المحكمة العليا في إسرائيل تأمر نتنياهو بإقالة وزير الداخلية

مواجهة مع القضاء تُدخل الحكومة في أزمة جديدة

نتنياهو يتحدث مع درعي في أحد اجتماعات الحكومة الأسبوعية (رويترز)
نتنياهو يتحدث مع درعي في أحد اجتماعات الحكومة الأسبوعية (رويترز)
TT

المحكمة العليا في إسرائيل تأمر نتنياهو بإقالة وزير الداخلية

نتنياهو يتحدث مع درعي في أحد اجتماعات الحكومة الأسبوعية (رويترز)
نتنياهو يتحدث مع درعي في أحد اجتماعات الحكومة الأسبوعية (رويترز)

في قرار اعتُبر أنه «معركة رأس برأس» بين الحكومة وجهاز القضاء، قررت المحكمة الإسرائيلية العليا (الأربعاء)، أن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعيين رئيس حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، أريه درعي، وزيراً، «لا يمكنه الاستمرار به»، وأمرت بإقالته من جميع مناصبه الوزارية وهي: قائم بأعمال رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الصحة.
وقالت المحكمة العليا في نص القرار: «قرّر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيباً بشدة ولا يمكن القبول به، وبالتالي على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبيه».
وقد أحدث القرار زلزالاً سياسياً في إسرائيل؛ إذ اعتبرته أحزاب الحكومة تحدياً مباشراً لها من قبل جهاز القضاء، وهددت بالرد عليه بشكل صارم. فيما اعتبره حزب شاس «قراراً عنصرياً ضد اليهود الشرقيين المستضعفين».
وجاء في البيان: «أمر جلل حدث في إسرائيل. المحكمة العليا التي تدعي أنها تهتم بالأقليات ألقت اليوم إلى سلة النفايات بـ400 ألف ناخب لحركة شاس التي تمثل جمهور المستضعفين في إسرائيل، والذين توجهوا قبل شهرين فقط إلى صندوق الاقتراع وهم يعرفون كل شيء عن الوزير أريه درعي واقترعوا له. إن الترجمة العملية لقرار المحكمة، هي أن لا أهمية للانتخابات. إنه قرار سياسي تصدره المحكمة العليا، وهو ينطوي على عدم معقولية متطرف».
وأصدر رؤساء الائتلاف الحكومي بياناً هاجموا فيه قرار المحكمة بشدة، واعتبروه محاولة لشطب قرار الناخبين. وأضافوا: «تلقينا القرار بصدمة وألم وأسف كبير. فالوزير درعي معروف بقدراته القيادية العالية وتجربته الغنية، وأن شطبه بهذا الشكل ضربة لنحو مليوني ناخب أرادوه قائداً في الحكومة». وهدد الرؤساء بالرد بطرق قانونية «تضع حداً لهذا الغبن وتحفظ مكانة درعي في القيادة»، متهمين المحكمة بأنها لا تنوي التفاهم مع الحكومة أو التوصل إلى حلول وسط في إصلاح الجهاز القضائي؛ لأنها لا تفهم الشعب ولا تصغي للجمهور.
وقال الوزير بتسلئيل سموتريتش: «في دولة ديمقراطية لا يعقل أن يقرر عشرة قضاة شيئاً بدلاً من ملايين الناخبين». وطمأن الجمهور بأن الحكومة باقية ولن تسقط، وستجد طريقة للتغلب على المحكمة حسب القانون».
وأما في المعارضة فقد قال رئيسها النائب يائير لبيد، إنه إذا لم تتم إقالة أريه درعي، فإن الحكومة الإسرائيلية تخالف القانون. وحكومة لا تنصاع للقانون هي حكومة غير قانونية ولن يكون بإمكانها مطالبة المواطنين بالانصياع للقانون، مشدداً على أنه إذا «لم تتم إقالة درعي فإن إسرائيل ستدخل في أزمة دستورية غير مسبوقة، ولن تكون ديمقراطية ولا دولة قانون». المعروف أن درعي صاحب سوابق وقد تمت إدانته بتهمة فساد وأمضى في السجن سنتين. وبعد 7 سنوات من إطلاق سراحه عاد إلى السياسة وتورط مرة أخرى في قضية إخفاء مداخيل، للتهرب من دفع الضريبة. وقد حكم عليه بالسجن 9 شهور. ولأنه تعهد بأن يعتزل السياسة قررت المحكمة أن يكون السجن مع وقف التنفيذ.
وفي الانتخابات الأخيرة، خاض المعركة على رأس حزب شاس الذي ارتفع مقعدين، وفاز بـ11 مقعداً. وعين قائماً بأعمال رئيس الحكومة ووزيراً للداخلية لمدة سنتين، ووزيراً للمالية بعد سنتين، وبالإضافة إلى ذلك وزيراً للصحة. وتوجهت المحكمة العليا إلى عدة جهات، في مقدمتها حركة «جودة الحكم وطهارته» التي تعتبر درعي قد خدع المحكمة.
وقررت رئيسة المحكمة، القاضية إستير حيوت، التداول في الدعوى بمشاركة 11 قاضياً، بينهم القاضي العربي خالد كبوب، قرروا بأكثرية 10 قضاة أن «درعي أدين بمخالفات فساد خطيرة، وأن تعيينه في الحكومة يتجاوز حدود المعقولية بشكل واضح».
وقبل أسبوعين تماماً، عشية انعقاد جلسة المحاكمة، طرح وزير القضاء ياريف لفين مشروعاً لتغيير جوهري في قانون القضاء يمس بصلاحيات المحكمة العليا ويضعفها، ويخيف القضاة من إجراءات حكومية عديدة. واعتبرت تلك الخطة «معركة رأس برأس» مع القضاء. وبعد ذلك راح المسؤولون يهددون القضاء بالمزيد، وبلغ الشأو لدى أحدهم، وهو عضو الكنيست عن حزب شاس، أبراهام بتسلئيل، أن قال: «إذا قررت المحكمة العليا إلغاء (تعيين) أريه درعي، فإنهم يطلقون النار على رؤوسهم».
وقال وزير الرفاه من حزب شاس، يعقوب ميرغي، إنه في حال قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين درعي وزيراً، فإن «نتنياهو يعلم أنه لن تكون هناك حكومة». لكن نتنياهو حرص على القول إن الحكومة باقية، وإنه سيجد حلاً لهذه المعضلة وفقاً للقانون، لكنه لم يستطع إخفاء حقيقة أن حكومته دخلت في أزمة جديدة.


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

«هدية بن غفير إلى نتنياهو»... ماذا نعرف عن المتهم الرئيسي بفضيحة التسريبات؟

صورة نشرتها القناة 12 الإسرائيلية للمتهم الرئيسي في قضية التسريب
صورة نشرتها القناة 12 الإسرائيلية للمتهم الرئيسي في قضية التسريب
TT

«هدية بن غفير إلى نتنياهو»... ماذا نعرف عن المتهم الرئيسي بفضيحة التسريبات؟

صورة نشرتها القناة 12 الإسرائيلية للمتهم الرئيسي في قضية التسريب
صورة نشرتها القناة 12 الإسرائيلية للمتهم الرئيسي في قضية التسريب

على الرغم من محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والمقربين منه، تقزيم القضية التي تعرف بـ«فضيحة التسريبات»، وإظهارها كأنها «مجرد تحريض عادي على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو»، فجر الإعلان عن اعتقال ضابط جديد كبير في الجيش متهماً بالقضية، مزيداً من الجدل بشأنها.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية، كان الضابط يستجم مع زوجته وولديه في أحد الفنادق بمدينة إيلات الجنوبية، عندما داهمته قوة من رجال الشرطة الملثمين واعتقلته، ونقلته إلى غرفة التحقيق في منطقة تل أبيب، وأبلغوه بأنه مطلوب للتحقيق من دون إعطاء تفاصيل.

ويتوقع المراقبون أن يكون هذا الضابط أحد عناصر الأمن الذين سربوا وثائق من الجيش وزوروا بعضها، حتى تلائم سياسة نتنياهو، وإصراره على إفشال صفقة تبادل أسرى مع «حماس».

وبهذا الاعتقال الأحدث، يصبح هناك 5 معتقلين، المتهم الرئيسي وهو مدني كان يعمل ناطقاً بلسان نتنياهو، و4 ضباط وموظفين في أجهزة الأمن تعاونوا مع نتنياهو في خططه.

إيلي فيلدشتاين

وكشفت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، معطيات جديدة عن المتهم الرئيسي، إيلي فيلدشتاين، وهو الوحيد الذي سمحت المحكمة بنشر اسمه، واتضح منها أنه كان يعمل ناطقاً بلسان وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، وقد أهداه إلى نتنياهو في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ليكون ناطقاً بلسانه في القضايا العسكرية.

وبحسب مقربين من التحقيق، فإن إحدى المهام التي كلف بها فيلدشتاين في مكتب نتنياهو، كانت أن يدس في وسائل الإعلام المختلفة، «معلومات أمنية تخدم السيد (نتنياهو)».

صورة نشرتها القناة 12 الإسرائيلية للمتهم الرئيسي في قضية التسريب مصحوبة بصورة نتنياهو

وفيلدشتاين مشتبه به بالتآمر مع ضباط في الجيش، إذ تلقى منهم وثائق سرية ووزعها بتفسير زائف على كل من صحيفة «بيلد» الألمانية، وصحيفة «جويش كرونيكل» البريطانية، التي سارع نتنياهو وزوجته ليستخدماها لأغراضهما السياسية، علماً بأن الصحيفتين معروفتان بقربهما منه.

وبداية تلك الفضيحة تعود إلى ما نشرته صحيفة «بيلد» الألمانية، في 6 سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ ادعت وجود وثيقة سرية لحركة «حماس»، تحدِّد استراتيجية التفاوض التي تتبعها الحركة مع إسرائيل.

وزعمت الصحيفة، آنذاك، أن الوثيقة تابعة لمكتب يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» حينها، ويعود تاريخها إلى ربيع 2024، عن «المبادئ التوجيهية لمحادثات وقف إطلاق النار».

وبحسب «الوثيقة المزعومة»، فإن «حماس» لا تسعى إلى نهاية سريعة للصراع، بل «تفضِّل تحسين شروط الاتفاق، حتى لو أدى ذلك إلى إطالة أمد الحرب»، كما أن «استراتيجية (حماس) ترتكز على نقاط أساسية: أولاً، مواصلة الضغط النفسي على عائلات الرهائن لزيادة الضغط الشعبي على الحكومة الإسرائيلية. وثانياً، استنفاد الآليات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وتكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل».

وبالتزامن مع تقرير الصحيفة الألمانية، نقلت صحيفة «جويش كرونيكل»، عن مصادر وصفتها بـ«استخباراتية»، أن «خطة زعيم (حماس) السنوار، كانت تتمثل في الهرب مع قادة الحركة المتبقين، وكذلك مع الرهائن الإسرائيليين، عبر محور فيلادلفيا إلى سيناء في مصر، والطيران من هناك إلى إيران».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشير إلى محور «فيلادلفيا» على الخريطة (رويترز)

وعقب بث تلك المعلومات عبر الصحيفتين أدلى نتنياهو بتصريحات صاخبة، ادعى فيها أنه يسعى لمنع السنوار من الهرب مع الرهائن، وفي مؤتمر صحافي لوسائل الإعلام الأجنبية في القدس، قال إن «(حماس) تخطط لتهريب رهائن إلى خارج غزة عبر محور فيلادلفيا»، واستخدم نتنياهو هذه المسألة لتبرير احتلاله رفح وتمسكه بمحور فيلادلفيا (على الحدود بين مصر وقطاع غزة) ونسفه مفاوضات الصفقة.

أخبار الفضيحة

وسيطرت هذه الفضيحة على الحوار في المجتمع الإسرائيلي، لدرجة أنها تُغطي على أنباء الحرب، وفي حين يهاجم اليمين الجهاز القضائي على تنفيذه الاعتقالات، والجيش على تولي قيادة هذه الحرب ضد نتنياهو، أبرزت وسائل الإعلام المستقلة «الفساد الذي لا يعرف حدوداً» في حكومة نتنياهو.

وكتب يوسي فيرتر في صحيفة «هآرتس»، أن «مجموعة المقربين من نتنياهو عبارة عن تنظيم إجرامي يضعه فوق الدولة ومصالح الأمن الوطني، لكن السمكة فاسدة من الرأس».

وتابع الكاتب الإسرائيلي متحدثاً عن المتهم الرئيسي في القضية: «النجم الجديد فيلدشتاين، جاء من مكتب بن غفير، متحمساً جداً كي يثبت نفسه، وبالفعل اندمج بسرعة في الأجواء الفاسدة وشبه الإجرامية في مكتب رئيس الحكومة، (حيث) الفساد الأخلاقي والقيمي المتفشي هناك، وفي ثقافة الكذب والتلاعب والمعلومات الكاذبة، وقد أغرق ممثلي وسائل الإعلام بالأنباء، هذا مقبول لدينا».

وشرح فيرتر أن «وسائل الإعلام في إسرائيل أصلاً تخضع للرقابة، أما وسائل الإعلام الأجنبية، مثل (بيلد) و(جويش كرونيكل) فهي غير مراقبة، وعندما نشرت في هذه الصحف مواد استخبارية حساسة جداً، فقد فهموا في الجيش الإسرائيلي أنهم يتعاملون مع مسرب كبير، ليس فقط خطيراً وعديم المسؤولية والكوابح؛ بل هو أيضاً يعمل على مساعدة رئيس الحكومة في أهدافه السياسية».

لافتات خلال مظاهرة في تل أبيب تضامناً مع عائلات الأسرى (رويترز)

ورأى فيرتر أن المتهم الرئيسي فيلدشتاين «خدم نتنياهو في سلوكه الكاذب والمتعمد مع عائلات المخطوفين، إذ استخدم منظومة نشر الأنباء الكاذبة، ليس ضد (حماس)؛ بل ضد الجمهور الإسرائيلي وعائلات المخطوفين، وهذه هي السخرية في أبهى صورها».

وفي صحيفة «معاريف»، استغل شمعون حيفتس، وهو عميد في جيش الاحتياط وعمل سكرتيراً عسكرياً لـ3 رؤساء إسرائيليين، ذكرى مرور 29 عاماً على اغتيال رئيس الوزراء إسحق رابين، لإجراء مقاربة مع الأوضاع الراهنة، وقال: «سيكون إلى الأبد (اغتيال رابين) يوماً صادماً للديمقراطية الإسرائيلية، كما يحدث في مكتب رئيس الحكومة اليوم، ويؤكد كم تحتاج إسرائيل اليوم لزعيم شجاع وأخلاقي ويتحمل المسؤولية ويعمل لصالح الجمهور مثل رابين، وعندما أقف أمام قبره، أتذكر وعده بالسلام ورغبته في إنهاء الحروب، وأنا أنتظر مستقبلاً بالفعل تكون لنا فيه حياة آمنة وسلام حقيقي».