معارضة أميركية لعقوبات إسرائيلية «تفاقم التوترات»

تل أبيب تخشى وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني معها

قوات الأمن الإسرائيلية تمنع المتظاهرين الفلسطينيين من الاقتراب من منزل هدمته في قرية كفر الديك بالضفة (أ.ف.ب)

رفضت الولايات المتحدة علانيةً العقوبات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية، معتبرةً أن من شأن هذه العقوبات أن تؤدي إلى تفاقم التوترات، في ذروة غضب الفلسطينيين.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، العقوبات الإسرائيلية، بأنها «رد أحادي الجانب» من شأنه أن «يؤدي إلى تفاقم التوترات». ولا تقل هذه العقوبات إشكالية في نظر واشنطن عن سعي السلطة الفلسطينية لإصدار محكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة رأياً استشارياً حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.
وقال برايس، رداً على سؤال حول الموضوع خلال المؤتمر الصحافي اليومي: «هذا جزء من سبب معارضتنا للخطوة الفلسطينية المتعلقة بمحكمة العدل الدولية، مع العلم أنها من المحتمل أن تؤدي فقط إلى تفاقم التوترات. نعتقد أن الجهد الفلسطيني في الأمم المتحدة كانت له نتائج عكسية، وقد أبعد الأطراف عن هدف حل الدولتين المتفاوض عليه». وأكد أن مسؤولي إدارة بايدن يناقشون القضية مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين على انفراد.
وجاء موقف واشنطن بعد فرض مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي، العقوبات على السلطة الفلسطينية، والتي تضمنت مصادرة جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابةً عن السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات قتلى إسرائيليين جراء الهجمات الفلسطينية، ومصادرة الإيرادات للتعويض عن المدفوعات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لمنفذي الهجمات والأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وتجميد البناء الفلسطيني في معظم أنحاء الضفة الغربية، وإلغاء تصاريح السفر لكبار المسؤولين الفلسطينيين، وهي الخطوات التي بدأت فعلاً بسحب تصاريح مسؤولين فلسطينيين كبار، وحجز مبلغ 40 مليون دولار لصالح عائلات إسرائيلية.
وعقَّب برايس عندما سُئل عما إذا كان سيحض الإسرائيليين على الإفراج عن الأموال المحتجزة، قائلاً: «الإجراءات الأحادية الجانب تهدد قابلية الحياة لحل الدولتين».
ومثّلت الإجراءات الإسرائيلية تحولاً عن سياسة الحكومة السابقة التي سعت إلى تعزيز السلطة الفلسطينية، بتوجيهات من واشنطن القلقة الآن إزاء سياسة الحكومة الجديدة القائمة على استهداف السلطة والفلسطينيين. وتقوم سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية على إعطاء أولوية للسلام والتطبيع مع العرب وليس الفلسطينيين، وضد إقامة دولة فلسطينية أو منح الفلسطينيين أي سيادة في اتفاق محتمل مستقبلي، ومع توسيع الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية، وخنق التوسع الفلسطيني في المنطقة «ج» التي تشكل 60 في المائة من الضفة الغربية.
وكانت واشنطن قد حذرت سلفاً الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو، من أن هذه السياسة وزيادة الضغط على السلطة الفلسطينية قد تؤديان إلى انهيارها، وهو سيناريو قال عنه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بعد العقوبات الإسرائيلية «إنه بات وشيكاً»، وإن قرار اقتطاع الأموال لصالح عائلات قتلى العمليات، بالإضافة لمواصلة اقتطاع قيمة مماثلة للرواتب التي تدفعها السلطة للأسرى والشهداء، يشكل مسماراً إضافياً في نعش السلطة الفلسطينية.
جاء الموقف الأميركي بعد أن نقل الفلسطينيون لنظرائهم في واشنطن وتل أبيب، رسائل واضحة بأن استمرار هذه السياسة الإسرائيلية سيقابَل بقرارات فلسطينية بغضّ النظر عن النتيجة على الأرض، أي «انهيار السلطة».
وتضمَّنت فحوى الرسائل تهديدات بأن القيادة الفلسطينية ستُفعّل قرارات المجلس المركزي المتعلقة بإلغاء الاتفاقات مع إسرائيل، وتجميد الاعتراف بها، حتى لو قاد ذلك إلى إجراءات إسرائيلية انتقامية ستقود إلى انهيار السلطة، وأن على الجميع دفع ثمن تصرفاته والنتيجة التي لا يريدها أحد بما في ذلك إسرائيل (أي انهيار السلطة الفلسطينية).
وتخشى إسرائيل من أن تبدأ السلطة باختبار وقف التنسيق الأمني معها. وأعربت المستويات الأمنية في إسرائيل عن خشيتها من قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الجيش الإسرائيلي على وقع العقوبات الاقتصادية.
وقال مسؤولون أمنيون لهيئة البث الإسرائيلية «كان»، إن إلغاء التنسيق الأمني قبل نحو عام ونصف العام، على خلفية إعلان «خطة القرن» الأميركية، أدى إلى تعميق التنسيق مع «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وتنامي نفوذهما في مناطق السلطة الفلسطينية. وتعتقد إسرائيل أن ذلك تسبب إلى حد ما في ما يحدث على الأرض اليوم في الضفة.
ويعطي جهاز الأمن الإسرائيلي أهمية استثنائية للتنسيق الأمني المستمر مع السلطة الفلسطينية، ويعوّل على مدى فاعليته. وأكد مسؤولون أن وجود السلطة الفلسطينية عامل يسهم في الاستقرار، ومهم في منع حالة الفوضى، خصوصاً في ظل الظروف الحالية.