عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

أثينا تتسلم قرضًا عاجلاً بـ7 مليارات يورو.. وتسدد منه 4.2 مليار أقساط ديون

تحد كبير أمام حكومة تسيبراس لتمرير قانون جديد للتقشف في البرلمان غدًا

عشرات اليونانيين يقفون في طابور أمام فرع البنك الوطني في العاصمة أثينا لسحب بعض مدخراتهم المالية أمس (ا.ف.ب)
عشرات اليونانيين يقفون في طابور أمام فرع البنك الوطني في العاصمة أثينا لسحب بعض مدخراتهم المالية أمس (ا.ف.ب)
TT
TT

أثينا تتسلم قرضًا عاجلاً بـ7 مليارات يورو.. وتسدد منه 4.2 مليار أقساط ديون

عشرات اليونانيين يقفون في طابور أمام فرع البنك الوطني في العاصمة أثينا لسحب بعض مدخراتهم المالية أمس (ا.ف.ب)
عشرات اليونانيين يقفون في طابور أمام فرع البنك الوطني في العاصمة أثينا لسحب بعض مدخراتهم المالية أمس (ا.ف.ب)

منذ الساعات الأولي للصباح الباكر أمس الاثنين، اصطف اليونانيون خارج المصارف التي فتحت أبوابها بعد فترة إغلاق دامت ثلاثة أسابيع لتفادي انهيار النظام المصرفي في البلاد، وازدحم أصحاب المعاشات والمتقاعدون من هؤلاء الذين لم تكن لديهم بطاقات ائتمان لسحب أموالهم عن طريق ماكينات السحب الآلي.. اصطفوا لتسلم 60 يورو فقط من قيمة معاشاتهم.
وتمثل عودة المصارف لتقديم خدماتها للعملاء والمواطنين أولى الإشارات الحذرة على عودة الحياة لطبيعتها بعد اتفاق على بدء محادثات بشأن حزمة إصلاحات جديدة للإنقاذ المالي، لكن الحدود القصوى لعمليات السحب بقيت كما هي، ولن يسمح بالمدفوعات والتحويلات البرقية للخارج، وهو الوضع الذي قالت عنه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه «ليس حياة طبيعية»، وتعهدت بمفاوضات سريعة حول اتفاق إنقاذ جديد من المتوقع أن تصل قيمته إلى 86 مليار يورو.
بينما بقيت سوق الأسهم مغلقة إلى حين إشعار آخر، وأيضا دخلت الزيادات على ضريبة القيمة المضافة التي تم الاتفاق عليها ضمن شروط الإنقاذ حيز التنفيذ، حيث قفزت ضريبة القيمة المضافة على الغذاء والنقل العام إلى 23 في المائة مقابل 13 في المائة في السابق، مما أدى لرفع جميع أسعار السلع الاستهلاكية في البلاد، وتحمل الأسرة اليونانية زيادة في الإنفاق بقيمة 10 في المائة تقريبا.
وأعلنت وزارة المالية اليونانية عن تخفيف القيود التي فرضت على عمليات السحب النقدي لتصبح أكثر مرونة بعض الشيء، حيث تم تحديد حد السحب الأسبوعي بقيمة 420 يورو، بدلا من الحد الأقصى اليومي السابق الذي بلغ 60 يورو، مع ملاحظة أن العميل يستطيع سحب 300 يورو يوم الجمعة المقبل، و420 يورو الجمعة بعد المقبل، إذا لم يسحب أي أموال قبل ذلك بالإشارة إلى الـ60 يورو اليومية.
وسيكون بوسع اليونانيين إيداع شيكات ولكن ليس أموالا سائلة، كما سيكون بوسعهم دفع الفواتير والوصول إلى صناديق حفظ الأمانات وسحب الأموال من دون بطاقات ماكينات الصراف الآلي. ووفقا للمسؤولين قي المصارف فإنه قد يكون هناك قدر قليل من عدم الانتظام في الخدمة بعد فترة التوقف التي استمرت لثلاثة أسابيع.
في غضون ذلك، قدم الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، منحة إلى اليونان على أساس قرض عاجل قدره 7.16 مليار يورو لتسديد ديونها أمام صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي. وكانت المجموعة الأوروبية أعلنت، قبل أسبوع، تخصيص مساعدات عاجلة لليونان تتراوح بين 10 و25 مليار يورو لإعادة رسملة البنوك اليونانية، من بينها ضخ فوري قدره 10 مليارات يورو «لدعم المنظومة المصرفية بما يتيح استئناف العمل وتفادي زيادة مجموع التمويل».
وكان زعماء منطقة اليورو، في اجتماع عقد الاثنين قبل الماضي، أجبروا اليونان على التنازل عن جزء كبير من سيادتها لصالح إشراف خارجي، في مقابل الموافقة على إجراء محادثات بشأن اتفاق إنقاذ، قيمته 86 مليار يورو، لإبقاء البلد شبه المفلس داخل منطقة العملة الموحدة.
وأرغمت الشروط، التي فرضها الدائنون الدوليون بقيادة ألمانيا، خلال المحادثات التي استمرت 17 ساعة، رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس على التخلي عن تعهداته بإنهاء التقشف، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تصدع حكومته وإثارة استياء الشعب اليوناني الذي رفض في استفتاء شعبي خطط التقشف بنسبة زادت على 61 في المائة.
وبعد التأكيد على تسلم القرض العاجل المشار إليه، قالت وزارة المالية اليونانية إن أثينا تدفع 4.2 مليار يورو من أصل الدين والفوائد المستحقة عليه للبنك المركزي الأوروبي، إضافة إلى 2.05 مليار يورو لصندوق النقد الدولي من المتأخرات المستحقة منذ يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي. كما ستقوم اليونان برد قرض بقيمة 500 مليون يورو للبنك المركزي اليوناني.
وحصلت اليونان على القرض العاجل أو التمويل المؤقت بقيمة 7.16 مليار يورو من آلية الاستقرار المالي الأوروبية الأسبوع الماضي، وهو مبلغ كاف لتدبير أمور أثينا حتى نهاية يوليو (تموز) وبدء مفاوضات مع دائنيها حول برنامج إنقاذ مالي ثالث.
وبسبب الخناق المالي والمفاوضات مع الدائنين، طلبت حكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس دفع كل المستحقات الواجبة عليها لشهر يونيو (حزيران) مرة واحدة في 30 من ذلك الشهر، ومع عدم سدادها لتلك المبالغ في ذلك الموعد دخلت اليونان في «تأخير» مع المؤسسات الدولية.
وتواجه الحكومة اليسارية مجددا غدا الأربعاء تحديا جديدا بخصوص مشروع القانون الثاني الذي يتضمن قانون الإجراءات المدنية، وهو إجراء إصلاح جذري من الإجراءات والترتيبات اللازمة لنظام القضاء المدني، وتسريع كبير في العملية القضائية وخفض التكاليف، وأيضا يتضمن القانون تأمين الودائع المصرفية من قبل مؤسسات الائتمان وشركات الاستثمار. ووفقا لرئاسة الوزراء اليونانية فقد تم في اللحظات الأخيرة سحب موضوع زيادة الضرائب المفروضة على المزارعين والتقاعد المبكر لهم، على أن تتم دراسته باستفاضة خلال الأيام المقبلة.
ودعت النقابات العمالية الموالية للأحزاب اليسارية (بامي) إلى تظاهرات احتجاج غدا الأربعاء تزامنا مع التصويت داخل البرلمان على قانون جديد للتقشف، وفي بيان للنقابات فإن هذه التدابير سوف تضاف إلى المذكرات السابقة للدائنين، وسوف تزيد من معاناة الطبقة العاملة والمتقاعدين والمزارعين الفقراء وأطفالهم. وأكد البيان على الاستمرار في مواجهة الاحتكارات العدائية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، والنظام الرأسمالي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا