الكويت: العفو الأميري يمهّد لحلحلة الملفات الساخنة

المناع لـ«الشرق الأوسط»: ما زالت هناك قضايا معلقة أبرزها إسقاط القروض ومكافحة الفساد

رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون
رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون
TT

الكويت: العفو الأميري يمهّد لحلحلة الملفات الساخنة

رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون
رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون

ثمن رئيس مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» أحمد السعدون، مبادرة العفو الأميري التي أصدرها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عدد من الموقفين أو الذين صدرت عليهم أحكام قضائية ويعيشون في الخارج. ووجه الشكر لأمير البلاد ولولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح على صدور مرسوم العفو، معرباً في تغريدة نشرها عبر (تويتر) أمس الأربعاء عن أمله «أن يشمل العفو كافة من عليهم أحكام رأي».
وكان مجلس الوزراء أصدر أمس الثلاثاء بيانا بشأن المرسوم رقم 8 لسنة 2023 والمتضمن العفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص. واعتبر بيان صدر عن مجلس الوزراء مساء أول من أمس أن العفو جاء «إيمانا من القيادة السياسية بأن عهود الازدهار والاستقرار والنتاج المليء بالبناء والعطاء والإعلاء لا تتم وتكتمل وتزهو وتسمو إلا بمصالحة وطنية تعود بالخير على أبناء هذا الوطن وفتح صفحة جديدة مضيئة مشرقة يكون عنوانها تصحيح المسار من أجل الاستقرار، والتأكيد على أن الكويت أولى بأبنائها وأن مكانة الشعب لدى قيادته محفوظة ومذكورة ومذخورة».
وتداولت وسائل الإعلام أسماء عدد ممن شملهم مرسوم العفو، وبينهم أعضاء في الأسرة الحاكمة، ونواب سابقون، ورجال أعمال، وناشطون سياسيون، ومغردون، بعضهم موقوف، وآخرون يعيشون خارج البلاد. ويتوقع مراقبون أن تساهم مبادرة العفو في حدوث استرخاء سياسي بعد شد خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة الخلافات بين الحكومة وأعضاء في مجلس الأمة بشأن إسقاط القروض وبرامج للمعونات يسعى النواب لدفع الحكومة لإقرارها.
ولقيت مبادرة العفو الأميري ترحيباً من أعضاء مجلس النواب والفعاليات السياسية في الكويت، حيث أكد النائب خالد العتيبي أن «السعادة الغامرة التي عبر عنها الشعب الكويتي في المنصات كافة عقب صدور العفو وما زالت مستمرة حتى الآن تعد بمثابة ترجمة حقيقية لأهمية وحجم الحدث الذي انتظره المواطنون سنوات عدة».
وقال العتيبي في تصريح صحافي إنه متفائل بصدور دفعات وكشوفات أخرى سيتم العفو عنها لكي تستكمل الفرحة.
وأعرب العتيبي عن أمنيته أن يكون هذا العفو الصادر من أمير البلاد «دافعا لكل أعضاء الحكومة والمسؤولين التنفيذيين بأن يتخلوا عن الفكر القديم ويستغلوا الحالة والظرف للإنجاز والعمل لصالح الكويت وأهلها»، داعياً إلى طي صفحات الماضي وإغلاق تام لحقبة استنزفت قوى المواطن وأهدرت الكثير من وقته وطموحاته.
ورحب النائب عادل الدمخي بالمرسوم الأميري الذي «صدر بالعفو في قضايا كانت من أسباب السجن والغربة للكثير من أبناء الكويت»، مبينا أنه «حسبما سمعنا ستكون هناك أسماء أخرى يشملها العفو».
ووجهت النائبة جنان بوشهري الشكر لأمير البلاد، وقالت في تغريدة عبر «تويتر»: «صدور العفو الأميري عن بعض المحكومين داخل وخارج الكويت هي لفتة أبوية غير مستغربة على سمو الأمير، الذي لطالما سعى إلى جمع شمل أبناء الكويت على أرض الوطن، وبين أسرهم وإخوانهم».
وأصدرت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس»، بياناً رحبت فيه بالعفو الأميري ودعت إلى أن يشمل العفو بقية المستحقين في أقرب وقت ممكن. كما حثت الجميع «على التوافق وتغليب المصلحة الوطنية لتحقيق مطالب وطموحات الشعب الكويتي». وقالت في بيانها، إن مبادرة الأمير الشيخ نواف الأحمد «تعكس حرصه على تعزيز وحدة المجتمع والاهتمام بكل أبنائه وتعبر عن روح التسامح والعلاقة الوطيدة بين القيادة السياسية والشعب والحرص على تحقيق مصالح الوطن العليا».
المحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع قال لـ«الشرق الأوسط» إن العفو الأميري عن عدد كبير من المواطنين الكويتيين المحكومين بأحكام قانونية قضائية «لقي صدى إيجابياً من المواطنين ومن عدد من نواب مجلس الأمة، وكذلك الناشطين السياسيين».
وأضاف: «هذه المبادرة السامية من أمير البلاد هي استكمال لما سبق في مرحلة ما قبل 2021 - 2022 والتي بموجبها صدر العفو السابق، وعاد عدد من النواب السابقين والناشطين السياسيين».
مشيراً إلى أن العفو الأميري الأخير الذي صدر في 17 يناير (كانون الثاني) الجاري، يستكمل ما سبق من العفو السابق، وقال: «ينبغي الإشارة هنا إلى ما قدمه في هذا السياق مجلس الأمة السابق برئاسة مرزوق الغانم». وأضاف المناع: «نأمل أن تكون هذه المرحلة بداية لمرحلة أفضل، وأن تترجم بتعاون أفضل بين السلطتين».
ولفت المحلل الكويتي إلى أن هناك بعض القضايا العالقة التي قد يصر عليها بعض النواب ومنها أسقاط القروض أو شراء مديونيات المواطنين وهي مبالغ كبيرة تقدر بأكثر من 14 مليار دينار (45.8 مليار دولار)، وقضايا أخرى مثل استعادة الجناسي المسحوبة للذين سحبت منهم، ومعالجة قانون المسيء، ومعالجة مشكلة التركيبة السكانية، والوضع الإسكاني، والتعليم، الاستثمارات داخل الكويت، وقضايا مثل زيادة رواتب الموظفين وتخصيص إعانات للأرامل والمطلقات وتشجيع المشروعات وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص وكسر احتكار الأراضي الفضاء.
ومن القضايا العالقة كذلك – برأي المناع - العمل على تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقانون الدوائر الانتخابية، وقد تقدم رئيس مجلس الأمة الحالي أحمد السعدون باقتراح بهذا الشأن، والذي ينص على تحديد الدوائر الانتخابية بخمس دوائر وأربعة أصوات، مع التشديد على اجتثاث الفساد الإداري والمالي الذي تعاني منه البلاد.
يذكر أن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون تقدم في 14 من الشهر الجاري باقتراح قانون لإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، حيث قضى المقترح بأن يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على أربعة مرشحين على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب.


مقالات ذات صلة

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

الخليج السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، اعتباراً من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الرابع عشر من شهر مايو (أيار) الحالي. وأوضحت الوزارة أنه جرى اعتماد 5 مدارس لتكون لجاناً رئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس، لإعلان النتائج النهائية للانتخابات. كان مجلس الوزراء قد قرر، في مستهل اجتماعه الاستثنائي، أول من أمس الأربعاء، الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، يوم الثلاثاء، الموافق 6 يونيو (حزيران) 2023 المقبل. ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عن المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، العميد صلاح الشطي، قوله

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

حددت الحكومة الكويتية يوم 6 يونيو (حزيران) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، بعد حلّ مجلس الأمة حلاً دستورياً.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

وافق مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الاستثنائي الذي عُقد، اليوم الأربعاء، في قصر بيان، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، يوم الثلاثاء 6 يونيو (حزيران) المقبل 2023، ورفعه إلى ولي العهد. وجرى حل مجلس الأمة «البرلمان» المنتخَب في 2020، الذي أعادته المحكمة الدستورية في مارس (آذار)، بمرسوم أميري، يوم الاثنين، والعودة للشعب؛ لاختيار ممثليه من جديد. وقالت «الوكالة الرسمية الكويتية»، اليوم، إن مجلس الوزراء قرَّر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة، يوم الاقتراع، واعتباره يوم راحة. كان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن، في كلمة ألقاها نيابة عن الأم

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

صدر في الكويت، أمس (الاثنين)، مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم، ورفعه إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في وقت سابق من يوم أمس. وصدر المرسوم باسم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي يتولى بعض صلاحيات الأمير.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج «الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

«الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

رفع مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد، بعد موافقته عليه خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم (الاثنين)، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس المجلس، وذلك بناءً على عرض الرئيس، واستناداً إلى نص المادة 107 من الدستور. كان ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن الشهر الماضي، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً استناداً للمادة 107، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.