أطراف «الاتفاق الإطاري» يتداولون بشأن تصفية «نظام البشير»

استعراض تجارب إقليمية مشابهة... وخبراء أجانب يشاركون بخبراتهم

محمد الفكي سليمان العضو السابق في لجنة تفكيك نظام البشير خلال إحدى جلسات المؤتمر (سونا)

واصل ممثلو الأطراف السودانية الموقعة على الاتفاق الإطاري، لليوم الثاني، النقاشات بغرض الوصول إلى خريطة طريق جديدة لاستئناف عملية تفكيك نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، تستند إلى أطر قانونية ونصوص دستورية قاطعة، تضمّن في الاتفاق النهائي، على ألا تغفل خريطة الطريق أهمية الأبعاد السياسية في تصفية الدولة العميقة التي مكّنت لحكم الإسلاميين للبلاد طيلة 30 عاماً.
واستعرض خبراء قانونيون سودانيون وأجانب خلال جلسات المؤتمر بقاعة الصداقة في الخرطوم، أمس، تجارب مشابهة لدول في الإقليم نجحت في تفكيك سيطرة الأنظمة الحاكمة على الحياة السياسية واسترداد الدولة عبر الطرق القانونية والسياسية.
ودعا الخبير القانوني الدولي، ألكساندر ماير، السودانيين إلى تصميم عملية تفكيك فعالة وعادلة تتجنب الوقوع في مخاطر الفراغ الذي قد ينجم عن إعفاء مسؤولين مؤثرين، وتأثيره على أداء مؤسسات الخدمة المدنية في الدولة.
وأشار، خلال مشاركته في جلسة المعايير الدولية في عمليات التفكيك، إلى أهمية الاتفاق على معايير وخيارات أساسية للسياسات العامة التي يجب اتباعها لتحقيق عملية متكاملة، مؤكداً أن أي إجراء يتم يجب أن يترافق مع التدابير والإجراءات القانونية.
وشدد الخبير الدولي على توفر الضمانات من أجل عملية نزيهة لكل من يواجه قضية متعلقة بعملية التفكيك، وأن يمنح الحق الكامل للمتضررين في الدفاع عن أنفسهم وفق الإجراءات القانونية المعروفة.
وفي موازاة ذلك، دفع حزب الأمة القومي، أحد أطراف «قوى الحرية والتغيير»، برؤيته في المؤتمر، داعياً لجنة التفكيك المقبلة إلى اتخاذ قرارات عاجلة، ودون تأخير، بالتحفظ على المفسدين وحجز أموالهم وحظرهم من السفر، وإعفاء كل منسوبي النظام المعزول في المؤسسات والشركات الحكومية، الذين تم إعادتهم بالتعيين بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفتح تحقيقات فورية مع من تدور حولهم الشبهات وتقديمهم لمحاكمات عادلة.
وشدد على أهمية تصفية كاملة للأجهزة الموازية والتحفظ على الممتلكات الخاصة بها، وإجراء مراجعة شاملة وتصفية أذرع التمكين في وزارات الخارجية والمالية والأجهزة العدلية والنظامية، وتطهير حكومات الولايات بصورة كاملة.
واقترح حزب الأمة تطوير تجربة التفكيك السابقة وفق آلية أو مفوضية قومية لتصفية «التمكين» واسترداد الأموال المنهوبة، تقوم على أسس ولوائح جديدة، معاييرها المهنية والكفاءة والخبرة والتأهيل والتخصص في مجالات التفكيك المختلفة.
ودعا إلى تصفية الواجهات الدينية لحزب المؤتمر الوطني (المنحل) وإعادة بنائها على أسس جديدة، وفق القانون.
وطالب حزب الأمة القومي بإصدار تشريع يلزم كافة مؤسسات الدولة والأجهزة النظامية بتنفيذ قرارات لجان التفكيك، وفق عقوبات في حالة عدم الالتزام.
وناقش المؤتمرون من مختلف القطاعات المشاركة في مؤتمر تجديد خريطة الطريق، لتفكيك النظام المعزول، وتقييم التجربة السابقة، ودعوا إلى تجنب الأخطاء والقصور، بتأسيس عملية متكاملة قانونياً وسياسياً لإزالة تمكين نظام الإسلامويين السابق في مؤسسات الدولة، لضمان نجاح مكافحة الفساد باسترداد كل الأموال المنهوبة في الداخل والخارج.
ومن المقرر أن يختتم مؤتمر تجديد عملية تفكيك نظام البشير المعزول، الخميس، للخروج بتوصيات بشأن إجراء تعديلات على القانون السابق للجنة، تعكف على صياغته مجموعة من خبراء القانون والسياسة.