ما التحقيقات التي يخطط الجمهوريون لإجرائها مع إدارة بايدن؟

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)

أثار إعلان العثور على «وثائق سرية» في المكتب القديم للرئيس الأميركي جو بايدن، تعود إلى الوقت الذي كان فيه نائباً للرئيس باراك أوباما، الكثير من الجدل والاستياء، وسارع الجمهوريون في الكونغرس إلى التهديد باتخاذ إجراءات ضد بايدن وإدارته.
ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، يقوم الجمهوريون في مجلس النواب بالاستعداد لسلسلة من التحقيقات مع إدارة بايدن، ليس فقط فيما يخص هذه الوثائق السرية، بل في عدد من القضايا الأخرى التي حدثت منذ توليه الرئاسة. وقد قال مشرعون يمينيون إن الهدف النهائي من هذه التحقيقات هو عزل الرئيس والعديد من أعضاء مجلس الوزراء.
وفيما يلي خريطة طريق للتحقيقات التي يخطط الجمهوريون لإجرائها مع إدارة بايدن:
* «تسليح الحكومة الفيدرالية»:
يخطط مجلس النواب للتصويت هذا الأسبوع على قرار تشكيل لجنة برلمانية باسم «لجنة تسليح الحكومة الفيدرالية»، يتولَّاها رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، جيم جوردان، وستقوم بسلسلة من التحقيقات في قضايا مثيرة، مثل تلك التي تتعلق بالحريات المدنية أو بقيام أي وكالة تابعة للحكومة الفيدرالية بجمع وتحليل واستخدام المعلومات الشخصية للأميركيين لأي غرض ما، وكذلك قضايا التضليل والتسييس والاستخدامِ الجائرِ لأجهزة الدولة ومنها «إف بي آي».
وستبحث التحقيقات أيضاً في الاتصالات بين عمالقة التكنولوجيا ومساعدي بايدن لفرض رقابة على المحافظين، وعمَّا إذا كانت هناك ضغوط حكومية أدَّت إلى رقابة أو مضايقة المحافظين، أو إسكات النقاش حول بعض المواضيع المثيرة للاهتمام، ومن بينها النقاشات المتعلقة بفيروس «كورونا».

* الأنشطة التجارية لعائلة بايدن:
من المتوقع أن تحقق لجنة الرقابة والمساءلة، التي يرأسها النائب الجمهوري جيمس كومر، في الأنشطة المالية والمعاملات التجارية لعائلة الرئيس جو بايدن.
وتقول لجنة الرقابة إن الغرض من تحقيقها هو التأكد من عدم وجود أي مخالفات مالية أو أخلاقية في المؤسسات والوكالات الفيدرالية.

وكان كومر قد تعهد منذ شهور بالتحقيق مع عائلة بايدن وعلاقاتها التجارية. وحصل فريق عمله بالفعل على محتويات جهاز كومبيوتر محمول يملكه هانتر بايدن، نجل الرئيس، الذي تخضع أنشطته التجارية لتحقيق فيدرالي.
وعقد كومر وجوردان مؤتمراً صحافياً في مبنى الكابيتول شرحا فيه بالتفصيل خططهما لتوسيع تركيز التحقيق ليشمل عائلة بايدن كلها دون الاقتصار على هانتر فقط.
* أصل وباء «كورونا»:
من المنتظر أن تحقق لجنة فرعية خاصة بلجنة الرقابة والمساءلة، ولجنة الطاقة والتجارة، بقيادة النائبة كاثي مكموريس رودجرز في أصل وباء «كورونا».
يأتي ذلك في ظل تأكيدات الجمهوريين بأن الوباء ربما يكون ناتجاً عن تسرب مختبري، وهو اقتراح عارضه العلماء الذين تظهر أبحاثهم أن فيروس كورونا نشأ على الأرجح في سوق للحيوانات الحية في مدينة ووهان الصينية.
ويقول المشرعون إنهم يريدون استكشاف ما إذا كان ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تمول الأبحاث العلمية التي تتضمن التلاعب بالفيروسات بطريقة قد تجعلها أكثر خطورة.
وزعم بعض الجمهوريين، بما فيهم كومر وجوردان، أن الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين لبايدن، قد تستر على تسريب معملي زعموا فيه أنه تسبب في حدوث الوباء.
وقد قالوا مراراً إنهم سيحققون مع فاوتشي، وهو الأمر الذي لطالما اعتبر هدفاً سياسياً للجمهوريين ولترمب.
* الانسحاب من أفغانستان:
من المنتظر أن تشارك لجنة الشؤون الخارجية، برئاسة النائب مايكل ماكول ولجنة القوات المسلحة بقيادة النائب مايك روجرز ولجنة الرقابة والمساءلة في الانسحاب الأميركي من أفغانستان.
وأصدر الجمهوريون في لجنة ماكول بالفعل تقريراً مؤقتاً بعنوان «فشل استراتيجي: تقييم انسحاب إدارة بايدن من أفغانستان»، وهم يخططون لمواصلة التحقيق على نطاق أوسع.

ومن المتوقع أن يركز هذا التحقيق عن عدم التخطيط الجيد من قبل إدارة بايدن قبل الانسحاب، والجهود الفاشلة لاستخراج المترجمين والمقاولين الأفغان الذين ساعدوا الحكومة الأميركية.
ونظراً لكونها من بين التحقيقات الأكثر جدية التي يجريها الجمهوريون في مجلس النواب، يمكن أيضاً استخدامها لتقويض الثقة في كفاءة إدارة بايدن.
* أمن الحدود:
من المنتظر أن تحقق لجنة الأمن الداخلي، برئاسة النائب مارك غرين ولجنة الرقابة والمساءلة فيما يعتبره الجمهوريون تساهلاً من قبل إدارة بايدن بشأن أمن الحدود، بينما يتصاعد عدد المهاجرين الذين يعبرون من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

وتهدف التحقيقات إلى مواجهة موجات الهجرة التي حطمت الأرقام القياسية على الحدود الجنوبية منذ تولى بايدن الرئاسة، والتي أدت إلى إجهاد الموارد.
* القدرة التنافسية للصين:
من المنتظر أن تحقق لجنة جديدة بقيادة النائب الجمهوري مايك غالاغر على المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والحكومة الصينية، والتقدم الاقتصادي والتكنولوجي والأمني لبكين.
وستدرس اللجنة العديد من الموضوعات، بما في ذلك الاعتماد الاقتصادي للولايات المتحدة على سلاسل التوريد الصينية، والمساعدة الأمنية التي تقدمها الأمة لتايوان، وجهود الضغط التي تبذلها الحكومة الصينية للتأثير على حكومات الولايات، فضلاً عن المؤسسات الأكاديمية.
وستقدم اللجنة بعد ذلك توصيات حول الكيفية التي يمكن بها للولايات المتحدة تجنب التفوق الصيني في تلك المجالات.