انقلابيو اليمن يرتكبون عشرات الانتهاكات بحق الصحافيين

تشييع جثمان صحافي يمني قتل في قصف حوثي على مطار عدن في 2021 (أ.ف.ب)
تشييع جثمان صحافي يمني قتل في قصف حوثي على مطار عدن في 2021 (أ.ف.ب)
TT

انقلابيو اليمن يرتكبون عشرات الانتهاكات بحق الصحافيين

تشييع جثمان صحافي يمني قتل في قصف حوثي على مطار عدن في 2021 (أ.ف.ب)
تشييع جثمان صحافي يمني قتل في قصف حوثي على مطار عدن في 2021 (أ.ف.ب)

وثقت تقارير يمنية حديثة قيام الميليشيات الحوثية بارتكاب عشرات الانتهاكات بحق الصحافيين، وحرية الصحافة خلال العام الماضي (2022)، تنوعت بين القتل والإصابة والاعتقال والتعذيب القسري، في المناطق الخاضعة للميليشيات.
وفي حين يؤكد إعلاميون في صنعاء أن مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية لا تزال تشهد أسوأ مرحلة في تاريخ الصحافة اليمنية، رصد أحدث التقارير اليمنية أكثر من 266 حالة تعسف وانتهاك، مارست معظمها الميليشيات الحوثية خلال العام الماضي.
وتنوعت تلك الانتهاكات بين القتل والإصابة، والاعتقال، والاقتحام، والاعتداء، والإغلاق، ومصادرة الممتلكات، والإخفاء القسري، والمنع من مزاولة العمل والتصوير، والتهديد بالأذى والعنف والتعذيب والحرمان من حق التطبيب، وإحالة للمحاكمات.
في هذا السياق، أفاد تقرير حديث صادر عن نقابة الصحافيين اليمنيين، بتوثيق 92 حالة انتهاك طالت وسائل إعلام وصحافيين ومصورين ومقتنياتهم خلال عام 2022.
وشملت الانتهاكات، بحسب التقرير السنوي للنقابة، 17 حالة اعتداء على صحافيين ووسائل إعلام، و15 حالة محاكمة لصحافيين، و14 حالة احتجاز، و12 حالة تهديد وتحريض، و13 حالة تعذيب وحرمان من حق التطبيب والرعاية، و9 حالات إيقاف لإذاعات، و3 حالات مصادرة مقتنيات، و3 حالات قطع مرتبات وحالتي قتل، وحالة إصدار مدونة سلوك وظيفي مقيدة للحريات.
وكشفت النقابة عن أن ميليشيات الحوثي تصدرت، كعادتها، معدل الانتهاكات بحق الصحافيين والإعلاميين بـ37 حالة من إجمالي الانتهاكات، بنسبة 40 في المائة، في حين قيّدت 12 حالة من الانتهاكات ضد جهات مجهولة بنسبة 14 في المائة.
وذكّرت أنه لا يزال هناك 10 صحافيين قيد الاعتقال لدى أطراف مختلفة، منهم سبعة مختطفون لدى ميليشيات الحوثي، وهم وحيد الصوفي، وعبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، ومحمد عبده الصلاحي، ومحمد علي الجنيد.
وفي حين يواجه 4 صحافيين في سجون الجماعة حكماً سياسياً جائراً بالإعدام ترفضه النقابة وتطالب بإسقاطه، يعيش المختطفون كافة بمن فيهم الصحافيون ظروف حجز قاسية وتعسفية وغير قانونية، ويُحرمون من الرعاية الصحية ويتعرضون للتعذيب دون حماية قانونية.
ووثق التقرير 13 حالة تعذيب وحرمان من الرعاية الصحية للصحافيين المختطفين، منها 7 حالات حرمان من الرعاية الصحية و6 حالات تعذيب، ارتكب منها الحوثيون 11 حالة.
كما رصد التقرير 9 حالات إيقاف لإذاعات (في صنعاء وإب)، من قبل الميليشيات الحوثية، حيث لا تزال إذاعة «صوت اليمن» متوقفة حتى اليوم؛ بسبب إجراءات تعسفية من قبل وزارة الإعلام في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، رغم إصدار القضاء الخاضع للجماعة حكماً بإعادة البث واستعادة المنهوبات.
ورصد التقرير 3 حالات رفض حوثي لتنفيذ أحكام قضائية تقضي بإطلاق سراح الصحافيين محمد الصلاحي، ومحمد الجنيد، وإعادة بث إذاعة «صوت اليمن».
وذكر تقرير النقابة أن حالات قتل الصحافيين في اليمن ارتفعت إلى 50 حالة منذ 2011، وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، منهم 10 صحافيين قتلوا في 2015، ومثلهم في عامي 2016، و2018، و3 صحافيين قتلوا في 2017م، بينما قتل صحافيان في 2019، و9 صحافيين خلال الأعوام 2020 و2021 و2022.
ووصفت النقابة اليمنية «مدونة السلوك الوظيفي» الحوثية الصادرة حديثاً بأنها تضمنت نصوصاً مقيدة للحريات، وتضيق على ما تبقى من العمل الإعلامي، حيث خصصت المدونة بنوداً خاصة بالتعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى إغلاق ما تبقى من وسائل الإعلام، التي من مهامها مراقبة أداء المؤسسات العامة، وكشف أوجه القصور ومظاهر الفساد فيها.
وعلى صعيد متصل، أفاد التقرير السنوي لعام 2022، الذي أعده «مرصد الحريات الإعلامية» في اليمن، بأنه سجل 89 حالة انتهاك للحريات الإعلامية في اليمن.
وأوضح أن الجرائم تنوعت ما بين قتل وإصابة واعتقال واعتداء أو استهداف مؤسسات إعلامية، كاشفاً عن أكثر من 19 انتهاكاً ضد الصحافيين والمؤسسات، مارستها جماعة الحوثي الانقلابية.
وأوضح أنه رصد حالة إصابة واحدة، و13 حالة اعتقال، و18 حالة اعتداء، و13 حالة تهديد، و9 حالات احتجاز صحافيين على خلفية عملهم الإعلامي، بينما تعرضت 3 حالات للتحريض ومنع من التصوير، و13 حالة محاكمة واستدعاء صحافيين للنيابة، علاوة على 17 حالة انتهاك مورست ضد مؤسسات إعلامية.
وقال التقرير إن ميليشيا الحوثي الموالية لإيران احتكرت الإعلام والصحافة بشكل تام في مناطق سيطرتها، وأجبرت الأصوات المعارضة لها على الصمت أو المغادرة، مؤكداً وجود ثمانية صحافيين لا يزالون مختطفين في سجون الجماعة منذ سنوات تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب، قبل أن تصدر حكم الإعدام بحق 4 منهم.


مقالات ذات صلة

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.