«الخطوط السعودية» تفحص 40 طائرة من طراز «بوينغ 777»

في استجابة عاجلة لتحذيرات الشركة المصنعة

«الخطوط السعودية» تفحص 40 طائرة من طراز «بوينغ 777»
TT

«الخطوط السعودية» تفحص 40 طائرة من طراز «بوينغ 777»

«الخطوط السعودية» تفحص 40 طائرة من طراز «بوينغ 777»

بدأت «الخطوط السعودية» فحص 40 طائرة من طراز «بوينغ 777» استجابة للتحذيرات التي أطلقتها شركة «بوينغ» الأميركية المسؤولة عن صناعة وإنتاج هذا الطراز بعد سقوط قطعة معدنية من منظومة عجلات إحدى طائراتها التابعة للخطوط الفرنسية.
وقال عبد الرحمن الفهد مساعد المدير العام لـ«الخطوط السعودية» للعلاقات العامة والإعلام لـ«الشرق الأوسط»، إن «السعودية» استجابت لطلب شركة بوينج بفحص طائراتها من طراز 777، حيث تملك السعودية 40 طائرة من الطراز ذاته، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الفحص المطلوب لتأكيد سلامة الطائرات، مؤكدا أن «السعودية» لا يمكن أن تسمح بتشغيل أي من طائراتها إلا وهي بكامل جاهزيتها تحقيقا لأعلى معايير السلامة الذي هو قاعدة أساسية في العمليات التشغيلية للمؤسسة.
ويأتي تحرك «الخطوط السعودية» بعد أن أطلقت المجموعة الأميركية لصناعة الطائرات «بوينغ» أول من أمس، مذكرة تتضمن إجراءات معالجة لمشكلة طرأت على إحدى طائراتها من طراز 777. وأطلقت «بوينغ» التحذير بشأن هذا الطراز بعد سقوط قطعة معدنية من الغطاء الخارجي لإحدى طائرات شركة «إير فرانس» في حادث لم ينجم عنه إصابات.
وقالت «بوينغ» إن القطعة المعدنية تزن 60 كلغ وقد سقطت الاثنين فوق ضاحية شنغهاي بعيد إقلاع طائرة تابعة لـ«إير فرانس» كانت تقوم بالرحلة 111 المتجهة من شنغهاي إلى باريس، مشددة على أن الحادث لم يؤدِّ إلى إصابات.
ووفقا لـ«بوينغ» فإن القطعة المعدنية سقطت من على ارتفاع 3700 متر واخترقت سقف مصنع، في حين أكملت الطائرة رحلتها وهبطت في باريس من دون مشكلات.
وقال كريس فيليرز، المتحدث باسم «بوينغ»، إن القطعة المعدنية التي سقطت من الطائرة ليست جزءا من منظومة العجلات بحد ذاتها، بل قطعة من الغطاء الخارجي للمنظومة يعمل بمثابة باب يفتح ويغلق عند دخول وخروج المنظومة، مشيرا إلى أن مكمن الخلل هو في قطعة مهمتها تثبيت هذا الباب.
وأضاف: «نحن نتعاون بشكل وثيق مع عملائنا وقد زودناهم بالإرشادات بشأن الصيانة اللازمة».
ولفت المتحدث إلى أن «بوينغ» عممت على شركات الطيران التي تستخدم طراز 777 مذكرة تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة، مؤكدا أن الشركة أدخلت التعديلات اللازمة على الطائرات 777 التي لا تزال قيد التصنيع.
وهناك أكثر من 1100 طائرة «بوينغ 777» في الخدمة حاليا حول العالم تشغلها عشرات شركات الطيران.
وكانت السعودية بدأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، استخدام طائرات «بوينغ» DC - 3 لنقل الركاب والحمولات بين جدة والرياض والظهران. وبعد نجاح هذه المبادرة قام الملك عبد العزيز بإصدار أوامره بشراء طائرتين أخريين من طراز DC - 3، لتدخل السعودية بعد هذه الصفقة في عالم الطيران المدني. وشكلت الطائرة DC - 3 أساس الخطوط الجوية العربية السعودية في ذلك الحين. وفي عام 1961 أسهمت «بوينغ» في دخول المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من تاريخ طيرانها المدني، حين تسلمت «الخطوط السعودية» طائرة من طراز «بوينغ» 707، لتدخل بذلك عصر الطيران النفاث وتصبح أولى شركات الطيران في الشرق الأوسط التي تقوم بتشغيل طائرات نفاثة. وقد احتفلت «الخطوط السعودية» بذكرى التأسيس الـ65 في عام 2010، مما يضعها في مصاف أكثر الناقلات الجوية خبرة في العالم.
وتسلمت «الخطوط السعودية» من شركة «بوينغ» مجموعة مختلفة من الطائرات من طراز 737 و747 و777 وMD - 11Fs وMD90s. وتقوم «الخطوط السعودية» حاليا بتشغيل الكثير من طرز طائرات «بوينغ» بما فيها 747 - 400/ إس بي، و777 –200 إي آر، إضافة إلى طراز 777 - 300 إي آر الذي تسلمت أولى طائراته في فبراير (شباط) 2012. وفي عام 2010 طلبت «الخطوط السعودية» 20 طائرة من طراز 777 وثماني طائرات من طراز 787 دريملاينر.
وقامت الشركة بتسليم الكثير من طائرات «بوينغ» BBJ، الخاصة برجال الأعمال للكثير من العملاء من رجال الأعمال وكبار الشخصيات وغيرهم من الجهات الحكومية والخاصة في السعودية.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.