الجزائر تخصص 400 مليون دولار لحماية منشآتها النفطية من «الإرهاب»

تدريب 22 ألف حارس على العمليات القتالية

فنيون في إحدى منشآت «سوناطراك» (موقع الشركة)

أطلقت الحكومة الجزائرية خطة لحماية منشآتها بقطاع النفط والغاز، من اعتداءات إرهابية محتملة، تتضمن توظيف 22 ألف حارس مدربين على الأعمال القتالية، وإنفاق 400 مليون دولار على أنظمة الوقاية والأمن، بالبنية التحتية النفطية والغازية وبخاصة أنابيب نقل المحروقات.
وكشف توفيق حكار، المدير التنفيذي لـ«سوناطراك»، الشركة المملوكة للدولة، عن بعض تفاصيل هذه الخطة التي وضعت لسلامة المواقع الحيوية للشركة، وللمؤسسات المختلطة مع شركاء أجانب التابعة لها.
وجاء ذلك، في اجتماع عقد أول من أمس في العاصمة الجزائر، بحضور مسؤولين في وزارة الدفاع، بمناسبة مرور 10 سنوات على هجوم إرهابي خطير استهدف منشأة غازية بجنوب شرقي البلاد، وخلف مقتل فنيين أجانب وإرهابيين، بعد تدخل القوات الخاصة الجزائرية لإنهاء احتجاز رهائن عاملين في المنشأة. وتبنى تنظيم «القاعدة» يومها الاعتداء.
وأكد حكار أن المجموعة النفطية «تعمل بالتعاون مع وحدات الجيش ومصالح الأمن، لحماية المنشآت الطاقوية والمواقع الصناعية وخطوط الأنابيب التي يفوق طولها 22 ألف كلم، وهذا بشكل كامل»، موضحاً أن «الجهاز الأمني للمجموعة، شهد تطوراً منذ الاعتداء على المركب الغازي لتيقنتورين في 16 يناير (كانون الثاني) 2013... كل المنشآت الطاقوية باتت بمأمن عن المخاطر تماماً»، ومشيراً إلى أن «تحسين الجهاز الوقائي متواصل، ونتوخى الجودة والفعالية ليؤدي دوره وهذا رهاننا دائماً».
وأضاف حكار أن الشركة «تبنت استراتيجية جديدة لحماية المنشآت الحيوية للطاقة، بالتوافق مع السلطات العليا في البلاد، سواء من الناحية العملياتية أو من حيث تحديث الأنظمة التكنولوجية لمنظومات المراقبة عن بعد».
وشدد على «ضرورة تضافر جهود الجميع، خصوصاً أن الرهانات الجديدة تفرض بناء استراتيجية وآليات عمل تتلاءم مع تطور التهديدات الأمنية، لحماية فعالة لأدوات الإنتاج، كما تفرض تقييماً جديداً لإجراءات الحماية المعتمدة».
من جهته، تحدث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، خلال الاجتماع، عن «أهمية تبادل الخبرات، فيما يتعلق بالسلامة الصناعية، مع الشركاء من مختلف القطاعات، خصوصاً مع تزايد العمليات التخريبية التي مست العديد من المنشآت النفطية والغازية عبر العالم في السنوات الأخيرة». وأشاد عرقاب بـ«الدور الفعال والحاسم، الذي يؤديه أفراد الجيش في مسعاهم لحماية المنشآت والأملاك الوطنية والأفراد». وأضاف: «أولى قطاع الطاقة والمناجم أهمية بالغة لحماية الأفراد والممتلكات الطاقوية والمنجمية، بواسطة عدة قوانين تؤطر نشاطاته التي تناولت بإسهاب حماية الأملاك والأشخاص، وقد أوكلت مهمة مراقبة المنشآت الطاقوية والمنجمية، لعدة هيئات مختصة تتمتع بالإمكانيات الفنية والمالية، منها وكالة ضبط المحروقات ولجنة ضبط الكهرباء والغاز، والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية».
ودعا الوزير الناشطين الأجانب في مجال المحروقات، إلى «استغلال ظروف الأعمال المحفزة في الجزائر، فهي ضامنة للأمن والاستقرار»، مؤكداً على أن «كل المنشآت تتوفر على الأمن والسلامة بشكل تام».
وقال ضابط عقيد من وزارة الدفاع، في مداخلة له في الاجتماع، إن المنشآت الطاقوية محاطة بشروط أمنية هامة، بما يسمح حسبه، بالتعاون مع الأجانب وإطلاق استثمارات في الميدان. مشيراً إلى أن قيادة الجيش «وضعت برنامجاً تحسيسياً دورياً لفائدة الأفراد المكلفين بالأمن والحماية، يخص المخاطر التي قد تشكل تهديداً مباشراً للمنشآت أو العاملين بها». وشدد على «التحلي بالحيطة والحذر والقيام بالمهام بكل إخلاص».
وأكد في إشارة، ضمناً إلى حادثة الهجوم الإرهابي المريع، أن الجيش «سيواصل تنفيذ برامج تطوير القوات، بما تتطلبه من رفع مستوى القدرات القتالية بشتى أنواعها المسلحة، مع مختلف الشركاء. علاوة على مواصلة جهود الحفاظ على جاهزية العتاد العسكري وتجديده وتحديثه، وهذا ما يمكَن من نشر السلامة والأمن في مناطق المنشآت الصناعية والاقتصادية والطاقوية الحيوية، لا سيما في الجنوب الكبير».