الأجهزة اللبنانية تتعقب أثر 5 تشيكيين اختطفوا في البقاع الغربي السبت الماضي

القاضي حمود: العملية غامضة وبدأنا جمع المعلومات

الأجهزة اللبنانية تتعقب أثر 5 تشيكيين اختطفوا في البقاع الغربي السبت الماضي
TT

الأجهزة اللبنانية تتعقب أثر 5 تشيكيين اختطفوا في البقاع الغربي السبت الماضي

الأجهزة اللبنانية تتعقب أثر 5 تشيكيين اختطفوا في البقاع الغربي السبت الماضي

تفاعلت قضائيًا وأمنيًا حادثة اختفاء خمسة أشخاص من الجنسية التشيكية في بلدة كفريا في البقاع الغربي في ظروف غامضة، واحتلت هذه القضية صدارة الملفات الأساسية لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية خلال اليومين الماضيين، حيث بدأت الأجهزة تعقّب أي أثر يقودها إلى كشف مصير هؤلاء وخلفيات اختفائهم وملابساته.
وكانت السلطات اللبنانية عثرت صباح السبت على سيارة في منطقة كفريا، ووجدت في داخلها جوازات سفر وحقائب لأشخاص من جنسيات تشيكية وهم: شرفاك جان، حمصي آدم، دوبلس ميرسكلاف، كوفون بارفيل، وديبسيك مارلين بيسيك. وأظهرت التحقيقات الأولية أنّ السيارة تعود لشخص لبناني من آل طعان، يعتقد أنه كان موجودًا مع التشيكيين لدى حصول اختطافهم. ويجري البحث حاليًا عن صاحب السيارة والركاب التشيكيين لمعرفة مصيرهم.
النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود، الذي يشرف شخصيًا على التحقيق وعمليات الدهم والبحث عن المختطفين المفترضين، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة اختفاء هؤلاء الأشخاص كانت مفاجئة، خصوصًا أن العملية حصلت على ما يبدو في فترة تتراوح ما بين ليل الجمعة وصباح يوم السبت أثناء انتقالهم من بيروت إلى منطقة البقاع». وأشار إلى أن «الأمور لا تزال غامضة، ولم تتضح بعد خلفيات الخطف وما إذا كان هناك بالفعل خطف، ولا نعرف ما إذا كانت أسبابه سياسية أم مالية». وقال القاضي حمود: «لم يتبيّن لنا مدى الربط بين هذه العملية والمعلومات التي تداولتها وسائل إعلام عن توقيف شخص لبناني لدى السلطات التشيكية، لكن الأجهزة الأمنية على اختلافها تقوم الآن بعمليات التحري وجمع المعلومات التي من شأنها أن توصل إلى الإمساك بخيط يقود إلى تحديد مكان وجود التشيكيين وتحريرهم، وهناك أشخاص جرى الاستماع إلى إفاداتهم على سبيل المعلومات، لكن حتى الآن لا يوجد مشتبه بهم فعليون». ولفت النائب العام التمييزي إلى أن «الأجهزة الأمنية أبلغت السفارة التشيكية في بيروت بالعملية وهي على تواصل معنا، لكن لم يجر أي اتصال من السلطات التشيكية حتى الآن».
مصدر أمني متابع للقضية قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأجهزة الأمنية لا تزال تتعقب أثر المختطفين المفترضين وهي تعمل على رصد حركة الاتصالات ضمن بقعة جغرافية محددة لكنها واسعة نسبيًا». ورأى أن «المفارقة هو أن هاتف السائق اللبناني مقفل، وموضوع خارج الخدمة قبل العثور على السيارة وجوازات سفر التشيكيين بنحو ثلاث ساعات، ولذلك لا يمكن الجزم ما إذا كان هو الضحية السادسة مع التشيكيين أو أن له علاقة بعملية الاختفاء أو عملية الخطف المفترضة». وشدد المصدر الأمني على أن «عمليات الدهم لنقاط محددة لا تزال مستمرة».
من جهته أوضح وسام اللحاف ابن شقيقة سائق السيارة المفقود مع التشيكيين الخمسة في حديث تلفزيوني أمس، «إن الأجهزة الأمنية توسعت بالتحقيق مع أهل وأقارب السائق المفقود، لكن لا معطيات حتى الآن حول هذه القضية».
وفي حال ثبوت واقعة الخطف تكون هذه العملية هي ثالث عملية خطف لأشخاص أجانب على الأراضي اللبنانية منذ انتهاء الحرب الأهلية التي ازدهرت فيها هذه الظاهرة، وهي تأتي بعد خطف سبعة سياح أستونيين في منطقة البقاع الأوسط في 23 مارس (آذار) 2011، قبل الإفراج عنهم من خلال صفقة لا تزال غامضة حيث تسلمتهم السفارة الفرنسية في بيروت في 14 يوليو (تموز) 2011، في منطقة سهل الطيبة عند الحدود اللبنانية السورية. وبعد عملية خطف طيارين تركيين في التاسع من أغسطس (آب) 2013 على طريق مطار بيروت الدولي، من قبل أشخاص مجهولين طالبوا بإطلاق سراح 9 لبنانيين شيعة كان احتجزهم مسلحون سوريون منذ أكثر من سنة في منطقة أعزاز السورية القريبة الحدود من الحدود التركية، ولم يفرج عن هذين الطيارين إلا في إطار صفقة تبادل ومفاوضات شاقة مع الخاطفين كانت السلطات التركية جزءا من هذه المفاوضات.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.