إجراءات أميركية مشددة لمنع «الدولارات» العراقية عن إيران

من أحد محلات الصيرفة في وسط بغداد (أ.ب)

كشف مسؤولون أميركيون وعراقيون أنَّ انخفاض قيمة الدينار العراقي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة في البلاد، مردهما التغيير الملحوظ في السياسة التي تعتمدها وزارة الخزانة الأميركية و«الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك للجم عمليات غسل الأموال، والاستيلاء غير القانوني على الدولارات بواسطة المصارف التجارية العراقية لمصلحة إيران ودول أخرى تخضع لعقوبات في منطقة الشرق الأوسط.
وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أنَّ «الاحتياطي الفيدرالي» باشر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فرض ضوابط أكثر حزماً على معاملات البنوك التجارية العراقية التي كانت تعمل بموجب قواعد أقل حزماً منذ الغزو الأميركي عام 2003. وأفاد مسؤولون أميركيون وعراقيون بأنَّ «الوقت حان لجعل النظام المصرفي العراقي يمتثل لممارسات تحويل الأموال العالمية».
ومنذ دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، جرى حظر 80 في المائة أو أكثر من تحويلات الدولار، علماً أنَّ مجموعها كان يصل في السابق الى أكثر من 250 مليون دولار يومياً بسبب عدم كفاية المعلومات حول وجهات الأموال، أو أخطاء أخرى، وفقاً لبيانات رسمية عراقية.
وقال مسؤولون أميركيون إنَّ النظام الجديد يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتدفق وتهريب الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسل الأموال في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي أنَّ الإجراءات ستحد من «قدرة الجهات الخبيثة على استخدام النظام المصرفي العراقي».
ويضغط المسؤولون الأميركيون على العراق منذ سنوات لتعزيز ضوابطه المصرفية. وفي عام 2015، أوقف «الاحتياطي الفيدرالي» ووزارة الخزانة مؤقتاً، تدفق مليارات الدولارات إلى البنك المركزي في بغداد بسبب مخاوف من أنَّ العملة ستصل في نهاية المطاف إلى المصارف الإيرانية وربما تُحوّل إلى متشددي تنظيم «داعش».
... المزيد