تأسيس شركة سعودية عالمية للاستثمار في أصول التعدين

«الصندوق السيادي» و«معادن» يتفقان على تعزيز التنمية الصناعية وسلاسل الإمداد

جانب من توقيع اتفاقية "الاستثمارات العامة" و"معادن" أمس (الأربعاء) بحضور وزيري الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (الشرق الأوسط)

أفصحت الحكومة السعودية عن تأسيس شركة عالمية للاستثمار في أصول التعدين دولياً، وذلك بعد أن كشف «صندوق الاستثمارات العامة» و«شركة التعدين العربية السعودية» (معادن)، أمس (الأربعاء)، عن توقيع اتفاقية شراكة لتأسيس المنشأة الجديدة، بحيث تكون نسبة ملكية «السيادي» 49 في المائة، والأخيرة 51 في المائة، برأسمال يُقدّر بـ187.5 مليون ريال (50 مليون دولار).
وتهدف الشركة الجديدة إلى توفير المعادن ذات الأولوية التي تسهم في تعزيز التنمية الصناعية في المملكة وسلاسل الإمداد، على أن يتم تأسيسها بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، واستيفاء جميع شروط الاتفاقية.
وستركز الشركة على الاستثمار في خام الحديد، والنحاس، والنيكل، والليثيوم، من خلال الاستحواذ على حصص أقلية في أصول التعدين دولياً، لتسهم في تنمية سلاسل إمداد المعادن المحلية، وتعزز مكانة المملكة بوصفها شريكاً رئيسياً في تطوير قطاع التعدين.
وأوضح يزيد الحميّد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«صندوق الاستثمارات العامة»، أن الجهتين تمتلكان خبرات استثمارية وتقنية واسعة، وستُسهم الشركة الجديدة في ترسيخ مكانة البلاد بوصفها جسراً رئيسياً لتطوير سلاسل الإمداد العالمية، بما يتماشى مع استراتيجية «الصندوق» بتمكين وإطلاق قطاعات رئيسية.
وأضاف الحميّد أن الصندوق يواصل تحقيق استراتيجيته بتمكين وإطلاق قطاعات جديدة واستحداث الوظائف وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية وتوطين التقنيات والمعرفة، وذلك في إطار جهوده للإسهام في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام للمملكة.
من جهته، قال روبيرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة «معادن» إن هذه الخطوة الفريدة سيكون من شأنها الإسهام في تطوير قطاع التعدين، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة شريكاً رئيسياً في تأمين الثروات المعدنية مستقبلاً.
وواصل روبيرت ويلت بأنه يعتمد التحول العالمي للطاقة على المعادن الاستراتيجية التي تصبّ في قطاع الطاقة المتجددة والبطاريات، ولذلك فإن التركيز على هذه المجالات سيمنح الشركة فرصة في سلسلة قيمة السلع العالمية، التي تجمع بين قيود العرض الرئيسية، والطلب المتزايد على هذه السلع الاستراتيجية.
واستطرد ويلت: «نفخر بدورنا الرائد في تنويع الاقتصاد المحلي، فضلاً عن تنمية الكفاءات الوطنية والإسهام في تأمين المعادن الاستراتيجية محلياً، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)».
وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة» في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية لتحقيق عوائد مستدامة، وإطلاق قدرات القطاعات الواعدة، والإسهام في تحقيق مستهدفات 2030.
وتتوافق الاتفاقية مع استراتيجية «معادن 2040» للتركيز على أنشطة التعدين الرئيسية، واستكشاف الثروات المعدنية التي يمكن الاستفادة منها مستقبلاً، بالإضافة إلى بناء شراكات مع أبرز شركات التعدين العالمية.