إيطاليا لن تتخذ قراراً بشأن أي مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا حتى فبراير

جنود أوكرانيون يحملون أسلحة (رويترز)
جنود أوكرانيون يحملون أسلحة (رويترز)
TT

إيطاليا لن تتخذ قراراً بشأن أي مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا حتى فبراير

جنود أوكرانيون يحملون أسلحة (رويترز)
جنود أوكرانيون يحملون أسلحة (رويترز)

أفادت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية اليوم (الاثنين) بأن البلاد لن تتخذ أي قرار بشأن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قبل فبراير (شباط) بسبب توترات سياسية واعتبارات تتعلق بالتكلفة ووجود نقص في المعدات العسكرية.
ووفقاً لوكالة رويترز للأنباء، فقد قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أسبوعين إن روما تدرس إمداد بلاده بدفاعات جوية، بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني أعادت فيها تأكيد «الدعم الكامل» من حكومتها لأوكرانيا.

وبعد ذلك بفترة وجيزة، جاءت لهجة وزير الدفاع جويدو كروزيتو متحفظة حول ما إذا كانت إيطاليا قادرة على إمداد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها أن ميلوني الداعمة بشدة لكييف تواجه معارضة فيما يتعلق باعتماد قرار لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا من حليفيها اليمينيين ماتيو سالفيني وسيلفيو برلسكوني. ويرتبط السياسيان بعلاقات طويلة الأمد مع موسكو.
إلا أن مصادر من حزبيهما السياسيين، (الرابطة) الذي ينتمي له سالفيني و(إيطاليا... إلى الأمام) الذي ينتمي إليه برلسكوني، نفت وجود أي مشكلة تتعلق بالقرار.
وكتبت لا ريبوبليكا أن هناك مشكلة أخرى تعرقل القرار تتمثل في تكلفة الأسلحة التي من المفترض إرسالها إلى كييف.
ويضغط زيلينسكي على حلفاء أوكرانيا الغربيين لتكثيف المساعدات العسكرية للمساعدة في التصدي لهجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية على البنية التحتية المدنية.
وأرسلت إيطاليا تحت قيادة رئيس الوزراء السابق ماريو دراغي خمس حزم مساعدات إلى كييف تضمنت إمدادات عسكرية. وتعمل حكومة ميلوني، التي تولت زمام الأمور في أكتوبر (تشرين الأول)، منذ أسابيع للترتيب لإرسال حزمة سادسة محتملة.
ولم يرد المكتبان الإعلاميان لكروزيتو ووزير الخارجية أنطونيو تاياني على طلبات للتعليق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».