الفالح لـ«الشرق الأوسط»: نهدف لتصنيع 500 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول 2030

وزير الاستثمار السعودي كشف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 3 % من الناتج المحلي

خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي لدى مشاركته في منتدى دافوس (الشرق الأوسط)
خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي لدى مشاركته في منتدى دافوس (الشرق الأوسط)
TT

الفالح لـ«الشرق الأوسط»: نهدف لتصنيع 500 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول 2030

خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي لدى مشاركته في منتدى دافوس (الشرق الأوسط)
خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي لدى مشاركته في منتدى دافوس (الشرق الأوسط)

كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة تسعى لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول 2030. لافتا في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى إعلان مرتقب في النصف الأول من العام الجاري عن مشروع شراكة جديد بين السعودية وشركة عالمية لإنتاج السيارات الكهربائية.
وقال الفالح، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن جهود تنويع الاقتصاد متواصلة على قدم وساق، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة أصبحت تشكل قرابة 3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، متوقعا أن تبلغ 5.7 في المائة بحلول 2030.
واستعرض الفالح عدة عوامل ستجعل من السعودية وجهة لسلاسل الإمداد العالمية، تشمل قوة قطاعها المصرفي، والاستقرار السياسي والاقتصادي، والحوافز التمويلية، والموارد البشرية، والطاقة والاستدامة.

نمو استثنائي
في الوقت الذي يحذر فيه صندوق النقد الدولي من تباطؤ في الاقتصاد العالمي، تحقق السعودية مستويات نمو مرتفعة، وتواصل في استقطاب الاستثمارات.
وعن تأثير التباطؤ العالمي على الاقتصاد السعودي، قال الفالح: «بشكل عام، تترافق الأزمات الاقتصادية مع تباطؤ في تدفقات الاستثمارات. الجميع سيتأثر بينما تحاول الشركات الاحتفاظ بالسيولة، عبر زيادة الاحتياطات وتقليل التدفقات. حجم الكعكة يقل، بغض النظر عن التوزيع».
وتابع: «ولكن بينما يتباطأ العالم، تحقق المملكة مستويات نمو بشكل غير مسبوق، مع تسجيل أول ثلاثة أرباع (من السنة المالية) نموا يفوق 10 في المائة، ونتوقع أن يشهد الربع الرابع والسنة القادمة كذلك نموا جيدا جدا».
واعتبر الفالح أن «ثبات السياسات في المملكة واستقرار البيئة التنظيمية والاقتصادية والتشريعية والتصنيف الائتماني والعملة السعودية، بالإضافة إلى وجود سيولة وتمويل»، هي عوامل تعزز الارتياح للاستثمار في السعودية.
ولفت الوزير إلى حاجة بعض القطاعات إلى الاستثمار. وقال إن «قطاع التعدين، على سبيل المثال، يشهد طلبا متزايدا على النحاس والمعادن النادرة ومعادن البطاريات والحديد الصلب». بموازاة ذلك، ذكر أن «هناك حاجة إلى نقل بعض مراكز الصناعات إلى مناطق توفر طاقة نظيفة، سواء كانت متجددة أو طاقة أحفورية منتجة بشكل نظيف. والسعودية هي الأفضل حول العالم» في هذا المجال.
ورأى الفالح أن هذه العوامل «تعزز توقعاتنا بأن يشهد أداء المملكة الاقتصادي استمراراً في التحسن عاماً بعد عام، رغم الانخفاض (في النمو) العالمي». وأوضح: «نهدف إلى اجتذاب استثمارات أجنبية تشكل 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030. كانت هذه النسبة أقل من 1 في المائة قبل الرؤية، ووصلنا اليوم إلى نسبة تقارب 3 في المائة من الناتج المحلي».

استثمارات نوعية
تولي السعودية اهتماما خاصاً بنوعية الاستثمارات التي تجتذبها. وقال الفالح: «لا يهمنا حجم هذه الاستثمارات فحسب، بل تهمنا نوعيتها كذلك. اليوم، تجذب السعودية استثمارات في قطاعات نوعية تشهد منافسة عالية، والتي هي بحاجة إلى نظام تشريعي واقتصادي مفتوح، وسهولة الوصول إلى الكوادر البشرية المدربة، وإلى طاقة وكهرباء بأسعار مناسبة». وتابع أن السعودية «بدأت في الجذب والمنافسة على صعيد هذه القطاعات»، مؤكدا: «نرى إقبالا كبيرا على السعودية من طرف الاستثمارات النوعية والمستدامة والتي تتجاوز مجال النفط، كونها مبنية على القدرات البشرية والابتكارية في الاقتصاد السعودي».
ففي قطاع التكنولوجيا الحيوية، على سبيل المثال، أعلنت شركات الأدوية الكبرى نواياها للاستثمار كما فتحت مقرات إقليمية في الرياض، فيما أعلنت مراكز أبحاث دولية شراكات مع مراكز بحثية في السعودية، وشهد مؤتمر التعدين إقبالا واسعا، كما يتوقع إطلاق مبادرات جديدة في مؤتمر «ليب» التقني العالمي.

سلاسل الإمداد
أطلقت السعودية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، والتي تهدف لتعزيز موقع البلاد كمركز رئيسي وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية.
وقال الفالح إن السعودية تعمل على «استقطاب أي جزء أو سلسلة قيمة متكاملة يمكن أن ننافس فيها عالميا، وسنقوم بتسهيل وتمكين الشركات لتصبح أكثر تنافسية في المملكة».
واستعرض الفالح عدة عوامل ستجعل من السعودية مقصدا لسلاسل الإمداد العالمية. وقال إن المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد «ستبنى على نقاط القوة في السعودية، بما يشمل موقعها والاستقرار الاقتصادي والسياسي وهو مطلب أساسي للمستثمرين، والبنية التحتية سواء كانت تقليدية كالطرق والمناطق الصناعية، أو رقمية. سنوفر كذلك ونسهل ونمكن الموارد البشرية عبر استقطاب الموارد الوطنية وتدريبها، فضلا عن استقطاب الموارد حول العالم لتمكين هذه السلاسل من أن تكون أكثر تنافسية في السعودية من أي مكان آخر».
وتابع: «سنقدم كذلك التمويل والحوافز من الصناديق التمويلية المختلفة، بالإضافة إلى نظام مصرفي قوي جدا في السعودية، فضلا عن الطاقة والاستدامة، وهما جانبان أساسيان في ميزة المملكة التنافسية في القطاعات كثيفة الاعتماد على الطاقة، سواء كانت التعدين أو الصناعات الثقيلة والبيتروكيماويات والأسمدة وغيرها».

تنويع مصادر الطاقة
أكد وزير الاستثمار السعودي توجه السعودية «لتصبح دولة منتجة ومصدرة للطاقة على مستوى العالم، اليوم وفي المستقبل، باستخدام المزيج الأمثل من البترول والغاز والكهرباء من الطاقة المتجددة، والهيدروجين، وأي وسيلة أخرى لإنتاج الطاقة يمكن ابتكارها في المستقبل وعن طريق الاستثمار في البحث والابتكار».
وأعلنت السعودية واليونان، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، عن شراكة استراتيجية لبناء مشروع كابل للبيانات يربط الشرق بالغرب، ما سيضمن سلاسة الإمداد الرقمي للبيانات على مستوى العالم. وقال الفالح: «مثل ما يتم مد الكابل البحري للبيانات، نطمح إلى أن يتم مد كابلات بحرية لنقل الطاقة المتجددة النظيفة وقليلة التكلفة التي يتم إنتاجها في السعودية إلى أوروبا من خلال أقرب دولة لنا في القارة»، في إشارة إلى اليونان.
وتابع الوزير: «لا تقتصر مشاريع نقل الطاقة على اليونان فقط، فقد قمنا بالربط مع مصر، ونسعى للوصول من خلالها إلى باقي قارة أفريقيا. وقمنا كذلك بالربط مع الخليج، ويمكن التصدير لدول الخليج إن احتاجت لكهرباء سعودية. تم كذلك الاتفاق مع العراق، وسيتم الربط معه في الوقت المناسب. كما نبحث إمكانية الربط مع الهند، لكي نتمكن من تسويق الكهرباء السعودية في السوق الهندي». وعبر الفالح عن أمله في أن يتجاوز حجم استهلاك الطاقة التي يتم إنتاجها في السعودية اليوم وفي المستقبل، حجم ما كان يصدر عندما كان البترول مصدر الطاقة الوحيد في المملكة.

السيارات الكهربائية
أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، شركة «سير» لتكون أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية بالسعودية. وقال الفالح إن هذه الشركة الجديدة «ستسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، كما ستستحدث العديد من فرص العمل للكفاءات المحلية».
وتابع: «سيكون هناك تجمع كبير للصناعات الكهربائية في السعودية، بما يشمل «سير» و«لوسيد»، فضلا عن مشروع ثالث سيتم الإعلان عنه بالتعاون مع شركة عالمية في النصف الأول من هذا العام».
وتوقع الفالح أن يفوق مجموع السيارات الكهربائية التي تصنع في السعودية 500 ألف سيارة في السنة بحلول 2030. وقال: «هذا رقم كبير، وجزء من هذا الإنتاج سيتم تصديره. ما يعني أن الصناعة ينبغي أن تكون مبنية على التنافسية، وأن تكون تكلفتها قليلة». وأضاف: «تعمل منظومة الحكومة اليوم مع هذه الشركات للتأكد من تحقيق التنافسية من خلال سلاسل الإمداد»، مؤكدا «تأسيس منطقة اقتصادية خاصة هي اليوم في مراحل متقدمة، ستصبح المركز الرئيسي لشركات السيارات الرئيسية، ولسلاسل الإمداد الداعمة لها».


مقالات ذات صلة

تايلاند تفتح مكتباً للاستثمار في السعودية لتعظيم إمكانات التعاون

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي خلال المنتدى الاستثماري (تصوير: سعد العنزي)

تايلاند تفتح مكتباً للاستثمار في السعودية لتعظيم إمكانات التعاون

دشّن مجلس الاستثمار التايلاندي مكتباً له في المملكة رسمياً، للاستفادة من إمكانات الاستثمار والتعاون الإقليمي، بوصفه أول مكتب له في الشرق الأوسط.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي يتحدث للحضور خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلندي» (الشرق الأوسط)

الفالح: العلاقات الاقتصادية السعودية - التايلندية شهدت تطورات متسارعة  

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، التقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية بين السعودية وتايلند؛ استجابةً للطلب المتزايد على مدار عقود عدة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد طائرة «إي كوبتر» من «فلاي ناو» ذات المقعد الواحد في «المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024» بالرياض (الشرق الأوسط)

آلاف الطائرات الكهربائية تستعد لنقل الزوار في «إكسبو 2030» بالرياض

تستعد شركة «فلاي ناو» للطيران، التي تتخذ من سالزبورغ بالنمسا مقراً لها، لتوفير آلاف الطائرات المروحية الكهربائية بحلول عام 2030.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان تحدياً عالمياً حول التقاط الكربون واستخدامه

السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان تحدياً عالمياً حول التقاط الكربون واستخدامه

أعلنت وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية إطلاق تحدٍّ عالمي حول التقاط الكربون واستخدامه، بالتعاون مع منصة «أب لينك»، التابعة للمنتدى الاقتصادي…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تتطلع تايوان لزيادة التعاون مع السعودية في عدد من المجالات الاقتصادية. وفي الصورة يظهر برج تايبيه في العاصمة التايوانية أحد أطول الأبراج في العالم بطول 508 أمتار (الشرق الأوسط)

تايوان تتجه لتوسيع تعاونها مع السعودية في التكنولوجيات الجديدة

شدد دبلوماسي تايواني على استراتيجية العلاقات السعودية مع بلاده، حيث تتطلع تايوان لتوسيع التعاون الثنائي في التكنولوجيا الجديدة ذات القيمة الإضافية للاقتصاد. …

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

السعودية: تعويض سكان شرورة عن تأخر إعادة التيار الكهربائي

هيئة تنظيم الكهرباء وجّهت بالاعتذار للمستهلكين وإشعارهم بمقدار التعويضات (الشرق الأوسط)
هيئة تنظيم الكهرباء وجّهت بالاعتذار للمستهلكين وإشعارهم بمقدار التعويضات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: تعويض سكان شرورة عن تأخر إعادة التيار الكهربائي

هيئة تنظيم الكهرباء وجّهت بالاعتذار للمستهلكين وإشعارهم بمقدار التعويضات (الشرق الأوسط)
هيئة تنظيم الكهرباء وجّهت بالاعتذار للمستهلكين وإشعارهم بمقدار التعويضات (الشرق الأوسط)

وجّه مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بتعويض جميع المستهلكين للخدمة الكهربائية في محافظة شرورة (جنوب السعودية) بسبب تأخر الشركة في إعادة الخدمة للمشتركين، والاعتذار لهم، وإشعارهم بمقدار التعويضات، كما أقرّ إجراء تحقيق فوري، ومحاسبة المتسببين بـ«الواقعة»، وتطبيق العقوبات النظامية عليهم.

وأعربت الهيئة، في بيان، عن أسفها للانقطاع الذي حدث في الخدمة الكهربائية بالمحافظة، الجمعة الماضي، وشمل جميع المستهلكين فيها، وامتد لأوقات متأخرة من اليوم التالي، موضحة أنه لم تكتمل إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المستهلكين المتأثرين إلا مساء السبت.

وأضافت: «في إطار مسؤوليتها تجاه حماية حقوق المستهلكين، وضمان استمرار وموثوقية الخدمة الكهربائية في جميع مناطق المملكة، عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعاً طارئاً، بدءاً من صباح السبت، واستمر انعقاده حتى ساعةٍ متأخرة من اليوم ذاته»، موضحة أنه «وجّه الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ إجراءاتٍ عاجلةٍ لإعادة الخدمة الكهربائية لجميع المستهلكين، والتأكد من عدم تكرار الانقطاع».

وأضاف البيان: «تقديراً من مجلس الإدارة لما تعرّض له جميع المستهلكين في محافظة شرورة بسبب عدم قيام الشركة بواجباتها، المتمثلة في التحقق من جاهزيتها لتقديم الخدمة بموثوقية، وتأخرها في إعادة الخدمة، فقد وجّه الشركةَ بتنفيذ إجراءاتٍ لصالحهم، بالإضافة إلى تنفيذ ما ورد في دليل المعايير المضمونة للخدمة الكهربائية، بحيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال 10 أيام، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة به من قبلهم».

كما وجّه مجلس إدارة الهيئة الشركة بالتواصل الفوري مع جميع المستهلكين في شرورة لتقديم الاعتذار لهم ولإشعارهم بمقدار التعويضات، مع تخصيص خط اتصال هاتفي لاستقبال أي استفسارات أو شكاوى متعلقة بالواقعة.

وأبرز البيان حرص مجلس إدارة الهيئة على التأكد من عدم تكرار مثل هذا الحادث المؤسف، حيث وجّه إدارة الشركة بإجراء تحقيق فوري حول هذه الواقعة، بإشراف الهيئة، ومحاسبة المتسببين فيها، وإيقاع العقوبات النظامية عليهم، مع تحديد الأسباب الجذرية التي أدت لهذا الانقطاع، بما في ذلك الانقطاعات المماثلة السابقة بالمحافظة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بخدمة الكهرباء وحماية حقوق المستهلكين، مؤكدةً متابعتها التزام الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ جميع الإجراءات التي وجّه بها مجلس الإدارة بشكل كامل، وصحيح.

ودعت الهيئة جميع المستهلكين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى، وذلك من خلال قنوات الاتصال الخاصة بها أو عبر موقعها الإلكتروني.