منتخب المغرب يقرر عدم السفر إلى الجزائر

اللاعبون ظلوا في مطار سلا لساعات قبل مغادرته

لاعبو منتخب المغرب وهم يخرجون من المطار بعد عدم الحصول على ترخيص للسفر إلى الجزائر (أ.ف.ب)
لاعبو منتخب المغرب وهم يخرجون من المطار بعد عدم الحصول على ترخيص للسفر إلى الجزائر (أ.ف.ب)
TT

منتخب المغرب يقرر عدم السفر إلى الجزائر

لاعبو منتخب المغرب وهم يخرجون من المطار بعد عدم الحصول على ترخيص للسفر إلى الجزائر (أ.ف.ب)
لاعبو منتخب المغرب وهم يخرجون من المطار بعد عدم الحصول على ترخيص للسفر إلى الجزائر (أ.ف.ب)

قالت وسائل إعلام مغربية إن لاعبي منتخب المغربي غادروا مطار «سلا» المجاور للعاصمة الرباط بعد أن فشلت محاولات الحصول على ترخيص للسفر إلى الجزائر، ظهر اليوم (الجمعة).
وحل المنتخب المغربي لكرة القدم للمحليين، صباح الجمعة، بمطار سلا المجاور للعاصمة الرباط، للتوجه إلى الجزائر، حيث تقام كأس أمم أفريقيا للمحليين بكرة القدم، لكن طائرته بقيت تنتظر في المدرج للحصول على ترخيص دخول الأجواء الجزائرية، وفق صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.
وقال مدرب المنتخب عصام الشرعي، في حديث لصحافيين: «نحن في المطار وما زلنا ننتظر الترخيص الرسمي للتوجه إلى الجزائر، من أجل المشاركة في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين».
وتغلق الجزائر مجالها الجوي منذ 22 سبتمبر (أيلول) 2021 أمام كل الطائرات المدنية المغربية، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط. لكن الاتحاد المغربي لكرة القدم يرهن مشاركته في البطولة بسفر المنتخب في رحلة مباشرة على متن طائرة مغربية.
وتجمع لاعبو المنتخب وطاقمه التقني في القاعة الشرفية للمطار منذ الصباح، وفق مراسل الصحافة الفرنسية. وكان يفترض أن يتوجهوا إلى الجزائر صباحاً، وفق ما أفاد مصدر من وزارة الخارجية المغربية الصحافة الفرنسية ليل الخميس.
وجاء ذلك الإعلان بعد ساعات من بيان للاتحاد المغربي لكرة القدم يفيد بغياب «أسود الأطلس» عن البطولة، بسبب إغلاق البلد المضيف مجاله الجوي أمام الطائرات المغربية.
وأوضح الاتحاد، في بيان صباح الخميس، أنه بعث بطلب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في 22 ديسمبر (كانون الأول) للحصول على ترخيص لرحلة جوية مباشرة إلى مدينة قسنطينة الجزائرية، مؤكداً أن هذا الطلب «قُبل من حيث المبدأ»، لكن من دون الحصول على ترخيص نهائي.
ولم يتسنَّ الحصول على تأكيد من السلطات الجزائرية.
تزامن وجود أعضاء المنتخب المغربي في القاعة الشرفية لمطار سلا مع وصول كل من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الأفريقي (كاف) باتريس موتسيبي للمشاركة في قرعة بطولة العالم للأندية، التي تقام في المغرب بين 1 و11 فبراير (شباط).
وكانا قادمين من الجزائر، حيث حضرا الخميس افتتاح ملعب جديد يحتضن منافسات كأس أمم أفريقيا للمحليين، التي تنطلق الجمعة وتستمر حتى 4 فبراير.
والمغرب هو حامل لقب النسختين الأخيرتين عام 2018 على أرضه و2020 في الكاميرون.
من ناحيته، قال الجنوب أفريقي موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في تصريحات له، إنه يبذل جهوداً لحل إشكالية سفر منتخب المغرب، وإنه لا بد أن تتنحى السياسة بعيداً عن الرياضة، وأن تكون وسيلة لتقريب الشعوب لا التفريق بينهما.



أسواق الخليج تتراجع مع ترقب تطورات المحادثات الأميركية – الإيرانية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تتراجع مع ترقب تطورات المحادثات الأميركية – الإيرانية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية في التعاملات المبكرة، اليوم (الخميس)، مع تبني المستثمرين موقفاً حذراً قبيل الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران المقرر عقدها في جنيف لاحقاً اليوم.

وانخفض المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 0.5 في المائة، مواصلاً خسائره. وجاء التراجع واسع النطاق بقيادة الأسهم المالية، إذ هبط سهم مصرف «الراجحي»، بنسبة 0.6 في المائة، كما تراجع سهم «البنك الأهلي السعودي»، بنسبة 1.4 في المائة. وانخفض سهم «أرامكو» بنسبة 0.7 في المائة، متجهاً لتمديد خسائره لليوم الثاني.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.5 في المائة بضغط من أسهم البنوك؛ حيث هبط سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بأكثر من 3 في المائة، بينما فقد سهم شركة «إعمار» العقارية نحو 1 في المائة. وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.3 في المائة بعد جلستين من الاستقرار، مع تراجع سهم «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 0.6 في المائة وسهم «الدار العقارية» بنسبة 0.5 في المائة.

وفي قطر، تراجع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة بضغط من خسائر واسعة، إذ انخفض سهم «بنك قطر الوطني»، بنسبة 0.3 في المائة، بينما هبط سهم «شركة قطر لصناعة الألمنيوم» بنسبة 3.1 في المائة.


العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


عوائد سندات اليورو قرب أدنى مستوياتها ترقباً لبيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو قرب أدنى مستوياتها ترقباً لبيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو قرب أدنى مستوياتها في عدة أشهر بعد أن تجاوزت نتائج شركة «إنفيديا» التوقعات، مما دعم الإقبال على المخاطرة، في حين ينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا يوم الجمعة.

وشهدت الأسهم انتعاشاً في آسيا، بينما كانت على وشك الافتتاح دون تغيير يُذكر في أوروبا، إلا أن المخاوف بشأن الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وارتفاع التكاليف لا تزال قائمة.

واستقر عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.71 في المائة، بعد أن لامس 2.697 في المائة يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بنحو 2.90 في المائة في مطلع الشهر الحالي.

في المقابل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 4.32 في المائة في التعاملات المبكرة في لندن، عقب تراجعه الطفيف في الجلسة السابقة، مدعوماً بتحسن الإقبال على الأصول الأعلى مخاطرة.

وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.05 في المائة. كما أبقت أسواق المال على رهاناتها بشأن احتمال خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مع تسعير احتمال يبلغ نحو 30 في المائة.

أما في إيطاليا، فانخفض عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.32 في المائة، بينما اتسع الفارق بينها وبين نظيرتها الألمانية إلى 59.50 نقطة أساس، بعد أن كان قد تراجع إلى 53.50 نقطة أساس في منتصف يناير (كانون الثاني)، مسجلاً حينها أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2008.