مسؤول إنساني: «طالبان» خدعتنا وأخلّت بوعودها

حذر من تبعات خطيرة لحظر عمل الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية

الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند يتحدث لوكالة «فرانس برس»
الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند يتحدث لوكالة «فرانس برس»
TT

مسؤول إنساني: «طالبان» خدعتنا وأخلّت بوعودها

الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند يتحدث لوكالة «فرانس برس»
الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند يتحدث لوكالة «فرانس برس»

ندد الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند بحدة بحركة «طالبان» التي «خدعت» المنظمات الإنسانية التي تمنعها من إيصال مساعدات لملايين الأفغان الذين هم بحاجة ماسة لها، عبر منع النساء من العمل فيها.
تشهد أفغانستان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم؛ إذ يعاني أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 38 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما يهدد سوء التغذية ثلاثة ملايين طفل.
ويخشى أن يتفاقم الوضع بعد أن قررت عدة منظمات غير حكومية تعليق أنشطتها بسبب حظر الأفغانيات من العمل فيها بقرار أصدرته حكومة طالبان في 24 ديسمبر (كانون الأول).
وقال يان إيغلاند في مقابلة مع وكالة «الصحافة الفرنسية» إن حركة «طالبان» «وعدت من خلال ممثليها بأنه لن يكون هناك حظر لتعليم النساء أو لوضع العاملات... من الواضح أن حكومة طالبان خدعتنا. تجعل عملنا الآن مستحيلاً بالتأكيد».
وحث المسؤول الإنساني الذي يزور كابل، «طالبان» بالتراجع عن قرارها، وأشار إلى أنه يرفض استئناف أنشطة المجلس النرويجي للاجئين من دون نساء.
وحذر قائلاً: «أنا هنا لأقول لقادة طالبان وأي شخص قادر على التأثير فيهم إننا يجب أن نكون قادرين على استئناف العمل بمشاركة الموظفات، وإلا فإن الموت سيكون بالمرصاد لكثيرين».
وأكد إيغلاند الذي توظف منظمته نحو 500 أفغانية: «لا يمكننا العمل في غياب زميلاتنا، ولن نعمل من دونهن».
رغم وعودها بأن تظهر مرونة أكبر، فإن «طالبان» عادت لتفسر الشريعة بشكل صارم تماماً كما فعلت لدى توليها السلطة لأول مرة (1996 - 2001)، وضاعفت فرض قيود صارمة على النساء منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021.
قبل أيام من استهداف المنظمات غير الحكومية، اتخذت سلطات «طالبان» قراراً بإغلاق الجامعات أمام الطالبات. وهذان التوجيهان أصدرهما المرشد الأعلى هبة الله أخوندزاده.
تؤكد حكومة «طالبان» التي لم يعترف بها المجتمع الدولي، أن هذا الحظر تقرر لأن النساء لا يحترمن ارتداء الحجاب، وهي مزاعم نفاها العاملون في المجال الإنساني.
يقول إيغلاند إن عدداً من كبار قادة «طالبان» يعارضون هذه المراسيم، ويقرون بأن العديد منهم أرسلوا بناتهم إلى مدارس تديرها منظمات غير حكومية قبل نهاية الحرب مع الأميركيين وقوات حلف شمال الأطلسي.
وقال إيغلاند: «سمعت أن هناك نقاشات حادة في صفوف طالبان... هناك معركة داخلية، ويبدو أن المجموعة السيئة مسيطرة الآن».
ودعا الدول الغربية إلى إرسال دبلوماسيين إلى أفغانستان لممارسة مزيد من الضغوط على طالبان لاحترام حقوق الإنسان.
وتساءل: «نحن وحدنا. أين شركاء التنمية؟ أين المؤسسات المالية الدولية التي كانت تدعم المجتمع بأسره هنا؟».
في المجتمع الأفغاني المحافظ جداً، لا يسمح للمرأة بأن تتحدث إلى رجل ليس قريباً لها؛ لذلك يمكن لامرأة فقط أن تتعامل مع النساء اللواتي يحصلن على المساعدات.
وحذر إيغلاند قائلاً: «لن نعمل مع الرجال فقط» رداً على حجج «طالبان» التي تؤكد أن المساعدات لا يزال بإمكانها الوصول إلى المنازل بواسطة الذكور في الأسرة.
وحذر المسؤول قائلاً إنه إذا لم يُرفع الحظر فسيصيب الشلل مجمل الأعمال الإنسانية، واستطرد: «في نهاية المطاف لن يكون للمانحين أي عمل يمولونه، ولن نتمكن من دفع الرواتب، وبالتالي ستكون تلك نهاية عملنا».


مقالات ذات صلة

«طالبان» ترفض تدخل مجلس الأمن في «شأن اجتماعي داخلي»

العالم «طالبان» ترفض تدخل مجلس الأمن في «شأن اجتماعي داخلي»

«طالبان» ترفض تدخل مجلس الأمن في «شأن اجتماعي داخلي»

اعتبرت حركة «طالبان» الحاكمة في كابل، الجمعة، أن منع النساء الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة «شأن اجتماعي داخلي»، وذلك رداً على تبني مجلس الأمن قراراً يندد بالقيود التي تفرضها الحركة المتشددة على الأفغانيات عموماً ومنعهن من العمل مع وكالات الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الأفغانية، في بيان: «انسجاماً مع القوانين الدولية والالتزام القوي للدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) باحترام الخيارات السيادية لأفغانستان، إنه شأن اجتماعي داخلي لأفغانستان لا تأثير له على الدول الخارجية». وتبنى مجلس الأمن، الخميس، بإجماع أعضائه الـ15، قراراً أكد فيه أن الحظر الذي أعلنته «طالبان» في مطلع الشهر الحالي على

العالم مجلس الأمن يدعو «طالبان» إلى تراجع سريع عن تقييد حركة النساء

مجلس الأمن يدعو «طالبان» إلى تراجع سريع عن تقييد حركة النساء

تبنى مجلس الأمن الدولي، الخميس، قرارا يدعو حركة «طالبان» إلى «التراجع بسرعة» عن جميع الإجراءات التقييدية التي فرضتها على النساء. وأضاف القرار الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، أن الحظر الذي فرضته «طالبان» هذا الشهر على عمل النساء الأفغانيات مع وكالات الأمم المتحدة «يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ واشنطن: «طالبان» قتلت العقل المدبر لمجزرة مطار كابل

واشنطن: «طالبان» قتلت العقل المدبر لمجزرة مطار كابل

قال مسؤولون أميركيون إن حركة «طالبان» قتلت مسلحاً تابعاً لتنظيم «داعش» كان «العقل المدبر» وراء هجوم انتحاري بمطار كابل الدولي في 2021، أسفر عن مقتل 13 جندياً أميركياً وعشرات المدنيين، خلال عمليات الإجلاء الأميركية من البلاد، وفقاً لوكالة «رويترز». ووقع التفجير في 26 أغسطس (آب) 2021، بينما كانت القوات الأميركية تحاول مساعدة المواطنين الأميركيين والأفغان في الفرار من البلاد، في أعقاب سيطرة حركة «طالبان» على السلطة هناك.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم «طالبان»: حظر عمل الأفغانيات في الأمم المتحدة مسألة داخلية

«طالبان»: حظر عمل الأفغانيات في الأمم المتحدة مسألة داخلية

قالت حكومة «طالبان» الأفغانية إن حظر عمل الأفغانيات في الأمم المتحدة «مسألة داخلية»، بعدما عبرت المنظمة الدولية عن قلقها من القرار، وقالت إنها ستراجع عملياتها هناك، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة «طالبان» اليوم (الأربعاء) إنه «ينبغي أن يحترم جميع الأطراف القرار»، وذلك في أول بيان لحكومة «طالبان» حول الخطوة منذ إقرار الأمم المتحدة بمعرفتها بالقيود الجديدة الأسبوع الماضي. وذكرت الأمم المتحدة أنها لا يمكنها قبول القرار لأنه ينتهك ميثاقها. وطلبت من جميع موظفيها عدم الذهاب إلى مكاتبها بينما تجري مشاورات وتراجع عملياتها حتى الخامس من مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (كابل)
الولايات المتحدة​ إدارة بايدن تصدر ملخصاً للتقارير المتعلقة بالانسحاب من أفغانستان

إدارة بايدن تصدر ملخصاً للتقارير المتعلقة بالانسحاب من أفغانستان

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الخميس)، ملخصاً للتقارير السرية التي ألقى معظمها اللوم على سلفه، دونالد ترمب، في انسحاب الولايات المتحدة الفوضوي في أغسطس (آب) 2021 من أفغانستان، لفشله في التخطيط للانسحاب الذي اتفق عليه مع حركة «طالبان»، وفقاً لوكالة «رويترز». وأثار ملخص الإدارة الديمقراطية، المأخوذ من المراجعات السرية لوزارتي الخارجية والدفاع، التي أُرسلت إلى «الكونغرس»، ردود فعل غاضبة من المشرعين الجمهوريين الذين طالبوا بالوثائق من أجل تحقيقهم الخاص في الانسحاب. وانتقد مايكل ماكول، الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الإدارة الأميركية بشدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».