال في فترات السلم، إضافة إلى آخرين بأوقات الحروب والنزاعات المسلحة».
وشدد الحر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن المقابر الجماعية في ترهونة «لا تتحمل مسؤوليتها ميلشيا الكانيات فقط... هي وغيرها من الميلشيات استمدت شرعيتها من بعض قيادات (المؤتمر الوطني)، هؤلاء من زودوها بالسلاح ووفروا لها الحماية بعد ارتكاب جرائمها».
ولفت إلى أن، هناك «عناصر من الجيش الليبي تم استهدافهم خلال الضربات التي وجهتها قوات التحالف الدولي خلال فترة إسقاط النظام السابق، حيث كانوا بطريقهم لمدينة بنغازي، ويرجح أنه تم جمع جثثهم بعد احتراقها في مقبرة جماعية لم يعرف بعد موقعها، وللأسف لم يجر تحقيق موسع مع القيادات الليبية حينذاك للكشف عن موقعها».
ويقول الحر بأن «ترهونة تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المقابر الجماعية مقارنة بمدن سرت وطرابلس وأجدابيا وباطن الجبل»، متوقعا الكشف عن المزيد من المقابر بالمناطق المستهدفة بالبحث «بخاصة إذا تمت الاستعانة بالوسائل الحديثة».
واستبعد الحقوقي أن تضم أي من المقابر جثث عناصر «داعش» أو أي من التنظيمات المتطرفة التي احتلت مدنا ليبية خلال السنوات الماضية، موضحا، أن «جثث عناصر التنظيم حفظت بثلاجات موتى في بعض المدن كمصراتة، وهناك علم دولي بشأنها».
واستبعد الحر، أن يتم فتح ملف التعويضات لأهالي الضحايا في الوقت الراهن، مطالباً «بتغيير التشريعات الخاصة بالمفقودين، وتسهيل إثبات الوفاة في الحالات التي ترتفع فيها نسب سقوط المفقود كضحية للنزاع المسلح، وبعد التأكد من عدم اعتقاله لدى أي جهة، وذلك لتفادي المشاكل الشرعية والاجتماعية والمالية التي تواجه الأهل والأقارب».