فرنسا وإسبانيا توقعان معاهدة الصداقة والتعاون

تركز على الهجرة والدفاع والطاقة والشباب

ماكرون وسانشيز بعد التوقيع على المعاهدة في برشلونة أمس (إ.ب.أ)
ماكرون وسانشيز بعد التوقيع على المعاهدة في برشلونة أمس (إ.ب.أ)
TT

فرنسا وإسبانيا توقعان معاهدة الصداقة والتعاون

ماكرون وسانشيز بعد التوقيع على المعاهدة في برشلونة أمس (إ.ب.أ)
ماكرون وسانشيز بعد التوقيع على المعاهدة في برشلونة أمس (إ.ب.أ)

72 ساعة فقط ستفصل بين القمة الفرنسية - الإسبانية التي التأمت أمس في مدينة برشلونة الكاتالونية من أجل التوقيع على «معاهدة الصداقة والتعاون»، بين البلدين عن القمة الفرنسية - الألمانية التي يستضيفها قصر الإليزيه الأحد المقبل، بمناسبة الذكرى الستين لتوقيع معاهدة الصداقة بين باريس وبرلين، التي قلبت صفحة الحرب بين الجارين اللدودين، وفتحت الباب لإنشاء التجمع الأوروبي الذي تحول لاحقاً إلى الاتحاد الأوروبي.
والمفارقة أن «البرودة» التي تلف حاليا العلاقات الفرنسية - الألمانية، والعلاقة الشخصية بين الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، هي أحد الأسباب التي تدفع باريس للبحث عن شركاء جدد، بعد أن شكل تعاونها الوثيق مع برلين وعلاقاتهما الخاصة «القاطرة» التي دفعت الاتحاد الأوروبي طيلة عقود إلى الأمام.
وتجدر الإشارة إلى أن المعاهدة الجديدة هي الثالثة من نوعها التي توقعها فرنسا، بعد الأولى مع ألمانيا، والثانية مع إيطاليا التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني)، المسماة «معاهدة كيرينال»، وهو اسم القصر الرئاسي في روما.
بعد الخلافات التي برزت بين باريس وبرلين بشأن مسائل رئيسية؛ مثل الدفاع الأوروبي، وكيفية مواجهة أزمة الطاقة وشراء الغاز، ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أوروبا، ودعم الشركات الأوروبية لتمكينها من التنافس المتكافئ مع الشركات الأميركية، سعت فرنسا لتوطيد صلاتها مع شركاء جدد، ووقع خيارها بداية على إيطاليا ثم إسبانيا، إلا أن وصول اليمين المتطرف إلى السلطة في روما شكل نكسة للمساعي الفرنسية. بالمقابل، فإن العلاقات بين مدريد وباريس، وبين ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز «لا تشوبها شائبة»؛ وفق المصادر الفرنسية التي قدمت عرضاً للزيارة وأبعادها قبل يومين من حصولها.
وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة «إل باييس» الإسبانية: «ما سنفعله في برشلونة مهم جداً، لأن الحياة اللغوية والثقافية والاقتصادية (بين البلدين) كانت متقدمة جداً على الهيكل السياسي. لدينا علاقة صداقة حقيقية مع سانشيز. والآن، سنعمل على وضع إطار لها».
ويأتي التوقيع على المعاهدة الجديدة، التي اعتبرها ماكرون، في حديثه لصحيفة إسبانية، أنها ترتدي «رمزية كبيرة»، بعد أن تغلب الطرفان منذ ثلاثة أشهر على خلاف بشأن إنشاء خط «أنابيب» لنقل الغاز «ميدكات» من إسبانيا إلى فرنسا يمر تحت جبال البيرينيه، الأمر الذي عارضته باريس، واستعيض عنه بمشروع آخر يقوم على بناء خط ينقل الهيدروجين الأخضر من برشلونة إلى مدينة مرسيليا الفرنسية الساحلية، ومنه صعودا نحو أوروبا الشمالية. ولن يصبح الأنبوب الجديد فاعلا إلا بعد عدة سنوات.
كان يمكن للعلاقات الفرنسية - الإسبانية أن تتطور من غير المعاهدة، إلا أن أهميتها، كما يرى الإليزيه، أنها توجد «إطارا أو هيكلا للتعاون بين الطرفين»، وأنها تدفع لتوثيق العلاقات بشأن كافة مواضيع التعاون، وعلى رأسها ملفات الهجرة والدفاع والطاقة والشباب والاقتصاد.
ولم يذهب ماكرون منفردا إلى برشلونة، بل اصطحب معه ثلثي وزراء حكومته (الخارجية، والدفاع، والمالية، والثقافة...)، فيما بقيت في باريس رئيسة الحكومة إليزابيت بورن ووزير العمل أوليفييه دوسو، لمواكبة الحركة الاحتجاجية التي شهدتها فرنسا أمس، رفضا لخطة الحكومة بتعديل قانون التقاعد. وتم توقيع المعاهدة تحت قبة متحف الفنون الوطني في العاصمة الكاتالونية. وبالتوازي مع التوقيع على المعاهدة، حصل الكثير من الاجتماعات بين الوزراء الفرنسيين والإسبانيين، فيما نقاط التلاقي بين الطرفين كثيرة. وتبدو باريس ومدريد عازمتين على تعاون أوثق في إطار الاتحاد الأوروبي، الذي كان الكيدان النفضل لتعاون باريس مع برلين.
وقالت المصادر الفرنسية إن ماكرون يدعو إلى تكريس «نهج مشترك مع مدريد» بشأن الاستجابة الأوروبية لقانون خفض التضخم، وهو مشروع استثماري كبير في مجال تحول الطاقة قدّمه الرئيس الأميركي جو بايدن. ويسعى الرئيس الفرنسي إلى تأليب الأوروبيين للرد على الخطة الأميركية لتقديم مساعدات ضخمة للشركات الأميركية، ما من شأنه أن يضر بالتنافس العادل بينها وبين الشركات الأوروبية. وسبق لماكرون أن وصف الخطة الأميركية التي تباحث بشأنها إبان زيارة الدولة التي قام بها إلى واشنطن نهاية نوفمبر الماضي، مع الرئيس بايدن، بأنها «شرسة للغاية»، معربا عن خشيته من تعريضها للخطر مشاريع أوروبا في مجال الطاقة النظيفة والانتعاش الصناعي.
لكن لا يبدو أن مدريد جاهزة حتى اليوم للسير في الركاب الفرنسي، وهي بذلك تحذو حذو ألمانيا، التي تبدي حذرا في الابتعاد عن الولايات المتحدة على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا والحاجة الأساسية للمظلة الأميركية - الأطلسية.
ويأمل الرئيس الفرنسي أن تساعد قمة باريس، الأحد المقبل، في تنقية العلاقات بين الجارين الفرنسي والألماني، لمعاودة البحث في المساعدات الأميركية، وفي شكل الخطة الأوروبية الجماعية التي يسعى ماكرون للترويج لها.
ورافقت قمة برشلونة احتجاجات من التيار الاستقلالي الكاتالوني. وقد اختار الجانب الإسباني برشلونة كونها نقطة الانطلاق لمشروع الهيدروجين الأخضر، بيد أن آلافا من الانفصاليين الكاتالونيين تظاهروا صباح أمس قرب مكان انعقاد القمة؛ احتجاجاً على عقدها، مرددين: «لا فرنسا لا إسبانيا».


مقالات ذات صلة

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن الدول واستقرارها». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

قال الاتحاد الأوروبي إنه «يدين بشدة» قرار القضاء الإيراني فرض عقوبة الإعدام بحق المواطن الألماني - الإيراني السجين جمشيد شارمهد، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وأيدت المحكمة العليا الإيرانية يوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
العالم تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

شجّع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، (الأحد) أساطيل الاتحاد الأوروبي على «القيام بدوريات» في المضيق الذي يفصل تايوان عن الصين. في أوروبا، تغامر فقط البحرية الفرنسية والبحرية الملكية بعبور المضيق بانتظام، بينما تحجم الدول الأوروبية الأخرى عن ذلك، وفق تقرير نشرته أمس (الخميس) صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية. ففي مقال له نُشر في صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، حث رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أوروبا على أن تكون أكثر «حضوراً في هذا الملف الذي يهمنا على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم أوروبا تسجّل في 2022 أعلى إنفاق عسكري منذ الحرب الباردة

أوروبا تسجّل في 2022 أعلى إنفاق عسكري منذ الحرب الباردة

سجّل الإنفاق العسكري في أوروبا عام 2022 ارتفاعاً بوتيرة سريعة غير مسبوقة، حيث وصل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مستويات لم تشهدها القارة منذ الحرب الباردة، وفق ما أفاد باحثون في مجال الأمن العالمي. وأوردت دراسة لـ«معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» أن ارتفاع الإنفاق الأوروبي على الجيوش ساهم بتسجيل الإنفاق العسكري العالمي رقماً قياسياً للمرة الثامنة توالياً حيث بلغ 2.24 تريليون دولار، أو 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعززت أوروبا انفاقها على جيوشها عام 2022 بنسبة 13 في المائة أكثر مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة، في عام طغى عليه الغزو الروسي لأوكرانيا. وهذه الزيادة هي الأكبر م

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».