السجن 5 سنوات لمجند روسي انتقد ظروف التدريب السيئة

السلطات الروسية أقرت عدداً من مشروعات القوانين التي تشدد العقوبات على الفرار من الخدمة العسكرية والعصيان (رويترز)
السلطات الروسية أقرت عدداً من مشروعات القوانين التي تشدد العقوبات على الفرار من الخدمة العسكرية والعصيان (رويترز)
TT

السجن 5 سنوات لمجند روسي انتقد ظروف التدريب السيئة

السلطات الروسية أقرت عدداً من مشروعات القوانين التي تشدد العقوبات على الفرار من الخدمة العسكرية والعصيان (رويترز)
السلطات الروسية أقرت عدداً من مشروعات القوانين التي تشدد العقوبات على الفرار من الخدمة العسكرية والعصيان (رويترز)

حُكم على مجند روسي بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة، بعد أن دخل في مشادة مع رؤسائه بسبب ظروف التدريب السيئة، في أول حكم معروف ضد جندي انتقد التعبئة غير الشعبية للكرملين.
في مقطع فيديو تم نشره على نطاق واسع وصُوّر في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، شوهد ألكسندر ليشكوف وهو يصرخ بألفاظ نابية ويدفع اللفتنانت كولونيل دينيس مازانوف في ملعب تدريب خارج موسكو، وفقاً لصحيفة «الغارديان».
في اللقطات، سُمع ليشكوف وهو يقول لقائده: «أنت تخرب الأوامر المباشرة للقائد العام (لتدريب الجنود المعبئين)»، مضيفاً: «يجب أن يتم القبض عليك». ثم ينفخ ليشكوف الدخان من سيجارته الإلكترونية في وجه الضابط، ويدفعه إلى الخلف بعد أن اقترب منه. وقال ليشكوف: «أنت لست من سيجلس معنا في الخنادق».
في مقابلة صحفية بعد وقت قصير من الحادث، قال ليشكوف إن شكواه السابقة تم تجاهلها مراراً وتكراراً من قبل رؤسائه. وأوضح: «إنه لأمر مؤسف أن تعاني من أجل الحقيقة». وقضت المحكمة العسكرية خارج موسكو بأن ليشكوف مذنب بـ«إلحاق الأذى الجسدي» بقائده أثناء أداء خدمته العسكرية.
أثار قرار الكرملين في سبتمبر (أيلول) بإعلان أول تعبئة عامة منذ الحرب العالمية الثانية حالة من الفوضى والغضب في جميع أنحاء البلاد، حيث اشتكى العديد من المجندين من إرسالهم إلى أوكرانيا على الرغم من نقص التدريب المناسب.

واجهت القيادة العسكرية الروسية رد فعل عنيفاً متجدداً في وقت سابق من هذا العام، بعد هجوم صاروخي بقيادة كييف أسفر عن مقتل العشرات من المجندين الروس في ماكيفكا بمقاطعة دونيتسك ليلة رأس السنة.
ولقمع المعارضة من المجندين وأقاربهم، أقرت السلطات الروسية عدداً من مشروعات القوانين التي تشدد العقوبات على الفرار من الخدمة العسكرية والعصيان.
كما وردت تقارير تشير إلى احتجاز «الرافضين» الروس في أقبية غير قانونية عبر شرق أوكرانيا. وجد تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية مؤخراً أن 26 جندياً على الأقل تم حشدهم محتجزين في أقبية في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية بشرق أوكرانيا لرفضهم المشاركة في الحرب.
يأتي قرار الخميس وسط تحذيرات من أوكرانيا بأن روسيا تستعد لاستدعاء 500 ألف مجند آخر في يناير (كانون الثاني)، بالإضافة إلى 300 ألف تم حشدهم في أكتوبر (تشرين الأول).
ونفت روسيا أنها تستعد لموجة ثانية من التعبئة، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، إنه «من غير المجدي» الحديث عن استدعاء جديد.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.