الفالح لـ«الشرق الأوسط»: نهدف لتصنيع 500 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول 2030

وزير الاستثمار السعودي كشف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 3 % من الناتج المحلي

خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي لدى مشاركته في منتدى دافوس (الشرق الأوسط)
خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي لدى مشاركته في منتدى دافوس (الشرق الأوسط)
TT

الفالح لـ«الشرق الأوسط»: نهدف لتصنيع 500 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول 2030

خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي لدى مشاركته في منتدى دافوس (الشرق الأوسط)
خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي لدى مشاركته في منتدى دافوس (الشرق الأوسط)

كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة تسعى لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول 2030. لافتا في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى إعلان مرتقب في النصف الأول من العام الجاري عن مشروع شراكة جديد بين السعودية وشركة عالمية لإنتاج السيارات الكهربائية.
وقال الفالح، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن جهود تنويع الاقتصاد متواصلة على قدم وساق، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة أصبحت تشكل قرابة 3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، متوقعا أن تبلغ 5.7 في المائة بحلول 2030.
واستعرض الفالح عدة عوامل ستجعل من السعودية وجهة لسلاسل الإمداد العالمية، تشمل قوة قطاعها المصرفي، والاستقرار السياسي والاقتصادي، والحوافز التمويلية، والموارد البشرية، والطاقة والاستدامة.

نمو استثنائي
في الوقت الذي يحذر فيه صندوق النقد الدولي من تباطؤ في الاقتصاد العالمي، تحقق السعودية مستويات نمو مرتفعة، وتواصل في استقطاب الاستثمارات.
وعن تأثير التباطؤ العالمي على الاقتصاد السعودي، قال الفالح: «بشكل عام، تترافق الأزمات الاقتصادية مع تباطؤ في تدفقات الاستثمارات. الجميع سيتأثر بينما تحاول الشركات الاحتفاظ بالسيولة، عبر زيادة الاحتياطات وتقليل التدفقات. حجم الكعكة يقل، بغض النظر عن التوزيع».
وتابع: «ولكن بينما يتباطأ العالم، تحقق المملكة مستويات نمو بشكل غير مسبوق، مع تسجيل أول ثلاثة أرباع (من السنة المالية) نموا يفوق 10 في المائة، ونتوقع أن يشهد الربع الرابع والسنة القادمة كذلك نموا جيدا جدا».
واعتبر الفالح أن «ثبات السياسات في المملكة واستقرار البيئة التنظيمية والاقتصادية والتشريعية والتصنيف الائتماني والعملة السعودية، بالإضافة إلى وجود سيولة وتمويل»، هي عوامل تعزز الارتياح للاستثمار في السعودية.
ولفت الوزير إلى حاجة بعض القطاعات إلى الاستثمار. وقال إن «قطاع التعدين، على سبيل المثال، يشهد طلبا متزايدا على النحاس والمعادن النادرة ومعادن البطاريات والحديد الصلب». بموازاة ذلك، ذكر أن «هناك حاجة إلى نقل بعض مراكز الصناعات إلى مناطق توفر طاقة نظيفة، سواء كانت متجددة أو طاقة أحفورية منتجة بشكل نظيف. والسعودية هي الأفضل حول العالم» في هذا المجال.
ورأى الفالح أن هذه العوامل «تعزز توقعاتنا بأن يشهد أداء المملكة الاقتصادي استمراراً في التحسن عاماً بعد عام، رغم الانخفاض (في النمو) العالمي». وأوضح: «نهدف إلى اجتذاب استثمارات أجنبية تشكل 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030. كانت هذه النسبة أقل من 1 في المائة قبل الرؤية، ووصلنا اليوم إلى نسبة تقارب 3 في المائة من الناتج المحلي».

استثمارات نوعية
تولي السعودية اهتماما خاصاً بنوعية الاستثمارات التي تجتذبها. وقال الفالح: «لا يهمنا حجم هذه الاستثمارات فحسب، بل تهمنا نوعيتها كذلك. اليوم، تجذب السعودية استثمارات في قطاعات نوعية تشهد منافسة عالية، والتي هي بحاجة إلى نظام تشريعي واقتصادي مفتوح، وسهولة الوصول إلى الكوادر البشرية المدربة، وإلى طاقة وكهرباء بأسعار مناسبة». وتابع أن السعودية «بدأت في الجذب والمنافسة على صعيد هذه القطاعات»، مؤكدا: «نرى إقبالا كبيرا على السعودية من طرف الاستثمارات النوعية والمستدامة والتي تتجاوز مجال النفط، كونها مبنية على القدرات البشرية والابتكارية في الاقتصاد السعودي».
ففي قطاع التكنولوجيا الحيوية، على سبيل المثال، أعلنت شركات الأدوية الكبرى نواياها للاستثمار كما فتحت مقرات إقليمية في الرياض، فيما أعلنت مراكز أبحاث دولية شراكات مع مراكز بحثية في السعودية، وشهد مؤتمر التعدين إقبالا واسعا، كما يتوقع إطلاق مبادرات جديدة في مؤتمر «ليب» التقني العالمي.

سلاسل الإمداد
أطلقت السعودية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، والتي تهدف لتعزيز موقع البلاد كمركز رئيسي وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية.
وقال الفالح إن السعودية تعمل على «استقطاب أي جزء أو سلسلة قيمة متكاملة يمكن أن ننافس فيها عالميا، وسنقوم بتسهيل وتمكين الشركات لتصبح أكثر تنافسية في المملكة».
واستعرض الفالح عدة عوامل ستجعل من السعودية مقصدا لسلاسل الإمداد العالمية. وقال إن المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد «ستبنى على نقاط القوة في السعودية، بما يشمل موقعها والاستقرار الاقتصادي والسياسي وهو مطلب أساسي للمستثمرين، والبنية التحتية سواء كانت تقليدية كالطرق والمناطق الصناعية، أو رقمية. سنوفر كذلك ونسهل ونمكن الموارد البشرية عبر استقطاب الموارد الوطنية وتدريبها، فضلا عن استقطاب الموارد حول العالم لتمكين هذه السلاسل من أن تكون أكثر تنافسية في السعودية من أي مكان آخر».
وتابع: «سنقدم كذلك التمويل والحوافز من الصناديق التمويلية المختلفة، بالإضافة إلى نظام مصرفي قوي جدا في السعودية، فضلا عن الطاقة والاستدامة، وهما جانبان أساسيان في ميزة المملكة التنافسية في القطاعات كثيفة الاعتماد على الطاقة، سواء كانت التعدين أو الصناعات الثقيلة والبيتروكيماويات والأسمدة وغيرها».

تنويع مصادر الطاقة
أكد وزير الاستثمار السعودي توجه السعودية «لتصبح دولة منتجة ومصدرة للطاقة على مستوى العالم، اليوم وفي المستقبل، باستخدام المزيج الأمثل من البترول والغاز والكهرباء من الطاقة المتجددة، والهيدروجين، وأي وسيلة أخرى لإنتاج الطاقة يمكن ابتكارها في المستقبل وعن طريق الاستثمار في البحث والابتكار».
وأعلنت السعودية واليونان، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، عن شراكة استراتيجية لبناء مشروع كابل للبيانات يربط الشرق بالغرب، ما سيضمن سلاسة الإمداد الرقمي للبيانات على مستوى العالم. وقال الفالح: «مثل ما يتم مد الكابل البحري للبيانات، نطمح إلى أن يتم مد كابلات بحرية لنقل الطاقة المتجددة النظيفة وقليلة التكلفة التي يتم إنتاجها في السعودية إلى أوروبا من خلال أقرب دولة لنا في القارة»، في إشارة إلى اليونان.
وتابع الوزير: «لا تقتصر مشاريع نقل الطاقة على اليونان فقط، فقد قمنا بالربط مع مصر، ونسعى للوصول من خلالها إلى باقي قارة أفريقيا. وقمنا كذلك بالربط مع الخليج، ويمكن التصدير لدول الخليج إن احتاجت لكهرباء سعودية. تم كذلك الاتفاق مع العراق، وسيتم الربط معه في الوقت المناسب. كما نبحث إمكانية الربط مع الهند، لكي نتمكن من تسويق الكهرباء السعودية في السوق الهندي». وعبر الفالح عن أمله في أن يتجاوز حجم استهلاك الطاقة التي يتم إنتاجها في السعودية اليوم وفي المستقبل، حجم ما كان يصدر عندما كان البترول مصدر الطاقة الوحيد في المملكة.

السيارات الكهربائية
أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، شركة «سير» لتكون أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية بالسعودية. وقال الفالح إن هذه الشركة الجديدة «ستسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، كما ستستحدث العديد من فرص العمل للكفاءات المحلية».
وتابع: «سيكون هناك تجمع كبير للصناعات الكهربائية في السعودية، بما يشمل «سير» و«لوسيد»، فضلا عن مشروع ثالث سيتم الإعلان عنه بالتعاون مع شركة عالمية في النصف الأول من هذا العام».
وتوقع الفالح أن يفوق مجموع السيارات الكهربائية التي تصنع في السعودية 500 ألف سيارة في السنة بحلول 2030. وقال: «هذا رقم كبير، وجزء من هذا الإنتاج سيتم تصديره. ما يعني أن الصناعة ينبغي أن تكون مبنية على التنافسية، وأن تكون تكلفتها قليلة». وأضاف: «تعمل منظومة الحكومة اليوم مع هذه الشركات للتأكد من تحقيق التنافسية من خلال سلاسل الإمداد»، مؤكدا «تأسيس منطقة اقتصادية خاصة هي اليوم في مراحل متقدمة، ستصبح المركز الرئيسي لشركات السيارات الرئيسية، ولسلاسل الإمداد الداعمة لها».


مقالات ذات صلة

كنوز استثمار رقمي في السعودية للشركات الناشئة

الاقتصاد الدكتور أحمد اليماني لدى حديثه مع «الشرق الأوسط» في لندن (تكامل)

كنوز استثمار رقمي في السعودية للشركات الناشئة

خلال حوار وتصريحات خاصة، تسلط «الشرق الأوسط» الضوء على مستقبل الاستثمار في البنى التحتية الرقمية السعودية بعد المشاريع الضخمة التي تشهدها البلاد.

بدر القحطاني (لندن)
الاقتصاد قال صندوق النقد الدولي إن الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها (واس)

صندوق النقد الدولي يشيد بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية

أشاد صندوق النقد الدولي بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية في ظل «رؤية 2030»، بما فيها إصلاحات المالية العامة وبيئة الأعمال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)
الاقتصاد مشترٍ يتفاوض على سعر الماشية (تركي العقيلي) play-circle 01:37

قطاع المواشي يدعم الحركة التنموية في السعودية مع اقتراب عيد الأضحى

في وقت يتوافد فيه ملايين الحجاج من مختلف بقاع الأرض لأداء مناسك الحج في بلاد الحرمين الشريفين، تتبقى أيام قليلة لحلول عيد الأضحى، مما يدفع الناس إلى المسارعة…

آيات نور (الرياض)
رياضة سعودية صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)

مصادر: «السيادي» السعودي يدخل في محادثات لتدشين رابطة للملاكمة

قال أشخاص مطلعون على الأمر لـ«رويترز» إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري مناقشات مع العديد من أصحاب المصلحة في الملاكمة لإنشاء رابطة جديدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض - لندن)
الاقتصاد يهدف القرار إلى الحفاظ على سلامة وصحة العاملين (واس)

السعودية تحظر العمل تحت الشمس اعتباراً من السبت

تبدأ السعودية تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، بين الساعة 12 ظهراً و3 مساءً، وذلك اعتباراً من 15 يونيو، ولمدة 3 أشهر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأصول الفرنسية تحت المجهر مع تنامي قلق المستثمرين قبل الانتخابات

تهاوت سوق الأسهم في باريس إلى أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مارس 2022 في 14 يونيو 2024 (أ.ف.ب)
تهاوت سوق الأسهم في باريس إلى أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مارس 2022 في 14 يونيو 2024 (أ.ف.ب)
TT

الأصول الفرنسية تحت المجهر مع تنامي قلق المستثمرين قبل الانتخابات

تهاوت سوق الأسهم في باريس إلى أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مارس 2022 في 14 يونيو 2024 (أ.ف.ب)
تهاوت سوق الأسهم في باريس إلى أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مارس 2022 في 14 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

ستتم مراقبة الأصول الفرنسية عن كثب مع ازدياد قلق المستثمرين قبيل الانتخابات المبكرة في البلاد نهاية الشهر، مع احتمال فوز حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان.

كان أداء حزب «التجمع الوطني»، إلى جانب الأحزاب القومية اليمينية الأوروبية الأخرى، قوياً في الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، على الرغم من أن الأحزاب الرئيسية تبدو مستعدة للاحتفاظ بأغلبيتها. ودفعت النتائج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، مما أدى إلى شكوك حول التوقعات السياسية والاقتصادية للبلاد على المدى القريب.

أحد المؤيدين يحمل منشورات انتخابية تصور مارين لوبان في الانتخابات البرلمانية المقبلة (رويترز)

وأدى الانهيار الذي شهدته الأصول الفرنسية على مدار أسبوع إلى قيام وزير المالية برونو لومير بالتحذير من أن فرنسا ستغرق في أزمة ديون مماثلة لتلك التي اندلعت في المملكة المتحدة قبل عامين إذا فاز حزب «التجمع الوطني»، وفق ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وانخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي أكثر من 2 في المائة يوم الجمعة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أواخر يناير (كانون الثاني)، مع انخفاض أسهم البنوك بنسبة تتراوح بين 3 في المائة و5 في المائة.

وارتفعت تكلفة التأمين على سندات البنوك الفرنسية ضد التخلف عن السداد باستخدام مقايضات العجز الائتماني. وارتفعت مقايضات العجز الائتماني لخمس سنوات لبنك «بي إن بي باريبا» إلى 49 نقطة أساس الجمعة، من 46 نقطة أساس يوم الخميس، وبزيادة 10 نقاط أساس عن الأسبوع الذي سبق.

وأظهرت بيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان لخمس سنوات لـ«سوسيتيه جنرال» ارتفعت إلى 58 نقطة أساس، من 54 نقطة أساس يوم الخميس و12 نقطة أساس عما كانت عليه قبل أسبوع.

وقال جوشوا ماهوني، كبير محللي السوق في «سكوب ماركتس»، في مذكرة، إن تعليقات لومير بشأن أزمة مالية محتملة يمكن أن تكون إشارة تحذير للناخبين، ولكنها تبعث برسالة إلى السوق تم سماعها بوضوح.

وأضاف: «ومع ذلك، مع انخفاض مؤشر (كاك) بنسبة 5 في المائة تقريباً على مدار هذا الأسبوع وحده، فإن المتداولين سينظرون إلى هذا أيضاً على أنه فرصة محتملة لشراء الانخفاض إذا تمكن ماكرون من توجيه طريقه نحو الفوز في الانتخابات البرلمانية».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبتسم خلال الجلسة العامة الافتتاحية لقمة السلام في أوكرانيا في أوبورغن (أ.ب)

يتم تداول اليورو منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 1.0696 دولار، في حين أدت التوترات قبل الانتخابات إلى رفع التقلبات الضمنية في اليورو مقابل الدولار لمدة شهر واحد وهو مقياس لتسعير الخيارات يعكس المخاطر المتصورة للتحركات المستقبلية إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، وفق بيانات «ريفينيتيف».

وقال «جيه بي مورغان» لإدارة الأصول في مذكرة إن لديه نظرة مستقبلية سلبية لفرنسا، ولن يبني مراكز عند مستويات السوق الحالية حتى يكون هناك قدر أكبر من اليقين المحيط بالانتخابات.

بيانات اقتصادية

وسوف تدقق الأسواق في استطلاعات الرأي التي تظهر دعماً قوياً لحزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، مما يثير المخاوف بشأن الجمود السياسي المحتمل والإنفاق المالي المفرط. وفي ضوء ذلك، فإن نشر المفوضية الأوروبية لتقرير حول إجراءات العجز المفرط يوم الأربعاء قد يجذب الانتباه، وفق «وول ستريت جورنال».

ومن المتوقع أن تظهر البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو تحسناً مستمراً في اقتصاد المنطقة، مما يترك حالةً من عدم اليقين بشأن متى سيخفض المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى.

وخفّض المصرف المركزي أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) لكنه كان حذراً بشأن الإشارة إلى مزيد من التحركات بسبب المخاوف بشأن التضخم. وتتوقع أسواق المال حالياً فرصة كبيرة لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر (أيلول)، مع الخفض الكامل في أكتوبر (تشرين الأول).

كما ستتم مراقبة المسوحات المؤقتة لمديري المشتريات لشهر يونيو، التي تغطي نشاط قطاعي التصنيع والخدمات في ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو المقرر صدورها يوم الجمعة عن كثب للحصول على أحدث المؤشرات حول كيفية أداء الاقتصاد.

وقال محللون في «إل بي بي واي» في مذكرة: «وفقاً لتوقعاتنا، من المقرر أن تظهر مؤشرات مديري المشتريات لشهر يونيو في منطقة اليورو تعزيزاً عاماً للتحسن الأخير في المعنويات».

وسيتم إصدار بيانات التضخم النهائية لمنطقة اليورو لشهر مايو (أيار)، ومسح التوقعات الاقتصادية الألماني «ZEW» لشهر يونيو، يوم الثلاثاء، في حين من المقرر صدور مؤشر ثقة المستهلك السريع لمنطقة اليورو لشهر يونيو يوم الخميس.

وستعقد سلوفاكيا وبلجيكا مزادات سندات يوم الاثنين، في حين ستبيع اليونان سندات يوم الأربعاء وإسبانيا يوم الخميس. وستقوم كل من ألمانيا وفرنسا بإجراء مزادين. وستقدم ألمانيا 4 مليارات يورو من الأوراق الفيدرالية استحقاقاً في أبريل (نيسان) 2029، يوم الثلاثاء، وملياري يورو من سندات استحقاق أغسطس (آب) 2054 يوم الأربعاء. ويوم الخميس، ستطرح فرنسا مزاداً لسندات قصيرة ومتوسطة الأجل وستبيع أيضاً سندات مرتبطة بالتضخم في مزاد منفصل.