منظومة «إنتاج رأس الخير» السعودية تسجل أعلى المستويات العالمية

تخطت الوجودية والموثوقية ومعامل فترة التشغيل النسب الدولية

تمتلك منظومة إنتاج رأس الخير التقنيات الفنية العالية وتتميز بالكفاءة والموثوقية التشغيلية (الشرق الأوسط)
تمتلك منظومة إنتاج رأس الخير التقنيات الفنية العالية وتتميز بالكفاءة والموثوقية التشغيلية (الشرق الأوسط)
TT

منظومة «إنتاج رأس الخير» السعودية تسجل أعلى المستويات العالمية

تمتلك منظومة إنتاج رأس الخير التقنيات الفنية العالية وتتميز بالكفاءة والموثوقية التشغيلية (الشرق الأوسط)
تمتلك منظومة إنتاج رأس الخير التقنيات الفنية العالية وتتميز بالكفاءة والموثوقية التشغيلية (الشرق الأوسط)

تمكنت التوربينات الغازية لمنظومة إنتاج رأس الخير (شرق السعودية) التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، من تسجيل أعلى مستويات الوجودية والموثوقية على مستوى العالم وفقاً لتقرير دولي، وذلك بعد أن استطاعت المنظومة الوفاء بجميع التزاماتها لإمدادات المياه والطاقة الكهربائية للجهات المستفيدة.
وكشف مركز مؤشرات الأداء لشركة «سيمنس» الدولية الذي غطى الفترة من أكتوبر (تشرين أول) 2021 حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، عن تحقيق التوربينات الغازية لمنظومة إنتاج رأس الخير نسبة وجودية بلغت 96.2 في المائة، مقارنةً بالنسبة العالمية المقدرة بـ93.6 في المائة بزيادة 2.6 في المائة.
وحققت التوربينات الغازية نسبة موثوقية مقدارها 99.6 في المائة قياساً بـ98.5 في المائة بارتفاع 1.1 في المائة، في حين بلغت نسبة معامل فترة التشغيل 93.6 في المائة مقارنةً بـ60.8 في المائة بزيادة 32.8 في المائة عن النسبة العالمية المقدرة.
ويأتي هذا الإنجاز بعد تمكّن المنظومة من الوفاء بجميع التزاماتها لإمدادات المياه والطاقة الكهربائية للجهات المستفيدة، وفي سياق التزام «التحلية» بتبني أفضل المعايير والممارسات للمحافظة على استمرارية الأعمال بكل احترافية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين الأداء لضمان أمن الإمدادات من المياه المحلاة بأعلى معايير الجودة والموثوقية، من خلال التنفيذ الناجح للخطط والبرامج الاستراتيجية، والاستغلال الأمثل للأصول، وتأهيل المورد البشري، وتحسين برامج الصيانة والعمليات، وتطوير قياس رضا المستفيدين وفق أحدث المواصفات العالمية لنظم إدارة الجودة.
وتعتبر رأس الخير لإنتاج المياه المحلاة واحدة من 30 منظومة من منظومات التحلية التي تقع على امتداد ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي ذات تقنية فنية عالية تعتمد على نظام الدورة المركبة، وتتميز بالكفاءة العالية والموثوقية التشغيلية.
وتمثل نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في اعتمادية الطاقة والاستدامة المائية، وتدعم إلى جانب بقية منظومات التحلية الإنتاجية جهود توطين صناعات الطاقة، والإسهام في خلق إضافة نوعية للصناعات الوطنية، بما في ذلك نقل التقنية وتوطينها وزيادة المحتوى المحلي.
ومنح المركز السعودي للاعتماد (إس إيه إيه سي) مؤخراً شهادات الاعتماد لمختبرات جودة المياه في منظومات إنتاج تحلية المياه بجدة والخبر والشعيبة ورأس الخير التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، طبقاً للمواصفات القياسية (آيزو / آي إي سي 2017 : 17025) بعد تحقيقها المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة العالمية.
وجاء منح الشهادات لهذه المختبرات نظير كفاءة الكوادر الفنية والإدارية، وتوفر الإجراءات المعيارية لتحقيق الجودة القياسية وضمانها وفق أحدث المعدات والأساليب والمعايير المعتمدة، واتساقاً مع جهود وتوجهات المؤسسة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز قدرتها التنافسية، وتوجهاتها الاستراتيجية لتحقيق «رؤية المملكة 2030» بحصول منظوماتها الإنتاجية على أهم شهادات الالتزام والرخص التشغيلية المعتمدة وفق أحدث المعايير.
وانطلاقاً من اهتمامها البالغ بجودة المياه المنتجة، أولت المؤسسة تطوير مختبراتها بمستويات عالية من التخصصية والاحترافية أهمية قصوى، وعمدت إلى تعزيزها بالقدرات البشرية المتمكنة والتجهيزات والتقنيات المحترفة، وطرق وأساليب التحاليل والأنظمة المتقدمة والمعتمدة محلياً وعالمياً.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).