هل تحد «العقوبات» من «الغش الإلكتروني» في الامتحانات المصرية؟

شكاوى متكررة من تسريب الأسئلة

وزير التربية والتعليم المصري يناقش تفعيل مجموعات الدعم المدرسية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يناقش تفعيل مجموعات الدعم المدرسية (وزارة التربية والتعليم)
TT

هل تحد «العقوبات» من «الغش الإلكتروني» في الامتحانات المصرية؟

وزير التربية والتعليم المصري يناقش تفعيل مجموعات الدعم المدرسية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يناقش تفعيل مجموعات الدعم المدرسية (وزارة التربية والتعليم)

في إطار مواجهة الشكاوى المتكررة من تسريب الأسئلة الامتحانية بعد دقائق من دخول الطلاب للجان، وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية إجراءات جديدة لمواجهة «الغش الإلكتروني»، وسط تساؤلات حول مدى فاعلية هذه «العقوبات» والإجراءات في الحد من هذا «الغش» في الامتحانات المصرية.
ووجّهت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية التابعة لها بمختلف المحافظات المصرية بضرورة «اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة ظاهرة (الغش الإلكتروني) خلال امتحان الشهادة الإعدادية». وشددت «التربية والتعليم» على «ضرورة إجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب للامتحانات، وعدم السماح لأي طالب بدخول اللجان بأي من المحظورات التي تمنعها الوزارة»، موجهة بـ«أهمية التعامل بحسم مع المشاركين في تسريب الامتحانات».
وأكدت وزارة التربية والتعليم على «التعامل مع من يثبت تَورطه في أعمال نشر وتصوير امتحانات الشهادة الإعدادية، وتطبيق قانون الغش عليه، وعدم التهاون مع من يشارك في (إفساد) سير العملية الامتحانية بشكل منضبط في جميع المراحل التعليمية لا سيما الشهادة الإعدادية».
جاء ذلك بعد عدد من الوقائع التي شهدتها بعض المحافظات في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية (الأربعاء) الماضي، حيث نشرت «مجموعات» عبر صفحات التواصل الاجتماعي امتحان الشهادة الإعدادية بالإجابة كاملة، وذلك بعد دقائق من دخول الطلاب للجان. وقبل ذلك رصدت وزارة التربية والتعليم تداول أسئلة امتحان اللغة العربية للصفين الأول والثاني الثانوي عبر «مجموعات» على تطبيق «تليغرام».
ويرى مصدر بـ«التربية والتعليم» – تحفّظ في ذكر اسمه - أن مجابهة (الغش الإلكتروني) تكون عبر «تفتيش الطلاب أكثر من مرة لضبط الهواتف المحمولة، ومراقبة الامتحانات بالكاميرات، وعدم التهاون في تطبيق العقوبات المقررة على من يثبت تَورطه في تسريب الامتحانات سواء من الطلاب أم المراقبين، فضلاً عن مجابهة صفحات (الغش الإلكتروني) بالتنسيق مع الجهات المعنية»... وتعد مشكلة «الغش الإلكتروني» إحدى مُعضلات التعليم في مصر، بعد تكرار حالات تسريب الامتحانات.
في غضون ذلك، ردت الحكومة المصرية (الجمعة) على أنباء انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تداول قائمة بأسعار حصص مجموعات الدعم المدرسية للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي. وأكد «مجلس الوزراء المصري» أن «وزارة التربية والتعليم لم تعلن عن أي تفاصيل بهذا الشأن، ولا تزال بصدد مناقشة مختلف المقترحات بشأن آليات تفعيل وتنفيذ مجموعات الدعم المدرسية خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات المصرية، وذلك لضمان تنفيذها وفقاً لمعايير الجودة التعليمية، بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور».
في حين ناشدت وزارة التربية والتعليم (الجمعة) الطلاب وأولياء الأمور «عدم الانسياق وراء تلك (الأخبار المغلوطة)»، مؤكدة أنه «سيتم تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد محدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية لاستقبال الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم، وخصوصاً لمرحلة الشهادتين الإعدادية والثانوية، فيما سيتم تنفيذ مجموعات الدعم المدرسية لطلاب صفوف النقل داخل المدارس».
وكان وزير التربية والتعليم المصري رضا حجازي قد عقد اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لمناقشة آليات تفعيل مجموعات الدعم المدرسية خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الثاني. ووجّه الوزير بـ«ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون مجموعات الدعم بالمدارس عامل جذب لأبنائنا الطلاب»، موضحاً أنه «سيتم تطبيق القرار الخاص بمجموعات الدعم على جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة».


مقالات ذات صلة

دراسة تكشف: مدرستك الثانوية تؤثر على مهاراتك المعرفية بعد 60 عاماً

الولايات المتحدة​ دراسة تكشف: مدرستك الثانوية تؤثر على مهاراتك المعرفية بعد 60 عاماً

دراسة تكشف: مدرستك الثانوية تؤثر على مهاراتك المعرفية بعد 60 عاماً

أظهر بحث جديد أن مدى جودة مدرستك الثانوية قد يؤثر على مستوى مهاراتك المعرفية في وقت لاحق في الحياة. وجدت دراسة أجريت على أكثر من 2200 من البالغين الأميركيين الذين التحقوا بالمدرسة الثانوية في الستينات أن أولئك الذين ذهبوا إلى مدارس عالية الجودة يتمتعون بوظيفة إدراكية أفضل بعد 60 عاماً، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز». وجد الباحثون أن الالتحاق بمدرسة مع المزيد من المعلمين الحاصلين على تدريب مهني كان أوضح مؤشر على الإدراك اللاحق للحياة. كانت جودة المدرسة مهمة بشكل خاص للمهارات اللغوية في وقت لاحق من الحياة. استخدم البحث دراسة استقصائية أجريت عام 1960 لطلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي مصر: نفي رسمي لـ«إلغاء مجانية» التعليم الجامعي الحكومي

مصر: نفي رسمي لـ«إلغاء مجانية» التعليم الجامعي الحكومي

نفت الحكومة المصرية، أمس السبت، عزمها «إلغاء مجانية التعليم الجامعي»، مؤكدة التزامها بتطوير قطاع التعليم العالي. وتواترت أنباء خلال الساعات الماضية حول نية الحكومة المصرية «إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية»، وأكد مجلس الوزراء المصري، في إفادة رسمية، أنه «لا مساس» بمجانية التعليم بكل الجامعات المصرية، باعتباره «حقاً يكفله الدستور والقانون لكل المصريين».

إيمان مبروك (القاهرة)
«تشات جي بي تي»... خصم وصديق للتعليم والبحث

«تشات جي بي تي»... خصم وصديق للتعليم والبحث

لا يزال برنامج «تشات جي بي تي» يُربك مستخدميه في كل قطاع؛ وما بين إعجاب الطلاب والباحثين عن معلومة دقيقة ساعدهم «الصديق (جي بي تي)» في الوصول إليها، وصدمةِ المعلمين والمدققين عندما يكتشفون لجوء طلابهم إلى «الخصم الجديد» بهدف تلفيق تأدية تكليفاتهم، لا يزال الفريقان مشتتين بشأن الموقف منه. ويستطيع «تشات جي بي تي» الذي طوَّرته شركة الذكاء الصناعي «أوبن إيه آي»، استخدامَ كميات هائلة من المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت وغيرها من المصادر، بما في ذلك حوارات ومحادثات بين البشر، لإنتاج محتوى شبه بشري، عبر «خوارزميات» تحلّل البيانات، وتعمل بصورة تشبه الدماغ البشري. ولا يكون النصُّ الذي يوفره البرنامج

حازم بدر (القاهرة)
تحقيقات وقضايا هل يدعم «تشات جي بي تي» التعليم أم يهدده؟

هل يدعم «تشات جي بي تي» التعليم أم يهدده؟

رغم ما يتمتع به «تشات جي بي تي» من إمكانيات تمكنه من جمع المعلومات من مصادر مختلفة، بسرعة كبيرة، توفر وقتاً ومجهوداً للباحث، وتمنحه أرضية معلوماتية يستطيع أن ينطلق منها لإنجاز عمله، فإن للتقنية سلبيات كونها قد تدفع آخرين للاستسهال، وربما الاعتماد عليها بشكل كامل في إنتاج موادهم البحثية، محولين «تشات جي بي تي» إلى أداة لـ«الغش» العلمي.

حازم بدر (القاهرة)
العالم العربي بن عيسى يشدد على أهمية التعليم لتركيز قيم التعايش

بن عيسى يشدد على أهمية التعليم لتركيز قيم التعايش

اعتبر محمد بن عيسى، الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، ووزير الخارجية المغربي الأسبق، أن مسألة التعايش والتسامح ليست مطروحة على العرب والمسلمين في علاقتهم بالأعراق والثقافات الأخرى فحسب، بل أصبحت مطروحة حتى في علاقتهم بعضهم ببعض. وقال بن عيسى في كلمة أمام الدورة الحادية عشرة لمنتدى الفكر والثقافة العربية، الذي نُظم أمس (الخميس) في أبوظبي، إن «مسألة التعايش والتسامح باتت مطروحة علينا أيضاً على مستوى بيتنا الداخلي، وكياناتنا القطرية، أي في علاقتنا ببعضنا، نحن العرب والمسلمين».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

الجزائر تبدأ عملية لتنظيم عمل الصحافة الإلكترونية والمطبوعة

من لقاء سابق للرئيس عبد المجيد تبون مع بعض مديري وسائل الإعلام بالجزائر (الرئاسة)
من لقاء سابق للرئيس عبد المجيد تبون مع بعض مديري وسائل الإعلام بالجزائر (الرئاسة)
TT

الجزائر تبدأ عملية لتنظيم عمل الصحافة الإلكترونية والمطبوعة

من لقاء سابق للرئيس عبد المجيد تبون مع بعض مديري وسائل الإعلام بالجزائر (الرئاسة)
من لقاء سابق للرئيس عبد المجيد تبون مع بعض مديري وسائل الإعلام بالجزائر (الرئاسة)

بدأت وزارة الاتصال الجزائرية هذا الأسبوع عملية تحديث ملفات الصحف الإلكترونية والمطبوعة لتتوافق مع أحكام قانون جديد للإعلام، وقانون الصحافة، في خطوة وصفها وزير الاتصال بأنها تهدف إلى سد ثغرات في التشريعات الإعلامية. وصادق البرلمان الجزائري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة، والصحافة الإلكترونية، ونُشر في الجريدة الرسمية في الشهر التالي بحيث يدخل حيز التنفيذ الفعلي.

وزير الاتصال يناقش القوانين الجديدة للإعلام في البرلمان (الوزارة)

وقال وزير الاتصال محمد لعقاب وقت مناقشة القانون الجديد في البرلمان إن القانون «يهدف إلى دعم أداء الإعلام الوطني، فضلاً عن سد الثغرات التي شابت التشريعات الإعلامية، وإعطاء أرضية قانونية للممارسة الإعلامية من خلال ضبط مجموعة من المصطلحات». كما يهدف إلى ضبط الجهات، والأشخاص المسموح لهم بممارسة الصحافة المكتوبة، والإلكترونية، والشروط المتعلقة بذلك، بحسب وزير الاتصال. ويشترط القانون على مدير النشر أن يكون حائزاً على شهادة جامعية، أو ما يعادلها، وألا تقل خبرته عن ثمانية أعوام، وأن يكون جزائري الجنسية. وقد حددت وزارة الاتصال الثاني من يونيو (حزيران) المقبل ليكون آخر موعد لتسلم ملفات التكيف مع القانون الجديد.

* إلغاء الاعتماد

كان النشاط الصحافي في السابق يخضع لنظام «الاعتماد»، وكان إصدار الصحف المطبوعة أو الإلكترونية يستلزم بحسب قوانين الإعلام الحصول أولاً على اعتماد صادر من الوزارة المنوط بها الإشراف على قطاع الإعلام. لكن هذه الخطوة كانت تواجه تعقيدات إدارية تستغرق وقتاً ربما يصل إلى عام كامل لمجرد استخراج هذا الاعتماد، وأحياناً يقابَل طلب الحصول على اعتماد بالرفض بعد شهور من تقديمه.

وزير الإعلام في استقبال مدراء وسائل إعلام محلية (الوزارة)

لكن مع القانون الجديد، يكفي أن يتقدم صاحب مشروع الجريدة الورقية أو المطبوعة بملفه إلى وزارة الاتصال التي تسلمه إيصالاً في التو إذا كان ملفه يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون، ويكفي هذا الإيصال للانطلاق في النشاط. وبدلاً من «الاعتماد»، بات المطلوب يقتصر على «تصريح» من المسؤول عن الوسيلة الإعلامية المقترحة. ويعني هذا اختصار وقت المستثمرين في قطاع الصحافة. ومن لا تتوفر فيهم الشروط القانونية اللازمة، سيكونون على علم منذ البداية بأنهم لا يمكنهم إصدار جريدة. واعتبر فيصل سراي، مدير الموقع الإخباري (الجزائر اليوم)، القانون الجديد «المحطة الأخيرة قبل التسوية النهائية لموضوع الصحافة المكتوبة الإلكترونية منها والمطبوعة». وقال لوكالة «أنباء العالم العربي» إن هذه الخطوة «ألغت الرقابة المباشرة، حيث أصبح بإمكان من يستوفي الشروط القانونية مزاولة النشاط الإعلامي». وتعد هذه الخطوة فرصة للصحف الإلكترونية، التي لم تكن تحصل على الاعتماد سابقاً، أن تسوي وضعيتها القانونية.

* من مدون إلى صحافي

مع القانون الجديد، ينتقل من ينشر كتابات في صحيفة إلكترونية من صفة «مدون» إلى «صحافي»، ومن ثم لن يُعامل وفقاً للقانون العام في حالة ارتكابه أخطاء مهنية، وإنما سيخضع لأحكام القانون الخاص المتعلق بالمهنة، والذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية. وبهذا الخصوص قال سراي إن القانون أصبح يوفر للصحافيين الإلكترونيين غطاء قانونياً لممارسة نشاطهم لأول مرة. مضيفاً أن مديري الصحف الإلكترونية «ينتظرون بعد الانتهاء من مسألة الاعتمادات، وتكييف الصحف والنشريات مع قانون الإعلام وقانون الصحافة المطبوعة والإلكترونية، الخطوة الثانية، وهي مباشرة الاتفاقيات مع الوكالة الوطنية للنشر والإشهار».

وزير الاتصال خلال زيارته لمقر وكالة الأنباء الجزائرية (الوزارة)

ويوجد في الجزائر ما يزيد على 150 صحيفة ورقية، ونحو 200 صحيفة إلكترونية. لكن الكثير من الصحف الورقية الجزائرية لا تطبع أكثر من ألف نسخة. فيما يقول صحافيون جزائريون إن القطاع كانت تسوده الفوضى، وكان بحاجة ماسة للتنظيم. في هذا السياق، يعتقد أستاذ علوم الإعلام والاتصال في جامعة الجزائر، حسين دوحاجي، أن ما تقوم به وزارة الاتصال «هو عملية روتينية هدفها تنظيمي بحت». وتوقع في حديثه لوكالة «أنباء العالم العربي» أن يؤدي هذا الإجراء في النهاية إلى اختفاء بعض الصحف التي لا تستطيع التوافق مع الوضع الجديد، وهو ما اعتبره «أمراً طبيعياً».

ويرى دوحاجي أن تنظيم عملية الاستفادة من الإشهار يعد أحد أبرز أهداف القانون الجديد، وقال إن الوزير يستخدم ورقة الانضباط في القانون الجديد شرطاً للاستفادة من الإشهار العمومي. لكنه استطرد موضحاً: «أرى أن الأمر ليس سهلاً، ويتجاوز سلطة الوزير، وقد يعجز في النهاية عن ضبط الأمر كما يتصور». ولا يرى أستاذ علوم الإعلام الإجراء الجديد تضييقاً على الحريات الإعلامية، وقال موضحاً: «الأمر مرتبط بالممارسة في الميدان التي تخضع لمزاجية أصحاب القرار». مبرزاً أن «القانون ألغى تجريم النشر الصحافي من خلال إلغاء العقوبة السالبة للحرية عن جرائم النشر، ومع ذلك دخل الكثير من الصحافيين السجن تحت مبررات لم تستند قط إلى هذا النص»، ومؤكداً أن «الحريات مرتبطة بسلوك صاحب القرار، لا بمضمون النص القانوني».


عدد المتهمين في ملف «التآمر ضد أمن تونس» تجاوز 50 شخصاً

جوهر بن مبارك أحد المتهمين في ملف التآمر ضد أمن تونس (الشرق الأوسط)
جوهر بن مبارك أحد المتهمين في ملف التآمر ضد أمن تونس (الشرق الأوسط)
TT

عدد المتهمين في ملف «التآمر ضد أمن تونس» تجاوز 50 شخصاً

جوهر بن مبارك أحد المتهمين في ملف التآمر ضد أمن تونس (الشرق الأوسط)
جوهر بن مبارك أحد المتهمين في ملف التآمر ضد أمن تونس (الشرق الأوسط)

كشفت حنان قداس، المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، عن آخر حصيلة لعدد المتهمين في قضية «التآمر على أمن الدولة»، وقالت إنه بات في حدود 52 متهماً، موضحة أنه تمّ توجيه التهم ضدّ 40 منهم، بينما تم حفظ التهم في حق 12 آخرين.

ولئن تم تداول معلومات وتقارير إعلامية حول ستة متهمين من قيادات الصف الأول في عدد من الأحزاب السياسية، التي أقصيت من المشهد السياسي بعد إقرار مسار 25 من يوليو (تموز) من طرف الرئيس قيس سعيد، وهم غازي الشواشي، وخيام التركي، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، فإن عدد المتهمين يتجاوز هؤلاء بكثير بحسب مراقبين.

وفي ردها على اتهامات هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية التآمر، أكدت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق أصدر قراراً بختم البحث في الملف في 12 من أبريل (نيسان) الحالي، أي قبل أن يتم تداول مسألة انقضاء مدة الاعتقال التحفظي المقدرة بـ14 شهراً، والتي تنتهي حسابياً بعد غد الجمعة.

وبشأن طول الإجراءات، وعدم إخضاع المتهمين إلى مواجهات وجلسات قضائية للدفاع عن أنفسهم، ودحض التهم الموجهة إليهم، أوضحت قداس أنّ النيابة العامة مارست حقها في استئناف هذا الحكم، لافتة إلى تضمين ما نسب إلى كل متهم من تهم مفصّلة في قرار ختم البحث المنجز من قبل قاضي التحقيق. وقالت في تصريح إذاعي إن النيابة العامة «احترمت كافة الإجراءات القانونية داخل الآجال المنصوص عليها في القانون الجزائي التونسي، وذلك على خلاف ما تم تداوله من قبل بعض الأطراف بغاية التأثير في الرأي العام»، مشيرة إلى أن تلك الضغوط وصلت حد تهديد القضاة المكلفين بالملف، علاوة على أن الإجراءات المتبعة لم تكن بأي حال إجراءات استثنائية، كما أبرزت قداس أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية نص على بقاء القرارات الاحترازية، بما في ذلك قرار منع التداول الإعلامي، سارية إلى حين تعهد المحكمة، ونظرها في أصل تلك الاتهامات.


باتيلي يستقيل بسبب «العراقيل المتعمدة» من قادة ليبيا

مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي (أ.ف.ب)
مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي (أ.ف.ب)
TT

باتيلي يستقيل بسبب «العراقيل المتعمدة» من قادة ليبيا

مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي (أ.ف.ب)
مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي (أ.ف.ب)

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل)، عبد الله باتيلي، أمس (الثلاثاء)، أنه قدم استقالته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعدما أبلغ أعضاء مجلس الأمن أن الزعماء الرئيسيين في البلاد «يتحدون عمداً» الجهود الدولية لإحلال السلام، فضلاً عن «تأخيرهم الانتخابات بشكل دائم». وحذر من أن ليبيا صارت «ساحة للتنافس الشرس» بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية التي «تتدافع» من أجل الحصول على موقع ليبيا ومواردها، وهذا ما يجعل الحل «بعيد المنال».

وفي مستهل جلسة عقدها مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، قدم المبعوث الأممي، الذي يعمل أيضاً ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة، إحاطة عبّر في بدايتها عن أسفه لأن محاولاته مع أصحاب المصلحة الليبيين الخمسة الرئيسيين لحل كل القضايا المتنازع عليها، والمتعلقة بالقوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة «قوبلت بمقاومة عنيدة، وتوقعات غير معقولة، ولامبالاة بمصالح الشعب الليبي».

وعلى أثر جلسة لمجلس الأمن، قال باتيلي للصحافيين إنه قدم استقالته لغوتيريش. وأكد الناطق باسم الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»، فرحان حق، أن الأمين العام تلقى بالفعل طلب الاستقالة.

ولم يتضح على الفور متى ستصير هذه الاستقالة سارية، أو متى يمكن لغوتيريش أن يعين مبعوثاً بديلاً لباتيلي، الذي تسلم هذا المنصب في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد أشهر من التأخير بسبب الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن.


منظمة تونسية تدعو للاحتجاج أمام سفارة إيطاليا تزامناً مع زيارة رئيسة وزراء إيطاليا

الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة وزراء إيطاليا لبحث إشكالية الهجرة (أ.ب)
الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة وزراء إيطاليا لبحث إشكالية الهجرة (أ.ب)
TT

منظمة تونسية تدعو للاحتجاج أمام سفارة إيطاليا تزامناً مع زيارة رئيسة وزراء إيطاليا

الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة وزراء إيطاليا لبحث إشكالية الهجرة (أ.ب)
الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة وزراء إيطاليا لبحث إشكالية الهجرة (أ.ب)

دعا «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، ونشطاء في المجتمع المدني التونسي، الثلاثاء، للاحتجاج أمام السفارة الإيطالية بالعاصمة التونسية، الأربعاء، بالتزامن مع زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس بسبب سياساتها ضد المهاجرين غير النظاميين.

وجدد المنتدى، المهتم بالهجرة غير الشرعية، في بيان الدعوة إلى وقف ما عدَّه «مسارات التعاون غير العادل في قضايا الهجرة، التي جعلت حقوق وكرامة مواطنينا في إيطاليا، وحقوق وكرامة المهاجرين في تونس في مزاد الدعم المالي والسياسي، وفي المزاد الانتخابي».

وقال، وفق «وكالة أنباء العالم العربي» إنه «لن يكون قادة أوروبا الحاليون، خصوصاً رئيسة الحكومة الإيطالية، شركاء موثوقاً بهم وهم ينتصرون للمقاربات العنصرية وللإبادة الجماعية في البرّ كما في البحر»، مشيراً إلى أن رئيسة وزراء إيطاليا لا تنظر إلى تونس «إلا بوصفها نقطة حدودية متقدمة، تستوجب تعزيز القبضة الأمنية لإيقاف عمليات الوصول إلى إيطاليا مهما كانت التكلفة الإنسانية».

ويؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده لن تكون «مقراً للمهاجرين من جنوب الصحراء، ولا معبراً ولا مستقراً»، لكن «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» أشار في بيان إلى أن الحكومة الإيطالية «تضخ أموالاً تحت مشاريع ومسميات كثيرة لتتحول تونس لمصيدة للبشر المتنقلين نحو الضفة الشمالية». وأوضح البيان: «بفضل هذا الدعم السخي، أعاد الحرس البحري التونسي 14562 مهاجراً إلى الأراضي التونسية بعد اعتراضهم في البحر» منذ الأول من يناير (كانون الثاني) إلى غاية 15 أبريل (نيسان) الحالي»، منتقداً سياسة الحكومة الإيطالية ضد المهاجرين التونسيين غير الشرعيين قائلاً: «المواطنون التونسيون يمثلون الجنسية الرئيسية المتحفظ عليها في مراكز الترحيل الإيطالية، والتي يجري طردها قسراً».

كما ندد المنتدى بما وصفه «بالانتهاكات الممنهجة في مراكز الاحتجاز، من عنف جسدي ونفسي، وحرمان من الحقوق، وحرمان من الحق في الحماية الدولية» ضد المهاجرين التونسيين.

وتبعد السواحل التونسية نحو 150 كيلومتراً عن إيطاليا، وتعد منصة رئيسية لانطلاق قوارب المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا. وكانت المفوضية الأوروبية قد وقّعت مذكرة تفاهم مع تونس، العام الماضي، تشمل مساعدات مالية للبلد الواقع بشمال أفريقيا، مقابل تعزيز مكافحتها للهجرة غير النظامية.


مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يعلن تقديم استقالته

مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي (أ.ف.ب)
مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي (أ.ف.ب)
TT

مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يعلن تقديم استقالته

مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي (أ.ف.ب)
مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي (أ.ف.ب)

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم (الثلاثاء)، إنه قدم استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، معتبراً أن المنظمة الاممية «لا يمكن أن تتحرك بنجاح» دعما لعملية سياسية، في مواجهة قادة يضعون «مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد».

وتم تعيين باتيلي في هذا المنصب في سبتمبر (أيلول) 2022، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

واتهم باتيلي، الثلاثاء، الزعماء الرئيسيين في البلاد بـ«التحدي المتعمد» للجهود الدولية لإحلال السلام، والعمل على «تأخير الانتخابات بشكل دائم»، محذراً أيضاً من أن ليبيا صارت «ساحة للتنافس الشرس» بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، التي «تتدافع بشكل متجدد» من أجل الحصول على موقع ليبيا ومواردها، وهذا ما يجعل الحل «بعيد المنال».

وفي مستهل جلسة عقدها مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، قدم المبعوث الأممي، الذي يعمل أيضاً ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إحاطة عبّر في بدايتها عن أسفه لأن محاولاته مع أصحاب المصلحة الليبيين الخمسة الرئيسيين لحل كل القضايا المتنازع عليها، والمتعلقة بالقوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة «قوبلت بمقاومة عنيدة، وتوقعات غير معقولة، ولامبالاة بمصالح الشعب الليبي».

وقال إنه «منذ نهاية عام 2022، واجهت الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للمساعدة في حل الأزمة السياسية في ليبيا، من خلال الانتخابات، نكسات وطنية وإقليمية، مما كشف عن تحدٍّ متعمد للانخراط بشكل جدي، وإصرار على تأخير الانتخابات بشكل دائم»، مضيفاً أنه «في ظل المواقف المتحجرة، والتعقيدات الإقليمية والعالمية، أصبحت التحديات التي تواجه الجهود التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا واضحة بشكل كبير». موضحاً أنه رغم المشاركة المستمرة وواسعة النطاق مع الجهات المؤسسية الفاعلة الرئيسية، فإن مواقفها «لا تزال تعرقل بشكل كبير الجهود المبذولة لدفع العملية السياسية».


باتيلي: ليبيا صارت ساحة تنافس شرس إقليمياً ودولياً

جانب من جلسة اجتماع مجلس الأمن (رويترز)
جانب من جلسة اجتماع مجلس الأمن (رويترز)
TT

باتيلي: ليبيا صارت ساحة تنافس شرس إقليمياً ودولياً

جانب من جلسة اجتماع مجلس الأمن (رويترز)
جانب من جلسة اجتماع مجلس الأمن (رويترز)

اتهم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل»، عبد الله باتيلي، الثلاثاء، الزعماء الرئيسيين في البلاد بـ«التحدي المتعمد» للجهود الدولية لإحلال السلام، والعمل على «تأخير الانتخابات بشكل دائم»، محذراً أيضاً من أن ليبيا صارت «ساحة للتنافس الشرس» بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، التي «تتدافع بشكل متجدد» من أجل الحصول على موقع ليبيا ومواردها، وهذا ما يجعل الحل «بعيد المنال».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة (الوحدة)

وفي مستهل جلسة عقدها مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، قدم المبعوث الأممي، الذي يعمل أيضاً ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إحاطة عبّر في بدايتها عن أسفه لأن محاولاته مع أصحاب المصلحة الليبيين الخمسة الرئيسيين لحل كل القضايا المتنازع عليها، والمتعلقة بالقوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة «قوبلت بمقاومة عنيدة، وتوقعات غير معقولة، ولامبالاة بمصالح الشعب الليبي». وقال إنه «منذ نهاية عام 2022، واجهت الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للمساعدة في حل الأزمة السياسية في ليبيا، من خلال الانتخابات، نكسات وطنية وإقليمية، مما كشف عن تحدٍّ متعمد للانخراط بشكل جدي، وإصرار على تأخير الانتخابات بشكل دائم»، مضيفاً أنه «في ظل المواقف المتحجرة، والتعقيدات الإقليمية والعالمية، أصبحت التحديات التي تواجه الجهود التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا واضحة بشكل كبير». موضحاً أنه رغم المشاركة المستمرة وواسعة النطاق مع الجهات المؤسسية الفاعلة الرئيسية، فإن مواقفها «لا تزال تعرقل بشكل كبير الجهود المبذولة لدفع العملية السياسية».

أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية (حكومة الاستقرار)

كما أوضح باتيلي أن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، رشحا ممثليهما للحوار المقترح، لكنّ كليهما «وضع شروطاً مسبقة تتطلب إعادة فتح القوانين الانتخابية، التي جرى التوصل إليها بتوافق الآراء بعد ثمانية أشهر من المفاوضات من طرف لجنة (6+6)، ونشر في الجريدة الرسمية بقرار من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح». مضيفاً أن تكالة والدبيبة يطالبان بـ«اعتماد دستور جديد شرطاً مسبقاً للعملية الانتخابية»، فضلاً عن أن صالح يواصل «وضع تشكيل حكومة جديدة من مجلس النواب كأولوية له»، معتبراً أن مجلس النواب هو «الهيئة التشريعية الرئيسية التي تتمتع بمنتهى الشرعية». ومن جهته، يشترط قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، «مشاركته إما بدعوة من حكومة أسامة حماد المدعومة من مجلس النواب، وإما بإلغاء دعوة الدبيبة، أي استبعاد الحكومتين». موضحاً أن «الجيش الوطني الليبي هو بلا منازع سلطة اتخاذ القرار في الأمور السياسية والعسكرية والأمنية في شرق وجنوب ليبيا. وحكومة حماد هي جناحها التنفيذي».

باتيلي في لقاء سابق مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي (الوحدة)

وأضاف باتيلي موضحاً أنه بينما تعمل «أنسميل» ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها على مشاركة الحكومة، المدعومة من مجلس النواب، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في درنة، فإنها «ليست واحدة من المؤسسات الرئيسية التي يتعين قبولها من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لتمكين إجراء الانتخابات». وحذر من خطورة «إضفاء طابع رسمي على الانقسامات» في ليبيا، معتبراً أن «التنافس بين اللاعبين الخمسة الرئيسيين هو جوهر المشكلة»، وأن «الحوار هو وسيلة متوازنة لحل شامل».

كما لفت باتيلي أيضاً الى أن «التعقيدات تفاقمت بسبب اتفاق واضح بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، حسب بيان مشترك عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة»، مؤكداً أن مناقشاته اللاحقة مع القادة الذين شاركوا في اجتماع القاهرة «كشفت عن تفسيرات متباينة ونقص في التفاصيل بشأن نتائجه». ونبه إلى أن «المبادرات الأحادية والموازية وغير المنسقة تسهم في تعقيدات غير ضرورية، وترسيخ الوضع الراهن».

حفتر وباتيلي في لقاء سابق بحث إجراء الانتخابات الليبية

في سياق ذلك، رأى باتيلي أيضاً أن الشروط المسبقة التي طرحها القادة الليبيون «تتعارض مع نيتهم المعلنة إيجاد حل للصراع بقيادة ليبية»، متهماً هؤلاء بأنهم «لم يُظهروا حتى الآن حسن نيتهم». وقال إن «المخاوف تزداد بشأن إضعاف الإجماع الدولي حول ليبيا بين عامة السكان، لأن بلادهم صارت ساحة للتنافس الشرس بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية بدوافع جيوسياسية وسياسية واقتصادية»، فضلاً عن «المنافسة التي تمتد إلى ما هو أبعد من ليبيا والمتعلقة بجيرانها». محذراً من أن «التدافع المتجدد على ليبيا وموقعها، ومواردها الهائلة بين اللاعبين الداخليين والخارجيين، يجعل الحل بعيد المنال».

وبخصوص الوضع الاقتصادي في ليبيا أوضح باتيلي أنه «شهد توتراً شديداً، وسط تحذيرات من مصرف ليبيا المركزي من أزمة سيولة وشيكة»، ملاحظاً أن الرسوم الإضافية على صرف العملات الأجنبية، وتقييد الوصول إليها، وانخفاض قيمة الدينار الليبي «أدت إلى تأجيج الغضب الشعبي». وبهذا الخصوص حضّ باتيلي السلطات الليبية على «الاتفاق بسرعة على ميزانية وطنية، ومعالجة أوجه القصور الكبيرة بشكل حاسم في الإدارة الشفافة والعادلة والمسؤولة لموارد الدولة لصالح جميع الليبيين، بمن في ذلك المهمشون». كما حذر من أن «أي تصعيد للتوترات في ليبيا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار، ليس فقط في تشاد والنيجر والسودان ولكن أيضاً في كل أنحاء منطقة الساحل الأوسع».


منع عبور موريتانيين على الحدود بين موريتانيا ومالي

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (د.ب.أ)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (د.ب.أ)
TT

منع عبور موريتانيين على الحدود بين موريتانيا ومالي

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (د.ب.أ)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (د.ب.أ)

أقدم محتجون من مالي، اليوم الثلاثاء، على منع دخول مواطنين موريتانيين إلى الأراضي المالية، ردا على قرار السلطات الحدودية الموريتانية منع رعايا مالي غير الحاصلين على بطاقة أو إذن إقامة من دخول موريتانيا، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتأتي هذه التوترات على خلفية حوادث قتل وإعدام لمواطنين موريتانيين في مالي، وتوغل قوات «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة الأسبوع الماضي داخل الأراضي الموريتانية.

وتشترك موريتانيا ومالي في حدود يبلغ طولها أكثر من ألفي كيلومتر.

ولم تقدم السلطات الموريتانية توضيحا حول قرارها إغلاق الحدود أمام دخول الماليين، الذين لم يحصلوا على أذونات أو بطاقات إقامة لكن مراقبين ربطوا بين القرار ومقتل الموريتانيين في مالي.


وزير الخارجية المصري: الاستهداف المتبادل بين إيران وإسرائيل قد يؤدي إلى مواجهة واسعة

وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
TT

وزير الخارجية المصري: الاستهداف المتبادل بين إيران وإسرائيل قد يؤدي إلى مواجهة واسعة

وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري لشبكة «سي إن إن»، الثلاثاء، إن الاستهداف المتبادل بين إيران وإسرائيل لا يساعد في حل الصراعات طويلة الأمد في المنطقة، محذراً من مواجهة واسعة النطاق قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على البلدين، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي».

وقال الوزير المصري إن الاستهداف المتبادل بين إسرائيل وإيران «لا يساعد بأي حال من الأحوال في معالجة القضايا والصراعات طويلة الأمد في المنطقة».

وأضاف: «هذا سيدخلنا في دوامة انتقامية لا تنتهي، ولن تؤدي إلا إلى مواجهة واسعة النطاق، بما لها من عواقب وخيمة على الشعبين في كلا البلدين».

وذكرت «سي إن إن» أن شكري ناقش مع نظيريه الإسرائيلي والإيراني الحفاظ على «الهدوء والسلام» في الوقت الذي يسعى فيه زعماء لاحتواء خطر نشوب حرب إقليمية أوسع.

وأطلقت إيران عشرات الطائرات المسيّرة وصواريخ «كروز» صوب إسرائيل، مساء يوم السبت الماضي، وذلك بعد مقتل قائد كبير في «الحرس الثوري» في هجوم يعتقد أنه إسرائيلي استهدف مجمع السفارة الإيرانية في دمشق، الأسبوع الماضي.


«الاستقرار» الليبية تزيد حصار «الوحدة» مالياً

حماد في جولة بجامعة سبها في جنوب ليبيا برفقة بلقاسم حفتر (الحكومة المكلفة من البرلمان)
حماد في جولة بجامعة سبها في جنوب ليبيا برفقة بلقاسم حفتر (الحكومة المكلفة من البرلمان)
TT

«الاستقرار» الليبية تزيد حصار «الوحدة» مالياً

حماد في جولة بجامعة سبها في جنوب ليبيا برفقة بلقاسم حفتر (الحكومة المكلفة من البرلمان)
حماد في جولة بجامعة سبها في جنوب ليبيا برفقة بلقاسم حفتر (الحكومة المكلفة من البرلمان)

في خطوة وصفت بأنها ستزيد من حصار غريمتها في العاصمة طرابلس، قالت حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب الليبي، إن محكمة أجدابيا الابتدائية أصدرت حكماً قضائياً يقضي بفرض حراسة قضائية، وتعيين حراس قضائيين على أموال وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار.

وأوضحت الحكومة في بيان، (الثلاثاء)، أنها باشرت إجراءاتها لوقف ما وصفته بـ«العبث والفساد» بالمؤسسة الليبية للاستثمار، «نظرا للمسؤولية التاريخية والقانونية»، مشيرة إلى صدور هذا الحكم على خلفية الطلب الذي تقدم به حماد، بسبب ما وصفته بـ«التجاوزات والمخالفات»، التي ارتكبتها حكومة «الوحدة» التي وصفتها أيضاً بأنها «منتهية الولاية».

وفي نهاية الشهر الماضي حصلت حكومة حماد على حكم قضائي يمنع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، من «فتح اعتمادات مالية مؤقتة». كما دعا حماد المصرف المركزي بالعاصمة إلى «الامتناع عن تنفيذ أي أوامر بدفع أموال» صادرة عن حكومة الدبيبة، استناداً إلى هذا الحكم القضائي.

في شأن آخر، أعلن حماد خلال لقائه مسؤولي وأعيان مدينة مرزق (جنوب)، قيام حكومته بـ«خطوات حثيثة» لتنفيذ خطط التنمية والاستقرار في كل ربوع ليبيا، وتعهد بحل المشاكل لتسريع عودة سكان ومهجري مرزق، لافتاً إلى الشروع في صيانة المرافق الخدمية والبنية التحتية.

كما تعهد حماد، لدى تفقده مساء (الاثنين) خزان الصرف الصحي بمنطقة حجارة بمدينة سبها، بأن تشرع حكومته، بتعاون مع «صندوق التنمية والإعمار ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار»، في إنجاز كثير من المشاريع التنموية وحلحلة كل المختنقات التي تعاني منها المدينة.

الدبيبة مجتمعاً بعماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية (حكومة الوحدة)

في غضون ذلك، أكدت المفوضية العليا للانتخابات أنها ماضية في التحضير للاستحقاقات التي أُحيلت إليها بخصوص انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة الليبية، وأعلنت في بيان، (الثلاثاء)، أنه في انتظار الاتفاق على الحكومة التي ستشرف على دعم العملية الانتخابية، التزامها الكامل بتنفيذ ما أُحيل إليها، واستعدادها التام للبدء في وضع القوانين ذات العلاقة موضع التنفيذ، خاصة اعتماد لائحة تسجيل الناخبين لانتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، التي عدتها خطوة متقدمة في إطار التحضير للانتخابات العامة.

ومن جهتها، دعت المفوضية جميع المواطنين إلى المبادرة بإدراج أسمائهم في سجل الناخبين، واغتنام فرصة المشاركة في تقرير مصير من سيتولى أمر هذه البلاد. وبعدما أكدت على تحمل مسؤولياتها، حثت المفوضية مؤسسات الدولة ومسؤوليها كافة على التعاون معها، وتسهيل مهامهِا دون قيد أو شرط، مشيرة إلى جاهزيتها وثقتها في نجاح ما ستنفذه من استحقاقات، وذلك بفضل الإمكانيات المتوفرة والكوادر المؤهلة، التي بات يعول عليها في كسب ثقة الليبيين والرأي العام. مرجعة التأخير في بدء انتخاب المجالس البلدية عن المواعيد المخطط لها إلى جملة تحديات فنية وإدارية؛ من بينها بطء استجابة بعض مؤسسات الحكومة لاحتياجات ومتطلبات تنفيذ هذه العملية، وعدم توفر التغطية المالية اللازمة.

حماد في جولة بجامعة سبها في جنوب ليبيا برفقة بلقاسم حفتر (الحكومة المكلفة من البرلمان)

في شأن آخر، قال الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، الذي يزور العاصمة الأميركية واشنطن حالياً، إنه بحث (الثلاثاء) مع جمعية رجال الأعمال الأميركية - الليبية، بحضور كبرى الشركات الأميركية في مختلف المجالات، الفرص المتاحة أمام هذه الشركات للعمل في ليبيا، وحث الحكومة الأميركية على تشجيعها.

وقال الكبير إنه ناقش فريق الوكالة الأميركية للتنمية برامج الدعم الفني الذي تقدمه للمصرف، وتطورات الوضع الاقتصادي، والتحديات التي تواجه المصرف للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة الليبية. كما أعلن مناقشته مع المجلس الأطلسي آخر تطورات الوضع الاقتصادي والسياسي الليبي، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط للمحافظة على معدلات إنتاج النفط وزيادته، والعمل بالتنسيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب على إقرار ميزانية موحدة للدولة الليبية، وسياسات المركزي في مواجهة التحديات للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة الليبية.

في المقابل، واصلت اللجنة المكلفة من مجلس النواب دراسة مدى تأثير فرض الضريبة على سعر صرف العملات الأجنبية، عقد اجتماعاتها مساء الاثنين في مدينة بنغازي، بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وبعض مسؤوليها.

حفتر مع قادة قواته في بنغازي (الجيش الوطني)

في شأن مختلف، امتنع «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، عن التعليق على لقطات مصورة، بثتها وسائل إعلام محلية مساء الاثنين لعملية إنزال شاحنات وأسلحة ومعدات عسكرية، من سفينة تابعة للقوات البحرية الروسية، بعد وصولها إلى ميناء الحريقة بطبرق بالشرق الليبي. ونقلت عن مصدر أن «هذه الدفعة هي الخامسة على الأقل من التجهيزات العسكرية، التي وصلت إلى طبرق خلال 45 يوماً الماضية»، مشيرا إلى حضور قوات روسية مستقرة في الميناء عملية الإنزال.


ماذا ينتظر الليبيون من إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي؟

جانب من اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا (رويترز)
جانب من اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الليبيون من إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي؟

جانب من اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا (رويترز)
جانب من اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا (رويترز)

تتجه أنظار الليبيين صوب جلسة يعقدها مجلس الأمن الدولي، اليوم (الثلاثاء)، لمتابعة الإحاطة التي يقدمها عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى البلاد، آملين في أن تسفر الجهود الدولية والإقليمية عن إنهاء حالة الجمود المسيطرة على العملية السياسية.

وقبل أن يغادر باتيلي إلى نيويورك، أجرى جولات عدة، التقى خلالها بأطراف محلية للتباحث حول الأزمة السياسية التي تحول دون عقد الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة منذ نهاية عام 2021.

عبد الله باتيلي دعا الفرقاء الليبيين إلى تجاوز خلافاتهم لتحقيق الاستقرار والتنمية (البعثة الأممية)

وتعيش ليبيا «جموداً سياسياً» على وقع تمسك الأطراف جميعها بما تراه ملائماً لها ولجبهتها، وهو ما عكس خلال الأشهر الثلاثة الماضية حالة من الجدل حول تشكيل «حكومة جديدة موحدة» انتهت راهناً إلى لا شيء. ومع تكلس الأوضاع في ليبيا، تنقسم آراء قطاع من السياسيين حيال البعثة الأممية، وما قد ينتج عن إحاطة رئيسها اليوم (الثلاثاء) أمام مجلس الأمن، فمنهم من يحمّلها تبعات ما يحدث في البلاد، من تراجع وانقسام.

ويرى رمضان التويجر، أستاذ القانون والباحث السياسي، أن الليبيين «لا ينتظرون الكثير من إحاطة المبعوث الأممي، بغضّ النظر عن نواياه»، وقال موضحاً: «على مدار العقد الماضي، اعتدنا من خلال إحاطة العشرات من المبعوثين السابقين أنه لا حلّ للأزمة تأتي به (الأمم المتحدة)».

واستبعد التويجر، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إجراء انتخابات تؤدي إلى استقرار البلاد «في القريب العاجل»، ورأى أن الحلّ في ليبيا «لا بد أن يكون ليبياً خالصاً عندما تهيئ الظروف دولياً ومحلياً».

من لقاء سابق بين باتيلي وحفتر لبحث الانتخابات الليبية (الجيش الوطني)

وفيما نوّه التويجر إلى أن الشعب هو صاحب المصلحة الوحيد في أن تكون ليبيا بلداً موحداً قوياً وصاحب سيادة، قال إن «الظرف المواتي والبيئة المناسبة ستأتي يوماً ما، ويستعيد الشعب زمام المبادرة».

وسبق لباتيلي، الذي التقى نائبته ستيفاني خوري، ورئيس بعثة ليبيا لدى «الأمم المتحدة» الطاهر السني في نيويورك، أن أكد على «التزام بعثة (الأمم المتحدة) للدعم في ليبيا، بمساندة تطلعات جميع الليبيين للمشاركة الشاملة والتنمية»، كما شدّد على «ضرورة أن يستمع القادة الرئيسيون إلى مطالب الشعب، وأن ينخرطوا في الحوار لإيجاد تسوية سياسية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات».

وتستند رؤية باتيلي على أهمية أن «يبني الفرقاء الليبيون الرئيسيون على الاتفاقات القائمة، لتجنب مزيد من التأخير في الوصول إلى تسوية سياسية»، كما يعوّل «على الدور الهام الذي ينبغي للشركاء الإقليميين والدوليين الاضطلاعُ به في دعم الحوار بين الليبيين».

وبموازاة ما ذهب إليه التويجر، قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، رانيا الصيد، إن الليبيين «يتوقعون جهوداً أوسع من بعثة (الأمم المتحدة) لتوحيد الحكومة، والاتجاه لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مع ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي».

ودعت الصيد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى العمل على «توحيد البلاد في أقرب وقت لتجنب الصراعات المسلحة، وتفادي الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، التي أثّرت على الشعب مؤخراً، والتي قد تخلق عزوفاً عن المشاركة السياسية».

باتيلي في لقاء سابق مع بعض شيوخ القبائل لبحث الانتخابات الليبية (الشرق الأوسط)

وخلال الأشهر الماضية، ظلّ المبعوث الأممي يحشد محلياً ودولياً لاجتماع «الأطراف الرئيسية»، أو ما سمّاهم «الخمسة الكبار» على طاولة الحوار، بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول خلافات الانتخابات المُنتظرة. لكن دون تحرك إيجابي لجهة تشكيل «حكومة موحدة».

و«الخمسة الكبار» هم: القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى جانب محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.

ومن باب التقريب بين الليبيين لتجاوز العقبة السياسية، يسعى المجلس الرئاسي لحشد الأطراف السياسية والاجتماعية إلى مؤتمر «المصالحة الوطنية الجامع»، المزمع عقده في مدينة سرت، نهاية أبريل (نيسان) المقبل، وهو الأمر الذي أكدت عليه الصيد، الأكاديمية الليبية، التي شددت على «ضرورة الاهتمام بشكل جدي بملف المصالحة الوطنية، والإعلان عن مؤتمر ليبي جامع لكل الليبيين بكل الأطياف، على أن يتضمن ذلك عقد ميثاق وطني يتم الاتفاق فيه على الثوابت الوطنية، وهي وحدة البلاد واستقلالها، وتطبيق العدالة الانتقالية دون إقصاء لأحد أو تهميش».

ودعا باتيلي، الذي يجوب ليبيا غرباً وشرقاً، ويلتقي الفرقاء كافة، حتى الذين نالوا منه واتهموه بـ«الانحياز»، إلى حثّ القادة الليبيين على «أخذ العبر من التاريخ لتفادي تكرار فصوله القاتمة»، متمسكاً بأن «التوصّل إلى اتفاق سياسي من خلال الحوار»، بما في ذلك حول حكومة موحدة، «أمر ضروري لإجراء الانتخابات، وإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، وضمان سلام مستدام».

وكان رؤساء المجالس الرئيسية الثلاثة في ليبيا (الرئاسي والنواب والدولة) قد توافقوا خلال اجتماعهم بجامعة الدول العربية في القاهرة، برعاية أمينها العام أحمد أبو الغيط، على «وجوب تشكيل حكومة موحدة»، مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية، وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، بالإضافة إلى «توحيد المناصب السيادية، بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية».

غير أنه منذ اتفاق الأطراف الثلاثة على حلحلة الأزمة المستعصية خلال اجتماعهم في 10 مارس (آذار) الماضي، لا تزال الأوضاع السياسية تراوح مكانها، بين من يعوّل على دور أممي ودولي أكبر، وبين من يحمّل الأطراف المتداخلة في الملف الليبي مسؤولية «تردي الأوضاع».

وهنا، يشدد سياسيون ليبيون على ضرورة أن تقدم «الأطراف الرئيسية» المتحكمة في المشهد السياسي تنازلاً يسمح باتجاه البلاد إلى عقد الانتخابات العامة، محذرين من «انزلاق البلاد إلى الفوضى وعودة الاقتتال، إذا لم يتم التوافق بينهم في أقرب وقت».