الاستثمار الجريء في السعودية ينمو 72 % خلال عام

استحوذت السعودية على 23% من إجمالي الصفقات في المنطقة (الشرق الأوسط)
استحوذت السعودية على 23% من إجمالي الصفقات في المنطقة (الشرق الأوسط)
TT

الاستثمار الجريء في السعودية ينمو 72 % خلال عام

استحوذت السعودية على 23% من إجمالي الصفقات في المنطقة (الشرق الأوسط)
استحوذت السعودية على 23% من إجمالي الصفقات في المنطقة (الشرق الأوسط)

حقق الاستثمار الجريء في السعودية أرقاماً قياسية خلال العام الماضي 2022، بعد تسجيله نمواً بنسبة 72% مقارنةً بالعام 2021، وارتفعت الاستثمارات من 575 مليون دولار إلى 987 مليون دولار، كما استحوذت المملكة على 23% من إجمالي الصفقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما جعلها ثالثة كبرى الأسواق من حيث عدد الصفقات بالمنطقة.
وحسب تقرير الاستثمار الجريء في السعودية لعام 2022 الصادر عن منصة «ماغنيت» لتحليل البيانات الاستثمارية، يعد ذلك العام عاماً قياسياً بالنسبة لجولات الاستثمار الجريء الضخمة في السعودية، حيث سجلت ثلاث جولات تفوق قيمة كل منها 100 مليون دولار أميركي، مبيناً أنه تم إغلاق تلك الجولات من شركة «فودكس» الناشئة المتخصصة في تقنية إدارة المطاعم، وشركة «تمارا» الناشئة المتخصصة في التقنية المالية، وشركة «تراكر» الناشئة المتخصصة بتقنيات النقل والخدمات اللوجيستية، ومثّلت تلك الجولات 37% من إجمالي المبالغ المستثمرة.
وتصدرت التقنية المالية المشهد السعودي من حيث قيمة الاستثمار الجريء، وعدد الصفقات، حيث مثّلت 24% من إجمالي الاستثمار الجريء، وذلك عبر 239 مليون دولار تم جمعها من خلال 28 صفقة، كما حلّ قطاع الأغذية والمشروبات ثانياً بعد جمعه 187 مليون دولار، ثم قطاع التوصيل والخدمات اللوجيستية ثالثاً بـ180 مليون دولار.
وحافظت السعودية على مكانتها ضمن الأسواق الثلاث الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة الاستثمار الجريء، وعدد الصفقات، كما سجّل عام 2022 رقماً قياسياً لمشاركة المستثمرين في السعودية متجاوزاً أرقام 2021 بنسبة 30% وذلك من خلال دعم 104 مستثمرين للشركات الناشئة التي تتخذ من السعودية مقراً لها.
واحتلت السعودية المرتبة الثانية خلف الإمارات، ككبرى المناطق الجغرافية جذباً للاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث خفّضت الفجوة مع الإمارات من 917 مليون دولار في 2021 إلى 203 ملايين دولار في عام 2022.
وشهد الاستثمار الجريء في السعودية على مدى السنوات الخمس الماضية منذ عام 2018 نمواً ملحوظاً وكبيراً جداً، من حيث قيمة وعدد الصفقات، حيث قفزت قيمته بنسبة 94%، إذ كانت عند 59 مليون دولار في العام 2018، ولترتفع في العام المنصرم إلى 987 مليون دولار، كما شهد النمو في عدد الصفقات رقماً قياسياً بين العامين نفسيهما بنسبة 72%، من 56 صفقة في 2018 إلى 144 خلال العام الماضي.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.