«مايكروسوفت» تبحث استثمار 10 مليارات دولار في «شات جي بي تي»

شعار شركة «مايكروسوفت» يظهر في كاليفورنيا (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» يظهر في كاليفورنيا (رويترز)
TT

«مايكروسوفت» تبحث استثمار 10 مليارات دولار في «شات جي بي تي»

شعار شركة «مايكروسوفت» يظهر في كاليفورنيا (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» يظهر في كاليفورنيا (رويترز)

ذكر موقع «سيمافور» الإخباري أمس (الاثنين) نقلا عن أشخاص مطلعين أن شركة «مايكروسوفت» قالت إنها تجري محادثات لاستثمار عشرة مليارات دولار في شركة «أوبن إيه آي» المالكة لتطبيق «شات جي. بي. تي».
وقال التقرير إن التمويل يشمل شركات أخرى وسيؤدي إلى تقييم الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا عند 29 مليار دولار، وفقاً ما نقلته وكالة «رويترز».
وابتكرت «أوبن إيه آي» تطبيق «شات جي. بي. تي» وطرحته للاختبار المجاني في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) - وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني للمحادثة مصمم ليحاكي المحادثات البشرية استنادا إلى التعليمات التي يقدمها المستخدم للتطبيق.



«نيكي» يختتم أسوأ شهر له منذ 2008

رجل يمرُّ أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمرُّ أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يختتم أسوأ شهر له منذ 2008

رجل يمرُّ أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمرُّ أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر «نيكي» الياباني، لليوم الرابع على التوالي، ليغلق عند 51.063.72 نقطة بانخفاض بنسبة 1.6 في المائة، مُسجلِّاً خسائر تراكمية بلغت 13.2 في المائة في مارس (آذار)، وهي الأكبر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008. كما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.26 في المائة إلى 3.497.86 نقطة، في ظلِّ ازدياد المخاوف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الأسواق العالمية. وتراجعت أسهم التكنولوجيا الأميركية خلال الليلة السابقة، ما دفع مؤشرات «وول ستريت» إلى الهبوط، لينعكس ذلك على السوق اليابانية. وازدادت الضغوط بعد هجوم إيراني على ناقلة نفط في دبي أدى لاشتعال النيران فيها، ما عزَّز المخاوف من اتساع نطاق الأزمة. وقالت ماكي ساوادا، محللة الأسهم لدى «نومورا» للأوراق المالية: «انخفضت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات بشكل حاد في السوق الأميركية الليلة الماضية، وتماشياً مع هذا الاتجاه، تشهد اليابان اليوم ضغوطاً بيعية». وأضافت أن مستوى 50 ألف نقطة قد يُنظَر إليه بوصفه دعماً رئيسياً إذا استمرَّ التصحيح. ومن بين 223 سهماً مدرجاً على مؤشر «نيكي»، ارتفع 88 سهماً، بينما انخفض 135. وسجَّلت شركات التوريد لقطاع التكنولوجيا أكبر الخسائر، حيث هبط سهم «فوجيكورا» بنسبة 9.2 في المائة، و«فوروكاوا إلكتريك» بنسبة 7 في المائة، و«سوميتومو إلكتريك» بنسبة 6.9 في المائة. في المقابل، كانت أبرز الشركات الرابحة «شيفت» و«تيجين المحدودة»، بارتفاع بنسبة 3.4 في المائة لكل منهما.

• ارتفاع السندات

ومن جانبها، ارتفعت أسعار سندات الحكومة اليابانية، يوم الثلاثاء، مع زيادة الطلب في مزاد سندات لأجل عامين، وتقييم الأسواق لاستجابة البنك المركزي للضغوط التضخمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.340 في المائة بعد أن بلغ 2.390 في المائة يوم الاثنين، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ فبراير (شباط) 1999. كما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.770 في المائة. وتتحرَّك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. واستقرَّ عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحدِّدها «بنك اليابان»، عند 1.355 في المائة بعد أن بلغ الأسبوع الماضي 1.38 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 1995. وبلغت نسبة تغطية العروض، وهي مقياس للطلب، في مزاد للسندات بقيمة 2.8 تريليون ين (17.53 مليار دولار)، 3.54 مرة، بزيادة على 3.32 مرة في المزاد السابق. وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية في طوكيو بنسبة 1.7 في المائة في مارس، مقارنةً بالعام السابق، لتظل دون هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة للشهر الثاني على التوالي، حيث عوّض تأثير دعم الوقود ارتفاع التكاليف الناتج عن ضعف الين. وقال أتارو أوكومورا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «انخفضت عوائد السندات الأميركية والأوروبية رغم ارتفاع أسعار النفط، مما يشير إلى أن الركود الاقتصادي في الغرب يُنظَر إليه الآن بوصفه خطراً واقعياً في ظلِّ الصراع الممتد». وأضاف: «بما أننا لا نستطيع الجزم بأن بنك اليابان سيمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، فمن المرجح أن تدخل سندات الحكومة اليابانية متوسطة الأجل فترة استقرار مؤقتة». وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.255 في المائة. وتراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 9 نقاط أساس إلى 3.7 في المائة، بينما انخفض عائد السندات لأجل 40 عاماً، وهي أطول مدة استحقاق في اليابان، بمقدار 9 نقاط أساس إلى 3.94 في المائة. وعلى الرغم من انخفاض التضخم في طوكيو، فمن المرجح أن يُقدِم البنك المركزي على رفع سعر الفائدة في أبريل (نيسان)، وفقاً لمحللَي «باركليز»، ناوهيكو بابا وتاكاشي أونودا. وقالا في تقرير لهما: «لا يزال بنك اليابان يركز على تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام على توقعات التضخم على المدى الطويل، والتي لا تزال تشهد اتجاهاً تصاعدياً تدريجياً».


أستراليا تبدأ مراجعة ضريبة شركات النفط والغاز مع ارتفاع الأسعار

منشأة «ويتستون» للغاز الطبيعي التابعة لشركة «شيفرون» في ساحل بيلبارا غرب أستراليا (رويترز)
منشأة «ويتستون» للغاز الطبيعي التابعة لشركة «شيفرون» في ساحل بيلبارا غرب أستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تبدأ مراجعة ضريبة شركات النفط والغاز مع ارتفاع الأسعار

منشأة «ويتستون» للغاز الطبيعي التابعة لشركة «شيفرون» في ساحل بيلبارا غرب أستراليا (رويترز)
منشأة «ويتستون» للغاز الطبيعي التابعة لشركة «شيفرون» في ساحل بيلبارا غرب أستراليا (رويترز)

تعتزم أستراليا (إحدى كبريات الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم) إجراء تحقيق لمراجعة الضرائب المقررة على شركات النفط والغاز، مثل «شيفرون كورب» و«ودسايد إنرجي غروب» و«سانتوس»، مع ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية بسبب حرب إيران، ما حقق أرباحاً طائلة للشركات.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن مجلس الشيوخ الأسترالي وافق يوم الاثنين، على تشكيل لجنة مختارة لمراجعة المعاملة الضريبية لشركات النفط والغاز؛ حيث أيد ممثلو حزب العمال الحاكم المقترح الذي قدمه حزب الخضر.

وسترأس اللجنة ستيف هودجينز ماي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر، التي دعت في الأسبوع الماضي إلى فرض ضريبة بنسبة 25 في المائة على الأقل على صادرات الغاز، وهو الاقتراح الذي يمكن أن يحقق إيرادات للخزانة العامة بنحو 17 مليار دولار أسترالي (11.6 مليار دولار) سنوياً.

وتشهد أستراليا جدلاً حاداً بشأن إمكانية زيادة الضرائب على صادرات الموارد الطبيعية، مع ارتفاع الأسعار العالمية نتيجة الحرب في إيران، ما أدى إلى زيادة أرباح كبرى شركات إنتاج النفط والغاز الطبيعي.

ويدعو بعض السياسيين والنقابات العمالية وجماعات الدفاع عن الحقوق، إلى زيادة الرسوم على الشركات بما في ذلك فرض ضريبة أرباح استثنائية، في ضوء استفادة الشركات المنتجة من الارتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة العالمية.

وقالت لاريسا ووترز، زعيمة كتلة حزب الخضر في مجلس الشيوخ: «هذا التحقيق سيضع المعاملة الضريبية لشركات الغاز الغنية تحت الميكروسكوب، وتفنيد مبرراتها لعدم دفع ضرائب وإعطاء الزخم لفرض ضريبة أكثر عدالة في الميزانية القادمة. في حين يكافح الشعب من أجل دفع الفواتير ويشهد ارتفاعاً جنونياً في نفقات المعيشة. يجب ألا تستفيد شركات الغاز من ذلك دون مقابل».

من ناحيته، قال جوش رانسيمان، محلل أسواق الغاز في معهد تحليل ماليات واقتصادات الطاقة، إن دعم الحكومة للتحقيق يشير إلى أن فرض الضريبة الجديدة على شركات الطاقة «احتمال حقيقي»، وأضاف: «ربما لا يكون هذا مفاجئاً في ضوء الحاجة إلى إصلاح الميزانية، مع التأييد الشعبي الساحق لزيادة الضرائب على صادرات الغاز الطبيعي المسال».

وحسب الوثائق البرلمانية، فإن لجنة التحقيق ستقدم تقريرها في أوائل مايو (أيار)، وذلك قبل أيام قليلة من إعلان الحكومة مشروع ميزانية العام المالي المقبل.


شركة استشارات: النفط إلى 200 دولار في حال إغلاق مضيق هرمز 8 أسابيع

حفارات نفط في ميدلاند بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارات نفط في ميدلاند بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

شركة استشارات: النفط إلى 200 دولار في حال إغلاق مضيق هرمز 8 أسابيع

حفارات نفط في ميدلاند بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارات نفط في ميدلاند بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

حذَّرت شركة استشارات أسواق الطاقة الإماراتية «إف جي إي نكسانت إي سي إيه» من ارتفاع أسعار النفط إلى ما بين 150 و200 دولار للبرميل، إذا استمر إغلاق مضيق هرمز لما بين 6 و8 أسابيع مقبلة، بسبب الحرب الدائرة بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى.

وقال فريدان فيشاراكي رئيس مجلس إدارة الشركة في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» يوم الثلاثاء: «في كل أسبوع يتوقف مرور 100 مليون برميل من النفط، وفي كل شهر 400 مليون برميل عبر المضيق» إلى الأسواق العالمية، مضيفاً: «لذلك ستكون خسارة الإمدادات في السوق فلكية خلال فترة من الوقت».

وارتفعت أسعار النفط بشدة خلال الشهر الحالي، في ظل تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في الشرق الأوسط، وإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة باستثناء عدد محدود من السفن التي تسمح إيران بمرورها. كما اضطرت أغلب دول الخليج العربي إلى وقف إنتاج النفط، بسبب عدم قدرتها على التصدير نتيجة إغلاق المضيق.

في الوقت نفسه، قلل فيشاراكي من تأثير التصريحات السياسية من المسؤولين، بما في ذلك تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن اقتراب انتهاء الحرب على السوق.

وقال إن حقائق الواقع المتمثلة في اضطراب الإمدادات هي التي ستدفع الأسعار في نهاية المطاف، مضيفاً: «ستختنق السوق، وسترتفع الأسعار... بغض النظر عما يقوله الرئيس على الصعيد السياسي».