البرهان يريد «جيشاً خالياً من السياسيين يميناً ويساراً»

جدد التزامه الاتفاق «الإطاري»... ونفى إرسال «مرتزقة» لزعزعة دول جوار السودان

البرهان في احتفال توقيع الاتفاق الإطاري مع المدنيين في 5 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
البرهان في احتفال توقيع الاتفاق الإطاري مع المدنيين في 5 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

البرهان يريد «جيشاً خالياً من السياسيين يميناً ويساراً»

البرهان في احتفال توقيع الاتفاق الإطاري مع المدنيين في 5 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
البرهان في احتفال توقيع الاتفاق الإطاري مع المدنيين في 5 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، تأييده ودعمه للعملية السياسية الجارية في البلاد، والتزام الجيش بدعم التحول الديمقراطي، والابتعاد عن العمل السياسي، كما نفى إرسال قوات ومقاتلين «مرتزقة» لزعزعة الاستقرار في دول الجوار.
وأكد البرهان خضوع القوات المسلحة للقيادة المدنية في الدولة، قائلاً: «في يوم من الأيام ستكون هذه القوات تحت القيادة المدنية للدولة، عندما تتحقق الظروف المناسبة لذلك. ونحن داعمون للتحول الديمقراطي، وللخطوات التي تمت حتى الآن، وسنحاول إصلاحها لتكون الطريق الآمن الذي يقفز بالسودان إلى بر الأمان».
وتعهد البرهان في خطاب، بمناسبة مهرجان الرماية الذي ينظمه الجيش سنوياً، بالتزام القوات المسلحة بدعم التحول الديمقراطي، مبدياً أمله في جيش خالٍ من السياسيين من اليمين أو اليسار، قائلاً: «القوات المسلحة ستظل تدعم كل خطوة تقود إلى انتقال ديمقراطي. ونتمنى أن نرى القوات المسلحة بعيدة عن السياسة، وأن تكون قوات محترفة لا علاقة لها بالتنظيمات السياسية، ليس فيها (إخوان) أو يساريون أو يمنيون، وأن تكون صمام أمان لهذا السودان».
ونفى البرهان وجود أي محاولات لتفكيك القوات المسلحة، بقوله: «نقول لإخوتنا في القوات المسلحة: لا تسمعوا الكلام الذي يردده بعض الناس، فهم لا يعرفون الجيش»، مؤكداً عدم السماح لأي شخص بتفكيكه أو التدخل في شؤونه. وأضاف جازماً: «نقول هذا الكلام ونموت أمامه، هذه مسؤوليتنا أن نحافظ على الجيش ووحدته وتماسكه وقوته، لحماية البلاد والدولة السودانية».
وحذر البرهان من السياسيين الذين يتكلمون بشأن الجيش، قائلاً: «شوفوا شغلكم، تكلموا في سياستكم، ورتبوا أحزابكم، ورصوا صفوفكم، ودعوا العسكريين. فنحن قادرون على وضع الجيش بالطريقة الصحيحة، ليصبح جيشاً ديمقراطياً. نحن كلنا نؤمن بالديمقراطية، لذلك نريد لجيشنا أن يؤمن بالتحول الديمقراطي».
وجدد البرهان تأييده للاتفاق الإطاري الذي وقعه الجيش وقوات «الدعم السريع» مع المدنيين في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واعتبره مخرجاً للبلاد من أزمتها، قائلاً: «نحن مستمرون في التوافق الذي حدث؛ لأن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه سيخرج البلاد من وهدتها، ويوحد شملنا وصفنا لنبنيها». وأوضح أن «طريق التوافق الوطني والتزام القوات المسلحة بحماية الدولة والشعب هو الطريق الوحيد لتلبية نداء الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة»، مضيفاً: «أهلنا وبلدنا عانوا لسنين طويلة، وليس لدينا أي طريقة سوى تلبية نداء الشعب وتحقيق طموحاته. نقول له: تقدم ونحن سنحميك ونسندك ونحافظ عليك، حتى ترى نفسك في الدولة التي نتمناها لك، دولة الحرية والسلام والعدالة».
وحذر البرهان من ضياع الفترة الانتقالية، باعتبارها سانحة لإعادة بناء البلاد، قائلاً: «نقول لإخواننا السياسيين: الفترة الانتقالية فرصة إذا ضيعناها فلن نستطيع بناء السودان. هذه فرصتنا في أن نضع الأسس واللوائح التي تجعلنا نسير للأمام». واستطرد مخاطباً السياسيين: «نحن في الجيش وضعنا النظم واللوائح التي تجعل جيشنا مهنياً ومحترفاً وقومياً... نحن متأكدون مائة في المائة من استيفائنا لكل المعايير المطلوبة في القوات المسلحة في العالم، لأي جيش ديمقراطي... وجيشنا ليس مكاناً لمزايدة ولا مكابرة ولا نقد، أو اتهام بأن فيه كيزان أو أي سياسيين. نحن نرفض تسييس الجيش، وأي اتهامات القصد منها النيل من القوات المسلحة».
ويدَّعي أنصار الرئيس المعزول عمر البشير والقوى السياسية المناوئة للاتفاق الإطاري، أن هذا الاتفاق «مفروض من الخارج عبر السفارات الأجنبية»؛ لكن البرهان رد بقوله: «والله لا يوجد من يجبرنا أو يغصبنا أو يفرض علينا أي شيء، وما نفعله هو لمصلحة بلادنا، نحن نفعل ما نريده». وتابع ساخراً: «لا تسمعوا ما يقال من إشاعات، فلا سفارة ولا غيرها أو أي شيطان رجيم يستطيع أن يجبرنا على فعل غير ما نريده». وأكد على ما أطلق عليها «الخطوط الحمراء والثوابت» التي لا يستطيع أحد أن يتخطاها. وأوضح البرهان أن «جزءاً كبيراً» من السياسيين وطنيون يعرفون حدود الوطن وحدود سيادته: «لذلك لن يملي علينا أحد أو يفرض علينا شيئاً، فنحن قادرون على رسم طريق ومستقبل بلدنا مع السياسيين والوطنيين من القوى المدنية الحادبة على أمن وسلامة الوطن».
وشكر البرهان من أطلق عليهم «شركاءنا الإقليميين والدوليين»، في إشارة للجهود التي تبذلها الآلية الدولية الثلاثية والمجموعة الرباعية ودول «الترويكا».
ونفى البرهان مزاعم إرسال الجيش السوداني مقاتلين «مرتزقة» إلى بعض دول الجوار بهدف زعزعة استقرارها، قائلاً: «لم يجند السودان ولا جيشه يوماً مرتزقة ليقاتلوا في دولة ثانية، فنحن جيش محترف ونظامي يلتزم بالنظم والقوانين الدولية والقوانين المرعية. لن نفعل ذلك لأنه ليس من شيمنا ولم نرثه، لدينا جيش وطني نريد المحافظة عليه وبناءه ووضعه في الطريق الصحيح».
وقالت مصادر إن هذا التصريح يبدو كأنه رد على تصريح أدلى بها نائبه في مجلس السيادة وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، المشهور بـ«حميدتي»، والذي قال فيه بداية الشهر الجاري، إن قواته أحبطت محاولة من داخل السودان لتغيير نظام الحكم في دولة أفريقيا الوسطى، متورطة فيها جهات مؤثرة في الدولة، وإنه ألقي القبض على بعضهم.
من جهة أخرى، كشف البرهان عن الشروع في عمليات تهدف لنزع السلاح من المواطنين، وحصر امتلاكه واستخدامه على القوات النظامية، في إقليم النيل الأزرق الذي شهد اقتتالاً أهلياً راح ضحيته عشرات في الأشهر الماضية. وقال: «سنعمل على جمع السلاح من أيادي الناس تدريجياً، ونتمنى في يوم من الأيام أن يكون حمل السلاح جريمة يعاقب بها أي شخص خارج الأطر النظامية».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

بريطانيا تستضيف اجتماعاً حول ليبيا من دون حضور «أطراف الأزمة»

جانب من مؤتمر «برلين» بشأن ليبيا في يونيو 2021 (أرشيفية - البعثة الأممية)
جانب من مؤتمر «برلين» بشأن ليبيا في يونيو 2021 (أرشيفية - البعثة الأممية)
TT

بريطانيا تستضيف اجتماعاً حول ليبيا من دون حضور «أطراف الأزمة»

جانب من مؤتمر «برلين» بشأن ليبيا في يونيو 2021 (أرشيفية - البعثة الأممية)
جانب من مؤتمر «برلين» بشأن ليبيا في يونيو 2021 (أرشيفية - البعثة الأممية)

بحالة من الفتور وعدم الاكتراث، استبق ليبيون الإعلان غير الرسمي عن مؤتمر دولي، يتعلق بمناقشة أزمة بلدهم السياسية، من المقرر أن تحتضنه المملكة المتحدة، الأربعاء المقبل.

ولم تعلن البعثة الأممية لدى ليبيا، أو الجانب البريطاني عن هذا المؤتمر المرتقب، لكن مصادر تتحدث عن تسارع دولي حثيث يجرى لكسر الجمود السياسي في ليبيا، بما يشمل تحريك ملف «الحكومة الموحدة».

وسرّب نشطاء وسياسيون ليبيون، ما قالوا إنها أجندة مؤتمر «رفيع المستوى» يستمر 3 أيام بالشراكة مع وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث وبحضور ممثلين لـ8 دول ليس من بينها ليبيا صاحبة الأزمة، حسب جدول أعماله.

وقبل التئام المؤتمر، زادت حدة الخلافات بين الأفرقاء المتنازعين على السلطة، فيما بدا عدم تمثيل «الفاعلين في الأزمة» أو أي من الأطراف الليبية أمراً مستغرباً للقوى السياسية بالبلاد.

وبحسم شديد، قال رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي الشبلي: «لا أعتقد أن هذا المؤتمر سيفضي إلى نتيجة لأسباب عدة»، من بينها «غياب الجانب الليبي بالكامل سواء من الذين كانوا سبباً في المشكلة أو من القوى الوطنية».

جانب من مباحثات بشأن ليبيا في جنيف أغسطس 2015 (البعثة الأممية)

ومنذ تفكيك ليبيا عقب إسقاط النظام السابق، حطّت الأزمة رحالها في عواصم دولية وعربية عدة منطلقة من مدينة غدامس (جنوب غربي البلاد)، منذ عام 2014، ومن يومها وهي «تتجول» بحثاً عن حل تركن إليه الأطراف المتنازعة وترتضيه، مروراً بـ«محطتي برلين» و«جنيف».

وأوضحت دعوة المؤتمر أن ليبيا «تعاني من انقسام سياسي وخلل وظيفي يعوق استقرارها. والعملية السياسية للأمم المتحدة، المسار الدولي المعترف به لمعالجة هذه الأزمة، متعثرة بسبب عاملين رئيسيين هما: الانقسامات السياسية الداخلية في ليبيا، والتنافس الدولي».

ويركز الاجتماع، وفقاً لجدول أعماله المسرب، على العناصر المطلوبة «لتقديم نهج دولي منسق يهدف لتحقيق الاستقرار طويل الأمد في ليبيا». ومن المقرر أن تحضره قوى دولية من بينها المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، ومصر، وتركيا، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ولم تُظهر أجندة المؤتمر أي تمثيل لروسيا والصين، وهو ما دعا الشبلي إلى القول إن «تغييبهما يعني أن أي حلول ستصل إليها هذه المجموعة الأوروبية بالإضافة إلى أميركا، لن تمر داخل مجلس الأمن».

ونوه الشبلي بأن «موقف روسيا في اجتماع مجلس الأمن الأخير كان واضحاً عندما اشترط ضرورة تعيين مندوب يمثل المجلس في ليبيا، وليس مبعوثاً يمثل الأمين العام للأمم المتحدة».

ويرى الشبلي أن هذا المؤتمر الذي يراد منه حل الأزمة الليبية «لن يكون كما يتوقعون؛ هم يعلمون أنه لن تكون هناك أي حلول للأزمة إلا من خلال مجلس الأمن، وبالتالي فإنه مع استبعاد روسيا والصين من حضور المؤتمر فلن تكون لمخرجاته أي أهمية».

وستتضمن محاور المؤتمر «مراجعة المخاطر الناتجة عن استمرار الوضع الحالي، ومناقشة قضايا التنافس الدولي والخلافات بين الأطراف المعنية، بالإضافة إلى الاتفاق على مجالات التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار».

ومن أبرز المواضيع التي ستطرح على المؤتمر: «السياق السياسي لليبيا»، و«تقييم الوضع السياسي الداخلي والدولي»، و«استعراض المصالح الدولية المرتبطة بليبيا»، بالإضافة إلى «مناقشة ترتيب الانتخابات بما يتناسب مع تسوية سياسية شاملة»، و«بحث كيفية توحيد المؤسسات الأمنية وضمان السيطرة الوطنية على استخدام القوة».

جانب من مؤتمر «برلين» بشأن ليبيا في يونيو 2021 (أرشيفية - البعثة الأممية)

ويبدي جانب كبير من الليبيين تشاؤماً من المؤتمرات الدولية؛ حيث يرون أنها لا تشكل أهمية لهم بالنظر إلى انعدام نتائجها، وعدم تفعيل أي من مخرجاتها على الأرض. وذهب مصدر مسؤول في «مجلس أعيان ليبيا» في حديث إلى «الشرق الأوسط» إلى أن «السلام لا يصنع في المؤتمرات الدولية (...)، للأسف حاولنا مراراً إعادة البحث عن حل داخلي، وكنا نفشل لأسباب عدة».

وإلى جانب مؤتمر لندن، يروج بين الأوساط السياسية والإعلامية في ليبيا «أن شيئاً ما يُطبخ في أروقة السياسة الدولية يتعلق بتشكيل حكومة ليبية موحدة سيناط بها إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة».

وألح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقائه نظيره الإيطالي لورينزو فونتانا، في روما، نهاية الأسبوع الماضي، على ضرورة تشكيل «حكومة موحدة»، وقال: «ليبيا في حاجة إلى حكومة جديدة موحدة، مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

ويعمل مجلسا النواب و«الأعلى للدولة» على هذا المسار، لكن الانقسام الذي ضرب الأخير في تصارع محمد تكالة وخالد المشري على رئاسته، حال دون استكمال العمل على تشكيل «الحكومة الموحدة».

ولتداخل الحسابات الشخصية والجهوية لم يصمد أي اتفاق سياسي طويلاً أو تتوافق بشأنه الأطراف الليبية بشكل نهائي، لا سيما اتفاق «الصخيرات» التي وقع في المغرب نهاية عام 2015 وأنهى فترة من الانقسام السياسي الحاد.

ما ذهب إليه الشبلي يعتقده قطاع واسع من الليبيين، برغم ذلك يأملون في «أن تنجح أي مساعٍ دولية في وقف الصراعات الدائرة بين ساستهم، وأن تتجه ليبيا لعقد الاستحقاق العام لإنهاء الفترة الانتقالية».