«ليوبارد» ليست على قائمة الدعم العسكري لكييف حالياً... و«إبرامز» الأميركية مستبعدة كلياً

اجتماع رامشتاين لم يناقش السماح لدول أخرى بتصديرالدبابات... وبرلين تقول «لن تقف عائقاً أمام الدول التي تريد زيادة مساعداتها»

وزير الدفاع الأميركي يتوسط نظيريه الأوكراني (يمين) والألماني (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي يتوسط نظيريه الأوكراني (يمين) والألماني (إ.ب.أ)
TT

«ليوبارد» ليست على قائمة الدعم العسكري لكييف حالياً... و«إبرامز» الأميركية مستبعدة كلياً

وزير الدفاع الأميركي يتوسط نظيريه الأوكراني (يمين) والألماني (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي يتوسط نظيريه الأوكراني (يمين) والألماني (إ.ب.أ)

فشلت الضغوط الدولية والداخلية بإقناع ألمانيا باتخاذ قرار سريع في إرسال دبابات «ليوبارد» الألمانية الصنع والمتطورة إلى أوكرانيا، والتي تطالب بها كييف منذ مارس (آذار) الماضي. وخرج وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس من اجتماع لمجموعة دعم أوكرانيا الذي ترأسه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في قاعدة رامشتاين بغرب ألمانيا، ليعلن أن «هناك انقساماً» بين الحلفاء حول إرسال الدبابات، وأن ألمانيا ليست «وحدها من يعرقل» الأمر، وأنها لن تتعجل في اتخاذ القرار.
وأضاف بيستوريوس أن هناك «حججاً مع إرسال الدبابات وحججاً ضد إرسالها»، مشيراً إلى ضرورة دراسة «النتائج التي قد يتسبب بها» قرار إرسال تلك الدبابات، في إشارة إلى المخاوف من إمكانية تسبب هذه الدبابات بتصعيد الصراع. ومع ذلك، قال بيتوريوس إنه أمر الجيش بأن يجري جردة على دبابات «ليوبارد» الموجودة لديه، «استعداداً للأسوأ». وقال: «عندما يتم اتخاذ القرار أريد أن أكون جاهزاً للتنفيذ».
ورفض وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن توجيه انتقادات مباشرة لألمانيا في المؤتمر الصحافي الختامي الذي عقده، وتفادى الرد على الأسئلة التي تكررت حول رفض ألمانيا إرسال دبابات «ليوبارد». وقال رداً على سؤال حول إذا ما كانت ألمانيا تقوم بما يكفي لمساعدة أوكرانيا: «نعم، ولكن كلنا بإمكاننا القيام بالمزيد». وأضاف أن ألمانيا «شريك موثوق به منذ مدة طويلة، ومن المؤكد ستبقى كذلك». وركز أوستن على التعهدات العسكرية الجديدة من الدول المختلفة والتي تضمنت أنظمة صواريخ دفاعية ودبابات ومدرعات نقل جنود.
وكان وزير الدفاع الألماني الذي تسلم مهامه قبل يومين فقط، قد أخرج نفسه من مسؤولية اتخاذ قرار السماح لدول أخرى بإرسال دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا، قائلاً إن «هكذا قرار يعود للمستشار» أولاف شولتس. ولكنه أشار إلى أن اجتماع رامشتاين لم يناقش مسألة التراخيص والسماح لدول أخرى بتصدير الدبابات، مضيفاً أن ألمانيا لن تقف عائقاً أمام الدول التي تريد زيادة مساعداتها لأوكرانيا. وبحسب العقود الموقعة مع ألمانيا، فإن على الدول التي اشترت دبابات «ليوبارد» منها، الحصول على إذن مسبق قبل إرسالها إلى دولة ثالثة. ورغم ذلك، حرص بيستوريوس على التأكيد بأن ألمانيا مستمرة بدعمها لأوكرانيا حتى ولو تأخر قرار إرسال دبابات «ليوبارد». وشدد على أن برلين ستركز على إرسال مضادات للصواريخ قادرة على التصدي للصواريخ الروسية، مشيراً إلى أن «هذه الأولوية» في الوقت الحالي.
ولكن أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ المشارك في الاجتماع، بدا متفائلاً، وقال في ختامه بأن «المشاورات حول دبابات (ليبوبارد) مستمرة». وحرص ستولتنبرغ على تجنب انتقاد ألمانيا، وقال رداً على سؤال حول ما إذا كان موقف برلين يضر بالوحدة الأوروبية: «ألمانيا رائدة في دعم أوكرانيا في الكثير من المجالات». ورأى ستولتنبرغ أن التعهدات الإضافية التي خرجت بها الدول الحليفة لأوكرانيا، لإرسال «مئات الآليات المدرعة ومركبات قتال المشاة والدبابات، كلها ستحدث فرقاً كبيراً» في أوكرانيا. وأضاف أن هذه الأسلحة الجديدة «لن تسمح لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها فحسب، بل أيضاً بشن عمليات دفاعية لاستعادة أراض».
وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بداية اجتماع وزراء دفاع 50 دولة، ودعا المجموعة إلى عدم تضييع وقت أكثر واتخاذ قرارات سريعة بإرسال الأسلحة التي تحتاجها بلاده. وقال زيلينسكي الذي تحدث بالإنجليزية عبر دائرة الفيديو، إن «روسيا لديها عامل الوقت»، وإن التباطؤ في اتخاذ القرارات لا يساعد بلاده.
وكانت بولندا قد هددت بأنها قد ترسل دبابات «ليوبارد» التي كانت اشترتها من ألمانيا، حتى ولو لم تكن هناك موافقة من برلين، ووصفت الموافقة بأنها «أمر ثانوي». ولكن وزير دفاعها ماريوس بلازكزاك عاد ليلمح في رامشتاين، أمس، بأن بولندا ستنتظر موافقة ألمانيا، مبدياً تفاؤله من أن ذلك قد يحصل قريباً. وأبدت دول أخرى أوروبية مثل هولندا والتشيك وسلوفينيا وفنلندا، رغبتها بإرسال دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا في حال وافقت ألمانيا. ولكن برلين تقول بأنها لم تتلق أي طلب بعد من أي دولة لإرسال الدبابات إلى أوكرانيا.
وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قد دافع عن موقف بلاده، وقال بأنه يجب التريث باتخاذ هكذا قرار والتفكير بتأثيره ونتائجه، في إشارة المخاوف من تصعيد الصراع، وهو ما كرره بيستوريوس بعد اجتماع رامشتاين. ولكن فيما يتروى المستشار الألماني المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي باتخاذ قرار إرسال دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا، فإن الحزبين الآخريْن في الحكومة يحثّانه على إرسالها. وحذرت رئيسة لجنة الدفاع في البوندتساغ ماري أغنيس شتراك - زيمرمان من أن يؤدي موقف ألمانيا لانقسام في أوروبا، دعتها للموافقة على إرسال الدبابات فوراً.
ونقلت صحف ألمانية قبل يومين أن شولتس أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده لن ترسل دبابات «ليوبارد» إلا إذا أرسلت واشنطن دبابات «أبرامز» الأميركية الصنع. ولكن المتحدث باسم الحكومة نفى أمس حصول ذلك أو ربط الأمرين ببعض، وقال: «لا يمكنني أن أتخيل أن يملي مستشار ألمانيا أي شروط على الرئيس الأميركي». ونفى أيضاً وزير الدفاع الألماني ربط إرسال دبابات «ليوبارد» بدبابات «أبرامز»، قائلاً في مقابلة مع القناة الألمانية الأولى عشية اجتماع رامشتاين، إنه على غير علم بهكذا شروط مسبقة. وسئل وزير الدفاع الأميركي أوستن عن شرط ألمانيا، فاكتفى بالرد بأن وزير الدفاع الألماني أجاب وقال بأن الأمر غير صحيح.
وتحاول واشنطن حثّ برلين على إرسال دبابات «ليوبارد» إلى كييف في «لحظة محورية» من الحرب كما يكرر المسؤولون الأميركيون الذين يخشون هجوماً جديداً وشيكاً لروسيا للتوسع داخل أوكرانيا. وحث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الدول الحليفة على الاستمرار بدعمها بالزخم نفسه، وزيادة الدعم العسكري حتى. وتقول واشنطن إن إرسال دبابات «أبرامز» معقد تقينياً؛ بسبب عدم القدرة على صيانتها وعدم سهولة ملئها مقارنة بالدبابات الألمانية.
واستبعد مسؤولون دفاعيون أميركيون احتمال تقديم دبابات «إبرامز»، وأكد هؤلاء أن السبب الرئيسي يتعلق بصعوبة نقلها بسرعة، وصيانتها وتوفير وقودها الخاص، وتدريب الأوكرانيين على معداتها المعقدة، ما يجعل من احتمال تسليمها ووضعها في الخدمة في الوقت المناسب أمراً مستحيلاً، قبل هجوم الربيع الروسي المتوقع، حتى ولو وافقت واشنطن على ذلك الآن. وما زاد من تعقيد الأمور أن قادة وخبراء عسكريين أميركيين وغربيين، حذروا في الأسابيع الأخيرة من أنه ليس من الواضح ما إذا كان إمداد الدبابات الغربية بما في ذلك دبابات «ليوبارد»، ستصل إلى الجبهة بسرعة كافية لمواجهة تهديد هجوم الربيع الروسي، فضلاً عن العدد الذي يمكن توفيره منها، والتدريب عليها، الذي قد يستغرق شهوراً، أم لا.
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تفاصيل المساعدة العسكرية الجديدة، بقيمة 2.5 مليار دولار، وهي ثاني أضخم حزمة منذ بدء واشنطن تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، التي بلغت حتى الآن 26.7 مليار دولار. وقال بيان البنتاغون إن الحزمة «تهدف إلى تلبية الاحتياجات الدفاعية والأمنية الحيوية لكييف».
ورغم أن تسليم أوكرانيا مركبات «سترايكر» سيعزز ترسانتها العسكرية ويساعدها في تلبية حاجتها الماسة للدروع، في حرب يتوقع أن يكون فيها سلاح الدبابات والانتقال السريع على خطوط القتال، وحماية الجنود من القصف المدفعي والصاروخي، هو السلاح الرئيسي، فإنها ليست كافية للرد على الهجوم الروسي المتوقع، في الوقت الذي تعيد فيه موسكو تكوين مخزونها العسكري والمدفعي، خصوصاً سلاح الدبابات الذي تعرض لخسائر جسيمة خلال الحرب. وبحسب الخبراء العسكريين، فإن مركبة «سترايكر» يمكنها أن تقيم توازناً بين دبابة القتال الثقيلة وناقلة الجند المدرعة. غير أنها لن تكون قادرة على القيام بمهام دبابة «ليوبارد» الألمانية. حتى الآن، استخدمت كل من أوكرانيا وروسيا دبابات الحقبة السوفياتية في المعركة، في حين أن دبابة «ليوبارد» ستكون خطوة كبيرة إلى الأمام في القدرات. وستساعد في تعويض تفوّق روسيا في قوة نيران المدفعية التي مكنتها من الاستيلاء على مدينتين في مقاطعة لوهانسك، شرق أوكرانيا خلال الصيف. وقال الخبراء إن الميزة الرئيسية للدبابة الألمانية، هي الكمية التي يمكن إرسالها إلى أوكرانيا والسهولة النسبية للإصلاح والخدمات اللوجيستية، فضلاً عن امتلاكها من قبل العديد من الدول الأوروبية التي يمكنها بسهولة توفير خدمات الصيانة والتدريب والتعويض عن الخسائر.


مقالات ذات صلة

روسيا: إحباط مخطط لتفجير يستهدف مسؤولين في قطاع الاتصالات

أوروبا أفراد من الشرطة الروسية (أ.ف.ب)

روسيا: إحباط مخطط لتفجير يستهدف مسؤولين في قطاع الاتصالات

أعلنت روسيا أنها أحبطت مخطّطاً لتفجير كان يستهدف مسؤولين في هيئة تنظيم الاتصالات الحكومية، في وقت يتصاعد الاستياء داخل البلاد جراء القيود المفروضة على الإنترنت.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا أسرى أوكرانيون لدى الإفراج عنهم من روسيا (الرئيس الأوكراني عبر منصة إكس)

روسيا وأوكرانيا تعلنان تبادل 193 أسير حرب من كل جانب

أعلنت موسكو وكييف، الجمعة، تبادل 193 أسير حرب من كل جانب، وأوضح الجيش الروسي أن الإمارات والولايات المتحدة توسّطتا في عملية التبادل الجديدة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكدًا أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي 12 يناير 2022 (رويترز)

روسيا تحذر الدول الأوروبية من نشر قاذفات قنابل نووية فرنسية

حذرت روسيا من أن أي دولة أوروبية تقبل بنشر قاذفات استراتيجية فرنسية قادرة على حمل أسلحة نووية ستجعل من نفسها هدفاً لهجمات قوات موسكو.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا وزير الدفاع الألماني ونظيره الأوكراني يوقّعان اتفاقية ألمانية - أوكرانية للتعاون الدفاعي في برلين 14 أبريل الحالي (إ.ب.أ) p-circle

حرب إيران و«استعصاء» أوكرانيا... الكرملين يواجه مخاطر جديدة

بدا أنَّ الكرملين يواجه مخاطر جديدة انعكست في تسريع وتائر عسكرة أوروبا، وتفاقم التهديدات في المجال الحيوي المحيط بروسيا.

رائد جبر (موسكو)

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».