اليونان: 3 مليارات دولار تكلفة غلق المصارف لثلاثة أسابيع على الاقتصاد

يعاد فتحها اليوم.. وفرض ضرائب جديدة تشمل كلفة «مراسم الدفن»

تستعد اليونان لبث الحياة في اقتصادها المنهك بحكومة جديدة وفتح المصارف وفرض ضرائب إضافية تم الاتفاق عليها بعد أشهر من المواجهات القاسية مع دائنيها.
ومن المقرر أن تفتح المصارف اليوم (الاثنين) بعد إغلاق استمر ثلاثة أسابيع قدرت كلفته على الاقتصاد بنحو 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار) بنقص السلع وتوقف الصادرات.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية سيكون على اليونانيين تحمل عبء زيادة أسعار عدد كبير من السلع والخدمات - من السكر والكاكاو إلى كلفة مراسم الدفن - حيث رفعت الضريبة على القيمة المضافة عليها من 13 في المائة إلى 23 في المائة.
والتدابير هذه من ضمن حزمة مالية صعبة اضطرت اليونان إلى الموافقة عليها الأسبوع الماضي للحصول على مساعدة لثلاث سنوات من دائنيها الدوليين ولتجنب الخروج من منطقة اليورو.
وتسببت حزمة التقشف هذه بتمرد بين نواب حزب سيريزا الراديكالي الحاكم ما دفع برئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس إلى إجراء تعديل وزاري الجمعة.
وحتى مع ذلك يقول معظم المحللين وحتى المسؤولون الحكوميون إنه لا مفر من إجراء انتخابات مبكرة ومن المرجح أن تكون في سبتمبر (أيلول).
وتسيبراس الذي تقول والدته إنه بالكاد لديه الوقت لتناول الطعام أو النوم، يواجه تحديا جديدا في البرلمان الأربعاء، للموافقة على مجموعة جديدة من الإصلاحات المرتبطة بالإنقاذ المالي.
والحكومة اليسارية وافقت على زيادة الضرائب وإصلاح نظام التقاعد المتداعي وإجراء عمليات خصخصة كانت تعارضها في السابق، مقابل خطة إنقاذ بقيمة 86 مليار يورو (94 مليار دولار) للسنوات الثلاث القادمة.
والاتفاقية القاسية - التي وافق عليه حزب جاء إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي على وعد إنهاء إجراءات التقشف - أتت بعد استفتاء دعا إليه تسيبراس وأجري في 5 يوليو (تموز) رفض فيه 61 في المائة فرض مزيد من الاقتطاعات.
ومنتقدو تسيبراس يتهمونه بالخنوع لابتزاز الجهات الدائنة لليونان والتي هددت بطرد أثينا من منطقة اليورو.
وحذرت المفوضية الأوروبية التي يرأسها جان كلود يونكر في 8 يوليو من أن «المفوضية مستعدة لكل شيء.. لدينا سيناريو خروج من منطقة اليورو جاهز بالتفاصيل».
وكتبت صحيفة «كاثيميريني» أمس أن خطة الخروج من اليورو والتي يستتبعها طرد اليونان من اتفاقية شنغن، تم إعدادها سرا في أقل من شهر من قبل فريق يضم 15 شخصا من المفوضية الأوروبية.
وأصر وزير المالية الفرنسي ميشال سابان الأحد على أن «الإذلال الحقيقي لليونان هو لو تم طردها من منطقة اليورو».
وقال سابان لأسبوعية تو: «في حين أن هناك مشكلة حقيقية تتعلق بالثقة.. الثقة الآن تستعاد».
وكشفت الأزمة اليونانية عن شرخ بين القوتين الكبيرتين في منطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا، حول مدى الإجراءات التقشفية المطلوبة لتحقيق الأهداف المالية.
ومن المقرر أن تسدد اليونان الاثنين 4.2 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي.
ولهذا وافق الاتحاد الأوروبي الجمعة على قرض بقيمة 7.16 مليار يورو سيمكن أثينا من إعادة تسديد ديونها المتوجبة لصندوق النقد الدولي منذ يونيو (حزيران).
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية أفادت وسائل الإعلام المعنية بالاقتصاد في اليونان بأن ارتفاع الضرائب يتوقع أن يجمع 800 مليون يورو (867 مليون دولار) بحلول نهاية هذا العام.
وقد وافق البرلمان اليوناني على رفع الضرائب يوم الخميس الماضي ضمن تدابير تقشفية وإصلاحية اشترطها مقرضو اليونان لبدء محادثات حزمة إنقاذ مالي تستمر 3 أعوام بقيمة 86 مليار يورو تحتاجها اليونان لتفادي الإفلاس.
ونشر الإعلام اليوناني أمس قوائم للمنتجات التي ترفع ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليها. ومن بين هذه المنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك والقهوة والشاي والعصائر والبيض والسكر والكاكاو والأرز والطحين ومنتجات الألبان والآيس كريم والزبادي والأسمدة والواقيات الذكرية وورق المرحاض.
وبمجرد موافقة البرلمان على برنامج التقشف أمس، وافق البنك المركزي الأوروبي في اليوم نفسه على السماح بتدفق مزيد من تمويل الطوارئ للبنوك اليونانية، التي نفدت النقدية منها تقريبا. ونتيجة لذلك، تفتح البنوك اليونانية أبوابها مجددا بداية من اليوم.
ومع ذلك، تظل التعاملات في هذه البنوك محدودة. ولن يسمح لأصحاب الحسابات بسحب مبالغ تزيد على 420 يورو في الأسبوع. وعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، سمح للمودعين بصرف 60 يورو في اليوم بحد أقصى بعد الوقوف في طوابير أمام ماكينات الصراف الآلي.
وتبقى القيود على التحويلات المالية إلى خارج البلاد والقيود المالية الأخرى مفروضة نظرا لأن الحالة المالية للبنوك لا تزال حرجة.