التشديد الأمني السعودي للمنافذ الاستراتيجية دفع «داعش» إلى استهداف المساجد

القوات الأمنية أحبطت مخططًا متزامنًا مع هجمات الكويت وتونس وفرنسا

بعض الاسلحة والمعدات التي ضبطت أثناء مداهمة رجال الأمن للجماعات الإرهابية (واس)
بعض الاسلحة والمعدات التي ضبطت أثناء مداهمة رجال الأمن للجماعات الإرهابية (واس)
TT

التشديد الأمني السعودي للمنافذ الاستراتيجية دفع «داعش» إلى استهداف المساجد

بعض الاسلحة والمعدات التي ضبطت أثناء مداهمة رجال الأمن للجماعات الإرهابية (واس)
بعض الاسلحة والمعدات التي ضبطت أثناء مداهمة رجال الأمن للجماعات الإرهابية (واس)

استطاع الأمن السعودي خلال الأسابيع الماضية، تنفيذ عمليات استباقية كانت على وشك التنفيذ، وخططت لاستهداف عدد من المساجد خلال صلاة الجمعة ضمن أسابيع متتابعة في مدينتي الرياض والدمام، وذلك لإثارة الفتنة الطائفية وإشاعة الفوضى. وقد أحبط رجال الأمن السعوديون أحد مخططات تنظيم داعش الإرهابي، الذي كان يستهدف مسجدا يصلي فيه نحو 3 آلاف معظمهم عسكريون، بالتزامن مع التفجيرات الذي تبناها التنظيم الإرهابي التي وقعت في الكويت وتونس وفرنسا، حيث لجأت التنظيمات الإرهابية في السعودية بعد التشديد عليها، إلى استهداف المساجد لتنفيذ مخططاتها في إثارة الفتنة أو قتل رجال الأمن.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، أن العمليات الإرهابية الدامية التي تمت متزامنة في 26 يونيو (حزيران) الماضي في ثلاث قارات، كان مخططا أن تكون العاصمة السعودية، هي المحطة الرابعة لهجمات «داعش» الإرهابي الذي يدار من مناطق الصراعات، وذلك في مسجد تابع لمبنى قوات الطوارئ الخاصة. إلا أن اليقظة الأمنية، وسرعة التحقيقات، قادت إلى إحباط العمل الإرهابي، الذي كان على وشك التنفيذ.
وأوضح أحمد الموكلي وهو الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة لـ«الشرق الأوسط»، أن البيان الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية أمس، حمل في طياته مفاجآت كثيرة ليس فقط من حيث أعداد الموقوفين، ولا من حيث الأهداف والعمليات التي كان تنظيم داعش الإرهابي، ينوي القيام بها عبر جماعات التكفير والإرهاب.
وقال الموكلي، إن عملية إحباط رجال الأمن لهذه المخططات الإرهابية، يدل على يقظة وجهود المؤسسات الأمنية التي أصبحت تملك الخبرة الكافية والاستراتيجيات العالية للتعامل مع هذه التنظيمات، مهما اختلفت مسمياتها.
وأشار الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة إلى أن العنصر المشترك بين المقبوض عليهم، هو الإخلال بالأمن وإحداث الفوضى، وأن استهداف مساجد في المنطقة الشرقية خلال الأسابيع الماضية، هو «محاولة لتكريس الطائفية التي تعتبر أحد أسباب تجذر الإرهاب وإشاعة الفوضى، وهو ما لمسناه ورأيناه بأعيننا في بعض دول المناطق المضطربة».
ولفت الموكلي إلى أن تزامن تنفيذ العمليات الإرهابية التي وقعت في الكويت وتونس وفرنسا في 26 من الشهر الماضي، هو من أساسيات العمل العسكري الإجرامي الذي اعتاد الإرهابيون عليها في تنفيذ الأعمال الإجرامية الكبيرة التي تتم في أماكن مختلفة وفي توقيت واحد، مقابل الحصول على زخم إعلامي للتنظيم، وإيحاء قوته وانتشاره، وهو ما يترك انطباعا لدى بعض المغرر بهم بقوة التنظيم وتفوقه على الدول، ليدفع بهم للالتحاق به وهذا أحد أساليب التجنيد التي امتهنتها التنظيمات الإرهابية.
وذكر الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، أن العمليات الإرهابية المتزامنة، تهدف إلى بث الرعب والقلق في كل مناطق العالم، بحيث تصبح كل دولة في حالة تأهب واستعداد للخلايا النائمة لهذه التنظيمات. وتسعى حتى تكون كل دولة لا تستبعد وجود عنصر من «داعش» لديها، وهو ما يترتب عليه استعدادات أمنية كبيرة تؤدي لاستنزاف بعض الدول ويكلفها جهودا بشرية هائلة ومبالغ مالية طائلة، فضلا عن أنه يرفع مستوى القلق الشعبي إلى أعلى حد نتيجة توقع حدوث عمل إرهابي في أي لحظة.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور أحمد الأنصاري وهو مستشار أمني، أن أصحاب الفكر الإرهابي والإجرامي لجأوا إلى المساجد بعد ثبوت جاهزية الأمن السعودي في تأمين وتحصين جميع المنافذ الاستراتيجية أمامهم من مقرات حكومية ومنافذ أمنية.
ووصف الدكتور الأنصاري، أن الهدف الجديد للتنظيم الإرهابي بأنه «الحلقة الآمنة وهي المساجد، بحيث إن الإرهابيين على دراية كاملة بأن أبوابها مفتوحة خلال أوقات الصلوات الخمس، ولا يحتاج المصلي إلى إجراءات تفتيش».
ورأى الأنصاري أن الهدف من استهداف المساجد، هو ضرب اللحمة الوطنية التي تشكل اتحادا بين الطائفتين السنية والشيعية في أي دولة من دول الخليج، ليكون مدخلا لاختلال التوازن الأمني ومن ثم تفريق الصف وإشاعة الفوضى والكراهية والصراع بين الطائفتين مثلما حدث في سوريا والعراق.
وأكد المستشار الأمني، أن الحروب العقائدية تعد الأخطر على مر التاريخ، ودائما ما تكون حروبا بالوكالة، تديرها دول لاستغلال التنظيم الذي يقع في دولة أخرى تشهد صراعات وفتنا، وذلك لتحقيق أغراض ومصالح الدولة المستفيدة في تنفيذ مخططاتها ضد السعودية.
وأشاد الأنصاري بالجهاز الأمني السعودي الذي وصفه بالقوي، رغم كل المخططات والمؤامرات التي تحاك لإثارة الفوضى وتفريق اللحمة الوطنية، من خلال الحروب الطائفية التي يحاولون إشعالها في البلاد، وتجنيد الشباب الصغير في السن، وأصحاب السوابق والمجرمين والمنحرفين فكريا.
ولفت المستشار الأمني إلى أن السعودية مستهدفة منذ فترة طويلة، بحيث إن حادثة اقتحام الحرم المكي في عام 1979 كانت أول عملية إرهابية منظمة، ثم قامت حرب أفغانستان وذهب الشباب السعودي لدحر التمدد الشيوعي، الذي نتج عنه فكر «القاعدة» وتنظيمها، والمسلسل الطويل في وجود الأحزاب وقوتها المغناطيسية في جذب الشباب الإرهابيين تحت اسم «المجاهدين».
وأضاف: «بلغ تفكير الإرهابيين خلال التسعينات إلى مرحلة محاربة العدو الأكبر والمقصود به أميركا، ومن يسيرون في فلكها، وكانت السعودية ومصر لهما الحصة الأكبر من هذه الاتهامات، وحينما حدث الغزو الأميركي للعراق وما تلاه من أحداث وانتقلت المواجهة من أفغانستان إلى العراق، وأصبحت حاضنة للإرهابيين، ثم تلتها ثورة سوريا، وتحولت إلى حرب ومقاومة النظام السوري، وتوطيد علاقته مع التنظيمات الإرهابية مثل (داعش) وأخواته، بالتعاون مع إيران، ومنحه القوة والعتاد لتهديد السلم في المنطقة العربية وإشاعة الفوضى فيها بالوكالة».
ورأى أن كل المؤشرات تؤكد أن تنظيم داعش هو وراء كل الكوارث الموجودة في المنطقة العربية وسبب وجوده تحقيق طموح إيران في التوسع الفارسي وإعادة إحياء الإمبراطورية الإيرانية.



«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT

«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

تابع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق «هرمز»، مؤكداً ضمن هذا السياق أنَّ استثمارات المملكة الممتدة لعقود في أمن الطاقة ومسارات التصدير البديلة، عزَّزت قدراتها في دعم العالم بالطاقة في أصعب الظروف التي فرضتها الأحداث والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.

ورحَّب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه جلسة المجلس في جدة، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بضيوف الرحمن الذين بدأوا التوافد من مختلف أنحاء العالم إلى السعودية لأداء مناسك الحج، مؤكداً اعتزاز بلاده بخدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله الكريم، والعناية بقاصديهما.

ووجَّه الأمير محمد بن سلمان بتسخير كل الإمكانات والقدرات لإنجاح الخطط التنظيمية والأمنية والوقائية المعتمدة في موسم حج هذا العام، ومواصلة تقديم أجود الخدمات وأفضل التسهيلات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، والمنافذ الجوية والبرية والبحرية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

وأطلع ولي العهد السعودي، مجلسَ الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وعلى مضامين لقاءاته مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وتناول المجلس، إثر ذلك، نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات الدولية ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يعزِّز التشاور والتنسيق تجاه التطورات والتحديات في المنطقة والعالم؛ بما يسهم في مساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والحلول الدبلوماسية وتحقيق الأمن والسلام إقليمياً ودولياً.

وبارك مجلس الوزراء إطلاق الاستراتيجية الخمسية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» التي تواكب المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030» بالتركيز على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية؛ تعزِّز الريادة الدولية وتدعم الأصول واستدامة العوائد، وترفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في مناحي التنمية.

مجلس الوزراء السعودي وافق على الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة وتنظيم مركز الإيرادات غير النفطية (واس)

ونوه المجلس بالأداء التاريخي الذي سجَّلته الصادرات غير النفطية في عام 2025، محققة نمواً سنوياً قدره 15 في المائة مقارنة بعام 2024؛ مما يجسِّد نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية الصادرات، وتوسُّع القاعدة التصديرية للمملكة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأعلى نمواً عالمياً.

وعدَّ المجلس تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر الجاهزية الرقمية»، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، تأكيداً على مكانتها بوصفها مركزاً دولياً رائداً في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ووجهة جاذبة للاستثمار والابتكار مدعومة بخطوات متسارعة نحو مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وفوَّض المجلس، وزير الخارجية - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتَي الخارجية السعودية والإندونيسية، والتوقيع عليه، ووافق على اتفاقية بين حكومتَي السعودية والصين بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة.

مجلس الوزراء أقرَّ استمرار تحمُّل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم الحج (واس)

كذلك فوَّض المجلس، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني والعدلي بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في قطر. وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في السعودية والمعهد القومي للنقل بمصر، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة والشباب والرياضة وشؤون المغتربين في بيليز.

كما وافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في غينيا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. وعلى اتفاقية بين حكومتَي السعودية والبحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. كذلك وافق المجلس، على اتفاقات في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومات كل من أنتيغوا وباربودا وجمهوريتَي الرأس الأخضر وكوستاريكا، وعلى الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة، وعلى تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.

وقرَّر المجلس، الموافقة على تعديل بداية السنة المالية للدولة؛ لتكون من اليوم الحادي عشر من برج «الجدي»، الموافق 1 من شهر يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في اليوم العاشر من برج «الجدي»، الموافق 31 من شهر ديسمبر (كانون الأول). واستمرار تحمل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج هذا العام.

ووجَّه المجلس، بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومكتبة الملك فهد الوطنية. ووافق على ترقيات إلى المرتبتين الـ15 والـ14، ووظيفة وزير مفوض.


تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
TT

تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، موقف المجلس الثابت من لبنان، الداعم له في كل ما من شأنه أن يعزِّز أمنه واستقراره وسيادة أراضيه، ويحقِّق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.

وشدَّد البديوي خلال حضوره ورعايته ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» تحت عنوان «التحديات والمُحفِّزات» في الرياض، على متانة العلاقات التاريخية بين الجانبين التي ترسَّخت على أسس وروابط عدة، أهمها رابط الأخوة الذي لم يتغيَّر رغم كل المتغيرات والظروف، مشيراً إلى أنَّ دول الخليج تنظر إلى لبنان بوصفه جزءاً أصيلاً من محيطه العربي، وركيزةً مهمةً في استقرار المنطقة.

وقال الأمين العام، في كلمته، إنَّ جميع بيانات المجلس الأعلى لقادة دول الخليج أكدت ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، والدعم الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية، والترحيب بالخطوات التي تتخذها الحكومة لبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، بوصف ذلك أساساً لا غنى عنه، لاستعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعَين العربي والدولي.

وأضاف البديوي: «لقد حرصت خلال زياراتنا إلى بيروت ولقاءاتنا مع القيادات اللبنانية، على إيصال رسالة واضحة مفادها بأنَّ دول مجلس التعاون ستظلُّ شريكاً فاعلاً في دعم لبنان وتعافيه».

ولفت إلى أنَّ ما يمرُّ به لبنان اليوم من تحديات معقَّدة، يستدعي تضافر الجهود الدولية لدعمه ومساندته، فالتصعيد العسكري الأخير وما نتج عنه من نزوح واسع تجاوز المليون مواطن وأسفر عن سقوط ضحايا تجاوزوا 2000 شخص ونحو 7 آلاف شخص من المصابين، وكذلك الدمار الذي طال البنية التحتية، يضع لبنان أمام تحدٍّ إنساني وأمني كبير، مبيِّناً أنَّ الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات، والتي أدت إلى مشكلات مالية وتراجع في مستوى المعيشة، تتطلب دعماً دولياً عاجلاً، لدفع مسار الاستقرار والتنمية في لبنان.

جانب من ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» التي عُقدت الثلاثاء (واس)

وبيَّن الأمين العام أنَّ مجلس التعاون يؤمن بأنَّ دعم لبنان لا يمكن أن يكون أحادي الجانب، بل هو مسؤولية مشتركة، مؤكداً أنَّ استقرار لبنان يرتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن سيادة الدولة ويمنع الانزلاق إلى صراعات إقليمية.

وشدَّد البديوي على أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية، لدعم قدرات الجيش اللبناني، وضبط الحدود، ومكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة، بما يعيد للبنان مكانته شريكاً موثوقاً في محيطيه العربي والدولي.

وأكد الأمين العام أنَّ دول الخليج ستبقى إلى جانب لبنان، متطلعاً لأن تخرج هذه الندوة برؤى وتوصيات تدعم لبنان سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، ومشيراً إلى أنَّ مستقبل لبنان يبدأ من داخله، من إرادة أبنائه، ومن قدرتهم على بناء دولة قوية، مستقرة.

وأضاف: «إننا على ثقة بأنَّ لبنان قادر على تجاوز أزماته، والعودة إلى دوره الطبيعي في محيطه العربي، بدعم أشقائه وأصدقائه، وبعزيمة شعبه، وبحكمة قيادته».

يُشار إلى أنَّ الندوة التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، شهدت مشاركة عدد من السفراء المعتمدين في السعودية ومسؤولين وخبراء.


قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
TT

قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)

أكدت قطر، الثلاثاء، أهمية العمل على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، محذرة من تحويل هذا الممر الحيوي إلى أزمة عالمية.

وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، في إفادة صحافية، الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن «يحول الأزمة من إقليمية إلى أزمة دولية».

وأكد الأنصاري أن مضيق هرمز، ممر ملاحي حيوي للمنطقة وللعالم أجمع، وقال إن المضيق «يرتبط بقطاع الطاقة وبسلاسل الإمداد والتوريد كما يرتبط بعمليات التصدير وإعادة التصدير».

وأغلقت إيران مضيق هرمز للمرة الثانية السبت رداً على الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئها.

وأكد الأنصاري على أن قطر تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق سلمي ينهي حالة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، عبر القنوات الدبلوماسية المفتوحة، مشيراً إلى أن بلاده تجري اتصالات مستمرة مع الأطراف المعنية كافة، بما في ذلك الولايات المتحدة والجانب الباكستاني، وذلك عشية عقد جولة ثانية من المباحثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن إغلاق مضيق هرمز يمسّ بمختلف نواحي الحياة في دول العالم، وأضاف: «أثر هذا الإغلاق محسوس، خاصة في قطاع الكهرباء والتدفئة التي تصل لمنازل في دول تبعد آلاف الكيلومترات عن هذه المنطقة».

وأكد أن تأمين حرية الملاحة في المضيق ليس مسؤولية دولة واحدة، «بل هو مسؤولية عامة لجميع دول العالم بأن تعمل معاً في إطار الوصول لحل نهائي لهذه الأزمة».

وأكد «التزام قطر تجاه شركائها في مختلف دول العالم، سواء الشركاء الذين يعتمدون على مصادر الطاقة أو منتجات الطاقة القطرية، وعلى رأسها الغاز المسال، أو شركائنا الاقتصاديين».

وفيما يتعلق بلبنان، أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية عن دعم بلاده «وحدة وسيادة لبنان»، وإدانة «جميع الانتهاكات الإسرائيلية لسيادته».

ورحب بوقف إطلاق النار باعتباره خطوة أولى نحو جهود خفض التصعيد، ودعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى اتفاق مستدام.

وقال الأنصاري: «نؤكد أن لا حلّ لجميع الأزمات في المنطقة إلا عبر طاولة المفاوضات، وهذا ما ينطبق على لبنان أيضاً».