«العلم والنشيد»... أزمة بين أنصار القذافي والمجلس الرئاسي الليبي

المشري يكشف عن «شرط دستوري» يمنع سيف الإسلام من الترشح للرئاسة

جانب من حضور الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)
جانب من حضور الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

«العلم والنشيد»... أزمة بين أنصار القذافي والمجلس الرئاسي الليبي

جانب من حضور الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)
جانب من حضور الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

تسبب العلم والنشيد الوطني، المعتمدان في ليبيا راهناً منذ عام 2011، في إحجام أنصار النظام السابق عن المشاركة في «الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية» الذي عقد مساء (الأحد) بالعاصمة طرابلس، برعاية المجلس الرئاسي، بينما أعاد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الحديث عن سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، وحظوظه في الترشح للانتخابات الرئاسية إلى واجهة الأحداث في البلاد مجدداً.
وفوجئ الحاضرون للملتقى التحضيري للمصالحة، بعدم وجود تمثيل لأنصار النظام السابق، في اللقاء الذي شارك فيه شخصيات محلية وأفريقية وعربية. ووسط استغراب عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، قال إنه فوجئ «بعدم إلقاء ممثلي (تيار سبتمبر) كلمتهم في الملتقى، رغم وجودهم من بداية مشروع المصالحة في اللجنة الاستشارية خطوة بخطوة».
وأضاف اللافي، رداً على إذا كانت وجهت دعوة لأنصار النظام السابق أم لا، «ممثلو (تيار سبتمبر) كانوا معنا في الإعداد بهذا الملتقى، ولديهم إصرار على عقده بأسرع وقت، ورحبوا بانعقاده في موعده، على الرغم من وجود عراقيل لوجيستية كانت تحول دون ذلك».
ونوه اللافي، أمام الملتقى، مساء (الأحد) إلى أنه «تلقى منهم (أنصار النظام السابق) عددا من الأسئلة، واتفقنا عليها، فهم طلبوا إعطاء كلمة الأطراف كافة ووافقنا على ذلك، لكن فوجئت بتأخرهم عندما طلبت منهم إدارة الملتقى إلقاء كلمتهم».
واعترف اللافي، بأن سبب إحجامهم يرجع إلى نقطتي «العلم والنشيد»، دون مزيد من توضيحات، لكن استدرك: «هذه الأمور لن تقف أمام مشروع المصالحة؛ وأنا لمست فيهم إصرارهم على المصالحة، وسأتواصل مجددا معهم لأتفهم مطالبهم لأنهم يريدون ليبيا أن تمر لبر الأمان».
وكان النشيد الذي اعتمدته ليبيا في الأول من سبتمبر (أيلول) عام 1969 وحتى 2011 مطلعه: «الله أكبر فوق كيد المعتدي»، وهو نشيد مصري اشتهر منذ العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956، من كلمات الشاعر عبد الله شمس الدين، وتلحين محمود الشريف، وغناء المجموعة، بجانب العلم ذي اللون الأخضر.
وعقب سقوط النظام السابق، عاد المجلس الوطني الانتقالي إلى علم المملكة الليبية عام 1955 المعروف بالهلال والنجمة في منتصفه، بجانب اعتماد النشيد الذي مطلعه «ليبيا ليبيا ليبيا». وتقول كلماته: «يا بلادي بجهادي وجلادي... ادفعي كيد الأعادي والعوادي واسلمي (...)»، الأمر الذي ظل يثير حفيظة أنصار النظام السابق، حتى الآن، وأعلنوا في فعاليات عديدة عدم اعترافهم بالعلم والنشيد الحالي.
وفي سياق حديثه عن «الوثيقة الدستورية» قال المشري، إنه «يشترط ألا يكون قد صدر بحق المترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حكم قضائي، سواء كان باتاً أو ابتدائياً».
ويرى أنصار النظام السابق، أن هذا الشرط «يستهدف بشكل مباشر إقصاء سيف الإسلام، من خوض الاستحقاق المنتظر»، بالنظر إلى أنه صدر بحقه حكم غير بات.
وسبق لمحكمة استئناف طرابلس (دائرة الجنايات) أن حكمت على سيف القذافي، بالإعدام رمياً بالرصاص في نهاية يوليو (تموز) عام 2015، لكن في نهاية مايو (أيار) 2021 أسقطت المحكمة العليا في البلاد الحكم عليه، وأمرت بإعادة المحاكمة مرة ثانية. وأوضح المشري، في حديث إلى قناة «ليبيا الأحرار» الليبية، مساء (الأحد) أن «رئيس الدولة يجب أن تكون صحيفته الجنائية خالية من أي شبهة، بغض النظر إن كان الحكم الذي صدر بحقه نهائياً أو ابتدائياً»، مشيراً إلى أن «هذه النقطة اعترض عليها أنصار النظام السابق، ورأوا فيها إقصاء لسيف».
واعتبر خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للشؤون الخارجية، أن حديث المشري، «يحمل تناقضاً كبيراً فيما يتعلق بقصة الأحكام»، وقال إن «الدكتور سيف الإسلام قد استهدف بقضايا كيدية الغرض منها هو التشويش؛ بجانب أنه لم يتقلد يوماً منصباً تنفيذياً أو تشريعياً، بل كان يعمل مع المجتمع المدني».
وأضاف الغويل في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنه «يجب أن يكون الحكم على من يترشح باتاً، لذا يظل المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته»، متابعاً: «ولو سلمنا بذلك، إذن كل الشروط توافرت في المترشح الرئاسي سيف الإسلام».
ونوه الغويل إلى أن «الحكم الذي صدر على سيف، ونقضته المحكمة العليا كأن لم يكن باعتبار أن العليا تنظر في تطبيق القانون من عدمه»، وزاد: «نقول للمشري إن القاعدة الدستورية التي تم تفصيلها حسب الأهواء، لن تنطلي على الشعب الليبي، ولا يحق لك مصادرة إرادة قرابة ثلاثة ملايين ناخب».
وذهب الغويل، إلى أن «الموضوع متعلق بتعقيد الأزمة وإطالة أمدها، وتنفيذ أجندات خارجية، وسيقول الشعب الليبي كلمته، ويحافظ على استحقاقه، ويرفض أي تلاعب بالاستحقاق، المواطنون يريدون اختيار قيادة لهم وفق القانون الانتخابي».
وانتهى الغويل متوعداً بالطعن في القاعدة الدستورية، التي قال إنها صادرة عن خمسة أشخاص، وتريد سلب إرادة الشعب الليبي، وسيتم العمل بالقانون الانتخابي السابق الصادر عن مجلس النواب، كما سيتم الطعن في شرعية المجلس الأعلى للدولة الذي لا يمثل إلا نفسه.
وكان قانون الانتخابات الذي أصدره مجلس النواب في الثامن من سبتمبر (أيلول) عام 2021، أحدث نوعاً من الجدل حينها لما رأوا أنه صدر بشكل منفرد، وسط اعتراضات سادت المشهد السياسي، ومن بين شروطه، ألا يكون المترشح للرئاسة «يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه»، «وألا يكون محكوماً عليه (نهائيا) في جناية أو جريمة مخلة بالشرف».
غير أن المشري، أكد على عدم قبول ترشح من صدرت بحقه أي أحكام، وقال: «قد يكون هذا مقبولاً في حال لو كان الشخص متقدما إلى شغل وظيفة عادية، لكن أمر الشبهة القضائية هنا يتعلق برئيس الدولة، فهذا ما لا يجب أن يكون».
ومضى المشري مدافعاً عن هذا الشرط، وقال إن «القاعدة القانونية يجب أن توضع مجردة، لا تستهدف إبعاد أو إدخال سيف، وهذا يتطلب ألا يكون رئيس الدولة قد صدرت ضده أحكام، حتى وإن كانت غير باتة».
ولتوسيع دائرة الخلاف، اشترطت «الوثيقة الدستورية» أيضاً «على العسكريين الذي يريدون الترشح للرئاسة الاستقالة النهائية من مناصبهم إذا كانوا يتولون مناصباً»، ليبقى بذلك «ترشح مزدوجي الجنسية»، وهو ما قطع به المشري، بأنه لا يحق لهم خوض الاستحقاق الرئاسي.
وتناول المشري، في حديثه، أن «الوثيقة الدستورية حددت السلطة التنفيذية المقبلة في رئيس الدولة الذي يعين بدوره رئيس الحكومة»، على أن تتكون السلطة التشريعية من غرفتين؛ مجلسي النواب ومقره بنغازي (شرقا) والشيوخ، ومقره طرابلس (غرباً)، وتكون الانتخابات في الأول وفقا للنظام الفردي والقائمة، والثاني بالنظام الفردي فقط، شريطة أن يحوز المرشح على أكثر من 50 في المائة زائد واحد من أصوات المرشحين.
ويتصاعد الجدل حول سيف القذافي، منذ ظهوره للعلن بعد اختفائه عشر سنوات، وترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة نهاية عام 2021، لكنها تعثرت لأسباب وصفت بأنها تتعلق بترشح «الشخصيات المثيرة للجدل»، من بينهم سيف، والدبيبة، بالإضافة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

الحكومة المصرية تتعهد بعدم اللجوء إلى «تخفيف أحمال الكهرباء»

TT

الحكومة المصرية تتعهد بعدم اللجوء إلى «تخفيف أحمال الكهرباء»

تعهّدت الحكومة المصرية بعدم اللجوء إلى خطة «تخفيف أحمال الكهرباء»، أي قطع الخدمة مدة محددة يومياً، الصيف المقبل، وقالت إنها «وفّرت الوقود الكافي لتشغيل المحطات»، إلى جانب «التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة».

وافتتح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، محطة «أبيدوس 1» للطاقة الشمسية في مدينة كوم أمبو، بمحافظة أسوان (جنوب مصر)، ضمن خطوات للحكومة المصرية للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء.

ولجأت الحكومة المصرية لخطة تُسمى «تخفيف الأحمال»، تقضي بقطع التيار عن مناطق عدة خلال الصيف الماضي لمدة وصلت إلى ساعتين يومياً، وذلك لتقليل الضغط على شبكات الكهرباء، بسبب زيادة الاستهلاك، في حين اشتكى مواطنون من تجاوز فترات انقطاع الكهرباء أكثر من ساعتين.

وتعهّد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بـ«عدم اللجوء إلى تخفيف أحمال الكهرباء مرة أخرى»، وقال في كلمته خلال افتتاح محطة «أبيدوس 1» للطاقة الشمسية، السبت، إن «حكومته خصصت التمويل لتوفير الوقود اللازم لاستقرار إنتاج الشبكة القومية للكهرباء»، مشيراً إلى «وضع خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة لتأمين الاستهلاك في صيف 2025».

رئيس الوزراء المصري خلال افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية - (مجلس الوزراء المصري)-

وأوضح مدبولي أن «وزارة الكهرباء تمكّنت من حل مشكلة الانقطاعات بالتنسيق، وتحسين الإنتاجية»، إضافة إلى «وضع خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025 مع وزارة البترول، تقوم على سد فجوة متوقعة في الإنتاج في حدود من 3 إلى 4 آلاف ميغاواط إضافية، بتكلفة استثمارية تقارب 4 مليارات دولار»، مشيراً إلى أنه «سيتم الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة لسد فجوة الإنتاج والاستهلاك في الصيف المقبل، وتجنّب اللجوء لتخفيف الأحمال، وتقليل استيراد المواد البترولية».

وكان رئيس الوزراء المصري قد بحث خلال اجتماع حكومي، الخميس، مع وزراء الكهرباء والبترول والمالية، «ضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود في فصل الصيف المقبل»، وأكد «ضمان الجاهزية، وعدم وجود انقطاعات في الكهرباء، واستدامة واستقرار التغذية بالكهرباء بمختلف المحافظات»، وفق إفادة لمجلس الوزراء المصري.

ولجأت الحكومة المصرية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، لاستيراد 300 ألف طن مازوت، و20 شحنة من الغاز لضخ كميات كافية من الوقود لإنتاج الكهرباء، ووقف خطة انقطاع الكهرباء، في حين قدرت وزارة الكهرباء المصرية حجم الاحتياج اليومي لإنهاء انقطاعات الكهرباء بنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و10 آلاف طن من المازوت.

وعدّ مدبولي افتتاح محطة «أبيدوس» للطاقة الشمسية، «تحولاً نوعياً» في استثمار الموارد الطبيعية في بلاده، وتوظيفها بشكل «أكثر كفاءة بما يغطي الاحتياجات».

وتقام محطة «أبيدوس 1» لإنتاج الطاقة الشمسية على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتضم أكثر من مليون لوح شمسي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 560 ميغاواط، ما يجعلها ثاني أكبر محطة للطاقة الشمسية في أفريقيا بعد محطة «بنبان» في أسوان

وتضاف المحطة لمشروعات الطاقة الشمسية في محافظة أسوان؛ حيث سبق أن افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يوليو (تموز) 2018، محطة «الطاقة الشمسية في بنبان» بأسوان، والتي تصنف الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط، بطاقة إنتاجية 2000 ميغاواط من الكهرباء، حسب مجلس الوزراء المصري.

ويعتقد خبير الطاقة المصري، علي عبد النبي، أن توسع الحكومة المصرية في مشروعات الطاقة المتجددة «خطوة ضرورية لمواجهة عجز الإنتاج في فترات ذروة الاستهلاك»، وشدد على «ضرورة اتخاذ الحكومة حزمة من الإجراءات لتحقيق أمن الطاقة، من بينها الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء».

ووضعت الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة، تستهدف إنتاج 42 في المائة من الكهرباء، من مصادر الطاقة الجديدة بحلول عام 2030، وفق مجلس الوزراء المصري.

وطالب عبد النبي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بـ«ضرورة استثمار موارد مصر الطبيعية في إقامة مزيد من مشروعات الطاقة الجديدة، مثل التوسع في محطات الطاقة الشمسية في أسوان، ومحطات الرياح في محافظتي البحر الأحمر والسويس»، مشيراً إلى «ضرورة إقامة محطات لتخزين الكهرباء للاستفادة من إنتاج مشروعات الطاقة الجديدة».

محطة أبيدوس للطاقة الشمسية - (مجلس الوزراء المصري)

من جهته، يرى أستاذ الطاقة بالجامعة الأميركية بالقاهرة، جمال القليوبي، أن الحكومة المصرية «تتخذ 3 إجراءات استباقية لتأمين إنتاج الكهرباء في الصيف المقبل»، مشيراً إلى أن «أولى تلك الخطوات التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح لإنتاج نحو 4 آلاف ميغاواط من الكهرباء».

وأوضح القليوبي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة المصرية تتجه لإبرام صفقات لاستيراد الغاز والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، مع التوسع في عمليات البحث والتنقيب والاستكشافات المحلية»، مشيراً إلى أن القاهرة «تستهدف تقليل فاتورة استيراد الطاقة من الخارج، بالاعتماد على مصادر الإنتاج المحلية».

وعلى هامش افتتاح محطة «أبيدوس»، شهد رئيس الوزراء المصري، توقيع اتفاقين لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في منطقة خليج السويس، بين وزارة الكهرباء المصرية وشركة «إيميا باور» الإماراتية.