45 مقهى تنخرط في مغامرة «الشريك الأدبي» بالسعودية

مبادرة شرعت آفاق الشراكة مع القطاع الخاص

جلسة ثقافية في أحد مقاهي «الشريك الأدبي» (الشرق الأوسط)
جلسة ثقافية في أحد مقاهي «الشريك الأدبي» (الشرق الأوسط)
TT

45 مقهى تنخرط في مغامرة «الشريك الأدبي» بالسعودية

جلسة ثقافية في أحد مقاهي «الشريك الأدبي» (الشرق الأوسط)
جلسة ثقافية في أحد مقاهي «الشريك الأدبي» (الشرق الأوسط)

حين تدخل «مكتبة نادي الكتاب» في الرياض، تحار إن كنت في مقهى أم في مكتبة أم نادٍ للقراءة. ما أن تفتح الباب الزجاجي حتى يستقبلك الكاتب المغربي عبد الفتاح كيليطو، الذي يزين رسمه النصفي صدارة المكان، وهو يحمل كوباً في يد وكتاباً يقرأ فيه في اليد الثانية، وكأنما يدعوك لأن تفعل مثله. بإمكانك أن تتوجه مباشرة إلى طاولة الاستقبال لتطلب شرابك المفضل، أو تتناول عن الأرف التي تزنر الجدران حولك الكتاب الذي تحب وتستمع بقراءته. نظرة سريعة، وتتأكد أن الكتب الموجودة هنا، اختيرت بعناية فائقة، متنوعة لتلبي كل رغبة، وتطال كل ميدان، بحيث جاءت بأفضل ما كتب فيه. ثمة ما يفتح الشهية على القراءة، العبارات الأدبية الملهمة التي تطل من هنا وهناك، اللوحات الجميلة، صور كبار الكتاب، مثل طه حسين وجبران خليل جبران وفرانز كافكا، طريقة عرض الكتب التي تقدم نفسها سهلة للقارئ، الطاولات الفسيحة، الكنبات المريحة، الإضاءة التي تسمح لك بالتحكم بها. هنا بإمكانك وتبعاً للبرنامج الذي يعلن عنه سلفاً أن تشارك في ورشات كتابة، تستمع لقراءات شعرية، تحضر لقاءات أدبية، محاضرات، جلسات فلسفية، رسماً، توقيع إصدارات. لصاحب المكتبة أن يختار ما يراه مناسباً من النشاطات.

هدية بدري... «أردت أن أكون أماً» (الفنانة)

هذا مجرد مقهى واحد، من 45 مقهى باتت موجودة في المملكة العربية السعودية، تعمل في إطار «مبادرة الشريك الأدبي» التي أطلقتها «هيئة الأدب والنشر والترجمة» التابعة لوزارة الثقافة. في شهر ديسمبر (كانون الأول) الفائت وحده، شهدت هذه المقاهي المنتشرة في مختلف المناطق ما يزيد على 200 نشاط. اللافت هو عدد الحضور، الذي يتزايد. المبادرة تأتي أكلها بفضل الدعم والرعاية المستمرين من الهيئة التي تشرف عليها، وتتابع وتشجع. المقاهي المشاركة تتنافس فيما بينها على جوائز وصل مجموعها إلى 900 ألف ريال سعودي في السنة، وعلى ميزات الدعم المقدمة، كل ذلك تبعاً لعدد الأنشطة ونوعيتها، ومدى فاعليتها. وهو ما يحمس هذه المقاهي على الاجتهاد.
الباب مفتوح لشراكات جديدة، من مقاهٍ تتوفر لها الشروط الأولية المطلوبة، فيما تتولى الهيئة المساعدة والدعم في نواحٍ عديدة.
«للوهلة الأولى كانت المسابقة والمنافسة هي الشغف والدافع بالنسبة لنا للاستمرار وتقديم الأفضل في مبادرة الشريك الأدبي»، يقول الإعلامي سعود عبد الله الضحوك. وهو عضو في «مقهى بيهايف» في الخرج، «لكننا بعد مضي الشهر الأول ونحن نتلقى كلمات الشكر والثناء من كل من يحضر أو يشاهد أو يسمع ويستمتع بفعالياتنا، أحسسنا أن الموضوع مختلف». يتحدث الضحوك عن سروره بتنامي أعداد رواد المقهى والمقبلين على الأنشطة. «حرص الناس على الحضور والتفاعل بات داعماً لنا ومشجعاً». كما أن قدرة المقهى، خلال فترة قصيرة من العمل، على اجتذاب أسماء وقامات أدبية كبيرة، لأول مرة إلى منطقة الخرج، له انعكاساته الإيجابية.
يتحدث أحد المعنيين بالمبادرة عن أهمية ارتفاع عدد المقاهي. كانت في السنة الأولى للمبادرة 20 مقهى، وتضاعف عددها في العام الثاني، «الفكرة الأساسية أن لا تبقى الثقافة بعيدة عن الناس، أن تأتيهم حيث هم. للذهاب إلى المسرح لا بد من حجز مسبق وحيازة تذكرة دخول. أما المقهى، فشأن آخر، تدخله على غير موعد، فتجد نشاطاً أدبياً قد يعجبك».
الشروط سهلة للمقاهي التي تريد الانخراط في المبادرة، يكفي أن تكون المساحة كافية، ويتوفر ركن خاص للكتب، ويتاح استخدام الطاولات والكراسي عند تنظيم الأنشطة بما يسمح باستقبال الزوار.
نشر الأدب في المناطق البعيدة عن المركز، مثل تبوك، أحد الأهداف. تقول منى الهويدي صاحبة «مقهى قروث» هناك، إن ما تقدمه أثمر، وأنها وجدت تفاعلاً من عدد كبير من الأهالي تبوك. «ما حرك المشهد الثقافي وسمح للأفكار الخلاقة والمختلفة بالبروز والظهور للعلن، كما أنه ساعد بشكل كبير في تحويل الفعل الثقافي من تجمع نخبوي إلى نشاط مجتمعي ينخرط فيه الناس». وقد فازت الهويدي بفضل تجربتها الاستثنائية بجائزة النسخة الأولى من «الشريك الأدبي».
المقاهي الشريكة تفعل ما بوسعها لتذهب الثقافة إلى الناس، لتجعل الكتاب في متناولهم، والأدب جزءاً من حياتهم، مما يجعلها شريكاً أساسياً في تغيير الذائقة. بعض المقاهي كانت تنظم أنشطة ثقافية بمبادرة ذاتية، لكنها الآن وقد أصبحت شريكة، لا تتلقى الدعم المادي والمعنوي فقط، بل تستفيد من التسويق والترويج اللذين توفرانه لها الهيئة المنظمة ولأنشطتها، وتزيدان حكماً من عدد روادها.
المشروع يخضع لتنظيم دقيق، وخطة واضحة، تكفل تحقيق تطور سريع ومستمر. فكل سنة، يفتح الباب لمزيد من المقاهي كي تنضم للمبادرة. التسجيل الإلكتروني خطوة أولى، يدرس الملف، وثمة مقابلة شخصية، وتوقيع على اتفاقية مع صاحب المقهى، الذي يستفيد بعد ذلك من دعم يوفر له، سواء لتأهيل المكان، أو لتشغيل الفعاليات، أو لاستقبال الضيوف، ومنهم من يأتي من خارج المملكة.
«مهمتنا رغم صعوبتها ممتعة، فليس من السهل أن تغرس حب الأدب باللغة الفصحى وسط جمهور يحبذ النبطي، لكننا فعلناها، ووفقنا في عمل استعصى على الكثيرين»، تقول منى الصامطي من «مقهى بيهايف» في منطقة الخرج.
تجربة «الشريك الأدبي» شرعت آفاق الشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي بمختلف مؤسساته لتفعيل دور الثقافة في المجتمع، وهو ما تتحدث عنه نورة الحربي من مقهى «عُريب» في المدينة المنورة، معتبرة أن هذه الفرصة «أتاحت لنا أن نصبح منصة أدبية وثقافية، تجمع تحت سقفها الكثير من المحبين والمهتمين بالأدب، وعبدت لنا طريقاً صعباً ووعراً، لنشر ثقافة القراءة والاهتمام بالأدب لكافة الأفراد، مما يسهم بالتأكيد في رقي المجتمع».
وتشرح لنا الحربي أن زوار المقهى يعدون ما شهدته المدينة من أمسيات شعرية ولقاءات ثقافية، كان حلماً من أجله يتكبدون مشقة السفر. وها هم سعداء أن يأتيهم إلى مكان إقامتهم.
التجربة غضة ولا تزال في سنتها الثانية، ومع ذلك تحقق قفزات سريعة، وهي محاطة بخلية عمل من شبان محبين ومتحمسين للمشروع يدفعون بها إلى الأمام. الغاية في النهاية هي استهداف جمهور المقاهي بفعاليات ومساهمات أدبية وثقافية تثري زياراتهم لأماكن أنسهم، وتجعل منها تجربة مختلفة، وقد تكون باباً يدلفون منه إلى آفاق جديدة.



هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.