الحكومة الفرنسية تقترح رفع سن التقاعد والنقابات تعلن تعبئة عامة

رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيت بورن في مؤتمرها الصحافي (رويترز)

اقترحت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا بحلول عام 2030، بدلا من 62 حاليا، على ما أعلنت رئيسة الوزراء اليزابيت بورن، وهو أحد الإصلاحات الأساسية في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية.
وقالت رئيسة الوزراء في مؤتمر صحافي خلال عرضها المشروع الذي تعارضه المنظمات النقابية والمعارضة السياسية في مؤتمر صحافي إن «سن التقاعد القانوني سيرتفع تدريجياً ثلاثة أشهر في السنة ليبلغ 64 عام 2030». وأضافت «أدرك جيدا أن تغيير نظام التقاعد لدينا يثير مخاوف وتساؤلات بين الفرنسيين. نريد الرد عليها وإقناعهم».
وتنوي النقابات الثماني الرئيسية الدعوة إلى التظاهر والإضراب في 19 أو 24 يناير (كانون الثاني) احتجاجاً على هذه الخطة التي تعهد بها ماكرون خلال الحملة الانتخابية لولايته الأولى وأحد الإصلاحات الرئيسية في ولايته الثانية التي لا يتمتع فيها بأغلبية حاسمة في البرلمان.
وأعربت بورن عن استعدادها لمواصلة تطوير الإصلاح «بفضل مناقشة برلمانية نزيهة وبناءة».
وعلى اثر اقتراح بورن، أعلنت النقابات الثماني الرئيسية تعبئة عامة في 19 يناير.
وأكّدت النقابات التي اجتمع رؤساؤها مساء اليوم في باريس، في بيان مشترك إن هذا اليوم يجب أن «يطلق تعبئة قوية بشأن المعاشات التقاعدية على المدى الطويل».
شهدت فرنسا منذ حوالى ثلاثين عاما سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد للاستجابة لتقدم السكان بالسن والتدهور المالي في خزينتها. وفي كل مرة يعلن فيها عن تمديد سن العمل، تنظم تحركات عمالية في بلد تعتبر فيه نسبة توظيف كبار السن متدنية.