المحكمة العليا في إسرائيل تأمر نتنياهو بإقالة وزير الداخلية

مواجهة مع القضاء تُدخل الحكومة في أزمة جديدة

نتنياهو يتحدث مع درعي في أحد اجتماعات الحكومة الأسبوعية (رويترز)
نتنياهو يتحدث مع درعي في أحد اجتماعات الحكومة الأسبوعية (رويترز)
TT

المحكمة العليا في إسرائيل تأمر نتنياهو بإقالة وزير الداخلية

نتنياهو يتحدث مع درعي في أحد اجتماعات الحكومة الأسبوعية (رويترز)
نتنياهو يتحدث مع درعي في أحد اجتماعات الحكومة الأسبوعية (رويترز)

في قرار اعتُبر أنه «معركة رأس برأس» بين الحكومة وجهاز القضاء، قررت المحكمة الإسرائيلية العليا (الأربعاء)، أن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعيين رئيس حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، أريه درعي، وزيراً، «لا يمكنه الاستمرار به»، وأمرت بإقالته من جميع مناصبه الوزارية وهي: قائم بأعمال رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الصحة.
وقالت المحكمة العليا في نص القرار: «قرّر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيباً بشدة ولا يمكن القبول به، وبالتالي على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبيه».
وقد أحدث القرار زلزالاً سياسياً في إسرائيل؛ إذ اعتبرته أحزاب الحكومة تحدياً مباشراً لها من قبل جهاز القضاء، وهددت بالرد عليه بشكل صارم. فيما اعتبره حزب شاس «قراراً عنصرياً ضد اليهود الشرقيين المستضعفين».
وجاء في البيان: «أمر جلل حدث في إسرائيل. المحكمة العليا التي تدعي أنها تهتم بالأقليات ألقت اليوم إلى سلة النفايات بـ400 ألف ناخب لحركة شاس التي تمثل جمهور المستضعفين في إسرائيل، والذين توجهوا قبل شهرين فقط إلى صندوق الاقتراع وهم يعرفون كل شيء عن الوزير أريه درعي واقترعوا له. إن الترجمة العملية لقرار المحكمة، هي أن لا أهمية للانتخابات. إنه قرار سياسي تصدره المحكمة العليا، وهو ينطوي على عدم معقولية متطرف».
وأصدر رؤساء الائتلاف الحكومي بياناً هاجموا فيه قرار المحكمة بشدة، واعتبروه محاولة لشطب قرار الناخبين. وأضافوا: «تلقينا القرار بصدمة وألم وأسف كبير. فالوزير درعي معروف بقدراته القيادية العالية وتجربته الغنية، وأن شطبه بهذا الشكل ضربة لنحو مليوني ناخب أرادوه قائداً في الحكومة». وهدد الرؤساء بالرد بطرق قانونية «تضع حداً لهذا الغبن وتحفظ مكانة درعي في القيادة»، متهمين المحكمة بأنها لا تنوي التفاهم مع الحكومة أو التوصل إلى حلول وسط في إصلاح الجهاز القضائي؛ لأنها لا تفهم الشعب ولا تصغي للجمهور.
وقال الوزير بتسلئيل سموتريتش: «في دولة ديمقراطية لا يعقل أن يقرر عشرة قضاة شيئاً بدلاً من ملايين الناخبين». وطمأن الجمهور بأن الحكومة باقية ولن تسقط، وستجد طريقة للتغلب على المحكمة حسب القانون».
وأما في المعارضة فقد قال رئيسها النائب يائير لبيد، إنه إذا لم تتم إقالة أريه درعي، فإن الحكومة الإسرائيلية تخالف القانون. وحكومة لا تنصاع للقانون هي حكومة غير قانونية ولن يكون بإمكانها مطالبة المواطنين بالانصياع للقانون، مشدداً على أنه إذا «لم تتم إقالة درعي فإن إسرائيل ستدخل في أزمة دستورية غير مسبوقة، ولن تكون ديمقراطية ولا دولة قانون». المعروف أن درعي صاحب سوابق وقد تمت إدانته بتهمة فساد وأمضى في السجن سنتين. وبعد 7 سنوات من إطلاق سراحه عاد إلى السياسة وتورط مرة أخرى في قضية إخفاء مداخيل، للتهرب من دفع الضريبة. وقد حكم عليه بالسجن 9 شهور. ولأنه تعهد بأن يعتزل السياسة قررت المحكمة أن يكون السجن مع وقف التنفيذ.
وفي الانتخابات الأخيرة، خاض المعركة على رأس حزب شاس الذي ارتفع مقعدين، وفاز بـ11 مقعداً. وعين قائماً بأعمال رئيس الحكومة ووزيراً للداخلية لمدة سنتين، ووزيراً للمالية بعد سنتين، وبالإضافة إلى ذلك وزيراً للصحة. وتوجهت المحكمة العليا إلى عدة جهات، في مقدمتها حركة «جودة الحكم وطهارته» التي تعتبر درعي قد خدع المحكمة.
وقررت رئيسة المحكمة، القاضية إستير حيوت، التداول في الدعوى بمشاركة 11 قاضياً، بينهم القاضي العربي خالد كبوب، قرروا بأكثرية 10 قضاة أن «درعي أدين بمخالفات فساد خطيرة، وأن تعيينه في الحكومة يتجاوز حدود المعقولية بشكل واضح».
وقبل أسبوعين تماماً، عشية انعقاد جلسة المحاكمة، طرح وزير القضاء ياريف لفين مشروعاً لتغيير جوهري في قانون القضاء يمس بصلاحيات المحكمة العليا ويضعفها، ويخيف القضاة من إجراءات حكومية عديدة. واعتبرت تلك الخطة «معركة رأس برأس» مع القضاء. وبعد ذلك راح المسؤولون يهددون القضاء بالمزيد، وبلغ الشأو لدى أحدهم، وهو عضو الكنيست عن حزب شاس، أبراهام بتسلئيل، أن قال: «إذا قررت المحكمة العليا إلغاء (تعيين) أريه درعي، فإنهم يطلقون النار على رؤوسهم».
وقال وزير الرفاه من حزب شاس، يعقوب ميرغي، إنه في حال قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين درعي وزيراً، فإن «نتنياهو يعلم أنه لن تكون هناك حكومة». لكن نتنياهو حرص على القول إن الحكومة باقية، وإنه سيجد حلاً لهذه المعضلة وفقاً للقانون، لكنه لم يستطع إخفاء حقيقة أن حكومته دخلت في أزمة جديدة.


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

إردوغان بعد مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت: «قرار شجاع»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
TT

إردوغان بعد مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت: «قرار شجاع»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)

رحّب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، مؤكداً أنه «قرار شجاع».

وقال إردوغان في خطاب بإسطنبول: «ندعم مذكرة التوقيف. نرى أن من المهم تنفيذ هذا القرار الشجاع من جانب كل الدول المعنية بالاتفاق (معاهدة روما) بهدف تجديد ثقة الإنسانية بالنظام الدولي».