غوتيريش: «مينوسما» في «وضع حرج» و«غير قابلة للاستمرار»

جندي من بعثة الأمم المتحدة في مالي «مينوسما» وهو يقف بالقرب من مركبة تابعة للأمم المتحدة بعد أن مرت فوق عبوة ناسفة بالقرب من كيدال يوليو 2016 (أ.ف.ب)

أكدت مسودة تقرير أممي أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) صارت «في وضع حرج» وهي «غير قابلة للاستمرار» من دون زيادة عددها. وعرض الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش ثلاثة خيارات لتسوية المشكلة، يتضمن أحدها احتمال سحب القوة في حال عدم تلبية شروط أساسية.
وتشكلت قوة «مينوسما» عام 2013 للمساعدة على فرض الاستقرار في البلاد المهددة بالانهيار بسبب انتشار الحركات الجهادية، وحماية المدنيين والمساهمة في جهود السلام والدفاع عن حقوق الإنسان، غير أن الوضع الأمني استمر بالتدهور.
وأرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أعضاء مجلس الأمن، التقرير الذي يفيد بأن «مينوسما عملية حفظ سلام حيث لا سلام لحفظه».
ومع تمديد تفويضها عام 2019 في وسط البلاد الذي يشهد أعمال عنف، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غوتيريش أن البعثة التي باتت محرومة من دعم عمليات أطراف أجنبية ولا سيما فرنسا التي انسحبت في أغسطس (آب) الماضي «قامت بما في وسعها القيام به» لكنها «بلغت حدود» قدراتها. ورأى أن «مينوسما» في «وضع حرج» باتت فيه «عاجزة عن تلبية توقعات المواطنين في مالي وبعض الأطراف الإقليمية» وهي عرضة «لانتقادات متواصلة».
ورأى التقرير الذي طلبه مجلس الأمن في يونيو (حزيران) الماضي عند تجديد المهمة لسنة إضافية، أن «الوضع الحالي غير قابل للاستمرار» مقترحاً ثلاثة خيارات لمعالجة الوضع. يقوم الخيار الأول على مد القوة بالوسائل التي تجعلها قادرة على تنفيذ مهمتها مع زيادة عددها على صعيد العسكريين وعناصر الشرطة بـ3680 فرداً أو أقله بـ2000 فرد، علماً بأن عدد عناصر البعثة بلغ 12388 عسكرياً في منتصف ديسمبر (كانون الأول) فيما ينص التفويض على 13289 جندياً و1598 شرطياً. ويمكن زيادة عدد عناصر الشرطة إلى الحد الأقصى المسموح به وهو 1920.
إلا أن هذا الخيار الأول يتطلب توافر «كل الشروط»، التي عدّدها غوتيريش، ومنها حصول تقدم في عملية الانتقال السياسي التي تنص بعد انقلابين عسكريين، على عودة المدنيين إلى السلطة في مارس (آذار) 2024، فضلاً عن حرية تحرك الجنود الدوليين في وقت تندد فيه الأمم المتحدة بالعوائق التي تفرضها السلطات المالية.
وتطرح زيادة عدد البعثة كذلك مشكلة إيجاد قوات إضافية، في حين أعلنت دول مساهمة سحب نحو 2250 جندياً من «مينوسما»، التي دفعت ثمناً بشرياً باهظاً مع مقتل 165 من أفرادها منذ 2013.
وفي حال عدم توافر الشروط لذلك، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة «سحب الوحدات التي تضم عسكريين وعناصر شرطة» وتحويلها «مهمة سياسية خاصة» مع وجود في العاصمة باماكو فقط. وبين هذين الحلين اللذين يقفان على طرفي نقيض، اقترح التقرير خياراً ثالثاً يقوم على المحافظة على عدد الجنود الدوليين مع تغيير التفويض من خلال إغلاق بعض المعسكرات أو خفض الانتشار في وسط مالي.
وفي حين لا يوصي غوتيريش بأي من الخيارات الثلاثة المطروحة على مجلس الأمن، يشدد على أن «الهدف من وجود الأمم المتحدة في مالي لا يزال سديداً تماماً كما كان قبل عشر سنين»، لا بل أكثر بسبب «الحاجة الهائلة لحماية مدنيين كثيرين وشروط الانتقال السياسي الحالي والمكانة المركزية لمالي في تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل». ورأى أنه «يجب ألا نوفر أي جهد لمنع تجدد دوامة انعدام الاستقرار السياسي وتواصل تدهور الوضع الأمني والإنساني وحقوق الإنسان». وأشار كذلك إلى أن غالبية الدول الأعضاء وشركاء آخرين تم التشاور معهم شددوا على أن «الانسحاب سيكون مضراً لمالي وللأمن الإقليمي» مؤكداً «الخطر الوجودي» الذي تطرحه الجماعات الإرهابية ويتجاوز حدود غرب أفريقيا.
إلا أن البعض يتخوف من التكلفة البشرية والمالية العالية للبعثة التي تبلغ ميزانيتها السنوية 1,2 مليار دولار.
وجاء في التقرير أيضاً: «تشكل مالي إحدى بيئات التحرك الأصعب لحفظ السلام»، مشيراً إلى منطقة العمليات الشاسعة ووضع البنى التحتية والتهديدات «المهيمنة» الناجمة عن الجماعات المختلفة الناشطة فيها.