محكمة مغربية تقضي بالسجن ثلاثة أعوام لـ13 مهاجراً أفريقيا

جانب من اشتباكات المهاجرين مع قوات الأمن بعد محاولتهم اقتحام جيب مليلية (أرشيفية - أ.ب)
جانب من اشتباكات المهاجرين مع قوات الأمن بعد محاولتهم اقتحام جيب مليلية (أرشيفية - أ.ب)
TT

محكمة مغربية تقضي بالسجن ثلاثة أعوام لـ13 مهاجراً أفريقيا

جانب من اشتباكات المهاجرين مع قوات الأمن بعد محاولتهم اقتحام جيب مليلية (أرشيفية - أ.ب)
جانب من اشتباكات المهاجرين مع قوات الأمن بعد محاولتهم اقتحام جيب مليلية (أرشيفية - أ.ب)

شدّدت محكمة الاستئناف بالناظور في شمال شرقي المغرب أمس (الاثنين)، أحكاماً بالسجن في حق 13 مهاجراً على خلفية محاولة مئات المهاجرين اقتحام مليلية التي تحتلها إسبانيا شمال المغرب في يونيو (حزيران)، وفق ما أفاد محامي الدفاع عنهم.
وقال محاميهم مبارك بويرك لوكالة الصحافة الفرنسية، إن محكمة الاستئناف بالناظور «قضت بتشديد العقوبات ستة أشهر في حق مجموعة مهاجرين، رافعةً إياها إلى السجن النافذ لثلاثة أعوام لكلّ» مهاجر.
وكان المهاجرون الـ13 قد حُكم عليهم في أغسطس (آب) ابتدائياً بالسجن عامين ونصف العام. وأوضح بويرك أنهم ملاحقون بتهم عديدة؛ بينها «الانتماء لعصابة إجرامية للهجرة السرية» و«الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي» و«العنف ضدّ موظفين عموميين».
والمهاجرون الـ13 هم من بين نحو ألفي مهاجر حاولوا اقتحام حدود مليلية، ما تسبب في مصرع 23 منهم، وفق السلطات المغربية. وهذه أعلى حصيلة مسجّلة على الإطلاق خلال محاولات كثيرة قام بها مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء لدخول مليلية وجيب سبتة التي تحتلها أيضاً إسبانيا شمال المغرب، حيث يشكّلان الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية.
وبعد مأساة يونيو (حزيران)، حُكم على عشرات المهاجرين بعقوبات تصل إلى السجن النافذ لثلاثة أعوام.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».