تفاؤل بالانتعاش الصيني رغم التباطؤ الفصلي المتوقع

أسهم شنغهاي تغري المستثمرين الأجانب مجدداً

أبراج سكنية وإدارية تحت الإنشاء في الحي التجاري بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
أبراج سكنية وإدارية تحت الإنشاء في الحي التجاري بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

تفاؤل بالانتعاش الصيني رغم التباطؤ الفصلي المتوقع

أبراج سكنية وإدارية تحت الإنشاء في الحي التجاري بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
أبراج سكنية وإدارية تحت الإنشاء في الحي التجاري بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

رجّح خبراء اقتصاد أن تُظهر بيانات اقتصادية رئيسية للصين، هذا الأسبوع، ضعفاً ملحوظاً في النمو بنهاية العام الماضي، بعد إنهاء سياسة «صفر كوفيد» بشكل مفاجئ، على الرغم من تحول الاهتمام سريعاً إلى تحقيق انتعاش قوي في عام 2023.
وألقت قفزة في الإصابات ظلالها على الاقتصاد، إذ من المرجح أن تُظهر بيانات رسمية، الثلاثاء، تباطؤاً في النشاط إلى مستويات تشبه تلك المستويات المسجلة عند إغلاق شنغهاي في ربيع العام الماضي.
ووفقاً لمتوسط توقعات خبراء اقتصاد استطلعت وكالة «بلومبيرغ للأنباء» آراءهم، فإن ذلك يعني أنه من المحتمل أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.6 %، وهو معدل أقل من نصف وتيرة النمو المسجلة في الربع الثالث.
ووفقاً للمسح، من المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي بأكمله بمعدل 2.7 %، وهو أقل بكثير من هدف الحكومة الطموح للنمو بأن يبلغ حوالي 5.5 %، وأعلى بشكل طفيف عن معدل 2.2 % المسجل في عام 2020، عندما ضربت الجائحة في البداية البلاد.
لكن من جهة أخرى وفي سياق إيجابي، عاد المستثمرون الأجانب لشراء أسهم الشركات الكبرى الصينية المطروحة في البورصة، في ظل التفاؤل بإعادة فتح الاقتصاد الصيني ورفع القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد في الصين.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ للأنباء» أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً بقيمة نحو 12 مليار يوان (1.8 مليار دولار) من شركة المشروبات «ووليانغي يبين» خلال الأسابيع العشرة الماضية، كما اشترى المساهمون أسهماً من شركة «بينغ آن إنشورانس غروب» للتأمين بأكثر من 10 مليارات يوان، في ظل التفاؤل بتعافي القطاع العقاري في الصين.
ودفعت هذه المشتريات مؤشر «سي.إس.آي 300» الرئيسي لبورصة شنغهاي للأوراق المالية ليرتفع إلى أعلى مستوياته منذ حوالي 5 أشهر. ويعزز الارتفاع الأخير للأسهم الصينية الآمال في تعافي الاقتصاد الصيني، في حين تتجه أغلب الاقتصادات المتقدمة نحو الركود، كما تعكس عودة صناديق الاستثمار إلى سوق الأسهم الصينية ثقة هذه الصناديق في الاقتصاد الصيني بعد رفع قيود كورونا.
وفي سياق مستقل أبقى البنك المركزي الصيني على سعر الفائدة على آلية التمويل متوسطة المدى عند مستواه الحالي دون تغيير، مع ضخ المزيد من السيولة النقدية في النظام المالي الصيني.
وضخّ بنك الشعب «المركزي» الصيني، يوم الاثنين، 779 مليار يوان في النظام المالي عبر آلية التمويل متوسطة الأجل التي تصل مدتها إلى عام، كما أبقى على سعر الفائدة على هذه الآلية عند مستوى 2.75 %.
وفي الوقت نفسه نفّذ البنك المركزي عمليات إعادة شراء عكسي مع البنوك مدتها 7 أيام بقيمة 82 مليار وون، بفائدة قدرها 2 %، وعمليات إعادة شراء عكسي مدتها 14 يوماً بقيمة 74 مليار وون وفائدة قدرها 2.15 %.
من جهة أخرى سجلت أسعار المساكن بالصين في 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم انخفاضاً مستمراً في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2022، وفقاً لما ذكرته الهيئة الوطنية للإحصاء، يوم الاثنين.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» بأن المزيد من المدن شهدت انخفاضاً في أسعار المساكن، حيث شهدت 55 مدينة صينية، من أصل 70، في ديسمبر الماضي، انخفاضاً على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بالمقارنة مع 51 مدينة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وسجل إجمالي 63 مدينة انخفاضاً في أسعار المساكن المستعملة، بالمقارنة مع 62 مدينة في الشهر السابق.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.