«الخطوط السعودية» تفحص 40 طائرة من طراز «بوينغ 777»

في استجابة عاجلة لتحذيرات الشركة المصنعة

«الخطوط السعودية» تفحص 40 طائرة من طراز «بوينغ 777»
TT

«الخطوط السعودية» تفحص 40 طائرة من طراز «بوينغ 777»

«الخطوط السعودية» تفحص 40 طائرة من طراز «بوينغ 777»

بدأت «الخطوط السعودية» فحص 40 طائرة من طراز «بوينغ 777» استجابة للتحذيرات التي أطلقتها شركة «بوينغ» الأميركية المسؤولة عن صناعة وإنتاج هذا الطراز بعد سقوط قطعة معدنية من منظومة عجلات إحدى طائراتها التابعة للخطوط الفرنسية.
وقال عبد الرحمن الفهد مساعد المدير العام لـ«الخطوط السعودية» للعلاقات العامة والإعلام لـ«الشرق الأوسط»، إن «السعودية» استجابت لطلب شركة بوينج بفحص طائراتها من طراز 777، حيث تملك السعودية 40 طائرة من الطراز ذاته، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الفحص المطلوب لتأكيد سلامة الطائرات، مؤكدا أن «السعودية» لا يمكن أن تسمح بتشغيل أي من طائراتها إلا وهي بكامل جاهزيتها تحقيقا لأعلى معايير السلامة الذي هو قاعدة أساسية في العمليات التشغيلية للمؤسسة.
ويأتي تحرك «الخطوط السعودية» بعد أن أطلقت المجموعة الأميركية لصناعة الطائرات «بوينغ» أول من أمس، مذكرة تتضمن إجراءات معالجة لمشكلة طرأت على إحدى طائراتها من طراز 777. وأطلقت «بوينغ» التحذير بشأن هذا الطراز بعد سقوط قطعة معدنية من الغطاء الخارجي لإحدى طائرات شركة «إير فرانس» في حادث لم ينجم عنه إصابات.
وقالت «بوينغ» إن القطعة المعدنية تزن 60 كلغ وقد سقطت الاثنين فوق ضاحية شنغهاي بعيد إقلاع طائرة تابعة لـ«إير فرانس» كانت تقوم بالرحلة 111 المتجهة من شنغهاي إلى باريس، مشددة على أن الحادث لم يؤدِّ إلى إصابات.
ووفقا لـ«بوينغ» فإن القطعة المعدنية سقطت من على ارتفاع 3700 متر واخترقت سقف مصنع، في حين أكملت الطائرة رحلتها وهبطت في باريس من دون مشكلات.
وقال كريس فيليرز، المتحدث باسم «بوينغ»، إن القطعة المعدنية التي سقطت من الطائرة ليست جزءا من منظومة العجلات بحد ذاتها، بل قطعة من الغطاء الخارجي للمنظومة يعمل بمثابة باب يفتح ويغلق عند دخول وخروج المنظومة، مشيرا إلى أن مكمن الخلل هو في قطعة مهمتها تثبيت هذا الباب.
وأضاف: «نحن نتعاون بشكل وثيق مع عملائنا وقد زودناهم بالإرشادات بشأن الصيانة اللازمة».
ولفت المتحدث إلى أن «بوينغ» عممت على شركات الطيران التي تستخدم طراز 777 مذكرة تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة، مؤكدا أن الشركة أدخلت التعديلات اللازمة على الطائرات 777 التي لا تزال قيد التصنيع.
وهناك أكثر من 1100 طائرة «بوينغ 777» في الخدمة حاليا حول العالم تشغلها عشرات شركات الطيران.
وكانت السعودية بدأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، استخدام طائرات «بوينغ» DC - 3 لنقل الركاب والحمولات بين جدة والرياض والظهران. وبعد نجاح هذه المبادرة قام الملك عبد العزيز بإصدار أوامره بشراء طائرتين أخريين من طراز DC - 3، لتدخل السعودية بعد هذه الصفقة في عالم الطيران المدني. وشكلت الطائرة DC - 3 أساس الخطوط الجوية العربية السعودية في ذلك الحين. وفي عام 1961 أسهمت «بوينغ» في دخول المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من تاريخ طيرانها المدني، حين تسلمت «الخطوط السعودية» طائرة من طراز «بوينغ» 707، لتدخل بذلك عصر الطيران النفاث وتصبح أولى شركات الطيران في الشرق الأوسط التي تقوم بتشغيل طائرات نفاثة. وقد احتفلت «الخطوط السعودية» بذكرى التأسيس الـ65 في عام 2010، مما يضعها في مصاف أكثر الناقلات الجوية خبرة في العالم.
وتسلمت «الخطوط السعودية» من شركة «بوينغ» مجموعة مختلفة من الطائرات من طراز 737 و747 و777 وMD - 11Fs وMD90s. وتقوم «الخطوط السعودية» حاليا بتشغيل الكثير من طرز طائرات «بوينغ» بما فيها 747 - 400/ إس بي، و777 –200 إي آر، إضافة إلى طراز 777 - 300 إي آر الذي تسلمت أولى طائراته في فبراير (شباط) 2012. وفي عام 2010 طلبت «الخطوط السعودية» 20 طائرة من طراز 777 وثماني طائرات من طراز 787 دريملاينر.
وقامت الشركة بتسليم الكثير من طائرات «بوينغ» BBJ، الخاصة برجال الأعمال للكثير من العملاء من رجال الأعمال وكبار الشخصيات وغيرهم من الجهات الحكومية والخاصة في السعودية.



هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
TT

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

حصلت باكستان على دفعة قوية لاقتصادها المتداعي، من حزمة إنقاذ جديدة من مُقرِض عالمي، بينما تجد نفسها في تحدٍ كبير لتنفيذ الأهداف الصعبة في موازنتها العامة، التي تعهّدت بها أمام صندوق النقد الدولي، للحصول على 7 مليارات دولار.

ترى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن حزمة الإنقاذ الجديدة، التي تمت الموافقة عليها لباكستان، تهدف إلى مساعدة الحكومة على التعافي الاقتصادي وتقليص التضخم، إلى جانب توفير فرص عمل وتحقيق نمو شامل.

وأضافت غورغييفا، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي، «إكس»: «اجتماع مثمر للغاية مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف. ناقشنا برنامجاً جديداً لباكستان، يدعمه الصندوق، يساعد على التعافي المستمر، وتقليص التضخم، وزيادة العدالة الضريبية، وإجراء إصلاحات لتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو شامل»، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية (السبت).

تصريحات غورغييفا تأتي بعد أن وافقت الهيئة التنفيذية للصندوق، ومقره واشنطن، على قرض بقيمة 7 مليارات دولار، بموجب ما يُعرف بـ«تسهيل الصندوق الموسع».

تأتي أحدث حزمة إنقاذ لباكستان، في شكل قروض، في أعقاب التزام من قبل الحكومة بتنفيذ إصلاحات، بما في ذلك جهد واسع لتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد، وهو إجراء انعكس في ميزانية مثقلة بالضرائب، تم تمريرها في وقت سابق من هذا العام، من قبل الإدارة الحالية.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب ممتد لمدة 37 شهراً بموجب تسهيل الصندوق الموسع لباكستان. وقال صندوق النقد في بيان له يوم الخميس، إن الصرف الفوري للصندوق سيبلغ نحو مليار دولار. بينما أفاد مكتب رئيس الوزراء بأنه من المقرر أن يتم الإفراج عن الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار دولار، على الفور.

ضمانات سعودية وإماراتية وصينية

سهّلت الضمانات التمويلية التي حصلت عليها باكستان، من السعودية والإمارات والصين، موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الجديد، وامتنع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، ناثان بورتر، عن تقديم تفاصيل عن حجم التمويل الإضافي الذي تعهّدت به السعودية والإمارات والصين، لكنه قال إن هذا التمويل بخلاف تمديد أجل الديون.

وسبق أن حصلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا على 22 برنامج إنقاذ من صندوق النقد منذ عام 1958 في ظل ما تعانيه من أزمات.

وقال بورتر للصحافيين، في مؤتمر عبر الجوال، «لن أخوض في التفاصيل، لكن السعودية والإمارات والصين قدمت جميعها ضمانات تمويلية كبيرة تنضم إلى هذا البرنامج».

وشكر شريف دولاً صديقة لتسهيل صفقة باكستان مع صندوق النقد الدولي. وقال لوسائل الإعلام الباكستانية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باكستان استوفت جميع شروط المُقرض بمساعدة من الصين والسعودية. أضاف: «من دون دعمهما، لم يكن هذا ممكناً»، دون الخوض في تفاصيل المساعدة التي قدمتها بكين والرياض لإتمام الصفقة.

أهداف صعبة

حدّدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، أهداف إيرادات صعبة في موازنتها السنوية للمساعدة في الفوز بموافقة صندوق النقد على إجراءات جديدة للضرائب.

وحدّدت باكستان هدفاً لإيرادات الضرائب بقيمة 13 تريليون روبية (47 مليار دولار) للعام المالي الذي بدأ في 1 يوليو (تموز) الماضي، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 40 في المائة تقريباً عن العام السابق، وانخفاضاً حاداً في عجزها المالي إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 7.4 في المائة في العام السابق.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات والطاقة، علي برويز مالك، في تصريحات سابقة، إن الهدف من إخراج موازنة صعبة وغير شعبية هو استخدامها منطلقاً لبرنامج صندوق النقد، مضيفاً أن المقرض راضٍ عن الإجراءات المتخذة بشأن الإيرادات، بناءً على محادثاتهما.

وقال مالك: «من الواضح أن إصلاحات الموازنة هذه تشكّل عبئاً على الاقتصاد المحلي، لكن برنامج صندوق النقد يدور حول الاستقرار».

إلى ذلك، انخفض العجز التجاري الباكستاني بنسبة 12.3 في المائة في العام المالي 2024، ليصل إلى 24.9 مليار دولار، مقارنة بـ27.47 مليار دولار في العام المالي 2023، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، أنه خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو (حزيران) 2024، شهد إجمالي صادرات باكستان زيادة بنسبة 10.54 في المائة ليصل إلى 30.645 مليار دولار، بينما تقلص إجمالي الواردات بنسبة 0.84 في المائة ​​ليصل إلى 54.73 مليار دولار.

وفي يونيو 2024، ارتفعت صادرات المنتجات الباكستانية بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى 2.529 مليار دولار، مقارنة بـ2.356 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وهذه هي الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي في الصادرات.

إشادة الصندوق

وفي بيان صدر يوم الخميس، أشاد صندوق النقد الدولي بباكستان؛ لاتخاذها خطوات رئيسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي. فقد انتعش النمو، وانخفض التضخم إلى رقم أحادي، وسمحت سوق الصرف الأجنبي الهادئة بإعادة بناء الاحتياطي.

لكنه انتقد السلطات أيضاً، وحذّر من أنه على الرغم من التقدم، فإن نقاط الضعف والتحديات البنيوية التي تواجهها باكستان لا تزال هائلة. وقال إن بيئة الأعمال الصعبة والحوكمة الضعيفة والدور الضخم للدولة أعاقت الاستثمار، في حين ظلت القاعدة الضريبية ضيقة للغاية. وحذّر من أن «الإنفاق على الصحة والتعليم لم يكن كافياً لمعالجة الفقر المستمر، كما أن الاستثمار غير الكافي في البنية التحتية حدّ من الإمكانات الاقتصادية وترك باكستان عرضة لتأثير تغير المناخ».

وتعتمد باكستان منذ عقود على قروض صندوق النقد الدولي؛ لتلبية احتياجاتها الاقتصادية. وكانت الأزمة الاقتصادية الأخيرة هي الأطول أمداً، وشهدت باكستان أعلى معدل تضخم لها على الإطلاق، مما دفع البلاد إلى حافة التخلف عن سداد الديون السيادية في الصيف الماضي قبل خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وقد تراجع التضخم منذ ذلك الحين، ورفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفات باكستان للديون المحلية والأجنبية والديون غير المضمونة العليا إلى «سي إيه إيه 2» من «سي إيه إيه 3»، مشيرة إلى تحسن الظروف الاقتصادية الكلية، والسيولة الحكومية، والمواقف الخارجية الأفضل بشكل معتدل.