الإمارات توقع اتفاقية شراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لدعم مبادرة «تكنولوجيا التجارة»

لتسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية وتحسين الإجراءات الجمركية

خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
TT

الإمارات توقع اتفاقية شراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لدعم مبادرة «تكنولوجيا التجارة»

خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)

وقّعت الإمارات مذكرة تفاهم مع المنتدى الاقتصادي العالمي على هامش فعالياته السنوية في دافوس، وذلك بهدف دعم مبادرة «تكنولوجيا التجارة» التي أطلقتها البلاد، والتي تهدف لتسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز وصول الدول النامية إلى نظام التجارة العالمي، والتمهيد لحقبة جديدة من النمو التجاري.
ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الإماراتي كل من الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومحمد الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وعن المنتدى البروفسور كلاوس شواب، المؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتنص مذكرة التفاهم على التعاون المشترك من أجل تنفيذ المكونات الرئيسية الأربعة للمبادرة وهي: عقد منتدى عالمي يجمع رواد قطاعات التجارة والصناعة والتكنولوجيا لتبادل أفضل الممارسات؛ وصياغة تقرير بحثي سنوي حول المشهد العام لتكنولوجيا التجارة وتطبيقاتها الواقعية والاتجاهات الناشئة ضمنها؛ وإنشاء مختبر تنظيمي يمكن الشركات الكبرى والناشئة من تجربة ابتكارات تكنولوجيا التجارة؛ وتكوين حاضنة للشركات الناشئة الواعدة في مجال تكنولوجيا التجارة.
وقال الدكتور الزيودي، «إن مبادرة تكنولوجيا التجارة تشكل خطوة بالغة الأهمية نحو تحديث التجارة العالمية باستخدام أدوات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والحد من العمليات الورقية غير الفعالة التي تهيمن حالياً على سلاسل التوريد، عدا أنها ستخلق مزيداً من الفرص بين مختلف الأسواق الدولية الرئيسية وستدعم مرونة التجارة العالمية وقدرتها على تخطي التحديات وتحقيق النمو المستدام».
وتابع: «برزت دولة الإمارات كداعم عالمي قوي للابتكارات في التجارة الدولية. وبالتزامن مع استمرار تعافي سلاسل التوريد العالمية من تأثير الجائحة، نؤمن بضرورة الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحفيز التجارة العالمية. وبدءاً من توظيف الذكاء الاصطناعي في أتمتة العمليات الجمركية وإدارة المستودعات ووصولاً إلى اعتماد البلوك تشين لإحداث ثورة في التمويل التجاري والمدفوعات العابرة للحدود وإجراءات التعرف على العميل، تعد إمكانات التحسين غير محدودة».
وأضاف الوزير الإماراتي: «نعتبر الاهتمام الدولي والأطر التنظيمية عاملين ضروريين لترسيخ تلك الأفكار، وتعد شراكتنا مع المنتدى الاقتصادي العالمي خطوة أولى مهمة نحو تحقيق أهداف مبادرة تكنولوجيا التجارة. ونتطلع إلى قيادة حقبة جديدة من التجارة العالمية الرقمية بالكامل ذات كفاءة تشغيلية فائقة».
ومن جهته، قال محمد الشرفاء: «تتمتع الإمارات بسجل حافل في تطوير ونشر التقنيات المبتكرة لتعزيز كفاءة عمليات التبادل التجاري. وتشكل حلول تيسير التجارة المتطورة باستمرار التي تنتهجها إمارة أبوظبي امتداداً ومكملاً للنظم المعمول بها على مستوى الدولة كونها تسهم في تبسط الإجراءات، وتقليل الوقت والتكلفة، ما يصب في زيادة حجم التجارة. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك منصة التجارة والخدمات اللوجيستية المتقدمة وهي منصة شاملة لجميع العمليات التجارية».
وأضاف: «واثقون أن مبادرة تكنولوجيا التجارة التي أطلقتها دولة الإمارات ستدعم الجهود الرامية إلى زيادة التدفقات التجارية حول العالم عبر تسريع رقمنة سلاسل التوريد وتسهيل الإجراءات الجمركية».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».