أكد قادة مصر والأردن وفلسطين على «ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية، التي تقوض حل الدولتين، وفرص السلام». وتوافق القادة، في نهاية قمة ثلاثية جمعتهم اليوم (الثلاثاء) بالقاهرة، على «استمرار التشاور والتنسيق من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، وتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم».
واستضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، القمة التي ضمت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ «لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها»، بحسب البيان الختامي الصادر من رئاسة الجمهورية المصرية.
وأكد القادة «ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة»، مشيرين إلى أن «حل الدولتين يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية». وأشار الرئيس المصري والعاهل الأردني إلى «دعمهما الكامل» لجهود الرئيس الفلسطيني، فيما وصفاه بـ«الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة»، بحسب البيان.
ودعت القمة الثلاثية المجتمع الدولي إلى «توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وحقوقه المشروعة، مع تكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يُعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة». وحذر القادة من «خطورة استمرار غياب الأفق السياسي، وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار».
وشدد قادة مصر والأردن وفلسطين على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية، باعتبارها «تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل»، موضحين أن هذه الإجراءات تشمل «الاستيطان، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمدن الفلسطينية، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها».
وحسب البيان الختامي، شدد القادة على «ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤونه». وأكد الرئيسان المصري والفلسطيني على «أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس».
وعلى صعيد الداخل الفلسطيني، أكد القادة على «ضرورة توحيد الصف، وإنهاء الانقسام». كما شددوا على «ضرورة اتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».
واتفق القادة على «استمرار التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية - الأردنية - الفلسطينية، من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، وإحياء عملية السلام، وفقاً للمرجعيات المعتمدة».
وتستهدف القمة الثلاثية «دعم السلطة الفلسطينية في مواجهة السياسات الإسرائيلية الأخيرة»، بحسب الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، الذي أوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة الإسرائيلية اتخذت إجراءات عدّة، خلال الأيام الماضية، من بينها تقييد حركة وزراء السلطة الفلسطينية، ووقف المستحقات المالية والضريبية، وتحديد حركة رؤوس الأموال الفلسطينية، بما يناقض اتفاق باريس الذي ينظم العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وفلسطين، إضافة إلى استمرار مشروع الاستيطان الرامي لفصل شمال الضفة عن جنوبها».
وقال فهمي إن «مصر في ضوء هذه المتغيرات استشعرت الخطر، لا سيما وأن الإجراءات الإسرائيلية من شأنها دفع السلطة لحافة الهاوية». وأضاف أن «القمة هدفها توجيه رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية، أوسلو وباريس، والاتفاق الخاص بإدارة الأردن للمقدسات في القدس، وأن أي إجراءات أحادية ستكون لها تداعيات خطيرة ومكلفة للغاية».
وبشأن استئناف مفاوضات السلام، قال فهمي إن «هذا الأمر لا يبدو أنه يلوح في الأفق، حيث لا يبدو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تضع عملية السلام على رأس أولوياتها».
بدوره، قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «القمة تأتي في إطار سياسة نشطة للدبلوماسية المصرية تستهدف تحقيق زخم دبلوماسي، بموازاة ضغوط دولية بغية تحريك القضية الفلسطينية»، التي يرى بيومي أن «حلها يتطلب اعتماد سياسة النفس الطويل، واستمرار الضغط لتوحيد المجتمع الدولي في اتجاه حماية الحقوق الفلسطينية المشروعة».
وعلى صعيد آخر، عقد السيسي والملك عبد الله، لقاء ثنائياً، أكدا خلاله «أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، في ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة». وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في إفادة رسمية اليوم (الثلاثاء)، إن «العاهل الأردني أعرب عن ترحيب بلاده بالمستوى القائم للتنسيق المشترك مع مصر في التعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة، والتي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية».