دعوة لتبني خريطة طريق لدعم التعدين الذكي

«منتدى الرياض» شدد على إبراز إمكانيات الاكتشافات لضمان التحول الطاقوي

جانب من منتدى مستقبل التعدين الدولي الذي أنهى أعماله أمس في الرياض بحضور 130 دولة (الشرق الأوسط)
جانب من منتدى مستقبل التعدين الدولي الذي أنهى أعماله أمس في الرياض بحضور 130 دولة (الشرق الأوسط)
TT

دعوة لتبني خريطة طريق لدعم التعدين الذكي

جانب من منتدى مستقبل التعدين الدولي الذي أنهى أعماله أمس في الرياض بحضور 130 دولة (الشرق الأوسط)
جانب من منتدى مستقبل التعدين الدولي الذي أنهى أعماله أمس في الرياض بحضور 130 دولة (الشرق الأوسط)

شدد منتدى مستقبل التعدين الدولي الذي اختتم أعماله بالرياض، أمس (الخميس)، على أهمية تبني خريطة طريق لدعم مناخ التعدين الذكي، وسبل الجدوى التجارية لتطبيقات الهيدروجين، مع تخفيض تكاليف الهيدروجين الأخضر، والتوسع بالمجال وسبل استخدام الهيدروجين في إزالة الكربون في قطاع التعدين.
وأكد المشاركون في المؤتمر على محورية الرياض كمركز تعديني إقليمي عالمي، ومضيها قدما في تطوير المنطقة كمركز عالمي لتحفيز وتعظيم القيمة المضافة لقطاع المعادن الخضراء، وتعزيز الابتكار لخلق معادن خالية من الكربون والملوثات البيئية.

استراتيجية التعدين
من جهته، شدد الأمير سلطان بن خالد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعي، على أن الصندوق يعد من أكبر المقرضين، ويستثمر في الهيدروجين ومرافق الألواح الشمسية والعديد من المنتجات التي ستضاف لخدمة الاقتصاد في المملكة، مشيرا إلى أن استراتيجية التعدين اشتملت على العديد من المبادرات وتتمتع بشفافية تشجع على الاستدامة.
ولفت الأمير سلطان، لدى مشاركته في جلسة بعنوان «المملكة: تطوير وتنمية الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية»، إلى أن الاستثمار في الطاقة يتطلب استثمارات ضخمة وضمانات ووفرة وجودة، موضحا أن التعدين الركيزة الثالثة في «رؤية المملكة 2030»، مشيرا إلى أنه منذ إطلاق الرؤية وصل حجم التمويل إلى 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار).
وأوضح أن قوانين التعدين الجديدة والمعدلة تستخدم إطارا تنظيميا يتسم بالشفافية، وتتبنى مبادئ الاستدامة المناسبة والأثر المجتمعي، مؤكدا على أن الصندوق منذ تأسيسه عام 1974 يلعب دورا محوريا في مجال التمويل الصناعي، ويسهم في دعم العديد من القطاعات، ومنها التعدينية والخدمات اللوجيستية والطاقة.
وشارك في الجلسة الحوارية بالإضافة للأمير سلطان بن خالد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعي، كل من فرح إسماعيل وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية، والمهندس سعد الخلب، الرئيس التنفيذي لشركة «سعودي إكسيم»، والدكتور جون سفاكياناكيس مدير البحوث الاقتصادية بمركز الخليج للأبحاث.

فرص العمل
من جهتها، أفصحت فرح إسماعيل وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية بالسعودية، عن نمو فرص كبيرة في قطاع التعدين في البلاد، متوقعة أن يوفر القطاع أكثر من 250 ألف وظيفة بحلول 2030.
وشددت إسماعيل على أن قطاع التعدين في المملكة يعد من الركائز الأساسية لمبادرة وبرامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية، مشيرة إلى أن القطاع يلعب دورا كبيرا في المبادرات والبرامج، ويعد مكونا أساسيا للاقتصاد السعودي.
وأكدت خلال مشاركتها جلسة «المملكة: تطوير وتنمية الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية»، على توفر الإجراءات التنظيمية والتشريعية في المملكة، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، تعتبر جزءا رئيسيا من برامج تحقيق الرؤية، مستعرضة استراتيجية تكامل القطاعات بجانب استراتيجية الاستثمار.
من ناحيته، أكد المهندس سعد الخلب المدير التنفيذي لشركة سعودي إكسيم، أن المملكة تحظى بقطاع تعديني يشتمل على الكثير من المعادن، ما يوفر الفرص للمستثمرين والمصدرين، مستعرضا أهمية تعزيز الشراكات مع المستثمرين والموردين والمصدرين والمؤسسات المالية في قطاع التعدين.

الطاقة الخضراء
وشدد خبراء ورؤساء شركات عالمية بمجال التعدين في جلستين حواريتين ضمن جلسات المؤتمر أمس، على قوة الهيدروجين والمعادن الخضراء، وأهمية استخدام الطاقة النظيفة في الصناعة، وعلى ضرورة تضافر الجهود للاكتشاف والاستكشاف، وتخطيط رأس المال البشري.
وأكدوا على أهمية الاعتناء بالبحوث وعملية التطوير، وتعزيز التكامل عبر الصناعات للوصول إلى الانبعاثات الصفرية بحلول 2060، وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا الحراك؛ كونه العامل الأساسي في عملية التعدين. وأفرد المؤتمر جلستين حول الهيدروجين والطاقة البديلة، الأولى بعنوان «المنطقة كقوة للهيدروجين والمعادن الخضراء... ودمج الطاقات البديلة والمتجددة في سلسلة القيمة»، والجلسة الثانية بعنوان «الهيدروجين وسلسلة القيمة».

خريطة طريق
وبينما دعت الجلسة الأولى إلى أهمية تبني خريطة الطريق والتقنية لدعم مناخ التعدين الذكي، فإن الجلسة الثانية، ناقشت تحليل الجدوى التجارية لتطبيقات الهيدروجين، وتكاليف الهيدروجين الأخضر، والتوسع بالمجال وسبل استخدام الهيدروجين في إزالة الكربون من قطاع التعدين.
وأكد المشاركون في جلسة حوارية ضمن جلسات المؤتمر أمس، على ضرورة تجاوز التحديات التي تواجه الطاقة البديلة والمتجددة، وسلاسل الإمداد في ظل الأزمات الحالية والحرب الروسية الأوكرانية، مشددين على أهمية طرح حلول جديدة لتنشيط وتطوير الأنشطة الكربونية، مؤمنين على ما قدمته المملكة من محفزات وممكنات في الاتجاه.
وحذروا من الأضرار المترتبة على التلوث الجوي في عدم استخدام الطاقة النظيفة، ما ينعكس على صحة الإنسان، وارتفاع التكاليف الصحية على الحكومات بسبب التلوث الجوي، مؤكدين على أن الشركات تسعى في أعمالها إلى اختيار الأماكن المناسبة والمهيأة ذات التكاليف المناسبة، منوهين بتجربة المملكة في سعيها أن تكون خضراء في العديد من الصناعات.

المعادن الخضراء
ولفتوا في الجلسة التي جاءت بعنوان «المنطقة كقوة للهيدروجين والمعادن الخضراء... ودمج الطاقات البديلة والمتجددة في سلسلة القيمة»، أن السوق ستسمح بتبني التقنيات الحديثة، وتفعيل دور القطاع الخاص للمشاركة في التعدين، مؤكدين على الدور المحوري للحكومات في تسريع التجارب الأولية والاختبارات للتقنيات.
وأقر المشاركون بأهمية المبادرات السعودية، ودورها في تسهيل عملية التعدين؛ وفقا لـ«رؤية المملكة 2030»، مع الاهتمام بالمبادرات طويلة المدى بدءاً من إنتاج الهيدروجين في نيوم وبرامج وفعاليات الطاقة، وتصنيع السيارات الكهربائية للوصول إلى المستهدفات الرئيسية لتحقيق نسبة 50 في المائة من مصادر الطاقة، ولتكون مصادر الطاقة من وسائل الطاقة المتجددة.

إبراز الإمكانيات
وشدد مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية الذي أنهى أعماله أمس في الرياض، على إبراز إمكانية البلدان المشاركة، وتحديداً المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا لاكتشاف المعادن الرئيسية، والتي بدورها تساهم في التحول الطاقوي لضمان مستقبل العالم.
وأشار المشاركون في جلسات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي، إلى أهمية استخدام الطاقة النظيفة، والوصول إلى الانبعاثات الصفرية بحلول 2060، مع تفعيل دور القطاع الخاص في هذا الحراك، كونه العامل الأساسي في عملية التعدين، وكذلك بحث مكامن قوة الهيدروجين والمعادن الخضراء. وقال المهندس خالد الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، إن بلاده تحظى ببنية تحتية متقدمة من حيث الموانئ والسكك الحديدية وشبكات الطرق، وتم تصنيف كفاءة موانئ الدولة من الأعلى عالمياً، ليصب جميع ذلك في تمكين قطاع التعدين. من جانبه، شدد عبد السلام صالح، وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني، على أهمية المؤتمر المقام حالياً في الرياض، حيث يجمع المسؤولين وكبرى الشركات لإبراز إمكانية دول المنطقة في اكتشاف المعادن لإحداث تحول طاقوي يضمن استمرارية الحياة على الكرة الأرضية. ولفت إلى ضرورة تناول العلاقة بين المعادن والتحول الطاقوي لضمان مستقبل العالم، ولا يمكن ذلك إلا بوجود المعادن الأساسية لتكنولوجيا التحول، مؤكداً أن المؤتمر يركز على الإشكالية وإمكانية الدول المشاركة لتوفير هذه المعادن، وضمان التحول الطاقوي الأساسي لجميع بلدان العالم.

قيمة الثروات
من جهته، أفاد المهندس أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، بأنه جار العمل على تعظيم قيمة الثروات المعدنية للحصول على المنتجات النهائية المصنعة من خلال تكامل الجهود، بدءًا من التنقيب عن المعادن وصولا إلى الإنتاج والتصدير. وتابع الزامل أنه يمكن إحداث نقلة نوعية في المزايا الاجتماعية واستغلال الموارد الموجودة كونها إمكانات وقدرات ضخمة.

قاعدة بيولوجية
من ناحيته، ذكر المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن من أبرز جهود المملكة استثمار 700 مليون دولار في تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية التي ستغطي الدرع العربي الممتد على مساحة 700 ألف كيلومتر مربع، وأنه سيتم الانتهاء منها بشكل قياسي بحلول 2025. وواصل أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لتعزيز البيئة التشريعية للاستثمار في التعدين من خلال إدخال قوانين وأنظمة جديدة تقاس وفقاً للمناطق الرائدة في العالم، والتي تراعي مصالح المستثمرين، وتعزيز الشفافية، إلى جانب توفير الوصول إلى البيانات الجيولوجية الوطنية، وتقديم الحوافز والبنية التحتية لإنشاء قطاع تعدين رائد عالميا.
وزاد المديفر أن الثقة بمستقبل التعدين أمر مهم لتطوير استراتيجية التعدين، بالإضافة إلى استمرار الحوار والتعاون من أجل خلق عمليات تساهم في كسب ثقة المجتمعات المحلية، وتضمن حماية البيئة.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».