انتقاد أممي للقصور في تنفيذ اتفاق الحبوب الأوكرانية

السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد (أ.ب)
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد (أ.ب)
TT

انتقاد أممي للقصور في تنفيذ اتفاق الحبوب الأوكرانية

السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد (أ.ب)
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد (أ.ب)

انتقدت الأمم المتحدة أمس الأربعاء أوجه القصور في تنفيذ الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لكنها لم تلقِ باللوم على تراكم أكثر من 100 سفينة في المياه التركية في انتظار الموافقة على الإبحار وعمليات التفتيش.
وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في يوليو (تموز)، يجري تفتيش السفن المتجهة إلى أوكرانيا والقادمة منها في المياه التركية. وتعمل الأطراف الأربعة معاً للموافقة على السفن التي تبحر بموجب الاتفاقية وتفتيشها.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إنها «تحث جميع الأطراف على العمل على تذليل العقبات من أجل تقليص تراكم (السفن) وتحسين الكفاءة التنفيذية».
واتهمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة توماس جرينفيلد روسيا الأسبوع الماضي بالإبطاء المتعمد لعمليات التفتيش، قائلة إنه ينبغي نقل خمسة ملايين طن من المواد الغذائية شهرياً بموجب الاتفاق.
ولم ترد بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق على تصريح ليندا توماس جرينفيلد.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة: «نضغط من أجل إجراء مزيد من عمليات التفتيش. ونضغط للتأكد من مضي عمليات التفتيش بسرعة ودقة». وأضاف: «يجب أن يتم كل شيء بتعاون من جميع الأطراف، ونحاول بذل كل ما في وسعنا ليمضي الأمر بشكل أسرع».
وقالت الأمم المتحدة إنه منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، تم نشر 3 فرق تفتيش يومياً، وإن هذه الفرق أجرت منذ بداية الشهر الجاري 5.3 عملية تفتيش يومياً. وأضافت: «خلال الأسبوعين المنصرمين، كان متوسط وقت انتظار السفن بين تقديم الطلبات والتفتيش 21 يوماً». وتابعت أن نحو 3.7 مليون طن متري من الصادرات الأوكرانية تحركت بموجب الاتفاق في ديسمبر (كانون الأول)، ارتفاعاً من 2.6 مليون في نوفمبر، بينما تم شحن نحو 1.2 مليون طن متري من الصادرات خلال الأسبوعين الماضيين.
ويشمل الاتفاق أيضاً تسهيل صادرات الأغذية والأسمدة الروسية، بما في ذلك الأمونيا، وتحاول الأمم المتحدة التفاوض بشأن استئناف شحنات الأمونيا الروسية عبر خط أنابيب إلى ميناء أوكراني على البحر الأسود.
وقالت الأمم المتحدة إن «الأطراف التي تتفاوض بشأن كيفية إيصال الأمونيا إلى السوق عبر خط أنابيب تولياتي يوجني ما زالت تجري مناقشات ولم تتوصل بعد إلى اتفاق».
والأمونيا عنصر أساسي في سماد النترات. وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) إلى توقف الصادرات الأوكرانية من المواد الغذائية عبر البحر الأسود، كما أدى إلى إغلاق خط أنابيب الأمونيا.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.