وثائق «سريّة» إضافية في مرآب منزل بايدن

البيت الأبيض يخشى أزمة سياسية تقوّض قضية مشابهة ضد ترمب

بايدن متحدثاً أمس (رويترز)

عثر الفريق القانوني للرئيس الأميركي جو بايدن على وثائق سرية إضافية في منزله بمدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير، بعد العثور على أوراق حكومية سرية في مكتب آخر له في واشنطن، مما ضاعف إحراج الرئيس وأثار مخاوف في البيت الأبيض من أزمة سياسية رئيسية يمكن أن تقوض قضية مشابهة ضد الرئيس السابق دونالد ترمب. وأقرّ المستشار القانوني الخاص للرئيس ريتشارد ساوبر، بأنه بعد العثور على الوثائق السريّة الأولى، قام محامو الرئيس بفحص مواقع أخرى يمكن أن تكون شحنت إليها سجلات بعد مغادرة بايدن منصبه كنائب للرئيس باراك أوباما عام 2017، وقال إنه عثر على «عدد صغير» من الوثائق ذات العلامات السرية في مساحة تخزين في مرآب بايدن في ويلمنغتون، مع وجود وثيقة واحدة في غرفة مجاورة. وأضاف أن وزارة العدل «أُبلغت على الفور» بعد العثور على الوثائق وأن محامي القسم احتفظوا بالسجلات.
وبغضّ النظر عن مراجعة وزارة العدل، فإن الكشف عن أن بايدن أساء التعامل مع السجلات السرية أو الرئاسية يثبت أنه صداع سياسي لبايدن، الذي قال إن الرئيس السابق دونالد ترمب كان «غير مسؤول» لاحتفاظه بمئات من هذه السجلات في ناديه مارالاغو الخاص في فلوريدا. وأفاد المستشار القانوني سابقاً أن المحامين الشخصيين لبايدن اكتشفوا عدداً صغيراً من الوثائق السرية في «مركز بن (نسبة إلى بنسلفانيا) بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية» في واشنطن، تعود إلى الحقبة التي شغل فيها منصب نائب الرئيس في عهد أوباما. وكشف أشخاص مطلعون على الأمر أنه جرى العثور على نحو عشر وثائق سرية. وأبلغ محامو بايدن الوكالات الحكومية، وفتحت وزارة العدل تحقيقاً لمعرفة كيفية وصول المواد السرية إلى هناك، وما إذا كانت هناك أي مواد أخرى يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة.
وأكد مسؤولو البيت الأبيض أنهم يتعاونون مع وزارة العدل، وأن محامي بايدن سلموا الوثائق بسرعة لإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، المكلفة بمعالجة السجلات الرئاسية. وأفاد محامي بايدن بأن الوثائق السرية في «مركز بن بايدن» عُثر عليها في 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما فتح أحد محاميه الشخصيين خزانة مغلقة لتعبئة المحتويات. وأضاف أن مكتب مستشار البيت الأبيض أخطر هيئة الأرشيف، التي استولت على الوثائق في اليوم التالي.
وجاء هذا الاكتشاف قبل وقت قصير من تعيين المدعي العام ميريك غارلاند، مستشاراً خاصاً، هو القاضي جاك سميث، للإشراف على التحقيق الجنائي للوكالة في سوء إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب المحتمل لمئات الوثائق السرية التي نُقلت إلى مارالاغو بعد انتهاء فترة رئاسته. وقال المسؤولون إن التحقيق في قضية ترمب لا يتعلق فقط باحتمال إساءة التعامل مع أسرار الحكومة، بل يتعلق أيضاً باحتمال عرقلة العدالة أو إتلاف السجلات.
ولمراجعة اكتشاف وثائق بايدن السرية، استعان غارلاند بالمدعي العام الأميركي في شيكاغو جون لاوش، وهو من الذين سمّاهم ترمب، لإجراء التحقيق الأوّلي. ويمكن أن يقرر غارلاند لاحقاً تعيين مستشار خاص. ويبدو أن قضية بايدن ستؤثر على قضية ترمب، علماً بأن هناك اختلافات رئيسية يمكن أن تؤثر بشكل كبير فيما إذا كانت وثائق بايدن ستصبح مسألة جنائية.
وقال محامي بايدن، ريتشارد ساوبر، إن محامي الرئيس اكتشفوا وثائق بايدن وسلموها طوعاً للسلطات. أما في حالة ترمب، فمارس المسؤولون الحكوميون ضغوطاً من أجل تسليم المواد السرية، ثم تلقى مكتب ترمب مذكرة استدعاء من هيئة محلفين كبرى تطالب بإعادة الوثائق السرية. وبعدما سلم محامو ترمب 38 وثيقة سرية رداً على أمر الاستدعاء، عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على أكثر من 100 وثيقة سرية إضافية لم تسلم إلى السلطات. ويركز جزء كبير من التحقيق الجنائي في الاحتفاظ بوثائق سرية في مارالاغو، النادي الخاص والإقامة الخاصة بترمب، على ما وصفه المسؤولون في أوراق المحكمة بأنه عائق محتمل لجهود استعادة كل الوثائق. ولكن يرجح أن تضيع الفوارق الدقيقة في القضية في الضجة السياسية التي يثيرها ترمب وحلفاؤه الجمهوريون حول بايدن.
إلى ذلك، يبدو أن مشكلات بايدن المتفاقمة تتيح فرصة كبيرة للأكثرية الجديدة المؤيدة لترمب في مجلس النواب، حيث يتحرك الحزب الجمهوري بالفعل لإطلاق آلية تحقيق مصممة لإثبات اعتقادهم بأن الديمقراطيين قاموا بتسليح الحكومة الفيدرالية ووكالات الاستخبارات ضد المحافظين.
وتساءل رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب جيم جوردان، عبر شبكة «فوكس نيوز» عن «الكيل بمكيالين»: «أين المداهمة؟»، في إشارة إلى تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنتجع ترمب في فلوريدا العام الماضي. من جهته، طالب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الحليف المقرب من ترمب، بتعيين مستشار خاص للتعامل مع وثائق بايدن.
وأدى هذا التطور في الوثائق السرية إلى إغراق محاولات الديمقراطيين لاستغلال فضيحة الجمهوريين الآخذة في الاتساع، والتي أجبرت رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي على تقديم المزيد من التنازلات لحماية أكثريته الضئيلة.