لبنان يعيّن قريباً محققاً جديداً في قضية حاكم المصرف المركزي

حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة (رويترز)

قال مدعي عام التمييز في لبنان القاضي غسان عويدات، اليوم (الثلاثاء)، إن بيروت ستعيّن قريباً محققاً جديداً في تحقيق فساد متعثر مع حاكم مصرف لبنان (محافظ البنك المركزي)، في خطوة قد تؤخر الرد على طلبات تعاون من محققين أوروبيين يُجرون تحقيقهم الخاص.
وأوضح عويدات في حديث لـ«رويترز»، أن المحقق الجديد سيُعيَّن في غضون الأيام المقبلة وسيُكلَّف بتوجيه اتهامات إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قبل إحالة القضية إلى قاضي تحقيق.
وكان عويدات قد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن القاضي قد يطلب بعد ذلك تأجيل الرد على طلبات القضاة الأوروبيين للتعاون القضائي حتى تتم تحقيقات القاضي اللبناني.
ويخضع سلامة لتحقيقات في لبنان وخمس دول أخرى على الأقل بدعوى قيامه وشقيقه رجا باختلاس وغسل أموال تزيد على 300 مليون دولار في البنك المركزي. وينفي سلامة وشقيقه ارتكاب أي مخالفات.
وقال المحامي نزار صاغية، من منظمة «المفكرة القانونية» غير الحكومية إن وجود محققين من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في بيروت هذا الأسبوع ربما يزيد الضغط على القضاء اللبناني كي يحرز تقدماً.
ويستجوب المحققون الأوروبيون مصرفيين من بنوك تجارية وموظفين من البنك المركزي وغيرهم لاستكمال تحقيق فساد عبر الحدود مع سلامة.
ولا يزال سلامة، الذي يشغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ 1993، يتمتع بدعم قادة لبنانيين أقوياء. ويَدين الكثير من القضاة إلى حد كبير للسياسيين بفضل تعيينهم.
وقال أكبر قاضٍ لبناني في نوفمبر (تشرين الثاني) إن التدخل السياسي في العمل القضائي أدى إلى وضع فوضوي يتطلب «ثورة في النهج» لحله.
واستقال الكثير من كبار القضاة خلال العام الماضي بسبب الظروف المعيشية والإحباط من عرقلة قضايا مهمة مثل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس (آب) 2020، وأسفر عن سقوط أكثر من 215 قتيلاً.
وأنهى قاضٍ لبناني الصيف الماضي تحقيقاً أولياً استمر 18 شهراً في قضية سلامة لكنَّ التحقيق توقف عندما تنحى المدعي العام عن القضية واستُبعد لاحقاً من القضية بعد شكوى من سلامة.