الاتحاد الأوروبي يدين إعدام أكبري... ولندن تعيد النظر في «النووي الإيراني»

صحف إصلاحية تساءلت عن التوقيت... و«كيهان» الرسمية طالبت بنشر اعترافاته

أكبري يتحدث خلال مراسم لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في طهران أكتوبر 2008 (أ.ب)
أكبري يتحدث خلال مراسم لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في طهران أكتوبر 2008 (أ.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يدين إعدام أكبري... ولندن تعيد النظر في «النووي الإيراني»

أكبري يتحدث خلال مراسم لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في طهران أكتوبر 2008 (أ.ب)
أكبري يتحدث خلال مراسم لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في طهران أكتوبر 2008 (أ.ب)

بعد تمهل، انضم الاتحاد الأوروبي للإدانة الغربية الواسعة لإعدام المسؤول الإيراني السابق، علي رضا أكبري، مشدداً على أن تنفيذ الإعدام بحق المواطن الأوروبي «سابقة خطيرة».
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إنه يدين بأشد العبارات إعدام المواطن الإيراني - البريطاني علي رضا أكبري، مشدداً على «معارضته الشديد لتنفيذ عقوبة الإعدام في أي ظرف من الظروف».
وأعربت الكتلة الأوروبية عن تضامنها الكامل مع بريطانيا، مؤكدة أن «إعدام مواطن أوروبي سابقة مروعة سيتبعها الاتحاد الأوروبي عن كثب». ودعا الاتحاد الأوروبي، إيران، إلى الامتناع عن أي عمليات إعدام في المستقبل، وإلى اتباع سياسة متسقة تجاه إلغاء عقوبة الإعدام.
وجاء البيان الأوروبي بعدما استدعت بريطانيا سفيرها بهدف التشاور، في أعقاب تنفيذ طهران حكم الإعدام بحق أكبري الذي شغل منصب نائب وزير الدفاع الإيراني إبان حكومة محمد خاتمي بعد إصدار الحكم بناء على تهم بالتجسس لصالح بريطانيا، متحدية مناشدة من لندن وواشنطن.
ويلعب الاتحاد الأوروبي دور الوسيط في المفاوضات النووية المتعثرة بين طهران وواشنطن بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
ونددت بريطانيا بالإعدام. وكانت أعلنت أن قضية علي رضا أكبري (61 عاماً)، الذي ألقي القبض عليه عام 2019، لها دوافع سياسية وطالبت بالإفراج عنه. ووصف ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني الإعدام بأنه «فعل وحشي وجبان نفذته سلطة همجية».
وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أول من أمس، استدعاء القائم بالأعمال الإيراني وفرض عقوبات على المدعي العام الإيراني وسحب سفير بريطانيا من طهران مؤقتاً لإجراء مزيد من المشاورات. وذكرت صحيفة «صنداي تلغراف» أمس، أن بريطانيا تعيد النظر في دعمها للاتفاق النووي الإيراني. وقال مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى للصحيفة، إن الظروف تغيرت منذ بدء عملية التفاوض لإحياء الاتفاق، وتراجع بريطانيا خياراتها، فيما يتعلق بالمشاركة، حسب وكالة «بلومبرغ».
في طهران، سلطت بعض الصحف الإيرانية الضوء على إعدام أكبري. وطالبت صحيفة «كيهان» الرسمية وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب بـ«عدم التقاعس» في نشر اعترافات أكبري، ووصفها بـ«المخزية للأعداء».
وقال القضاء الإيراني في بيان فجر السبت، إن «أكبري الذي حكم عليه بالإعدام بتهم الفساد في الأرض وارتكاب جرائم واسعة النطاق تضر بالأمنين الداخلي والخارجي للبلاد من خلال التجسس لصالح جهاز المخابرات التابع للحكومة البريطانية... تم إعدامه»، دون أن يشير إلى توقيت التنفيذ.
وفي تسجيل صوتي لأكبري، بثته خدمة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي فارسي) الأربعاء، قال أكبري إنه اعترف بجرائم لم يرتكبها بعد تعرضه لتعذيب شديد.
وكتب حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني ورئيس تحرير صحيفة «كيهان»، أن «هناك تساؤلات حول كيفية اختراق هذا الجاسوس للمراكز الحساسة والاستراتيجية للنظام لا ينبغي تجاهلها». وزعم أن وكالة الاستخبارات البريطاني «لم تعلم باعتقال أكبري لفترة طويلة».
وهاجم شريعتمداري الدول الغربية التي نددت بإعدام أكبري، وهدد تلك الدول بقوله: «الآن حان دورنا للانتقام». ورأى أن «الإعدام الأول لأحد جواسيس بريطانيا يظهر عزم إيران على طي صفحة التطورات بسرعة». وقال: «يوجه رسالة واضحة لعملاء بريطانيين آخرين». وأشار شريعتمداري إلى ضرورة الكشف عن «رؤوس الخيط» و«جسور» المخابرات البريطانية في إيران. وقال إن المعلومات التي تم الحصول عليها من أكبري «إلى جانب إجهاض أكاذيب الأعداء، توجه ضربة قاصمة لجهاز التجسس الخارجي البريطاني (إم آي 6)».
بدورها، عنونت صحيفة «وطن أمروز» المقربة من «الحرس الثوري»، أنه «إعدام أحرق لندن»، في إشارة إلى ردود الأفعال الغاضبة من المسؤولين البريطانيين، ووصفه بـ«حزن صاحب العمل على فراق الجاسوس».
ولم تبتعد الصحف الإصلاحية كثيراً عن موقف الصحف المحافظة والمتشددة. وتوقفت صحيفة «شرق» مع تحول قضية أكبري إلى قضية رأي عام بسبب قربه من المسؤولين رغم أنه لم يكن معروفاً. وتساءلت الصحيفة حول أسباب تحول قضيته إلى «قنبلة خبرية».
وأشارت الصحيفة إلى دعوة عضو الفريق الإعلامي في الرئاسة الإيرانية عبد الله كنجي إلى مهاجمة السفارة البريطانية في طهران. وكتب كنجي الذي كان رئيس تحرير صحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري» في تغريدة على «تويتر»، أن «السفارة البريطانية جندت الجاسوس أكبري وافتعلت سيناريو الجلطة لإخراجه من البلاد». وأشار إلى «أسرار وزارة الدفاع». وأضاف: «بغض النظر عن إغلاق السفارة وطرح السفير، يجب (...) ربط التاريخ، هذه السفارة فاعليتها مثل السفارة الأميركية، ويجب أن تسمى وكر التجسس رقم 2».
وتساءلت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية عن أسباب عدم نشر أخبار اعتقال أكبري بعد توقيفه في 2019. وكتبت: «لماذا لم يعلن حينها أو حتى بعد عام أو عامين؟». ونشرت الصحيفة قائمة طويلة من مواقف أكبري الذي نسب في الأيام الأخيرة إلى الإصلاحيين. وقالت إنه «مؤيد لأحمدي نجاد والعقوبات، ومعارض للمساومة»، واقتبست بعضاً من مواقفه التي ينتقد فيها نهج حكومة حسن روحاني في السياسة الخارجية.
وكان وزير السياحة والتراث الثقافي، عزت الله ضرغامي وهو جنرال سابق في «الحرس الثوري» أول المسؤولين الحكوميين الذين علقوا على إعدام أكبري. وكتب في تغريدة مساء السبت: «كان مصير أكبري تجربة مريرة للنظام...»، وأضاف: «أخشى من تكرار هذا المسار».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قال مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، إسماعيل قاآني، إن قواته انتقمت جزئيا من القوات الأميركية بطردها من المنطقة، مضيفا في الوقت نفسه «القدس ليست الهدف النهائي وإنما هدف وسط»، مشددا على ضرورة أن تجد إيران موقعها في انتقال القوة من الغرب إلى الشرق. ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قاآني قوله خلال اجتماع الجمعية العامة لطلاب الحوزات العلمية في قم إن «أميركا وإسرائيل وحتى الناتو و... تقوم بالتعبئة لتخريب إيران». وقال قاآني «مثلما قال المرشد فإن إيران من المؤكد لن تبقى بعد 25 عاماً، وهم (الإسرائيليون) يستعجلون ذلك».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
TT

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)

قال مسؤول إيراني ​كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل ‌إلى اتفاق ‌ينهي ​الحرب ‌لكن ⁠بعد ​مرور أكثر ⁠من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك ⁠خلافات كبيرة لا ‌سيما ‌حول طموحات ​طهران ‌النووية.

وأضاف المسؤول ‌أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ‌أمس، أسهمت في تقليص ⁠الخلافات ⁠في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الباكستاني، برئاسة منير، حسب صور وزّعتها «الخارجية» الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال متحدث ‌باسم وزارة ‌الخارجية ​الباكستانية، ‌اليوم ⁠(الخميس)، ​إنه لم ⁠يتحدد بعد ⁠موعد للجولة ‌الثانية ‌من ​المحادثات ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران، مضيفاً أن المسألة النووية ⁠من ⁠بين القضايا التي يناقشها البلدان.

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، أمس، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهاء صلاحيتها، الأسبوع المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الباكستاني، برئاسة عاصم منير، حسب صور وزّعتها الخارجية الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضمّ وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف الحرب.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة، إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.