هانتر بايدن يطالب محكمة أميركية بمنع ابنته من حمل اسمه

الرئيس الأميركي جو بايدن مع نجله هانتر (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن مع نجله هانتر (أ.ب)
TT

هانتر بايدن يطالب محكمة أميركية بمنع ابنته من حمل اسمه

الرئيس الأميركي جو بايدن مع نجله هانتر (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن مع نجله هانتر (أ.ب)

طالب هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، محكمة في ولاية أركانساس الأميركية بمنع ابنته البالغة من العمر 4 سنوات من حمل اسمه.
يأتي ذلك بعد أشهر قليلة من رفع هانتر دعوى قضائية لخفض مدفوعات إعالة طفلته نافي التي أنجبها من السيدة لوندن روبرتس في عام 2018، وفقا لما نقلته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.
وجرى إثبات أبوّة هانتر بايدن لنافي عن طريق اختبار الحمض النووي، بعد أن أنكر في البداية وجود علاقة بينه وبين روبرتس.
إلا أن نافي ما زالت تحمل اسم عائلة والدتها.
وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول)، طلبت روبرتس من قاضية دائرة أركانساس هولي ماير، السماح لابنتهما بحمل اسم بايدن، مؤكدة أن هذا الأمر سيكون مفيداً للفتاة في وقت لاحق من الحياة.

وقالت إن حمل اسم هانتر بايدن سيضمن لابنتها أن تكون «متعلمة جيداً وناجحة وقوية مالياً وسياسياً»، وأنه سيفتح الكثير من الفرص لها «تماماً كما حدث لأفراد آخرين من عائلة بايدن».
إلا أن روبرتس أكدت، في طلبها، «ضرورة أن يظل كل من هانتر ووالده الرئيس الأميركي والسيدة الأميركية الأولى جيل بايدن وأعضاء آخرين من عائلة بايدن، بعيدين عن الطفلة».
وطالب هانتر المحكمة بمنع ابنته من حمل لقبه، مدّعياً أن اسم عائلته «سيَحرم الطفلة من العيش في سلام».
وأكد بايدن ضرورة أن تقرر نافي بنفسها حين تكبر ما إذا كانت تريد أن تحمل اسمه.
ولدى بايدن 3 بنات أخريات من زوجته الأولى كاثلين بوهل، وابن من زوجته الحالية ميليسا كوهين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.