مقتل 9 جنود جزائريين في هجوم تبنته «القاعدة»

يعد الأكبر منذ عام تقريبًا وجرى تنفيذه على مرحلتين

مقتل 9 جنود جزائريين في هجوم تبنته «القاعدة»
TT

مقتل 9 جنود جزائريين في هجوم تبنته «القاعدة»

مقتل 9 جنود جزائريين في هجوم تبنته «القاعدة»

قتل تسعة جنود جزائريين على الأقل، في هجوم تبناه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي تحدث عن مقتل 14 جنديا.
وتعد هذه العملية الأكبر ضد جنود جزائريين منذ أكثر من عام، بحسب ما صرحت به مصادر وزارة الدفاع الجزائرية التي أعلنت في بيان نشرته أمس، عن «استشهاد تسعة عسكريين وجرح اثنين آخرين»، عندما «تعرضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي لإطلاق نار من طرف مجموعة إرهابية»، مساء يوم الجمعة، في ولاية عين الدفلى على بعد 150 كلم جنوب غربي العاصمة الجزائرية.
وأضاف بيان وزارة الدفاع الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أنه «وفور وقوع هذه الجريمة تم تطويق المنطقة ومباشرة عملية تمشيط واسعة ومطاردة هؤلاء المجرمين واكتشاف مخابئهم وتدميرهم».
ولم تعلن وزارة الدفاع حصيلة القتلى في صفوف منفذي الهجوم، واكتفت بالتأكيد على أن «مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تأتي بعد الضربات الموجعة التي تلقتها الجماعات الإرهابية، والخسائر الفادحة التي تكبدتها في الأشهر الأخيرة، لن تزيد أفراد الجيش الوطني الشعبي إلا عزيمة وإصرارا على مطاردة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم».
يقصد بـ«الجماعات الإرهابية» المجموعات المتطرفة المسلحة التي تقاتل الدولة الجزائرية منذ نحو ربع قرن. وكانت قد قامت بأول هجوم لها ضد الجيش الجزائري في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 1991، حين قتلت عشرة جنود في المركز الحدودي بقمار جنوب شرقي البلاد.
وكانت مفرزة الجنود التي تعرضت لكمين مساء الجمعة، في أول أيام عيد الفطر، تقوم «بعملية بحث» في منطقة جبل اللوح الحرجية ذات المسالك الوعرة.
وبحسب الرواية التي نشرتها صحيفة «الوطن»، فقد وقع الهجوم على مرحلتين، حيث قتل المسلحون الخميس ثلاثة عسكريين ثم لغموا جثثهم. وخلال تحرك وحدة من الجيش بقيادة ملازم شاب لاسترجاع جثث القتلى، تعرضت الوحدة لوابل من الرصاص أسفر عن مقتل أحد عشر عسكريا.
أعلنت صحيفة «الخبر» يوم السبت، عبر موقعها الإلكتروني، عن مقتل أحد عشر جنديا في كمين نصبته «مجموعة إرهابية»، ثم انتشر الخبر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت صور بعض الضحايا المفترضين، مع تعليقات تعبر عن دعم وتأييد شديدين للجيش الجزائري.
ووضع كثير من مستخدمي موقع «فيسبوك» على صفحاتهم صورة تعريف سوداء، كتب عليها بالأبيض: «أنا جندي جزائري شهيد يوم العيد» إلى جانب شعار الجيش الجزائري.
وتبنى تنظيم القاعدة الهجوم مساء السبت، في بيان نشرته مواقع متطرفة، لا يمكن التحقق منه، معلنا عن مقتل 14 جنديا.
وقال التنظيم في بيانه إن عناصره «تمكنوا في مساء يوم العيد من قتل 14 عسكريا إثر كمين نصبوه لمجموعة من عساكر» الجيش الجزائري، مؤكدا أن المهاجمين غنموا أسلحة وذخائر وانسحبوا سالمين.
ونشر التنظيم صورتين للعملية، الأولى تظهر مجموعة من جنود المشاة في طريق جبلي، قال إنها التقطت قبل الهجوم، والثانية تظهر مجموعة من الأسلحة والذخائر.
وتعد العملية هي الأعنف التي تعرض لها الجيش الجزائري منذ أكثر من عام، حيث قتل 15 جنديا في أبريل (نيسان) 2014، في جبال منطقة القبائل شرق الجزائر.
ونشأ تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على أنقاض الجماعة السلفية للدعوة والقتال، حين أعلنت ولاءها وبيعتها لأسامة بن لادن في 2006. وقام التنظيم بهجمات عدة ضد قوات الأمن الجزائري، كما قام فرعه في الصحراء بخطف سياح غربيين في شمال مالي. وكانت منطقة عين الدفلى التي وقعت فيها العملية، في بداية التسعينات، معقلا للمجموعات المتطرفة المسلحة بمختلف فصائلها، لكنها استعادت هدوءها في السنوات العشر الأخيرة كباقي مناطق الجزائر.
وعاد الحديث عن عين الدفلى من خلال بيانات وزارة الدفاع التي تعلن، دوريا، عن قتل مسلحين متطرفين فيها. وبحسب الوزارة فإن 102 مسلحين متطرفين قتلوا، أو اعتقلوا، أو استسلموا خلال النصف الأول من عام 2015، وقتل الجيش 13 مسلحا في منطقة عين الدفلى وحدها. وقتل الجيش الجزائري في نهاية مايو (أيار) الماضي 25 متطرفا قرب البويرة (120 كلم جنوب شرقي الجزائر العاصمة) في منطقة ينشط فيها تنظيم داعش.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).