الداخلية التونسية تحذر من «انزلاق» مسيرات المعارضة نحو العنف

«النهضة» ترفض الامتثال لقرار السلطات الترخيص لها بـ«التظاهر»

جانب من مظاهرة سابقة نظمها بعض أنصار «النهضة» وسط العاصمة (إ.ب.أ)
جانب من مظاهرة سابقة نظمها بعض أنصار «النهضة» وسط العاصمة (إ.ب.أ)
TT

الداخلية التونسية تحذر من «انزلاق» مسيرات المعارضة نحو العنف

جانب من مظاهرة سابقة نظمها بعض أنصار «النهضة» وسط العاصمة (إ.ب.أ)
جانب من مظاهرة سابقة نظمها بعض أنصار «النهضة» وسط العاصمة (إ.ب.أ)

دعت وزارة الداخلية التونسية، اليوم (الجمعة)، إلى عدم الانسياق وراء الخطابات التحريضية العنيفة، التي تم تداولها مؤخراً، والتي تدعو المتظاهرين إلى عدم الالتزام بمضامين التراخيص وتجاوزها والاعتصام بالشارع، والخروج عن المسالك المرخص فيها، وافتعال مواجهات مع قوات الأمن، والزج بكبار السن والأطفال فيها، بهدف منع حدوث مواجهات وأعمال شغب وتبادل العنف، وذاك قبل يوم واحد من موعد تنظيم مسيرات عدة، في شارع بورقيبة وسط العاصمة التونسية إحياءً للذكرى الـ12 لسقوط نظام بن علي.

وفي ظل منع بعض الأطراف السياسية، على غرار جبهة الخلاص الوطني التي تدعمها حركة النهضة، والحزب الدستوري الحر المعارض، نبهت الداخلية لتفادي كل احتكاك بين الأطراف المتعارضة في التوجهات، رغم إصرار بعض قياداتها على الوجود بالمسلك نفسه بدعوى وجود اتفاقات مسبقة بينها، على حد تعبيرها.

لكن رغم هذا المنع دعت حركة النهضة في بلاغ لها، أمس، جميع أنصارها إلى المشاركة في المسيرة التي ستنظمها بالشراكة مع جبهة الخلاص الوطني، غداً السبت، تحت شعار «مسارنا يحدده الأحرار وليس السلطة»، وذلك في تحدٍ واضح لقرار والي تونس كمال الفقي، الذي رفض الترخيص للمسيرة، التي تأتي «احتجاجاً على القرارات الرئاسية، والمطالبة برحيل رئيس الجمهورية قيس سعيد»، بحسب تعبير بيان الحركة.

وتحسباً لتعدد المسيرات الاحتجاجية غداً السبت، وإمكانية تنظيم تظاهرات غير مرخص لها في شارع الحبيب بورقيبة، دفعت وزارة الداخلية منذ أمس بتعزيزات أمنية، وشرعت في تركيز حواجز حديدية، وبدء عمليات تفتيش لبعض المارة.

ودعت الوزارة منتسبيها من أعوان وأطر إلى العمل بصفة متواصلة، ووفق متابعين لما يدور في الشارع الرئيسي للعاصمة التونسية، فقد تم اتخاذ كل التدابير والاستعدادات في حال خرجت المسيرات عن طابعها السلمي والاحتجاجي، خصوصاً بعد تعرض 36 رجل أمن أمس لإصابات متفاوتة الخطورة خلال الأحداث التي رافقت مباراة رياضية بالملعب الأولمبي برادس الواقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة، وهو ما أرغم أجهزة الأمن على استعمال الغاز المسيل للدموع.

وقال معز الدبابي، رئيس الرابطة التونسية للأمن والمواطنة (هيكل مستقل)، إن «أعمال الشغب هذه ليست بريئة، حيث يتم توظيف الأزمة السياسية من الشارع السياسي إلى الملاعب الرياضية، خصوصاً أنها تسبق يوم 14 يناير (كانون الثاني) الحالي، وتتزامن مع دعوات التحرك والتصادم التي تنادي بها العديد من الجهات». وحذر من المس بالأمن العام والدعوات للتصادم.

من جهة ثانية، انتقد الرئيس قيس سعيد بشدة - خلال استقباله كلثوم بن رجب الوزيرة الجديدة للتجارة وتنمية الصادرات خلفاً لفضيلة الرابحي التي أقالها أمس - الأطراف المعارضة، واتهمها بـ«تجويع الشعب والتنكيل به على مدى عقود، واليوم يقدمون أنفسهم على أنهم المنقذون بعد أن كانوا أعداء في وقت من الأوقات».

وطالب رئيس الجمهورية وزيرة التجارة الجديدة، عقب أدائها اليمين الدستورية بقصر قرطاج، بـ«تطبيق القانون على الجميع، وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بأقوات التونسيين»، عبر ما سماها «مسالك التجويع». وذكّر في هذا السياق بمن سماهم «الأوس والخزرج»، ممن كانوا أعداء بالأمس وأصبحوا اليوم حلفاء لمن كانوا يطالبونهم بالاستقالة، وهو ما لم يَنْسَهُ الشعب التونسي لأن ذاكرته ليست قصيرة، حسب تأكيد الرئيس سعيد.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

«الداخلية المصرية» تتهم «الإخوان» بترويج شائعات عن «قتل مواطنين بالصعيد»

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)
TT

«الداخلية المصرية» تتهم «الإخوان» بترويج شائعات عن «قتل مواطنين بالصعيد»

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)

نفت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، صحة مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويزعم خلاله شخص أن «قوات الشرطة تقتل مواطنين في الصعيد» (جنوب مصر).

وذكر بيان «الداخلية المصرية»، أن «مصدراً أمنياً» نفى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله عبر المنصات الإعلامية التابعة لـ«الإخوان» الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بقتل المواطنين في الصعيد.

وأكد البيان أنه «بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر إجرامي - سبق اتهامه في 37 قضية ما بين سرقة، وسُكر في الطريق العام، وتحرش، وضرب، وتبديد)».

وقال إن هذا الشخص «نشر تلك الادعاءات (على خلاف الحقيقة) لغل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذوي الأنشطة الجنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب».

وانتقد «تداول الجماعة الإرهابية لمثل تلك المقاطع»، عادّاً أنه يأتي «في إطار مخططاتها الآثمة لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب؛ لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها»، حسب البيان.

وعادة ما تتهم السلطات المصرية «الإخوان» بـ«نشر أكاذيب حول السجون والأوضاع المعيشية». وتنفي «الداخلية» باستمرار «مزاعم» تتداولها صفحات موالية للجماعة، وتقول الوزارة إنها «تأتي في إطار حملة الادعاءات الكاذبة التي ينتهجها (الإخوان) بهدف تضليل الرأي العام المصري، بعد أن فقدت الجماعة مصداقيتها».

وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».

وسبق أن وجّه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن «هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة؛ حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار»، مشدداً على «أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الإشاعات».

وتحدث تقرير للمركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» في فبراير (شباط) الماضي، عن ازدياد معدلات انتشار الإشاعات خلال السنوات الأخيرة، ووفق التقرير «بلغت نسبة الإشاعات عام 2023 نحو 18.8 في المائة، وفي 2022 نحو 16.7 في المائة، وفي 2021 نحو 15.2 في المائة».