تفاؤل متعدد الوجوه يرفع النفط للأسبوع الثاني

بفضل آمال تباطؤ رفع الفائدة والانتعاش الصيني

عامل نفطي في أحد حقول «إيغل فورد» للنفط الصخري بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
عامل نفطي في أحد حقول «إيغل فورد» للنفط الصخري بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

تفاؤل متعدد الوجوه يرفع النفط للأسبوع الثاني

عامل نفطي في أحد حقول «إيغل فورد» للنفط الصخري بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
عامل نفطي في أحد حقول «إيغل فورد» للنفط الصخري بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

صعدت أسعار النفط يوم الجمعة في طريقها لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مدفوعة إلى حد كبير بآفاق اقتصادية مشرقة بالنسبة للصين وما ترتب عليها من توقعات بزيادة الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى جانب توقع تباطؤ رفع أسعار الفائدة الأميركية.
وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن رفع القيود المفروضة للحد من تفشي كوفيد - 19 في الصين سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي إلى مستوى قياسي هذا العام، وذلك بعد يوم من توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بانتعاش الطلب الصيني في عام 2023.
وبحلول الساعة 1402 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 64 سنتا، بما يعادل 0.74 في المائة، إلى 86.80 دولار للبرميل، في حين زادت أسعار خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 32 سنتا، أو 0.4 في المائة، إلى 80.65 دولار للبرميل. ويتجه خام برنت لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني بنحو 1.1 في المائة، وكذلك خام القياس الأميركي بنحو 1.5 في المائة.
كما تلقت أسعار النفط دعما من الآمال بأن البنك المركزي الأميركي سيتحول قريبا إلى رفع أسعار الفائدة بمعدلات أقل، ومن الآمال في التوقعات الاقتصادية الأميركية. ويرى معظم الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سينهي دورة التشديد النقدي بعد رفع قدره 25 نقطة أساس في كل من اجتماعيه التاليين لتحديد السياسة، ثم سيبقي أسعار الفائدة ثابتة على الأرجح لبقية العام على الأقل.
وارتفعت أسعار النفط رغم أن أرقام المخزونات الأميركية هذا الأسبوع أظهرت زيادة مخزونات الخام بمقدار 8.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير (كانون الثاني) الحالي إلى حوالي 448 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2021.
وفي غضون ذلك، قال متعاملون إن شركة تجارة النفط الصينية العملاقة يونيبك استحوذت على كميات كبيرة من الخام منخفض السعر من أبوظبي والبرازيل والولايات المتحدة، مستفيدة من تراجع في أسعار الشحن بالناقلات العملاقة والأسعار الفورية في سوق تحظى بوفرة في الإمدادات.
ومشتريات الذراع التجارية لأكبر شركة تكرير مدعومة من الدولة في آسيا سينوبك تأتي وسط توقعات بانتعاش الطلب على النفط في الربع الثاني من العام بعد أن تخلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن سياسة «صفر كوفيد» العام الماضي.
وقال متعاملون إن يونيبك اقتنصت هذا الأسبوع أربع شحنات جديدة من خام زاكوم العلوي الذي تنتجه أبوظبي للتحميل في مارس (آذار)، مما رفع إجمالي مشترياتها من هذا الخام المتوسط الكبريت إلى حوالي 17 شحنة بما يعادل 8.5 مليون برميل هذا الشهر. وتضم كل شحنة 500 ألف برميل.
وإلى جانب ذلك، اشترت يونيبك هذا الشهر حمولات ما لا يقل عن خمس ناقلات نفط عملاقة من الخام البرازيلي وحمولات ثلاث ناقلات من الحجم نفسه من الخام الأميركي للتحميل في نهاية يناير وفبراير (شباط). ويمكن لكل ناقلة خام عملاقة حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط.
وقال متعامل في سنغافورة «لم أر يونيبك تنفذ مثل عمليات الشراء الضخمة تلك في الشهور الأخيرة». وقال متعامل آخر إن الزيادة في المشتريات قد تكون مؤشرا على استعداد سينوبك لتكثيف عملياتها بمجرد نمو الطلب.
ويزيد إقبال المشترين الآسيويين على الحصول على شحنات من الأميركتين بفعل تراجع أسعار الشحن بالناقلات العملاقة ونزول الفارق السعري بين خامي برنت ودبي لأدنى مستوياته في عام.
وقال متعاملان في الولايات المتحدة إن الخصومات الفورية لخام مارز الأميركي للتسليم في فبراير تراجعت إلى 2.50 دولار مقابل خام القياس غرب تكساس الوسيط، وهو أعلى مستوى منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوما إلى حد كبير بالزيادة في شراء الشحنات.
وتظهر بيانات من سيمسون سبنس يانغ على رفينيتيف أيكون أن الدفعات الإجمالية من أسعار الشحن بناقلات النفط العملاقة التي تبحر من الخليج الأميركي إلى الصين انخفضت للنصف تقريبا عند 8.2 مليون دولار من 15 مليون دولار في منتصف نوفمبر، والذي كان أعلى سعر منذ أبريل (نيسان) 2020. وعلى الرغم من مشتريات يونيبك، فلا تزال وفرة الإمدادات تضغط على الأسعار الفورية لخام الشرق الأوسط الذي يلبي أكثر من نصف الطلب في آسيا.
ويتوقع سن جيانان محلل شؤون النفط لدى إنرجي أسبكتس أن يصل طلب الصين على الوقود، وخاصة البنزين والديزل وكيروسين الطائرات، إلى 8.9 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2023، بزيادة 16 في المائة عليه في 2022، وبارتفاع من حوالي 8.5 مليون برميل في اليوم في الربع الأول من العام الحالي.


مقالات ذات صلة

اليابان تعلن استخدام «سلاح الاحتياطي النفطي» لمواجهة نقص إمدادات الشرق الأوسط

الاقتصاد صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)

اليابان تعلن استخدام «سلاح الاحتياطي النفطي» لمواجهة نقص إمدادات الشرق الأوسط

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، أن اليابان ستبدأ في الإفراج عن احتياطياتها النفطية ابتداءً من يوم الاثنين، بهدف تخفيف الضغوط على أسعار البنزين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)

«ميرسك»: لدينا 10 سفن عالقة في الخليج العربي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «ميرسك»، إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأربعاء، إن الشركة لديها 10 سفن عالقة في الخليج العربي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أورسولا فون دير لاين تُلقي كلمة في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ بشرق فرنسا 11 مارس 2026 (أ.ف.ب)

«المفوضية الأوروبية»: العودة إلى الوقود الروسي ستكون خطأ فادحاً

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن أوروبا سترتكب خطأ استراتيجياً فادحاً إذا قررت السعي لكبح ارتفاع أسعار الطاقة بالعودة إلى الوقود الروسي.

«الشرق الأوسط» (ستراسبورغ)
الاقتصاد ناقلات نفطية في منشأة نفط بحرية تابعة لحقل البصرة العراقي (رويترز)

العراق يطلب من إقليم كردستان تصدير النفط عبر خط أنابيب مع تركيا

أرسلت وزارة النفط العراقية خطاباً إلى حكومة إقليم كردستان، ‌تطلب فيه ‌الموافقة على ‌ضخ ⁠ما لا يقل ⁠عن مائة ألف برميل يومياً من النفط عبر ميناء جيهان التركي.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد ترمب ينظر إلى موقع الجناح الشرقي المهدم للبيت الأبيض في أثناء حضوره اجتماعاً مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط (رويترز)

«ليلة جنونية»... كيف باغتت تقلبات النفط إدارة ترمب؟

كشفت مجلة «بوليتيكو» عن أن الهدوء الذي تبديه إدارة ترمب حالياً يخفي وراءه حالة من الذهول التي سادت أروقة البيت الأبيض في الأيام الأولى لبدء العمليات العسكرية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

اليابان تعلن استخدام «سلاح الاحتياطي النفطي» لمواجهة نقص إمدادات الشرق الأوسط

صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
TT

اليابان تعلن استخدام «سلاح الاحتياطي النفطي» لمواجهة نقص إمدادات الشرق الأوسط

صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، أن اليابان ستبدأ في الإفراج عن احتياطياتها النفطية ابتداءً من يوم الاثنين، بهدف تخفيف الضغوط على أسعار البنزين ومصادر الطاقة الأخرى، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت تاكايتشي للصحافيين يوم الأربعاء: «دون انتظار قرار رسمي بشأن الإفراج المنسق عن المخزونات الدولية مع وكالة الطاقة الدولية، قررت اليابان أخذ زمام المبادرة لتخفيف اختلال العرض والطلب في سوق الطاقة العالمية، من خلال الإفراج عن احتياطياتها الاستراتيجية، ابتداءً من السادس عشر من هذا الشهر»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت أن اليابان تتعاون مع دول أخرى -بينها مجموعة السبع وأعضاء وكالة الطاقة الدولية- لدراسة إمكانية الإفراج المنسق عن النفط لمواجهة ارتفاع الأسعار، بسبب الصراع في الشرق الأوسط، ولكنها أكدت على ضرورة التحرك السريع للحد من تأثير أزمة الطاقة العالمية على الاقتصاد المحلي.

وأوضحت تاكايتشي: «من المتوقع أن تنخفض واردات اليابان من النفط الخام بشكل ملحوظ ابتداءً من أواخر هذا الشهر، نظراً لعدم قدرة كثير من ناقلات النفط على عبور مضيق هرمز الحيوي». وأضافت: «نظراً لاعتماد اليابان الكبير على الشرق الأوسط في النفط، وتأثرنا المباشر بالأزمة، فإننا نعتزم استخدام احتياطياتنا الاستراتيجية».

وأكدت رئيسة الوزراء أن طوكيو ستواصل التنسيق مع مجموعة السبع ووكالة الطاقة الدولية، لضمان عدم حدوث أي انقطاعات في إمدادات المنتجات البترولية، مثل البنزين، تحت أي ظرف، مع العمل على إبقاء متوسط سعر البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد (1.07 دولار)، أقل قليلاً من متوسط العام الماضي البالغ 178 يناً.


«ميرسك»: لدينا 10 سفن عالقة في الخليج العربي

سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
TT

«ميرسك»: لدينا 10 سفن عالقة في الخليج العربي

سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)

قال فينسون كلير، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرسك»، إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، لصحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الأربعاء إن الشركة لديها 10 سفن عالقة في الخليج العربي.

وأوضح أن العودة للعمليات الطبيعية في حالة التوصل إلى وقف لإطلاق النار ستستغرق من أسبوع على الأقل إلى 10 أيام.

وتسببت حرب إيران في تعطل كثير من السفن بسبب تعطل مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من حجم النفط العالمي.

وقالت مصادر إن بعض السفن تواجه صعوبات في التزود بالوقود داخل موانٍ رئيسية في آسيا مع ارتفاع التكاليف؛ حيث وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية في ظل توقعات بتقلص الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وقد يؤدي طول الانتظار للحصول على الوقود إلى زيادة الازدحام في موانٍ آسيوية رئيسية، مثل سنغافورة، وشنغهاي، ونينغبو-تشوشان في الصين، والتي من المتوقع أن تشهد زيادة في حركة المرور مع انخفاض حركة العبور في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، مما يتسبب في مزيد من التحويلات أو التأخيرات.


وزيرة المالية البريطانية تتعهد بتخفيف أثر صراع الشرق الأوسط على المستهلكين

راشيل ريفز تقدم بيان موازنة الربيع وسط مخاوف من تبعات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة يوم 3 مارس 2026 (أ.ف.ب)
راشيل ريفز تقدم بيان موازنة الربيع وسط مخاوف من تبعات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة يوم 3 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

وزيرة المالية البريطانية تتعهد بتخفيف أثر صراع الشرق الأوسط على المستهلكين

راشيل ريفز تقدم بيان موازنة الربيع وسط مخاوف من تبعات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة يوم 3 مارس 2026 (أ.ف.ب)
راشيل ريفز تقدم بيان موازنة الربيع وسط مخاوف من تبعات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة يوم 3 مارس 2026 (أ.ف.ب)

قالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الأربعاء، إنه من المبكر الحكم على تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد البريطاني، ولكنها ستبذل كل ما في وسعها لتخفيف أثره على المستهلكين.

وقالت ريفز أمام البرلمان: «في هذه المرحلة، أعتقد أنه من غير الحكمة التكهن بتأثير ذلك على التضخم أو النمو أو أسعار الفائدة». وأضافت: «لكننا بالطبع ندرس عدداً من السيناريوهات ونراقب الوضع من كثب»، وفق «رويترز».

وكانت ريفز قد أشارت سابقاً إلى أن التضخم من المرجح أن يرتفع نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وقال مسؤول في هيئة التنبؤات المالية البريطانية يوم الثلاثاء، إن معدل التضخم في البلاد قد يصل إلى نحو 3 في المائة بنهاية العام، بدلاً من 2 في المائة، كما توقع مكتب مسؤولية الموازنة، إذا بقيت أسعار الطاقة عند مستوياتها الحالية.

ورداً على سؤال حول قدرة بريطانيا على تمويل إجراءات دعم كبيرة لمواجهة غلاء المعيشة، كما فعلت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، أكدت ريفز أن الحكومة «ستحرص دائماً على بذل أقصى جهد لحماية المستهلكين، وضمان أمننا القومي كقوة اقتصادية».

كما أشار رئيس الوزراء كير ستارمر إلى رغبته في تسريع زيادة الإنفاق الدفاعي. وقالت ريفز أمام لجنة الخزانة في البرلمان: «نحن الآن في وضع أقوى مما كنا عليه عندما توليت منصب وزير الخزانة للاستجابة لصدمات كهذه، ونحن أقوى من نواحٍ كثيرة مما كنا عليه في أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا بشكل غير قانوني».

وأضافت أن تقديم دعم مُوجّه للمستهلكين أصبح الآن أكثر جدوى مقارنة بما كان عليه قبل 4 سنوات.

ومنذ بداية الصراع في الشرق الأوسط، انخفضت سندات الحكومة البريطانية بشكل حاد، ويُعزى ذلك جزئياً إلى مخاوف المستثمرين بشأن احتمالات زيادة اقتراض الحكومة لحماية الأسر والشركات من ارتفاع فواتير الطاقة.