«الخارجية» ترفض تحمّل مسؤولية عدم تسديد مساهمات لبنان بالأمم المتحدة

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن التقصير في تسديد لبنان مساهماته للأمم المتحدة، «خارج صلاحية ونطاق عمل الوزارة»، رافضة تحميلها مسؤولية حرمان لبنان من حق التصويت في المنظمة الدولية.
وقالت الوزارة، في بيان، أمس (السبت): «حمّلت عدة تقارير إعلامية، عن غير وجه حق، وزارة الخارجية والمغتربين مسؤولية التقصير الحاصل في تسديد لبنان مساهماته للأمم المتحدة وحرمانه من حق التصويت»، وأوضحت في هذا الإطار أنها «تتابع منذ عدة أشهر مسألة تسديد المساهمات المستحقة وغير المسددة لتاريخه من قبل لبنان، لعدة منظمات دولية وإقليمية ومنها الأمم المتحدة، ما يؤثر على حق لبنان بالتصويت»، مشيرة إلى أن الوزير عبد الله بو حبيب أجرى لهذه الغاية عدة اتصالات ومراجعات واجتماعات مع الجهات الرسمية المعنية، للمساعدة في تحويل الأموال اللازمة إلى البعثات اللبنانية في الخارج لسداد الاشتراكات والمتأخرات، وسبق أن تلقى وعوداً بحل موضوع تحويل الأموال اللازمة بالسرعة المرجوة».
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن فنزويلا ولبنان وجنوب السودان متأخرة عن سداد مستحقاتها لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وهي من بين 6 دول فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً. وتضمنت رسالة الأمين العام أنطونيو غوتيريش إشعاراً بأن الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حق التصويت هو 1.835.303 دولارات متوجبة على لبنان.
وبعد هذا الإعلان، عملت الحكومة اللبنانية على البحث عن حلول وكثّفت اتصالاتها مع رئاسة الحكومة ووزارة المال لتأمين المدفوعات، لتعود بعدها وتعلن أن المراحل الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب قد أنجزت، وبعد الاتصالات التي تم إجراؤها مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، تبيّن أن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرة بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة.
ورغم إيجاد الحل، استمرّت، أمس، الانتقادات لوزارة الخارجية، وقال النائب في حزب «القوات اللبنانية» نزيه متى إن «محاولة استلحاق اللحظة الأخيرة لعدم فقدان لبنان التصويت في الجمعية العامة في الأمم المتحدة، ما هي إلا مسمار جديد دُقَّ من قِبَل المنظومة الحاكمة في نعش الالتزام والإدارة والمسؤولية»، معتبراً أن هذا «دليل إضافي على الدولة الفاشلة المأزومة المُلحقة بمحور الممانعة».