مسلمو بلجيكا.. {فهموا الدرس}

فوتوا على اليمين المتطرف فرصة استفزازهم عبر معرض رسوم كارتونية للرسول

مسلمو بلجيكا.. {فهموا الدرس}
TT

مسلمو بلجيكا.. {فهموا الدرس}

مسلمو بلجيكا.. {فهموا الدرس}

لم تقع أعمال شغب أو عنف ولم تشهد شوارع المدن البلجيكية اضطرابات أو مصادمات مع رجال الأمن، بل على العكس من ذلك، جاء رد فعل الجالية المسلمة في بلجيكا هادئًا ومتزنًا على افتتاح معرض للرسوم الكارتونية عن الرسول (صلى الله عليه وسلّم) في معقل اليمين المتشدد بمدينة أنتويرب، في شمال غربي البلاد.
كثرة من المراقبين عزوا ردّ الفعل الإسلامي الهادئ والمتزن هذا لجملة من الأسباب، أولها أن المعرض لم ينظّم في مكان عام أو صالة كبرى بحضور إعلامي وجماهيري، بل اقتصر الأمر على عرض الرسوم في مكان يكاد لا يتّسع إلا لبضع عشرات. وكانت كريس فان دايل، الناطقة باسم حزب «فلامس بلانغ» اليميني المتطرّف في أنتويرب قد أبلغت «الشرق الأوسط» في حينه أن زعيم الحزب فيليب ديونتر عقد مؤتمرا صحافيًا في بداية افتتاح المعرض، بمقر تابع للحزب في المدينة، يقع على مقربة من أحد الأحياء التي تقطنها غالبية من المسلمين، وبخاصة من الأتراك والمغاربة.
لقد رأى كثيرون أن توقيت تنظيم المعرض في شهر رمضان، وكذلك افتتاحه في الساعة الثانية عشرة ظهرًا وقت سيطرة موجة من الطقس الحار سجلت من حيث درجات الحرارة المسجلة أرقامًا قياسية في بلجيكا، ربما كانا من الأسباب الإضافية لرد الفعل الهادئ. ولكن مع ذلك أعرب رموز الجالية المسلمة عن رفضهم هذا التصرف بصورة قاطعة لا لبس فيها. وذكر التلفزيون البلجيكي الناطق باللغة الهولندية (الفلمنكية) «أي تي في»، أنه استطلع آراء أعداد من المسلمين عبروا عن قلة اكتراثهم بمثل هذه التصرفات التي رأوها استفزازية. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال نور الدين الطويل وهو داعية إسلامي ورئيس جمعية المسلمين الجُدد في بلجيكا «إن أبناء الجالية المسلمة يدركون جيدًا الغرض من هذه الفعلات التي تستفز الجالية المسلمة، وهم يرفضونها بالمطلق، غير أنهم يتمسكون بالحرية والسلام في المجتمع»، وحذّر من ناحية ثانية من «أن هناك أعدادًا من الفتيان والشبان الصغار السن لا يتحكمون في تصرفاتهم، ولذا ينبغي الحذر الشديد قبل تنظيم مثل هذه الأنشطة الاستفزازية».
وقالت سميرة اذابار، وهي ناشطة اجتماعية وإسلامية، بأنه «من منطلق الانفتاح على الآخر وحرية التعبير، من حق الجميع تنظيم معارض أو أنشطة مختلفة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل مثل هذا المعرض سيساهم في تعزيز التعايش في مجتمع متعدد الثقافات؟.. الإجابة لا أعتقد ذلك».
هذا، وأعلنت الشرطة البلجيكية، من جانبها مع افتتاح المعرض أنها عاكفة على تحليل أي تهديدات متوقعة، وهي على استعداد لاتخاذ الإجراءات المطلوبة في حال دعت الحاجة. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في أبريل (نيسان) الماضي أطلق حزب «فلامس بلانغ» اليميني المتطرف لتشجيع أبناء الجالية البلجيكية المسلمة الذين يساندون الفكر الإسلامي المتشدد على العودة إلى أوطانهم الأصلية، ولا سيما، أولئك الذين يساندون أفكار «جماعة الشريعة في بلجيكا» التي كانت تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد قبل أن تحظر السلطات نشاطها قبل سنتين تقريبًا على خلفية الاشتباه في علاقتها بتسفير شباب إلى العراق وسوريا للقتال مع التنظيمات المتطرفة.
ديونتر، زعيم الحزب المتطرف، قاد بنفسه مجموعة من قياديي الحزب في جولة لتوزيع منشورات وملصقات إعلانية للحملة الجديدة، وتولّى توزيعها في الأسواق الشعبية وعلى المنازل في مدينة أنتويرب، التي هي ثاني كبرى مدن البلاد بعد العاصمة بروكسل. ولقد تابعت: «الشرق الأوسط» الجولة في حينه وخلالها قال ديونتر إن «إطلاق هذه الحملة يشكل فرصة لمن يرفض الاندماج في المجتمع البلجيكي ويدعم التشدد الإسلامي أن يعود إلى وطنه الأصلي»، وتابع: «هذه الحملة تحمل عنوان (شرق أو غرب؟... بلدك أفضل)، وأنا أقول: إن هذا البلد (بلجيكا) ليس بلدهم، وكل بلد غربي له قيَمه التي يجب على من يعيش فيه أن يحترمها وإلا فعليه أن يعود إلى البلد المسلم الذي جاء منه وحيث فيه ثقافة وقيم وعقائد مقبولة بالنسبة له. أما في بلدنا فعليه أن يحترم طريقة حياتنا والقبول بقيمنا وليس له أن يفرض علينا أفكاره أو عقيدته أو أسلوب معيشته».
وفي هذا السياق، كان التلفزيون الهولندي خلال الشهر قد منع في آخر لحظة بث فيلم يتضمن رسومًا كارتونية عن الرسول (صلى الله عليه وسلّم) أعده حزب الحرية اليميني المتطرف الذي يتزعمه خيرت فيلدرز، وكان مقررًا أن يُبث ضمن الوقت المخصّص للأحزاب السياسية في قنوات التلفزيون في هولندا، جارة بلجيكا. وكما هو متوقع، أعرب فيلدرز – وهو أحد أكثر الساسة الأوروبيين إثارة للجدل في عدائه للمهاجرين وبالأخص المسلمين منهم – في تغريدة له على موقع «تويتر» عن غضبه الشديد لإحجام التلفزيون عن بث التقرير التلفزيوني المخصص لحزبه والذي يتضمن الرسوم، وقال في تغريدته بأنه سيقوم بنشر الفيديو والرسوم على موقع «يوتيوب»، متهمًا التلفزيون الهولندي بارتكاب «عمل تخريبي» استهدف تقرير حزبه وأنه رفض البث مع أنه سبق للحزب تلقي تأكيدات قبل ذلك بأن التقرير سيذاع في الموعد المتفق عليه «لكن هذا لم يحدث ودون ذكر أسباب» على حد قوله. وبعد وقت قصير عاد فيلدرز وكتب على «تويتر» حصل على رد من التلفزيون يشير إلى أن ما وقع إنما جاء نتيجة لحدوث سوء تفاهم، وأن التقرير سيذاع في وقت لاحق. ومن جهتها، امتنعت ناطقة باسم التلفزيون الهولندي عن التصريح عن أسباب الإحجام عن بث تقرير حزب الحرية في موعده. وكانت فكرة بث التقرير عن طريق التلفزيون قد خطرت لفيلدرز بعد رفض طلبه عرض الرسوم في البرلمان. وبرّر الزعيم المتطرف عرض الرسوم تلفزيونيًا بـ«الدفاع عن حرية التعبير» في أعقاب هجوم ادعى تنظيم داعش مسؤوليته عنه استهدف مسابقة لرسوم عن الرسول نظم في ولاية تكساس الأميركية في مطلع مايو (أيار) الماضي.
وقال فيلدرز في بيان أصدره في مطلع يونيو (حزيران) الماضي «إن الطريقة الوحيدة التي تتيح لنا أن نظهر للإسلاميين المتطرفين أننا لن نرضخ أبدا للإرهاب والعنف هي أن نفعل بالضبط ما يريدون منعنا من فعله». ولكن وفق تقارير إعلامية، فإنه نظرًا للإساءة التي تمثلها هذه الرسوم بالنسبة لكثرة من المسلمين قد يعني عرضها على التلفزيون منع حزب الحرية، الذي يقوده فيلدرز، من الظهور على التلفزيون لفترة تتراوح بين سنة وأربع سنوات.
وبالمناسبة، كان فيلدرز قد أنتج فيلم «فتنة» الذي أحدث ضجة حين عرض عام 2008 لما تضمنه من إساءات للإسلام وللرسول، بما في ذلك وصف الإسلام بـ«دين الإرهاب» والقرآن الكريم بـ«الكتاب الفاشي».
على صعيد آخر، ذكرت وسائل الإعلام الهولندية أن السفارات الهولندية في الخارج أحيطت علمًا بالتدابير التي ينبغي اتخاذها في حال عرض الرسوم وما قد يثيره ذلك من احتجاجات عنيفة. وردًا على فيلدرز ومواقفه نشرت جمعية المساجد المغربية في هولندا، يومذاك، رسمًا ساخرًا يظهر فيه النائب المتطرف على شكل طفل داخل قنبلة وهو يصرخ بينما يمر أناس عاديون بجواره بينهم امرأة محجبة غير مكترثين بصراخه، وصحب الرسم عنوان «سنواصل بناء هولندا». وينشط فيلدرز، الذي يرفض اعتبار عرض الرسوم الكارتونية استفزازًا للمسلمين، منذ سنوات لوقف استقبال المهاجرين من البلدان المسلمة، وهو ملاحق حاليًا بتهمة التحريض على الكراهية بعدما وعد مناصريه خلال تجمع انتخابي عام 2014 «بتقليل عدد المغاربة» في هولندا.
وحول السياسة الإعلامية الهولندية، تخصّص هيئة الإعلام في هولندا للأحزاب السياسية وقتًا لعرض أفكارها وبرامجها، وهي لا تدقّق مسبقًا في محتوى الأشرطة التي تنوي هذه الأحزاب عرضها، وليس بوسعها أن تقرّر مسبقًا إذا كان هذا المحتوى يتفق أو يتعارض مع القانون، وذلك تجنّبًا لفرض رقابة مسبقة والإساءة لحرية التعبير.



ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.