مصر تحل مشاكل مستثمرين سعوديين في مشروعات عقارية وصناعية

جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحديث الصناعة المصري ومجموعة العبيكان للاستثمار السعودية (الشرق الأوسط)

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على الأهمية التي توليها الحكومة للوقوف على مطالب وحل مشكلات المستثمرين، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية. أضاف مدبولي خلال لقائه مجموعة من المستثمرين السعوديين في مصر أمس الثلاثاء، «حرصت على مقابلة مجموعات من المستثمرين السعوديين العاملين في القطاعات المختلفة؛ بغرض العمل على حل مشكلاتهم، وهو ما يبعث رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال في الداخل والخارج، ويؤكد اهتمامنا بدعم المشروعات في القطاعات المختلفة».
حضر الاجتماع عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وبندر بن محمد العامري رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين السعوديين، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
من جانبه، أوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن «رئيس الوزراء عقد عدة مقابلات، أمس، مع المستثمرين السعوديين؛ لاستعراض عدد من التحديات والمشكلات المختلفة، منها ما يتعلق بمشروعات عقارية وصناعية في المدن الجديدة، وغيرها بالمحافظات، حيث تم التوصل إلى استجابات بشأن عدد من هذه المطالب، وكذا التوصل إلى تسويات تسهم في استكمال مشروعاتهم».
وقال السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير السعودية لدى مصر، موجها حديثه لرئيس الوزراء: «نشكركم نيابة عن جميع المستثمرين السعوديين الموجودين اليوم، على التواصل والاستجابة السريعة والمستمرة لعقد مثل هذه الاجتماعات، وهو ما يعكس مدى حرصك واهتمامك، وكذا اهتمام الحكومة بالاستماع لمطالب المستثمرين السعوديين، وحل مشكلاتهم».
في غضون ذلك، شهد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحديث الصناعة ومجموعة العبيكان للاستثمار السعودية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والدعم التكنولوجي لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.
وقع الاتفاق محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعبد الله العبيكان الرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان للاستثمار.
وقال الوزير إن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، ودعم الاستثمار في الأنشطة الصناعية المختلفة، وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى أن الاتفاق يعكس توجه الوزارة نحو ترسيخ أسس التحول الرقمي في القطاع الصناعي بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030 في هذا الصدد.
من جانبه أوضح محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن الجانبين اتفقا على تطوير التعاون العملي والاستشاري المشترك للمساهمة في دعم توجه الصناعة المصرية للتحول الرقمي واستخدام أحدث الأساليب والتكنولوجيا للثورة الصناعية الرابعة لما لهذه التطبيقات من قدرة على تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية القطاع الصناعي مقارنة بالطرق التقليدية، حيث تعد هذه المذكرة إطاراً لبرامج تعاونية مستقبلية، لافتاً إلى أن الاتفاق يستهدف تحقيق التحول الرقمي من خلال استخدام تقنيات الذكاء الصناعي وعمل دراسات مجانية، وتقديم توصيات ومقترحات لتطوير وتحديث الصناعات خاصة الصغيرة والمتوسطة التي تقع في نطاق مركز تحديث الصناعة في مختلف المحافظات.
وأضاف عبد الكريم أن مجالات التعاون في إطار الاتفاق تتضمن التحول الرقمي، والأتمتة، وإنترنت الأشياء، والبرامج التدريبية وإعداد الكوادر، وتقييم دراسة مدى جاهزية الشركات للتحول الرقمي، وإمكانية الشراكة في دعم انتشار الحلول الرقمية في مجال السلامة العامة وسلاسل الإمداد والشحن.
وبدوره أكد عبد الله العبيكان الرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان للاستثمار، العاملة في مجالات التعبئة والتغليف والحلول الرقمية والتعليم والمعرفة، حرص المجموعة على تعزيز أطر التعاون مع المركز لدوره المهم في النهوض بالصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة بالسوقين المحلية والخارجية.