السعودية تتقدم في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية بـ71.33 نقطة

ميناء الملك عبد الله في رابغ (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبد الله في رابغ (الشرق الأوسط)
TT
20

السعودية تتقدم في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية بـ71.33 نقطة

ميناء الملك عبد الله في رابغ (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبد الله في رابغ (الشرق الأوسط)

أحرزت السعودية تقدماً جديداً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير «UNCTAD» للربع الرابع لعام 2022م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 71.33 نقطة، بزيادة 1.88 نقطة عن الفترة نفسها من عام 2021م التي سجلت 69.45 نقطة بما يعزز تنافسيتها وحضورها في قطاع النقل البحري والموانئ.
ويأتي صعود السعودية على المؤشر في ظل الشراكات التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» مع المشغّلين والشركات الملاحية العالمية، لإضافة عدد 9 من الخطوط والخدمات الملاحية خلال عام 2022م، والجهود التي تبذلها لدعم تنافسية الموانئ السعودية، وتحسين تصنيف المملكة على مؤشر «الأونكتاد» لخطوط النقل البحري، ورفعه إلى المرتبة 80 على مستوى دول المؤشر، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً ومحور ربط 3 قارات.
ويقيس المؤشر العالمي مستوى ترابط موانئ دول العالم مع شبكات الخطوط الملاحية بشكل ربع سنوي؛ بهدف مساعدة الدول على تحديد التحديات وإيجاد فرص تطوير وتحسين أدائها في مجال الخدمات اللوجستية.
ويتضمن مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية عدداً من المؤشرات الفرعية؛ من أبرزها: عدد الزيارات المُجَدولة للسفن للدولة خلال أسبوع، والطاقة الاستيعابية للسفن بالوحدة القياسية، بالإضافة إلى عدد مسارات الخدمة المنتظمة المقدَّمة عبر الخطوط الملاحية من وإلى الدولة.
يُذكر أن الموانئ السعودية حققت الصدارة العالمية في مؤشر أداء كفاءة موانئ الحاويات لعام 2021م، الصادر عن البنك الدولي، حيث جاء ميناء الملك عبد الله في المرتبة الأولى، بعد أن كان في المركز الثاني، وأحرز ميناء جدة الإسلامي المركز الثامن، صعوداً من المركز 53، وتقدم ميناء الملك عبد العزيز بالدمام إلى المرتبة الــ14 بعد أن كان في المركز الـ102.
وحصلت «موانئ» على شهادة التأهيل من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة «EFQM» بوصفها أول جهة تحصل على هذا التصنيف في منظومة النقل، بعد تمكنها من الالتزام بمعايير نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، إلى جانب الحصول على شهادتي الآيزو «ISO 31000» و«ISO 22301» بعد تطبيقها كل المعايير الدولية في مجالي إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.


مقالات ذات صلة

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

منحت حكومة المملكة، الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، صلاحية الاستعانة بالمؤسسات المحلية والدولية لتسويق الاستثمارات في البلاد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (رويترز)

السعودية وأميركا تبحثان تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

بحث وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الاثنين، عبر اتصال مرئي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

اتخذ صندوق الاستثمارات العامة خطوة جديدة تعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«بلومبرغ»: السعودية تخطط لزيادة قدرة مراكز البيانات 37 % حتى 2027

تكثف السعودية جهودها لتعزيز رقمنة اقتصادها لترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي؛ مما يجعلها السوق الأسرع نمواً لمراكز البيانات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

وافقت شركة «تداول» السعودية أن تزاول شركة «مورغان ستانلي السعودية» أنشطة صناعة السوق على ثمانية أوراق مالية مدرجة في السوقين الرئيسية والموازية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تحصل على دعم فوري من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار

خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)
خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)
TT
20

مصر تحصل على دعم فوري من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار

خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)
خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)

أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي أكمل المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي يمّكن السلطات المصرية من سحب نحو 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) فوراً.

كما وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب السلطات للحصول على ترتيب بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، مع إمكانية الوصول إلى نحو 1.3 مليار دولار (مليار وحدة حقوق سحب خاصة). كما اختتم المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع مصر.

وكان وزير المالية المصري أحمد كجوك، أعلن الاثنين، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أقر المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر التي تقدر بـ1.2 مليار دولار، في خطوة إيجابية تعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.